من جونية إلى لارنكا.. البحر يفتح أبوابه: مرفأ الأمل يعود إلى الحياة (نداء الوطن)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 18 دقائق

• ليبانون ديبايت

غضب هؤلاء يتفجّر في وجه الوزيرة... وصوتهم قد يقلب المعادلة!

في هذا الإطار، عبّرت رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، الدكتورة نسرين شاهين، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، عن صدمة كبيرة من طريقة تعاطي وزارة التربية، ممثلةً بالوزيرة ريما كرامي، مع ملف المتعاقدين، ووصفتها بأنها "أكثر من مجرّد إهمال، بل قرارات مقصودة للإقصاء والإفقار"، مؤكدةً أن الرابطة "لن تسكت عن هذا التمييز الممنهج". 375 دولاراً طارت مع أول توقيع وزاري وأضافت: "فور تولّي الدكتورة ريما كرامي وزارة التربية في حكومة 'الإنقاذ والإصلاح'، توقّف دفع بدل الإنتاجية البالغ 375 دولارًا شهريًا للمتعاقدين، وهو مبلغ كان يُصرف حتى خلال العطلة الصيفية. الوزيرة برّرت هذا التوقف باعتماد نظام مالي جديد، لكن الرابطة، استنادًا إلى الأرقام، أكدت أن المتعاقدين خسروا بين 50 و150 دولارًا شهريًا طوال العام الدراسي، ناهيك عن خسارة المبلغ بالكامل في فصل الصيف". وتابعت: "مع استمرار التسويف والتعنّت، لجأ أكثر من 3 آلاف أستاذ متعاقد إلى الإضرابات والتظاهرات، ما استدعى تدخّل رئيس الحكومة الذي وعد بإنصافهم. لكن ما تلا هذا التدخل شكّل صدمة إضافية، إذ تبيّن أن وزارة التربية رفعت دراسة مالية تطلب ما يفوق 100 مليون دولار، في حين أن التكلفة الفعلية للمساعدة المطلوبة لا تتجاوز 7 ملايين دولار ولمرة واحدة فقط، بحسب ما نُقل عن وزير المالية ياسين جابر". 'تعويضات صيفية' للملاك... والمتعاقدون خارج الحسابات وأكدت شاهين أن وزيرة التربية لم تكتف بحرمان المتعاقدين من بدل الإنتاجية، بل مضت في صرف "تعويضات صيفية مؤقتة" تحت مسمى "بدل إنتاجية" للمستخدمين والأساتذة الملاك، الذين لا يداومون أصلًا خلال فصل الصيف. في المقابل، حُرم المتعاقدون من أي دعم، رغم أنهم يعملون بموجب عقود مياومة. وأضافت: "الوزيرة تتحدّث عن إنجازات خلال أول مئة يوم من عملها، بينما رفضت استقبال الآلاف من الأساتذة الذين قصدوا المؤسسات العامة لمقابلتها. لقد تجاهلت أصواتهم وحقوقهم، وكان 'أبرز إنجازاتها' هو سلب 14 ألف متعاقد آخر ما تبقى لهم من دعم". مجلس النواب يقرّ مساعدات... والوزارة تلتزم الصمت وأشارت شاهين إلى أنه "في الوقت الذي أقرّ فيه مجلس النواب اقتراح قانون بفتح اعتماد إضافي لمنح مساهمة لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية، ووُضع اقتراح آخر على جدول أعمال المجلس يرمي إلى زيادة تعويضات الإدارة للمدراء، تغيب وزيرة التربية عن أي مبادرة جدّية لطرح ملف المتعاقدين على جدول أعمال الحكومة". وتُضيف: "من المعيب أن يُحرم الأساتذة المتعاقدون من أبسط أنواع الدعم، بينما تُوزّع البدلات على باقي العاملين في القطاع التربوي. هذا ليس مجرد تمييز... إنه قرار غير معلن بتصفية المتعاقدين، الذين يشكّلون أكثر من 80% من الكادر التعليمي في المدارس الرسمية". إلى المسؤولين: الصمت تواطؤ وشدّدت شاهين على أن "الصمت حيال ما يجري لم يعد يُحتمل، ولم يعد يُعدّ حيادًا بل تواطؤًا صريحًا. السكوت عن الظلم هو مشاركة فيه". وتساءلت: "هل يُعقل أن يحتفظ الجميع بمكتسباته، من مدراء وأساتذة ملاك وهيئات جامعية ومستخدمين، بينما يُداس على كرامة المتعاقدين وحدهم؟ هل بات المطلوب تصفية هذه الفئة بالكامل من الجسم التربوي؟". وختمت بالتأكيد على أن الرابطة "ماضية في كل المسارات الدستورية والقانونية، ولن تتوانى عن رفع الصوت، لأن المتعاقدين ليسوا الحلقة الأضعف، بل الحلقة التي لم يعد لديها ما تخسره". فهل تظن وزيرة التربية أنّ بإمكانها تجاهل آلاف الأساتذة من دون محاسبة أو مساءلة؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف ما إذا كان هذا النهج سيستمر... أم أن صوت المتعاقدين سيقلب المعادلة.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

آي صاغة: الذهب يربح 30 جنيها خلال أسبوع مدعوما بمخاوف جيوسياسية وضغوط على الدولار

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا بنحو 0.7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتوازي مع صعود الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1.9%، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاوف من تفاقم أزمة الديون السيادية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن جرام الذهب عيار 21 ارتفع بقيمة 30 جنيهًا خلال الأسبوع، حيث بدأ التداول عند مستوى 4610 جنيهات واختتمه عند 4640 جنيهًا، كما ارتفعت الأوقية عالميًا بمقدار 63 دولارًا، من 3274 إلى 3337 دولارًا. وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5303 جنيهات، وعيار 18 نحو 3977 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3094 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 37120 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 أشار إمبابي إلى أن السوق المحلي شهد استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات أمس السبت، تزامنًا مع عطلة البورصة العالمية، حيث افتتح عيار 21 التداول عند 4640 جنيهًا، وتراجع إلى 4630، قبل أن يعاود الإغلاق عند نفس مستوى الافتتاح. بيانات قوية وسوق متماسك رغم صدور بيانات قوية عن سوق العمل الأمريكي؛ واصل الذهب صعوده عالميًا، مدعومًا بتوقعات بأن الدولار سيواجه مزيدًا من الضغوط خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع قرب انتهاء مهلة تجميد الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقررة في 9 يوليو. الرسوم الجمركية وبحسب تصريحات سكوت بيسينت، وزير الخزانة الأمريكي، فإن بلاده قد تفرض رسومًا متبادلة على نحو 100 دولة بنسبة لا تقل عن 10%، مع توقعات بالتوصل إلى اتفاقيات تجارية قبل الموعد المقرر. وسبق أن أعلنت وزارة العمل الأمريكية، إضافة 147 ألف وظيفة خلال يونيو، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى 111 ألفًا، كما انخفض معدل البطالة إلى 4.1%، ما دفع الأسواق لتقليص رهاناتها بشأن خفض وشيك للفائدة، لتتراجع احتمالات خفضها في يوليو إلى 25% فقط. التوترات الجيوسياسية تدعم الطلب على الذهب على صعيد السياسة الدولية، صرّح ترامب بأنه ناقش الملف الأوكراني مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين دون تحقيق تقدم يُذكر، كما أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستعداد الولايات المتحدة لدعم الدفاعات الجوية الأوكرانية. وفيما يتعلق بالتشريعات، تسعى الإدارة الأمريكية إلى تمرير مشروع قانون مالي ضخم يُعرف بـ"الورقة الجميلة الكبيرة"، يقضي بتمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، والمقرر انتهاؤها في 2025. ووفقًا لمكتب الميزانية في الكونجرس، سيؤدي المشروع إلى زيادة العجز الفيدرالي بقيمة 3.4 تريليون دولار خلال 10 سنوات، مما يُضعف من قوة الدولار ويدفع المستثمرين نحو الذهب كأداة للتحوط. ويرى محللون أن المحرك الرئيسي للذهب في المرحلة الحالية يتمثل في تدفق الاستثمارات، حيث تقوم البنوك المركزية ومديرو الاحتياطيات بتنويع محافظهم بعيدًا عن الدولار والاتجاه نحو أصول بديلة وعلى رأسها الذهب، ما يعزز من احتمالات مواصلة الصعود نحو مستويات قياسية قد تصل إلى 3500 دولار للأوقية قبل نهاية العام. وفي سياق متصل، تترقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء، ومحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو يوم الأربعاء، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة يوم الخميس.

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

زراعة القنّب... مشروع إنمائي مؤجَّل... هل سيكون مدخلًا إلى مصالحة حقيقية بين الدولة وبعلبك – الهرمل؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في بعلبك - الهرمل، تُزرع الحشيشة بسبب تاريخ طويل من الإهمال والتهميش، وتنتج علاقة مضطربة بين الدولة والمواطن. فلطالما كانت زراعة القنّب الهندي – حتى حين جرى تجريمها – الملاذ الأخير لعائلات لم تجد بديلا في ظل غياب التنمية والدولة معًا. بعد خمس سنوات على إقرار قانون تنظيم زراعة القنّب الهندي لأغراض طبية وصناعية، عادت القضية إلى الواجهة مع إعلان رئيس الحكومة نواف سلام عزمه على تنفيذ القانون وتشكيل الهيئة الناظمة. كذلك، صرّح وزير الزراعة نزار هاني مؤخرا بأن العمل جارٍ لتعيين الهيئة، ما يفتح الباب أخيرا أمام تفعيل مشروع لطالما اعتُبر مؤجلا. لكن إلى أي مدى يمكن لهذا التشريع أن يتحول من حبر على ورق إلى مشروع إنمائي عادل؟ وهل سيكون مدخلا إلى مصالحة حقيقية بين الدولة ومنطقة طالما عاشت خارج حسابات المؤسسات؟ القنّب... أكثر من مجرد نبتة من الضروري بدايةً التمييز بين الحشيشة التقليدية وبين القنّب الصناعي. الأخير، الذي يُزرع في معظم دول العالم بشكل قانوني، يحتوي على نسبة منخفضة جدا من مادة THC المخدرة، ويُستخدم في صناعات متعددة: من الأدوية، إلى الألياف والخيوط، وحتى الورق والحبر. هو محصول متعدد الاستخدامات ويُعتبر في بعض الدول حجر أساس في الاقتصاد الأخضر. مع ذلك، يبدو أن القانون اللبناني يركّز على ما هو "مشرّع نظريا" أصلا، في وقت يرى فيه أبناء المنطقة أن الزراعة الحقيقية التي تحتاج إلى تقنين هي زراعة الحشيشة، لِما لها من فوائد صناعية وطبية، ولِما تحتويه من مشتقات قد تتجاوز الأربعين استخداما. رئيس بلدية اليمونة طلال شريف، أبدى ترحيبا مشروطا بالقانون، ووصفه بأنه "خطوة إيجابية لو نُفِّذ". وأوضح لـ "الديار" أن "البلدية لم تتلقَّ حتى الآن أي توجيهات رسمية، ولا يوجد تنسيق فعلي مع الهيئة الناظمة"، مضيفا: "لو كانت هناك هيئة ناظمة حقيقية، لكان من الطبيعي أن تتمثل فيها منطقة بعلبك-الهرمل، لا أن يُدار هذا الملف من بعيد، ويُنفَّذ على حساب أبناء الأرض". وفي ما يتعلق بجدوى القانون، يوضح أن تحديد الأسعار وآليات الترخيص لم يحصل بعد، ما يجعل المزارعين في حالة ترقّب، قائلًا: "لا قانون واضح، لا تسعير، ولا خريطة طريق. كيف يُطلب من المزارع أن يلتزم بشروط لم تُعرض عليه أصلا؟". بين الفرصة والمخاوف: من المستفيد؟ إن كانت النية من التشريع هي إخراج الزراعة من منطق الملاحقة إلى منطق الإنتاج، فإن المسألة لا تقتصر على النص القانوني وحده، فنجاح المشروع يتطلب توزيعا عادلا للرخص، ودعما تقنيا مباشرا للمزارعين، إضافة إلى ضمانات لشراء الإنتاج بأسعار منصفة، بما يُعيد للمزارع كرامته ومكانته في الدورة الاقتصادية، لا أن يكون مجرد أداة في مشروع تتحكم به شركات كبرى أو مستثمرون نافذون. ثمة خشية حقيقية من أن يتحوّل المشروع إلى امتياز محصور بالنخب، في وقت يجب أن يكون فيه أداة عدالة اجتماعية وتنمية ريفية شاملة. كما أظهرت دراسات ميدانية في المنطقة ، أن المزارعين لطالما أنفقوا العائدات المتأتية من القنّب على الحاجات الأساسية: الغذاء والتعليم والصحة. هذه الزراعة، في ظل انعدام البدائل، كانت بمنزلة دولة مصغّرة لأهالي البقاع، وليست مجرد وسيلة للربح أو الترف. من هنا، يصبح التشريع فرصة نادرة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع المحلي، شرط أن يكون هذا التشريع قائماً على الشفافية واللامركزية والمشاركة الفعلية لأبناء المنطقة في إدارة المشروع. زراعة مستدامة... لا موسمية! ولا يمكن الحديث عن تقنين زراعة القنّب من دون التطرق إلى الجوانب البيئية. فقد تسبّبت الزراعة العشوائية سابقاً بإجهاد التربة واستخدام مفرط للمواد الكيميائية. ويطرح خبراء الزراعة ضرورة إدخال تقنيات تأهيل بيئي تعتمد على الكائنات الدقيقة المحلية، والانتقال نحو أساليب مستدامة تقلل الاعتماد على الأسمدة الصناعية. هذا التحوّل لا يُنقذ البيئة فحسب، بل يفتح الباب أمام استدامة اقتصادية طويلة الأمد، تجعل من القنّب زراعة دائمة، لا موسمية مؤقتة. وقد تكون زراعة القنّب هي المدخل لإعادة النظر في السياسة الزراعية ككل، والتوجّه نحو دعم الزراعات ذات القيمة المضافة، وتأسيس تعاونيات محلية، ومصانع تحويل، ومختبرات أبحاث، مما يربط الحقل بالمصنع ويحوّل المزارع إلى شريك لا مجرد منتِج أولي. فالدعم يجب أن يتخطى الرخص ليشمل تجهيز الأراضي، توفير البذور المحسّنة، أنظمة ريّ حديثة، وتمويل صغير للمزارعين. هذه الأدوات تُعتبر أساساً لأي نموذج تنموي عادل ومستدام. ويؤكد رئيس بلدية اليمونة أن "القانون تأخّر كثيرا، وكان لذلك أثر بالغ في المزارعين"، لكنه لا يزال يأمل أن يكون هذا التشريع بداية مرحلة جديدة. أما التحدي، فيبقى في القدرة على تنفيذ القانون بطريقة تشاركية وعادلة. فالقنّب، الذي طالما كان سببًا في ملاحقة المزارع، قد يكون للمرة الأولى سبب نهوضه... بشرط أن يُدار هذا الملف برؤية تنموية حقيقية، لا باعتباره ملفًا أمنيا أو استثماريا فحسب.