فتاح: النمو الاقتصادي سيصل 4.5% خلال 2026
وأكدت وزيرة المالية أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 يتم في سياق دولي يتسم بعدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهرت المالية العمومية مرونة عالية بفضل التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، والتي ركزت على الحفاظ على التوازنات الكلية وضمان تمويل البرامج الاجتماعية ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وأشارت نادية فتاح إلى أن النمو الاقتصادي الوطني شهد تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث تم رفع توقعات النمو إلى 4.5%، مدعوماً بأداء قوي للأنشطة غير الفلاحية، خاصة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والطاقة والسياحة. كما سجلت الصناعات التحويلية، ولا سيما صناعة السيارات، نمواً إيجابياً، رغم التحديات التي تواجهها الصادرات بسبب تباطؤ الطلب الأوروبي.
وفي معرض حديثها عن التوقعات الاقتصادية للسنوات المقبلة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2026 نسبة 4.5 في المائة، على أن يصل معدل النمو إلى 4.2 في المائة على المدى المتوسط. غير أنها أوضحت أن هذه التوقعات قد تخضع للمراجعة في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوروبي، نتيجة تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط.
وفيما يتعلق بالفرضيات الأولية للإطار الماكرو اقتصادي 2026-2028، كشفت نادية فتاح عن توقعات بوصول محصول الحبوب إلى 70 مليون قنطار، واستقرار سعر برميل البترول برنت عند 65 دولار، وثبات سعر طن البوتان في حدود 500 دولار، مع توقع بلوغ سعر صرف الدولار 10 دراهم، ووصول معدل التضخم إلى نسبة 2 في المائة.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، لاحظت الوزيرة أن الميزان التجاري سجل عجزاً بنسبة 15.1%، مع تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 59.9%. ومع ذلك، تم تعويض جزء من هذا العجز من خلال تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات السياحة، التي شهدت انتعاشاً قوياً.
وفيما يخص المالية العمومية، أكدت نادية فتاح أن العجز الميزانياتي تم ضبطه عند مستوى 3.5% من الناتج الداخلي الخام، وذلك بفضل تحسن المداخيل الجبائية بنسبة 12% سنوياً منذ سنة 2021، نتيجة الإصلاحات الضريبية وجهود الإدارة الجبائية. كما تمت مواصلة سياسة النفقات الموجهة لدعم الفئات الهشة وتعزيز الاستثمارات العمومية، مع التركيز على المشاريع الكبرى مثل البنية التحتية والطاقات المتجددة.
وفي معرض حديثها عن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028، أبرزت الوزيرة أن الأولويات ستتركز على تشجيع استثمارات القطاع الخاص، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الدولة الاجتماعية عبر تعميم الحماية الاجتماعية وتحسين المنظومة الصحية والتعليمية. كما أشارت إلى أن البرمجة الميزانياتية ترتكز على مواصلة ضبط مسار عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأضافت نادية فتاح أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف، يتوقع أن يواصل مؤشر الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، وهو ما سيمكن من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية.
وأكدت نادية فتاح أن الحكومة تواصل تنفيذ التوجهات الملكية السامية، مع الحرص على مواكبة تطورات السياقين الوطني والدولي، بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين ظروف عيش المواطنين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 3 ساعات
- المغرب اليوم
ترامب نريد إعادة الرهائن من غزة وندعو إلى مساهمة دولية بالمساعدات
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الوضع الإنساني في قطاع غزة "صعب للغاية"، مشيراً إلى أن سكان القطاع "يعانون من الجوع"، داعياً إلى تحرك دولي أوسع لتقديم المساعدات. وأكد ترامب، في مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إنسانية إلى غزة بقيمة 60 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً: "لم نشهد أي شكر مقابل ما قدمناه". وأشار إلى أن "أميركا تسعى إلى إعادة الرهائن من غزة"، موضحاً أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى إدارته، فيما شدد على ضرورة أن "تتخذ إسرائيل قراراً واضحاً بشأن مستقبل غزة"، قائلاً: "لا أعلم ما الذي قد يحدث هناك". وأعلن الرئيس الأميركي أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن الوضع في غزة، داعياً إلى "مشاركة دول أخرى في جهود الإغاثة الإنسانية"، وسط تفاقم معاناة السكان في القطاع المحاصر. "كارثي ويجب أن ينتهي" يذكر أن صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أفادت بأن ترامب عبّر عن انزعاجه الشديد بعد اطلاعه على صور تُظهر تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، واصفاً الوضع هناك بأنه "كارثي ويجب أن ينتهي"، وفق ما نقلته الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض. وبحسب المصدر ذاته، فإن ترامب وجّه مستشاره والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، للعمل على إيجاد "حل مبتكر" لبرنامج المساعدات الغذائية في غزة، في ظل تعقيدات المساعدات الأممية. وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض إلى أن المبادرة الجديدة تتمحور حول "صندوق الإغاثة العالمي"، وهو مشروع مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، يُطرح كبديل عن برنامج المساعدات التابع للأمم المتحدة، الذي تتهمه تل أبيب بسوء الإدارة وبالتأثر بتدخلات حركة حماس. ورغم أن ترمب لم يُدلِ بتصريحات علنية في الفترة الأخيرة بشأن غزة، إلا أن الصحيفة أكدت أنه يُدرك خطورة الأزمة الإنسانية، وهو ما بدأ ينعكس على توجهاته السياسية، على غرار ما حدث سابقاً في موقفه من الحرب في أوكرانيا.
كش 24
منذ 8 ساعات
- كش 24
المغرب يخطط لرفع حصة السيارات الكهربائية إلى 60% من صادراته بحلول 2030
يسعى المغرب إلى تحقيق تحول استراتيجي في قطاعه الصناعي، واضعا نصب عينيه هدفا طموحا يتمثل في رفع حصة السيارات الكهربائية إلى 60% من مجموع صادرات قطاع السيارات بحلول عام 2030، وفقا لما كشفته وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا الطموح في وقت سجلت فيه المملكة طفرة في قدرتها الإنتاجية خلال شهر يوليوز الجاري، بعدما ارتفعت الطاقة الإجمالية لصناعة السيارات إلى مليون وحدة سنويا، بفضل التوسعة الجديدة لمصنع "ستيلانتيس" الذي أصبحت طاقته تبلغ 535 ألف مركبة، إلى جانب منشآت مجموعة "رينو" الفرنسية التي تنتج ما يقارب 500 ألف وحدة سنويا. وباشرت المصانع التابعة للشركتين في إنتاج سيارات كهربائية صغيرة ومتوسطة الحجم، حيث بلغ مجموع ما تم تصنيعه من هذا النوع نحو 70 ألف وحدة بنهاية عام 2024، وسط توقعات بارتفاع الإنتاج إلى 107 آلاف وحدة متم 2025. ورغم هذا التطور، لا تزال السيارات الكهربائية تشكل نسبة ضئيلة من الإنتاج الإجمالي، الذي تجاوز 570 ألف مركبة في سنة 2024، أغلبها مخصص للتصدير نحو أوروبا. ويحتفظ قطاع السيارات بموقعه الريادي كأول قطاع مصدر في البلاد، متفوقا على الفوسفاط ومشتقاته، فقد بلغت قيمة صادراته خلال سنة 2024 ما يناهز 157 مليار درهم (17.4 مليار دولار)، مما يعكس وزنه المتزايد في النسيج الاقتصادي الوطني. غير أن القطاع شهد خلال النصف الأول من سنة 2025 أول تراجع في أدائه منذ سنوات، حيث انخفضت صادراته بنسبة 4% لتستقر في حدود 64.7 مليار درهم، وعزت وزارة الاقتصاد والمالية هذا التراجع إلى تراجع الطلب الأوروبي على السيارات الجديدة، الذي سجل انخفاضا نسبته 1.9%، خاصة في فرنسا، الشريك التجاري الأول للمغرب في هذا المجال. ورغم هذا التراجع، يسود جو من التفاؤل في أوساط الفاعلين الصناعيين، الذين يعتبرون التراجع ظرفيا، ويراهنون على استثمارات استراتيجية لمواصلة الصعود، وعلى رأسها مشاريع تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، حيث شرعت أولى الشركات الصينية في الإنتاج فعليا منذ بداية يوليوز، فيما تستعد شركات أخرى لإطلاق عمليات التصنيع مطلع السنة المقبلة. ويراهن المغرب من خلال هذا التوجه الصناعي الجديد على تعزيز موقعه في سلاسل القيمة العالمية للسيارات الكهربائية، والتحول إلى منصة خضراء للتصدير بمنطقة المتوسط، في انسجام مع توجهاته نحو الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة.
أخبارنا
منذ 8 ساعات
- أخبارنا
أزمة الكاكاو تغيّر طعم الشوكولاتة البيضاء... وبدائل "نباتية" تغزو الأسواق
في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الكاكاو عالمياً، بدأت الشوكولاتة البيضاء التقليدية تختفي تدريجياً من أرفف المتاجر الكبرى، حيث اتجهت العديد من الشركات المصنعة إلى استخدام بدائل نباتية أقل تكلفة، مثل زيت النخيل وزيت الشيا، بدلاً من زبدة الكاكاو المكوّن الأساسي في الشوكولاتة البيضاء الأصيلة. وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل، غيّرت بعض العلامات التجارية وصف المنتجات على العبوات من "شوكولاتة بيضاء" إلى مجرد "بيضاء"، في محاولة للالتزام بالقوانين البريطانية التي تشترط احتواء الشوكولاتة البيضاء على 20% على الأقل من زبدة الكاكاو. ومن بين الأمثلة، قامت شركة McVitie's بتعديل وصف منتج Digestives الأبيض، كما طبّقت شركة نستله التغيير نفسه على Kit Kat Chunky White، دون أن تخفض الأسعار. ويعود هذا التحول إلى أزمة الكاكاو العالمية، إذ سجّلت الأسعار قفزة ضخمة في أبريل 2024، متجاوزة 12 ألف دولار للطن، نتيجة الجفاف والأمراض التي أصابت مزارع الكاكاو في غرب إفريقيا، المنطقة التي توفر 70% من الإنتاج العالمي. وأدّى ذلك إلى ضغط كبير على الشركات المصنعة، التي اضطرت إلى تعديل الوصفات لمواجهة ارتفاع التكاليف. الأزمة لا تهدد الشوكولاتة البيضاء فقط، بل تطال أيضاً الشوكولاتة بالحليب والداكنة، حيث أعلنت شركات مثل نستله رفع أسعار منتجاتها بنسبة 2.1% خلال 2025، في حين لجأت أخرى مثل مونديليز إنترناشونال إلى الاستثمار في تقنيات بديلة، مثل الكاكاو المزروع في المختبر، عبر شركات ناشئة مثل Celleste Bio. وتقول ميشال بيريسي غولومب، الرئيسة التنفيذية للشركة، إن "الاعتماد المستمر على الزراعة التقليدية يُهدد مستقبل الشوكولاتة"، محذرة من أن العالم قد يواجه نقصاً دائماً في الكاكاو خلال عقدين إذا لم تُعتمد حلول جديدة. في ظل هذه التغيرات، يبدو أن ما نعرفه عن الشوكولاتة في طريقه للتبدّل جذرياً، وسط سباق بين التكاليف، والذوق، والتكنولوجيا، لإنقاذ واحدة من أكثر الحلويات شعبية في العالم.
