جابر: الأسابيع المقبلة حاسمة لتثبيت أسس الإصلاح المالي والإداري
وفي حديث لصحيفة "الجمهورية" أوضح جابر أنّه "حالياً هناك نقاش حول الانتقال إلى المرحلة الثالثة من تطبيق القانون 55 /2016"، مضيفًا: "لكنّ القضية ليست في تركيب سيرفر فحسب، بل في حجم الانهيار الذي شهدته مؤسسات الدولة ال لبنان ية خلال السنوات الأخيرة".
وأشار إلى أنّ "أجهزة الدوائر العقارية يتراوح عمرها بين 15 و20 عاماً، فعندما يقولون إنّ الـ System معطّل في وزارة المال، الأمر حقيقي لأنّ الأجهزة متقادمة للغاية". ولفت إلى أنّ "أول خطواتنا كانت تأمين تمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتحديث الأجهزة المعلوماتية، فتُحدَّث أجهزة الدفع، وصولاً إلى معرفة هوية المكلّفين المحليِّين قبل الانتقال إلى تبادل المعلومات دولياً".
وأعلن جابر أنّ "مرحلة التسليم للوزارة بدأت بعد مناقصة أُطلقت قبل حوالى 4 أشهر"، وتابع: "قبل أسبوع، أُطلقت مناقصة لل جمارك ، وستليها مناقصات للدوائر العقارية والـ VAT، ليصبح هناك تكامل بين الأجهزة، وصولاً إلى الـ Blockchain ".
وفي ما يخص تضارب أرقام الصادرات والواردات، أشار إلى أنّ "أولويتنا تحديث أنظمة البيانات وربطها بالوزارتَين (الاقتصاد والمال) خلال 6 إلى 7 أشهر، إذ أُنجزت بعض المناقصات وسُلِّم جزء من الأجهزة، والآن نعمل على القسم الثاني من التمويل والمناقصات"، مضيفًا: "سيتأخّر تحقيق التبادل للمعلومات الضريبية وفق القانون 55 /2016 ما بين 6 أشهر إلى العام من تاريخ نهاية مشروع الهيكلة الإلكترونية في وزارة المال وإعادة هيكلة النظام المصرفي".
ولفت جابر إلى أنّه "استعنا بمستشارين في مجال المعلوماتية، ما يُعدّ حجر الزاوية"، كما أشار إلى أعمال تشمل "إصلاح الأساسات: المصاعد، المولدات، إزالة الورقيات، وتحويلها إلى نسخ إلكترونية"، بالشراكة مع UNDP وشركات تنفّذ برامجها طلاب جامعات، "بهدف الدفع الإلكتروني من قبل الأفراد والشركات والمصارف. لا نريد أن يُرسل إيصال عبر البريد ثم يُدخَل يَدوياً من قِبل موظف".
وحول شرط صندوق النقد المتعلق بتحديث النظام المالي والضريبي، قال جابر: "هناك تأخير في التجهيزات الضرورية قبل الانطلاق في المشاريع. فمثلاً، حساب وزارة المال في مصرف لبنان غير موصول بأنظمة إلكترونية مباشرة، بالتالي يتطلّب الأمر إدخال المعلومات يدوياً كل شهر".
وعن الحسابات والموازنة، أوضح جابر أنّ "الأمر عالق في ديوان المحاسبة الذي أرسلت إليه وزارة المال حسابات حتى سنة 2022، وسترسل قريباً الباقي"، مضيفًا: "المشكلة تكمن في أنّ الديوان لا يملك الكوادر البشرية الكافية لتدقيق هذه الحسابات. فحوّلنا له أخّيراً أموالاً من الاحتياطي لتشغيل موظفين بدوام إضافي مما يُسرّع في إنجاز العمل. فإن تأخّر التنفيذ، المسؤولية لا تقع على عاتقنا".
وبخصوص مشروع توحيد الضريبة على الدخل، قال جابر: "الأولويات أصبحت متراكمة، لدرجة أنّنا لم نمنح هذا المشروع الوقت الكافي حتى الآن. علينا أولاً أن نجهّز العُدّة لنكون مستعدين للعمل وفق القوانين الحالية، تحسين جباية الضرائب الموجودة، وإعادة تنظيم وهيكلة الوزارة"، مضيفًا: "مشروع الضرائب يأتي ضمن الخطوة الثانية في العصر الرقمي، بدءاً من علاقتنا بوسائل الدفع مع الشركات المستفيدة، وصولاً إلى علاقتنا مع المصرف المركزي وكيفية التسويات المالية. نريد إنشاء نظام رقابي تلقائي يشمل كافة المكلّفين".
ورأى جابر أنّ الجهوزية لمناقشة الملفات كافة مع صندوق النقد في الخريف "نوعاً ما، لا"، لكنه أضاف: "الأمر (الضرائب) لا يُشكّل أولوية مباشرة لدى صندوق النقد. يعرفون جيداً واقعنا، والأولوية القصوى بنظرهم هي إعادة هيكلة النظام المصرفي. أولاً، علينا تحديث الأنظمة الإدارية، لتصبح مصدراً موثوقاً للمعلومات. لا تزال كل وزارة تُصدر أرقاماً مختلفة، ومن دون Automation شاملة، لن نستطيع معرفة وضعنا الحقيقي. لكنّ التحدّي الأول والأهم هو إحياء النظام المصرفي".
وحول التدقيق الجنائي، أكّد جابر: "نحتاج أن تُعدّ وزارة العدل الملف. حتى اليوم لم يصلنا شيء. وبمجرّد أن يصل، فبالتأكيد لن أُعطّله. نحن لم نعرقل أي تعيينات أو مراسيم، ولا يوجد لدينا نيّة للتعطيل"، مضيفًا: "إذا أُقِرَّت التشكيلات القضائية، سنوقّعها. الموضوع يختلف عمّا حصل في عهد الوزير السابق يوسف الخليل، لأنّ الظروف كانت مختلفة".
وتوقّع جابر أن "تنتهي التعيينات في حوالى أسبوعَين إلى ثلاثة"، موضحًا أنّ "أول خطوة ستكون التعيينات، التي تسمح بتطبيق القوانين الإصلاحية"، لافتًا إلى أنّ "البداية مع المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، ثم الهيئة الناظمة للكهرباء والهيئة الناظمة للاتصالات".
وحول ملف الكازينو، أوضح جابر أنّه "فُتِحَ الملف بالكامل، ويتطلّب وقتاً. أنا لا أتهم أحداً، لكن كلّفتُ لجنة خبراء بدراسة العقود وآليات الدفع وقيمة المبالغ التي تُحَوّل إلى المصارف من شركات مثل OMT وBOB وWHISH وغيرها من الشركات التي تجني أموالاً من الضرائب".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
OTV
منذ ساعة واحدة
- OTV
اجتماع في السرايا الحكومية يبحث في ملف الفجوة المالية
Post Views: 27 اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية مع وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، حاكم مصرف لبنان السيد كريم سعيد. وخُصّص الاجتماع لمناقشة زيارة حاكم مصرف لبنان إلى واشنطن، والاجتماعات التي عقدها مع صندوق النقد الدولي. كذلك تم استكمال البحث في ملف الفجوة المالية، وسبل التعامل معها ضمن إطار السياسات الإصلاحية التي تعمل الحكومة على دفعها قدمًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
اجتماع في السراي الحكومي بحث في ملف الفجوة المالية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي مع وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد. وخُصّص الاجتماع لمناقشة زيارة حاكم مصرف لبنان إلى واشنطن، والاجتماعات التي عقدها مع صندوق النقد الدولي. كذلك تم استكمال البحث في ملف الفجوة المالية، وسبل التعامل معها ضمن إطار السياسات الإصلاحية التي تعمل الحكومة على دفعها قدمًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
جابر يبحث مع جمعية الضرائب الاجراءات الضريبية
استعرض وزير المالية ياسين جابر، مع وفد من الهيئة الإدارية لجمعية الضرائب اللبنانية، الاجراءات الضريبية وفقًا للقانون ٣٣٠ والقرارات التطبيقية الخاصة به. وبحثوا في تقديم اقتراح قانون يقضي بتسوية كافة الضرائب عن السنوات ٢٠١٨ ولغاية ٢٠٢٤ بما في ذلك ضريبة على القيمة المضافة، نظرًا للأزمة المالية والاقتصادية، التي أصابت لبنان، إضافة إلى الانعكاسات السلبية نتيجة جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت والعدوان الاسرائيليّ الأخير على لبنان. وهدفوا إلى معالجة الملف الضريبيّ لكافة المكلفين لتصحيح اوضاعهم، خصوصًا المكلفين المكتومين، ضمن فترة زمنية بما يرعى تحقيق العدالة الضريبية بين سائر المواطنين، وبما يحفظ حق الخزينة وتحقيق ايرادات ضريبية عادلة وواجبة على كافة المكلفين المسجلين وغير مسجلين للحد من الاقتصاد غير شرعي وتوسيع الشريحة الضريبية. ولفتوا إلى ضرورة إقرار قانون لمعالجة تعويضات نهاية. وطالب الاستاذ المكمّل معاليه بضرورة تفعيل المجلس الأعلى للمحاسبة للعمل على تحديث القوانين الضريبية والمحاسبية بما في ذلك تحديث التصاريح الضريبية. وقُدّم مشروع اعتماد وكيل ضريبيّ معتمد من قبل الوزارة ليصار إلى أن تقره وزارة المالية للفصل بين مهام مدقق الحسابات والوكيل الضريبيّ اسوةً بما هو معتمد في معظم دول العالم. وأكد المكمل ان الجمعية على استعداد لتقديم كافة الدعم والتعاون مع الوزارة لما فيه مصلحة لبنان حيث رحب الوزير جابر على ضرورة مشاركة ومساهمة الجمعيات ومؤسسات القطاع الخاص فيما تقوم به وزارة المال من إصلاحات كما افاد بان هناك نفضة حقيقية للوزارة بكامل معداتها لتقديم خدمات المكلفين بشكل افضل. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
