دولة جديدة تظهر في العالم .. كيف ولماذا؟
وجاء في تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو": "أعلنت الحركات السياسية المتنافسة، التي تناقش مستقبل كاليدونيا الجديدة، صباح السبت عن التوصل إلى اتفاق لإنشاء دولة جديدة تتمتع بحكم ذاتي جزئي مع بقاء ارتباطها بفرنسا".
وأشارت الصحيفة إلى أن الجماعات المؤيدة والمعارضة للاستقلال توصلت إلى حل وسط يمنح كاليدونيا الجديدة حكما ذاتيا.
وينص الاتفاق على إنشاء جنسية خاصة بكاليدونيا الجديدة، مع منح الدولة الجديدة صلاحيات في مجال العلاقات الدولية. ويجب أن يخضع النص للتصويت في البرلمان الفرنسي، ثم لاستفتاء في الأرخبيل نفسه.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة "إكس" التوقيع على اتفاق "تاريخي" بشأن النظام المؤسسي لإقليم ما وراء البحار الفرنسي.
وفي مايو من العام الماضي، شهدت كاليدونيا الجديدة احتجاجات عنيفة نظمها أنصار الاستقلال ضد إصلاح دستوري فرنسي مقترح يعدل قانون الانتخابات. وأسفرت الاضطرابات عن مقتل 14 شخصا، بينما تجاوزت الأضرار المادية مليار يورو.
وكان الإصلاح، الذي جرى تعليق مناقشته، ينص على منح حق التصويت في الانتخابات المحلية للأشخاص المقيمين في كاليدونيا الجديدة لأكثر من عشر سنوات. وقد نظم الاحتجاجات أنصار استقلال الأرخبيل، وهم من السكان الأصليين (شعب الكاناك)، الذين يخشون أن يصبحوا أقلية إذا مُنح حق التصويت لجزء من السكان الأوروبيين الذين هاجروا إلى الجزيرة خلال العشرين عاما الماضية.
وفي يوليو 2023، أعرب الرئيس الفرنسي عن دعمه لوضع جديد للأرخبيل، ثم استقبل في سبتمبر الممثلين المؤيدين والمعارضين للاستقلال في باريس. وجدير بالذكر أن ثلاث استفتاءات حول استقلال كاليدونيا الجديدة انتهت بانتصار التيار المؤيد للبقاء تحت السيادة الفرنسية.
المصدر: RT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
أقدم رئيس دولة في العالم يرشح نفسه لولاية ثامنة
وطنا اليوم:أعلن أقدم رئيس دولة في العالم حاليا، رئيس الكاميرون بول بيا صاحب الـ92 عاما، ترشحه لولاية ثامنة، الأحد. وقال بيا في منشور على منصة 'إكس': 'أنا مرشح لانتخابات الرئاسة التي ستجري في 12 أكتوبر 2025. كونوا على ثقة أن تصميمي على خدمتكم يتناسب مع التحديات الجادة التي نواجهها'. ويتولى بيا السلطة منذ عام 1982، وشغل سابقا منصب رئيس الوزراء منذ عام 1975، ويقضي هو وزوجته معظم وقتهما في سويسرا. وفي العام الماضي، تم حظر التكهنات بشأن صحته رسميا في الكاميرون، الذي يسكنه نحو 30 مليون نسمة. والكاميرون ديمقراطية متعددة الأحزاب رسميا، لكن أحزاب المعارضة والمجتمع المدني وحرية الصحافة تواجه قيودا. واتهمت المعارضة الحكومة بالتلاعب في الانتخابات السابقة عام 2018، بعد أن أظهرت النتائج الرسمية حصول بيا على 71 بالمئة من الأصوات، بينما حصل أقرب منافسيه على 14 بالمئة. وكانت الكاميرون مستعمرة ألمانية في السابق، وتم تقسيمها بين فرنسا وبريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى. ومنذ عام 2017، أسفر صراع عنيف بين المناطق الناطقة بالفرنسية والإنجليزية في البلاد عن مقتل 6500 شخص على الأقل ونزوح حوالي 600 ألف شخص. وقال المحامي المدافع عن حقوق الإنسان نكونغو فيليكس أغبور لوكالة 'أسوشيتد برس'، إن 'إعلان الرئيس بيا الترشح مجددا دليل واضح على جمود عملية الانتقال السياسي في الكاميرون. بعد أكثر من 40 عاما في السلطة ما تحتاجه البلاد هو التجديد وليس التكرار. يستحق الشعب الكاميروني تغييرا ديمقراطيا وقيادة خاضعة للمساءلة'. يذكر أن عددا من حلفاء بيا القدامى أعلنوا مؤخرا انشقاقهم ليعلنوا ترشحهم للرئاسة


رؤيا
منذ 3 ساعات
- رؤيا
أول تعليق من وزير الداخلية السوري على الاشتباكات في السويداء
الداخلية السورية: سنبدأ تدخلًا مباشرًا لفض النزاع في السويداء وإيقاف الاشتباكات علق وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، على الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء جنوبي البلاد، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من بينهم جنود في الجيش السوري، وإصابة أكثر من 100 شخص. جاء ذلك في منشور على منصة "إكس" الإثنين، حيث اعتبر خطاب أن "غياب مؤسسات الدولة، خصوصًا العسكرية والأمنية منها، هو السبب الرئيسي للتوترات المستمرة في السويداء وريفها". وأكد وزير الداخلية السوري أن الحل يكمن في "فرض الأمن وتفعيل دور المؤسسات"، وهو ما يضمن السلم الأهلي وعودة الحياة إلى طبيعتها بكل تفاصيلها. التدخل الأمني والعسكري في السويداء في وقت سابق من صباح الإثنين، أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها ستبدأ تدخلًا مباشرًا لفض النزاع في السويداء وإيقاف الاشتباكات. كما تعهدت الوزارة بملاحقة المتسببين في هذه الأحداث وتحويلهم إلى القضاء المختص، بهدف ضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي وإعادة الاستقرار وترسيخ سلطة القانون. وقالت الوزارة في بيان لها: "نؤكد التزامنا بحماية المدنيين وفقًا للقانون"، وأضافت أنها ستواصل التنسيق مع وزارة الدفاع السورية لإرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة لاحتواء التوترات. أسباب التصعيد والتحديات الأمنية ووفقًا لوزارة الدفاع، فإن "الفراغ المؤسساتي" الذي رافق اندلاع الاشتباكات في السويداء ساهم في تفاقم الفوضى، مما عرقل التدخل الفعّال من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية، وهو ما أسهم في زيادة حدة النزاع وعدم القدرة على ضبط النفس. وأعربت الوزارة عن "بالغ الحزن والقلق" حيال التطورات، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصًا وجرح نحو 100 آخرين في عدة أحياء وبلدات. وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت فورًا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لنشر وحدات عسكرية متخصصة في المناطق المتأثرة بالأحداث، بهدف توفير ممرات آمنة للمدنيين وفض الاشتباكات بسرعة وحسم. دعوة للتهدئة والتعاون وفي السياق ذاته، دعت وزارة الدفاع جميع الأطراف في السويداء إلى التعاون مع القوات الأمنية، والتمسك بضبط النفس، مشددة على أن استمرار التصعيد "يزيد من معاناة المدنيين". كما أكدت أن استعادة الأمن والاستقرار في السويداء هي مسؤولية مشتركة بين الدولة ومواطنيها، موضحة استعدادها التام لدعم أي مبادرة تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي وترسيخ روح المواطنة. وزارة الدفاع أكدت ضرورة التزام العاملين في فض النزاع بالمهام الموكلة إليهم لحماية الأهالي، ومنع حدوث أي تجاوزات جديدة خلال محاولات إيقاف الاشتباكات.


Amman Xchange
منذ 6 ساعات
- Amman Xchange
المفاوضات التجارية بين أوروبا وأميركا تدخل مرحلتها الحاسمة
بروكسل: «الشرق الأوسط» بينما دخلت المباحثات الأميركية الأوروبية بشأن اتفاق تجاري مرحلتها الحاسمة، التي على إثرها إما الوصول إلى اتفاق أو إعلان حرب تجارية قد تستمر سنوات، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيمدد تعليقه للإجراءات المضادة التي سيردّ بها على الرسوم الجمركية الأميركية حتى أوائل أغسطس (آب)، في وقت يفضل فيه التكتل حلّاً تفاوضياً بشأن التجارة مع الولايات المتحدة. وصعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحرب التجارية العالمية، السبت، مهدداً بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على الواردات من الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من الأول من أغسطس، بخلاف الرسوم على قطاعات محددة، على الرغم من إجراء محادثات مكثفة على مدى شهور. وفاجأت خطوة ترمب دول الاتحاد، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، الذي كان يأمل في تجنب تصعيد حرب تجارية بعد مفاوضات مكثفة وتصريحات ودية على نحو متزايد من البيت الأبيض. وأكبر ما يشتكي منه الرئيس الأميركي هو العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالسلع، الذي بلغ 235 مليار دولار عام 2024، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي. لكن الاتحاد أشار مراراً إلى فائض أميركي في الخدمات. وقالت فون دير لاين، لدى إعلانها عن تمديد تعليق الإجراءات المضادة، للصحافيين، إن التكتل «سيواصل إعداد مزيد من الإجراءات المضادة حتى نكون على أهبة الاستعداد». الرد الأميركي أوضح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اطلع على بعض المقترحات لاتفاقات تجارية، ويعتقد أنه يتعين أن تكون أفضل من ذلك. وأضاف هاسيت أن ترمب سيمضي قدماً في تطبيق الرسوم الجمركية التي هدّد بفرضها على المكسيك والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، في حال عدم تقديم مقترحات أفضل. وذكر هاسيت، في تصريحات لشبكة «إيه بي سي»: «حسناً، هذه الرسوم الجمركية ستطبق حقّاً إذا لم يتلقَّ الرئيس اتفاقات، يعتقد أنها جيدة بما فيه الكفاية». وتابع: «لكن كما تعلمون، المحادثات مستمرة، وسنرى كيف ستنتهي الأمور». وقال هاسيت إن تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية تبلغ 50 في المائة على البضائع القادمة من البرازيل، ما يعكس إحباط ترمب من تصرفات الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، وكذلك من مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة. تراجع أوروبي وعلّق الاتحاد الأوروبي أول حزمة من الإجراءات المضادة للرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم في أبريل (نيسان)، التي كانت ستؤثر على واردات سلع أميركية تصل قيمتها إلى 21 مليار يورو (24.6 مليار دولار)، لمدة 90 يوماً لإتاحة الوقت للمفاوضات. ومن المقرر أن تنتهي فترة هذا التعليق يوم الاثنين. ويعمل التكتل على حزمة ثانية منذ مايو (أيار)، تستهدف سلعاً أميركية بقيمة 72 مليار يورو، لكن هذه الإجراءات لم تعلن بعد، وتتطلب القائمة النهائية موافقة الدول الأعضاء. وقالت فون دير لاين إن الوقت لم يحن بعد لطرح خيار اللجوء إلى أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه. وتابعت قائلة: «أداة (مكافحة الإكراه) وجدت لحالات استثنائية، نحن لم نصل إلى هذا الحدّ بعد»، في إشارة إلى أداة تسمح للاتحاد الأوروبي بتجاوز الرسوم التقليدية على السلع وفرض قيود على التجارة في الخدمات أيضاً. كما تسمح هذه الأداة للتكتل باتخاذ إجراءات مضادة بحقّ دول ثالثة إذا مارست ضغوطاً اقتصادية على دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي لتغيير سياساتها. ومن بين إجراءات الردّ المحتملة فرض قيود على دخول سلع وخدمات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وتدابير اقتصادية أخرى، منها ما يرتبط بالاستثمار الأجنبي المباشر والأسواق المالية وضوابط التصدير. أدوات للدفاع من جانبها، أكّدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الأحد، أن التكتل يمتلك «الأدوات» للدفاع عن نفسه في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، خصوصاً من خلال استهداف «الخدمات» التي تصدّرها الولايات المتحدة إلى الأوروبيين. وقالت، في مقابلة مع صحيفة «لا تريبيون ديمانش»: «لطالما سعى الاتحاد الأوروبي إلى حلّ تفاوضي. ولكن إذا لزم الأمر، فهو يمتلك أيضاً الأدوات للدفاع عن مصالحه». وقالت كالاس: «في قطاع الخدمات، تتمتع أوروبا بموقف قوي». وأثار تصعيد ترمب الأخير في خضم مفاوضات مع بروكسل، ردود فعل قوية في أوروبا، إذ قد يؤثر على قطاعات اقتصادية رئيسية، مثل السيارات والأدوية والطائرات. وبالنظر إلى الخدمات فقط، يصبح الوضع معكوساً، إذ تعاني الدول السبع والعشرون المنضوية في الاتحاد من عجز تجاري قدره 150 مليار يورو، خصوصاً بسبب التكنولوجيا، من خلال دفع تكاليف خدمات تكنولوجيا المعلومات واستخدام برمجيات أميركية. إجراء حاسم قال وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات «حاسمة» ضد الولايات المتحدة إذا فشلت مفاوضات الرسوم الجمركية، وذلك وسط حرب تجارية متصاعدة. وقال كلينجبايل لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية: «إذا لم يتم التوصل إلى حلّ عادل عبر التفاوض، يجب علينا اتخاذ إجراءات مضادة حاسمة لحماية الوظائف والشركات في أوروبا». وأضاف: «يدنا لا تزال ممدودة، لكننا لن نوافق على كل شيء». ويرى السياسي الألماني البارز، يورجن هارت، أن مفاوضات ربما تعقد مجدداً بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن، ويتأجل على إثرها فرض رسوم جمركية أعلى على الواردات. وقال هارت، وهو نائب زعيم الكتلة المحافظة لحزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، بزعامة المستشار فريدريش ميرتس في البرلمان الألماني (البوندستاج): «لعبة التفاوض بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تدخل مرحلتها الحاسمة». وفقاً لـ«رويترز». وتابع قائلاً: «أراهن على التوصل إلى اتفاق جزئي على الأقل، وعلى تأجيل إضافي قبل الأول من أغسطس. ففي نهاية المطاف، سيكون على المواطنين والشركات الأميركية تحمل تكلفة دفع الرسوم الجمركية المرتفعة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم في الولايات المتحدة». وقال هارت إن على أوروبا أن تثني ترمب عن «اعتقاده الخاطئ» بأن العجز التجاري الأميركي ناجم عن إجراءات حماية تجارية يتخذها الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الولايات المتحدة لديها فائض في الخدمات بسبب هيمنة قطاع تكنولوجيا المعلومات لديها، وهو ما ساعد في تعويض العجز التجاري إلى حدّ كبير.