بنعلي: مشاريع الربط الطاقي تستدعي استثمارات تفوق 25 مليار دولار
وشددت الوزيرة -خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي التاسع لمنظمة 'أوبك' المنعقد في فيينا– على التزام المملكة بمواصلة مسار الانتقال الطاقي بثقة وطموح وجعل الرباط منصة للربط الطاقي بين أفريقيا وأوروبا ومركزا إقليميا للطاقة المستدامة، وفق تعبيرها.
وقالت الوزيرة إن المغرب مطالب بمضاعفة الاستثمارات 3 مرات في الطاقات المتجددة، و5 مرات في شبكات الكهرباء، و5 مرات أيضا في الطاقات التقليدية، بشكل سنوي، لمواكبة الاحتياجات المتزايدة وتحقيق الأهداف المناخية والتنموية.
وتحدثت بنعلي عن أهمية الارتباط الإقليمي في تسريع الانتقال الطاقي، مشيرة إلى أن الربط بين المغرب وأفريقيا وأوروبا يمثل محورا إستراتيجيا لمستقبل الطاقة في المنطقة.
ويعد مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري أحد أبرز مشروعات الربط الطاقي، حيث تم إعلانه في 2016، خلال زيارة ملك المغرب محمد السادس إلى نيجيريا في ديسمبر من العام نفسه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
فتاح: النمو الاقتصادي سيصل 4.5% خلال 2026
في إطار الاجتماع المشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عرضاً مفصلاً حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028. وأكدت وزيرة المالية أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 يتم في سياق دولي يتسم بعدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهرت المالية العمومية مرونة عالية بفضل التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، والتي ركزت على الحفاظ على التوازنات الكلية وضمان تمويل البرامج الاجتماعية ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل. وأشارت نادية فتاح إلى أن النمو الاقتصادي الوطني شهد تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث تم رفع توقعات النمو إلى 4.5%، مدعوماً بأداء قوي للأنشطة غير الفلاحية، خاصة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والطاقة والسياحة. كما سجلت الصناعات التحويلية، ولا سيما صناعة السيارات، نمواً إيجابياً، رغم التحديات التي تواجهها الصادرات بسبب تباطؤ الطلب الأوروبي. وفي معرض حديثها عن التوقعات الاقتصادية للسنوات المقبلة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2026 نسبة 4.5 في المائة، على أن يصل معدل النمو إلى 4.2 في المائة على المدى المتوسط. غير أنها أوضحت أن هذه التوقعات قد تخضع للمراجعة في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوروبي، نتيجة تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط. وفيما يتعلق بالفرضيات الأولية للإطار الماكرو اقتصادي 2026-2028، كشفت نادية فتاح عن توقعات بوصول محصول الحبوب إلى 70 مليون قنطار، واستقرار سعر برميل البترول برنت عند 65 دولار، وثبات سعر طن البوتان في حدود 500 دولار، مع توقع بلوغ سعر صرف الدولار 10 دراهم، ووصول معدل التضخم إلى نسبة 2 في المائة. وعلى صعيد التجارة الخارجية، لاحظت الوزيرة أن الميزان التجاري سجل عجزاً بنسبة 15.1%، مع تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 59.9%. ومع ذلك، تم تعويض جزء من هذا العجز من خلال تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات السياحة، التي شهدت انتعاشاً قوياً. وفيما يخص المالية العمومية، أكدت نادية فتاح أن العجز الميزانياتي تم ضبطه عند مستوى 3.5% من الناتج الداخلي الخام، وذلك بفضل تحسن المداخيل الجبائية بنسبة 12% سنوياً منذ سنة 2021، نتيجة الإصلاحات الضريبية وجهود الإدارة الجبائية. كما تمت مواصلة سياسة النفقات الموجهة لدعم الفئات الهشة وتعزيز الاستثمارات العمومية، مع التركيز على المشاريع الكبرى مثل البنية التحتية والطاقات المتجددة. وفي معرض حديثها عن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028، أبرزت الوزيرة أن الأولويات ستتركز على تشجيع استثمارات القطاع الخاص، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الدولة الاجتماعية عبر تعميم الحماية الاجتماعية وتحسين المنظومة الصحية والتعليمية. كما أشارت إلى أن البرمجة الميزانياتية ترتكز على مواصلة ضبط مسار عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأضافت نادية فتاح أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف، يتوقع أن يواصل مؤشر الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، وهو ما سيمكن من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية. وأكدت نادية فتاح أن الحكومة تواصل تنفيذ التوجهات الملكية السامية، مع الحرص على مواكبة تطورات السياقين الوطني والدولي، بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين ظروف عيش المواطنين.
لكم
منذ 2 ساعات
- لكم
وزيرة الاقتصاد تكشف التوقعات المالية للسنوات الثلاث المقبلة… نمو بـ4.5% وعجز 3%
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028 ترتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية لضمان تمويل الأوراش الإصلاحية الكبرى. وأوضحت فتاح، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الحكومة تواصل انخراطها في تنزيل الأوراش الكبرى وفق رؤية تنموية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق التقائية السياسات العمومية، مع التركيز على مجموعة من الأولويات. وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم 'مدارس الريادة'، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن. كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل. من جهة أخرى، سجلت السيدة فتاح أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة. وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية. وقالت إنه 'يمكن مراجعة هذه التوقعات في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط'. وأبرزت فتاح أيضا أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية. وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ورغم هذا السياق المعقد، تضيف المسؤولة الحكومية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل. وشددت على أن الحكومة، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.
الألباب
منذ 5 ساعات
- الألباب
'غوغل' تحافظ على مكانتها ونجحت في تحقيق مكاسب في مجال الذكاء الاصطناعي
الألباب المغربية تمكنت 'غوغل' من أن تحافظ على مكانتها ونجحت حتى في تحقيق مكاسب في مجال الذكاء الاصطناعي، متجاوزة مجددا توقعات السوق في الربع الثاني من العام، رغم المنافسة التي تواجهها من أدوات المساعدة في البحث عبر الإنترنت القائمة على الذكاء الاصطناعي، والمزاحمة التي تلقاها في مجال الحوسبة مِن بُعد من الشركات التي تحتل صدارة القطاع السحابي. وسجّلت مجموعة 'ألفابت' التي تضمّ 'غوغل' ارتفاعا في إيراداتها بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 96 مليار دولار، من بينها 28,2 مليارا صافي دخل في الربع الثاني، وفقا لبيان أرباحها الصادر الأربعاء. ويعزى هذا النمو خصوصا إلى الطلب القوي على خدمات الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذه التقنية باهظة الثمن. ونبّه الرئيس التنفيذي للشركة الأميركية سوندار بيتشاي إلى أن الاستثمارات ستزداد ما يرفع نفقات 'غوغل' الاستثمارية إلى 'نحو 85 مليار دولار' هذه السنة، أي بزيادة عشرة مليارات دولار عما كان مقررا، بعدما بلغت 52,5 مليارا عام 2024. ويواجه محرّك البحث الذي يُدرّ الجزء الأكبر من إيرادات 'غوغل' من الإعلانات، منافسة متزايدة من الأدوات المساعِدة العامة القائمة على الذكاء الاصطناعي على غرار 'تشات جي بي تي' (من شركة 'أوبن إيه آي') والأدوات المتخصصة في البحث الإلكتروني على غرار 'بربليكسيتي'. لكنّ 'غوغل' دمجت الإجابات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي في نتائج البحث بواسطة محركها، و'حتى الآن، مكنّت الخدمة من تجنّب تراجع عدد الزيارات، على الأقل بالنسبة إلى الاستعلامات التجارية'، بحسب المُحلل في 'إي ماركتر' يوري وورمسر. ولاحظ أن الشركة تُحقّق إيرادات من إجابات الذكاء الاصطناعي هذه، المُسمّاة 'إيه آي أوفرفيوز' AI Overviews و'إيه آي مود' AI Mode. وقال 'هذا يُبشّر بالخير، إذ يفترض أن تبدأ هذه الأدوات، مثل +تشات جي بي تي+، في معالجة استعلامات التسوق في النصف الثاني من العام'. وكشفت 'غوغل' و'أوبن إيه آي' في الربيع أداتيهما الرقميتين المُساعدتَين في مجال التسوق القادرتين على البحث عن أفضل الأسعار، وإيجاد نماذج تناسب أذواق المستهلكين، وحتى دفع ثمن المشتريات إذا خوّلهما المستخدم ذلك. أما 'غوغل كلاود'، فحققت مجددا نموا قويا مع زيادة مبيعاتها بنسبة 32 في المئة لتتجاوز 13 مليار دولار. حتى أن 'غوغل كلاود' التي تُعدّ ثالث أكبر شركة في مجال الحوسبة مِن بُعد، بعد 'إيه دبليو إس' ('أمازون') و'مايكروسوفت'، ضاعفت أرباحها التشغيلية لتصل إلى 2,8 مليار دولار. وأشار بيتشاي في مؤتمر المحللين الأربعاء إلى أن 'الشركات الناشئة التي تفوق قيمتها مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي تستخدم كلها تقريبا +غوغل كلاود+'. وأكد وورمسر أن 'أوبن إيه آي'، شريكة 'مايكروسوفت' في مجال الذكاء الاصطناعي، 'اختارت +غوغل كلاود+ لقوتها الحاسوبية'. وأوضحت المديرة المالية للمجموعة أنات أشكنازي أن الزيادة في الإنفاق السنوي 'تعكس الاستثمارات الإضافية في الخوادم، وتوقيت تسليمها، بالإضافة إلى تسريع وتيرة بناء مراكز البيانات، لتلبية طلب زبائن السحابة بشكل أساسي'، في ظل عجز الشركة عن تلبية الطلب الهائل على تخزين الخوادم، وخدمات تحليل البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والآن، أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة. وتوقعت أن تحقق 'غوغل كلاود' إيرادات إجمالية قدرها 50 مليار دولار هذه السنة.
