محمد بن راشد: تتبدل المخططات والأولويات ويبقى الثابت الوحيد المرونة في خدمة شعب الإمارات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 39 دقائق

• صحيفة الخليج

مؤشر سوق دبي الأفضل خليجياً في جلسة الاثنين

تصدر مؤشر سوق دبي مكاسب البورصات في دول مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، حيث ارتفع 0.86% إلى 5802.62 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.25% إلى 10006.87 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2023. وفي السعودية، ارتفع مؤشر السوق السعودي الرئيس «تاسي» 0.26% إلى 11,345.46 نقطة. وبلغت التداولات 5.56 مليار ريال. وارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 0.53% إلى 8488.73 نقطة. وأغلقت بورصة البحرين أبوابها بمناسبة ذكرى عاشوراء، على أن يستأنف العمل بالبورصة يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025. ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.46% إلى 10801 نقطة. وبلغ حجم التداول في السوق 387 مليون ريال. ارتفع مؤشر بورصة مسقط «30» بنسبة 0.29% إلى 4578.22 نقطة. وبلغت قيمة التداول 15.260 مليون ريال. وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيس «إي جي إكس 30» بنسبة 0.38% إلى 33,037.62 نقطة.

صحيفة الخليج

منذ 39 دقائق

• صحيفة الخليج

7 معايير لضمان الاعتراف بالمؤهل الجامعي للطلبة الإماراتيين بالخارج

اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة طلبة التعليم العالي لمواطني دولة الإمارات خارج الدولة، حيث تهدف المعايير إلى رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول في سوق العمل، وتنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والقطاعات المستهدفة والتطورات المستقبلية، وبما يدعم تحقيق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية. خطوة استراتيجة لضمان جودة التعليم وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن القرار الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بشأن حوكمة وتنظيم معايير دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة، لا يهدف إلى إلغاء الاعتراف بالمؤهلات، بل يعد خطوة استراتيجية نحو ضمان جودة التعليم وحماية استثمارات الطلبة الأكاديمية والمهنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية وسوق العمل الوطني. - يسعى المجلس عبر هذه الخطوة إلى تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة ومبنية على أسس واضحة تضمن جودة البرامج والمؤسسات التعليمية المُختارة. - تعزز فرص الاستفادة من المؤهلات التي يحصلون عليها في مساراتهم المهنية المستقبلية داخل الدولة وخارجها. - القرار جاء نتيجة بيانات دقيقة وتحليل شامل، أبرزت وجود تفاوت كبير في جودة البرامج التعليمية التي يلتحق بها الطلبة على نفقتهم الخاصة. - الهدف ليس التضييق على الطلبة، بل حمايتهم من التلاعب التجاري وضمان أن شهاداتهم تكون أداة فاعلة لتحقيق التقدير المهني والفرص التنافسية، وليس مجرد وثائق شكلية. التصنيفات المعتمدة يتعين على الطلبة الراغبين في الالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة سواءً على نفقتهم الخاصة أو على نفقة إحدى جهات الابتعاث الالتزام بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي بحسب التصنيفات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب المعايير التالية: 1- تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته (بغض النظر عن التصنيف العام أو بلد الدراسة) وبحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 2- تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته. 3- تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من أمريكا أو أستراليا. 4- تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته. 5- تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا. 6- تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته. 7- تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية. منهجية شفافة وعادلة ونوه المجلس بضرورة الالتزام بالمعايير المحددة لتفادي رفض الاعتراف بالمؤهلات التي يحصل عليها الطلبة خارج الدولة والاعتداد بها لأغراض التعيين أو الترقية أو الحصول على إجازات التفرغ للدراسة، أو إجازات أداء الامتحانات، أو مناقشة الرسائل البحثية أو مزايا المؤهل في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة. - ولضمان توفير منهجية شفافة وعادلة تضمن مراعاة الحالات الخاصة، لاسيما للطلبة الذين يتابعون دراستهم في الخارج حالياً، سيتم منح الطلبة المواطنين الإماراتيين الذين يقومون باستكمال دراستهم خارج الدولة حالياً سواء على حسابهم الخاص أو على حساب جهة الابتعاث مهلة لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم. النظر في طلبات الاستثناء - كما تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للنظر في طلبات الاستثناء بما يكفل دراستها وفق معايير دقيقة تراعي طبيعة التخصص والمؤسسة التعليمية والظروف الفردية لكل حالة لدعم مصلحة الطالب وتعزيز فرصه التعليمية والمهنية، كما وجه المجلس بالتواصل بشكل مباشر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستفسار عن التفاصيل المتعلقة بالمعايير المعتمدة وآلية تقديم طلبات الاستثناء. تمكين الكفاءات الوطنية - وتندرج هذه الآلية ضمن مجموعة من السياسات والمبادرات التي يعمل عليها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع مع الجهات المعنية، والهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز منظومة الاعتراف بالشهادات، ودعم الطلبة الإماراتيين سواء داخل الدولة أو خارجها. وتسهم هذه الجهود في تمكين الكفاءات الوطنية، وتنمية الموارد البشرية، وبناء أجيال يمتلكون المهارات والطاقات والمعارف التي تواكب تطلعات الدولة وتعكس رؤاها المستقبلية.

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

جمارك دبي تستضيف لقاءً موسعاً بمشاركة وفد هندي و"موانئ دبي العالمية"

عبد الله بوسناد: تسهيل تدفق البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية دبي: في إطار الجهود المستمرة لتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية وتيسير حركة التجارة بين دبي والشركاء التجاريين، استضافت جمارك دبي لقاءً موسعاً بمشاركة وفد من جمهورية الهند، برئاسة أرتي أغاروال سرينيفاس المدير العام للأنظمة وإدارة البيانات في المجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك. (CBIC) كما شارك في اللقاء وفد من مجموعة موانئ دبي العالمية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في التجارة البينية وسلاسل الإمداد ، والخدمات اللوجستية، وإجراءات التخليص السريع، و التسهيلات الجمركية المستخدمة في تسهيل الحركة التجارية وزيادة تدفق البضائع، وكذلك مناقشة تطوير الممر الاقتصادي الهند - الشرق الأوسط - أوروبا (IMEEC) والممر التجاري الافتراضي المرتبط به. وفي بداية اللقاء رحب سعادة الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي، بالوفد الزائر مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي ضمن رؤية أجندة دبي الاقتصادية لتعزيز دور دبي كمركز تجاري ولوجستي عالمي، وتأكيداً على متانة العلاقات بين دبي والهند، التي تشهد نمواً متسارعاً في مختلف المسارات الاقتصادية، ونعمل على تسهيل التبادل التجاري مع شركاء دبي التجاريين في آسيا وفي مقدمتهم جمهورية الهند، أهدافنا تشجيع الاستثمارات وتسهيل التجارة والارتقاء بمكانة دبي على صعيد مؤشرات التنافسية العالمية. من جانبها ثمنت رئيس الوفد الهندي أرتي أغاروال سرينيفاس، التطورات الكبيرة التي يشهدها النظام الجمركي واللوجستي في دبي ، مؤكدة أن الهند تنظر إلى دبي بوصفها شريكاً محورياً في دعم انسيابية سلاسل الإمداد والتوريد ، وبوابة استراتيجية إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا و أوروبا. حضر اللقاء منصور المالك المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي، وعتيق المهيري المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي، حيث تم استعراض "منصة MAITRI"، وهي منصة رقمية موحدة تهدف إلى تسهيل تبادل البيانات بين أنظمة الجمارك والموانئ في دولة الإمارات و الهند، بهدف زيادة حركة البضائع وتقليل التأخيرات والتكاليف الجمركية، وفتح آفاق أوسع للشراكات اللوجستية تخدم المصالح المشتركة وتواكب الطموحات المستقبلية. انتهى-