الولايات المتحدة تعلن انسحابها من منظمة يونسكو
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء: "إن استمرار عضوية الولايات المتحدة في المنظمة لا يصب في المصلحة الأمريكية".
وأشارت إلى أن "اليونسكو تعمل على تعزيز أهداف اجتماعية وثقافية حزبية، وتركز بشكل مفرط على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وعلى أجندة عالمية وأيديولوجية للتنمية الدولية تتعارض مع سياستنا الخارجية "أمريكا أولا"".
ووفقا للمادة الثانية (6) من دستور "اليونسكو"، سيدخل انسحاب الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2026. وستظل الولايات المتحدة عضوا كامل العضوية في "اليونسكو" حتى ذلك الحين.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت مسؤولة في البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب أصدر قرارا بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة "اليونسكو".
وفي فبراير الماضي أمر ترامب بإجراء مراجعة لمدة 90 يوما للوجود الأمريكي في "اليونسكو" مع التركيز بشكل خاص على التحقيق في أي "مشاعر معادية للسامية أو معادية لإسرائيل داخل المنظمة".
وأفادت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي لصحيفة "نيويورك بوست" بأنه "عند إجراء المراجعة، اعترض مسؤولو الإدارة على سياسات اليونسكو المتعلقة بالتنوع والإنصاف والشمول بالإضافة إلى تحيزها المؤيد للفلسطينيين والصين".
وأضافت: "قرر الرئيس ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو، التي تدعم قضايا ثقافية واجتماعية متطرفة ومثيرة للانقسام وتتعارض تماما مع السياسات السليمة التي صوت لها الأمريكيون في نوفمبر".
ووفق للمسؤولة في البيت الأبيض، استخدمت اليونسكو مجلسها التنفيذي "لفرض إجراءات معادية لإسرائيل ولليهود، بما في ذلك تصنيف الأماكن المقدسة اليهودية على أنها مواقع تراث عالمي فلسطيني، وكثيرا ما تستخدم اليونسكو عبارات تشير إلى أن فلسطين "محتلة" من قبل إسرائيل، وتدين حرب الدولة اليهودية على حماس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 6 ساعات
- معا الاخبارية
قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية: النساء والأطفال في قطاع غزة: ضحايا سياسة التجويع الممنهج والأكثر تضرراً من حرب الإبادة على قطاع غزة
غزة -معا- يعاني سكان قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وفرضه سياسة التجويع الممنهج بحق أكثر من مليوني إنسان محاصرين داخل القطاع. فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، تصاعدت حدة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2005، ليبلغ ذروته مع الإغلاق الكامل لكافة المعابر منذ مطلع مارس 2025، ما أدى لمنع دخول المواد الغذائية الأساسية، والمساعدات الإنسانية والطبية وكافة البضائع، مما فاقم من انهيار الأوضاع المعيشية والصحية والإنسانية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وبلغ عدد الشهداء قي قطاع غزة أكثر من 60 ألف شهيد، من بينهم ما يزيد عن 12400 امرأة أي ما يقارب 7 آلاف من الأمهات، إضافة إلى ما يزيد عن 18 ألف طفل. في حين بلغ عدد الجرحى أكثر من 143 ألف70% منهم من الأطفال والنساء. وسُجلت أكثر من 11 ألف حالة فقدان من بينها ما يزيد عن 4700 من النساء والأطفال وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. إضافة لذلك، تعيش أكثر من 15 ألف امرأة أرملة ظروفًا إنسانية قاسية يُصارعن فيها الفقر والجوع وانعدام الأمن ويكافحن لتأمين أدنى مقومات الحياة لأطفالهن. وفقًا لأحدث تحليل مشترك صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) في مايو 2025، يُصنّف قطاع غزة حاليًا ضمن المرحلة الرابعة (حالة طارئة) من انعدام الأمن الغذائي، مع تعرّض نحو 22% من السكان (حوالي 470,000 شخص) لمرحلة الكارثة/المجاعة (IPC Phase 5)، وهي أعلى درجات انعدام الأمن الغذائي. ويتزامن ذلك مع إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة 620 شخصًا منذ بداية الحرب بسبب الجوع، من بينهم 80 طفلًا، فيما توفي 70 شخصًا منذ يونيو الماضي، ما يعكس تسارعًا خطيرًا في تفشي المجاعة واستخدامها كسلاح ضد المدنيين. وفي ظل هذا الانهيار الشامل للأمن الغذائي ودخول مرحلة المجاعة المتقدمة، تواجه نحو 90 ألف امرأة وطفل خطر الموت جوعًا، كما تواجه أكثر من 55 ألف امرأة حامل خطر المجاعة وسوء التغذية في ظل غياب الرعاية الطبية، وتعاني كبيرات السن، والمصابون/ات بأمراض مزمنة مثل السرطان، والنساء المرضعات وذوات الإعاقة، من انهيار صحي ومعيشي غير مسبوق. وتشير بيانات منظمة اليونيسف إلى أن أكثر من 112 طفلًا يُنقلون يوميًا إلى المستشفيات بسبب مضاعفات سوء التغذية، ما ينذر بكارثة صحية وشيكة تهدد حياة عشرات الآلاف من الأطفال. وإن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة عمومًا، وبحق النساء والأطفال على وجه الخصوص، يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يُصنّف النساء ضمن الفئات المحمية بموجب اتفاقيات جنيف، ويُلزم أطراف النزاع بتوفير الرعاية والحماية لهن خاصة في أوقات الحرب والطوارئ. وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة لعام 1974، على ضرورة الامتناع عن اتخاذ أي تدابير تُعرض حياة النساء والأطفال للخطر، وتُلزم جميع الأطراف بتأمين الغذاء، والدواء، والرعاية الطبية اللازمة لهن، كما تحظر استخدام التجويع أو الحرمان كوسيلة من وسائل الحرب أو العقاب الجماعي، ما يجعل الممارسات الإسرائيلية الراهنة بحق نساء وأطفال غزة انتهاكًا واضحًا لجميع الاتفاقيات الدولية. وعليه يحذر قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من استمرار سياسة التجويع الممنهج التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي ومن الحصار المشدد على دخول المساعدات الغذائية والأدوية لا سيما المخصصة للنساء الحوامل، والرضع، والأطفال، وهو ما يُهدد حياتهم بشكل مباشر ويفاقم من معاناتهم اليومية. ويطالب القطاع المؤسسات الدولية والأممية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة ووقف سياسة التجويع الممنهج، وفتح المعابر بشكل كامل ودائم، والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود لضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة للنساء والأطفال. ويؤكد قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية على ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين، ويدعو إلى إحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان العدالة.
شبكة أنباء شفا
منذ 7 ساعات
- شبكة أنباء شفا
التطبيع في ظل الإبادة الجماعية: هل يتحول حلم إسرائيل إلى واقع؟ بقلم : معروف الرفاعي
التطبيع في ظل الإبادة الجماعية: هل يتحول حلم إسرائيل إلى واقع؟ بقلم : معروف الرفاعي في وقت ترتكب فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تُسفك الدماء وتُرتكب مجازر تلو الأخرى في مشهدٍ لا يترك مجالًا للشك في أن ما يجري هو إبادة جماعية موثقة بالأدلة والشهادات، يتواصل مشهد آخر موازٍ لا يقل خطورة: موجة تطبيع غير مسبوقة مع إسرائيل، تفتح أبوابها علنًا وسرًا في عواصم عربية وإسلامية، وتضع علامات استفهام كبرى حول أخلاقيات السياسة، ومصير القضية الفلسطينية، ومستقبل المنطقة. منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل حربًا شاملة على قطاع غزة، شملت قصفًا هستيريًا للأحياء السكنية، واستهدافًا مباشرًا للمستشفيات والمدارس ومخيمات النازحين، إذ أن تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية أكدت أن ما يحدث هو 'إبادة جماعية محتملة'، بل إن محكمة العدل الدولية أقرّت وجود أدلة جدية على انتهاك إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. ورغم كل ذلك، لم توقف بعض الأنظمة الرسمية خطواتها نحو تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، بل شهدنا على العكس، لقاءات دبلوماسية، وصفقات أمنية، ومبادرات اقتصادية مشتركة، بعضها يتم بسرية وبعضها بات يُعرض على الشاشات ووسائل الإعلام دون خجل. لم تكن اتفاقيات 'أبراهام' عام 2020 التي وقّعتها الإمارات والبحرين والمغرب مع إسرائيل، مجرد خطوة عابرة، بل فتحت الباب أمام دول أخرى لتسلك المسار ذاته. وبعد مضي سنوات قليلة، أصبح مشهد رفع العلم الإسرائيلي في بعض العواصم العربية مألوفًا، بل ويقترن أحيانًا باحتفاء رسمي. وفي خضم العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، استمرت اللقاءات الأمنية والسياسية بين إسرائيل وبعض العواصم التي تُعد حتى الأمس القريب مناصرة للحقوق الفلسطينية، فالتبادل التجاري، والتطبيع الرياضي، والتعاون التكنولوجي – كلها تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ واقع جديد تصبو إليه إسرائيل منذ عقود، وهو الاندماج الكامل في المنطقة مع تجاهل تام للحقوق الفلسطينية. منذ تأسيسها عام 1948، سعت إسرائيل إلى هدفين استراتيجيين: ضمان تفوقها العسكري، وتطبيع وجودها السياسي في محيطها العربي، التفوق العسكري تحقق منذ عقود بدعم أمريكي وغربي غير مشروط، أما التطبيع السياسي، فقد بقي حلمًا مؤجلًا إلى أن بدأ يتحقق شيئًا فشيئًا منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، ثم وادي عربة، وأخيرًا اتفاقيات أبراهام. لكن الفارق هذه المرة أن التطبيع يجري في ظل جرائم حرب بشعة، وفي وقت يعاني فيه الفلسطينيون من واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخهم المعاصر، وهو ما يكشف بوضوح أن الهدف ليس تحقيق السلام أو التعاون، بل تصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع الاحتلال كأمر واقع لا نقاش فيه. تكمن المأساة الحقيقية في هذا المشهد في غياب الأخلاق السياسية في: كيف يمكن تبرير علاقات رسمية مع دولة ترتكب الإبادة الجماعية أمام أعين العالم؟ ما هي الرسالة التي تصل إلى الشعب الفلسطيني وهو يرى بعض العرب يتصافحون مع من يدمّرون بيته ومستقبله ويقتلون أبناءه؟ بل ما الرسالة التي تصل إلى الاحتلال نفسه؟ أليس في ذلك ضوءٌ أخضر للاستمرار في عدوانه، ما دامت العواقب معدومة والتطبيع يتسارع؟ رغم هذا الانحدار الرسمي، لا تزال الشعوب العربية – إلى حد كبير – ترفض التطبيع وتعبّر عن غضبها عبر المظاهرات والمواقف الشعبية والنقابية، فقد شهدنا مواقف مشرّفة من مؤسسات رياضية وثقافية وأكاديمية في دول عربية وإسلامية تعلن مقاطعتها لإسرائيل، وتؤكد وقوفها مع فلسطين. لكن المسافة تتسع بين إرادة الشعوب وخيارات الأنظمة، التي ترى في التطبيع وسيلة لضمان الاستقرار السياسي أو كسب الدعم الغربي، أو الخروج من أزماتها الداخلية عبر 'التحالف مع القوي'. على الصعيد الدولي، تواجه إسرائيل عزلة متزايدة، فحركات المقاطعة تنتشر، ودول في الجنوب العالمي تتخذ مواقف أكثر حدة، ومحاكم دولية تنظر في الجرائم المرتكبة، لكن هذا لم يمنع بعض الأنظمة من السير في ركب التطبيع، وكأنها لا ترى أو لا تريد أن ترى. هل يتحقق حلم إسرائيل بتطبيع كامل في المنطقة؟ ربما على المستوى الرسمي تسير الأمور في هذا الاتجاه، لكن الواقع الشعبي والحقائق التاريخية والديمغرافية على الأرض تؤكد أن القضية الفلسطينية لا تموت، وأن التطبيع في ظل الإبادة هو خيانة مزدوجة: خيانة للأخلاق، وخيانة لمصالح الشعوب. المطلوب اليوم ليس فقط رفض التطبيع، بل إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية حرية وعدالة وكرامة إنسانية. فالتاريخ لا يرحم، والشعوب لا تنسى. – معروف الرفاعي – سياسي واعلامي مقدسي
فلسطين أون لاين
منذ 14 ساعات
- فلسطين أون لاين
"هندسة التجويع".. نهج عسكري إسرائيلي لإبادة أهالي غزة
غزة/ رامي محمد تنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة متعمدة لـ"هندسة التجويع" في قطاع غزة، باعتبارها أداة ضغط سياسي وعسكري منذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتعتمد هذه السياسة على السيطرة الكاملة على دخول المساعدات والاحتياجات الأساسية عبر المعابر، واستخدام الغذاء والدواء سلاح حرب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. ورغم محاولات الاحتلال الترويج لاستجابته المزعومة للنداءات الإنسانية، فإن الأرقام الموثقة حول ضحايا الجوع والمجازر المرتبطة بتوزيع المساعدات، إضافة إلى تفاقم المجاعة بين الأطفال والمرضى وكبار السن، تفضح زيف هذه الدعاية، وتؤكد أن ما يجري هو سياسة تجويع ممنهجة ومدروسة. وأوضح الخبير الاقتصادي د. نائل موسى أن "هندسة التجويع" تعني تطبيق سياسات منظمة لتجفيف مصادر الغذاء والماء والدواء في منطقة معينة بهدف إخضاع سكانها. وبيّن موسى لـ "فلسطين أون لاين" أن هذه السياسة تجسدت في قطاع غزة من خلال الإغلاق الكامل لجميع المعابر، وفرض قيود صارمة على المواد المسموح بدخولها، ومنع إدخال عدد كبير من السلع الأساسية. كما شملت هذه السياسة تقييدًا حادًا لحركة المساعدات الإنسانية، واستهداف وتدمير البنية التحتية الغذائية والزراعية، بما في ذلك المزارع والمخازن والأسواق وآبار المياه، إضافة إلى منع أو تقنين دخول الوقود والكهرباء، ما أدى إلى انهيار سلاسل الإنتاج والتبريد الغذائي. وشدد موسى على أن هذه السياسات أدت إلى انعدام الأمن الغذائي لجميع المواطنين، واضطرت آلاف العائلات إلى البحث عن الغذاء في ظروف شديدة الخطورة، حتى لو كان ذلك على حساب حياتهم. من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي د.هيثم دراغمة أن جميع الوسائل البديلة التي طُرحت لمعالجة الأزمة الغذائية فشلت فشلًا ذريعًا، فقد سقطت كميات من المساعدات عبر الإنزال الجوي في مناطق غير مأهولة أو في البحر، وأخرى داخل مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية. وأضاف دراغمة لـ "فلسطين أون لاين" أن بعض عمليات الإسقاط الجوي تسببت في استشهاد مواطنين، بينهم أطفال، بسبب السقوط العشوائي للحاويات، كما أن معظم المواد الغذائية التي تم إنزالها كانت مخصصة للجيوش، ولا تلبي احتياجات سكان غزة الذين يعانون من جوع حاد. وتطرق دراغمة إلى مشروع "الممر المائي"، مؤكدًا أنه لم يعمل بشكل منتظم، وأثبت فشله في النهاية بل إن ظهوره تزامن مع تصعيد عسكري، أبرزها مجزرة النصيرات في مارس 2025، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 600 شخص بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم. وفي حديثه عما تسمى مؤسسة GIHF الإسرائيلية الأمريكية، التي وصفها بـ"مصيدة الموت"، بين دراغمة أنه ورغم إدخالها بعض الشحنات المحدودة، كان توزيع المساعدات عشوائيًا وغير منظم، مع استهداف للمجوعين أدى لارتقاء مئات الشهداء في مواقع توزيع المساعدات. وأضاف أن المؤسسة استُخدمت إعلاميًا لتبرير استمرار إغلاق المعابر، في حين لم يتمكن كبار السن والمرضى والنساء من الوصول إلى نقاط التوزيع وسط فوضى قاتلة. وأكد دراغمة أن جميع هذه البدائل لا تعادل في أسبوع كامل من فتح حاجز كرم أبو سالم. ويجدر التنويه إلى أن الأرقام الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة، البنك الدولي، ومنظمات الإغاثة، تؤكد أن سياسة التجويع الإسرائيلية أدت إلى أن أكثر من 470,000 شخص في غزة يواجهون حالة "جوع كارثي" (المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي) وجميع سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. المصدر / فلسطين أون لاين
