رفع إنتاج الغاز من حقل الريشة لـ75 مليون قدم مكعب يوميا
وأشار الخصاونة إلى أن الشركة تسعى للوصول إلى هذا المستهدف (75 مليون قدم مكعب يوميا) مع نهاية العام الحالي من حقل الريشة الذي تستخرج منه المملكة الغاز منفردا، بحسب الغد.
وأوضح أن الخطة تتضمن حفر المزيد من الآبار والتعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الحفر بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لإنشاء خطوط نقل غاز داخل حقل الريشة بطول يصل إلى 40 كيلومترا.
وبين أن الشركة بدأت بالخروج من نموذج المشتري الوحيد للغاز الطبيعي، والمتمثل بشركة الكهرباء الوطنية، إذ دخلت عدة شركات من القطاع الخاص على خط نقل هذا الغاز وباشر ائتلاف شركتي "غاز الأردن" و"وطني" بنقل الغاز باستخدام تقنية الغاز المضغوط إلى مستخدمين في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن شركة "يوني غاز" ستبدأ أيضا بنقل الغاز خلال الشهر المقبل، فيما ستلتحق شركة "المناصير" بهذه المنظومة مع نهاية العام الحالي.
وكانت الشركة قد أوضحت سابقا، أن خطة عملها تهدف إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من مادة الغاز الطبيعي، عبر إستراتيجية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، لرفع إنتاج الشركة إلى نحو 418 مليون قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030.
ووافق مجلس الوزراء على احتفاظ شركة البترول الوطنية بمستحقات الخزينة من العوائد المتأتية عن عام 2024، والبالغة 3.4 مليون دينار وذلك لغايات تنفيذ مشاريع تطوير حقل الريشة الغازي، والتي تتضمن حفر 80 بئرا بهدف زيادة كميات الإنتاج.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الشركة، بلغت حصتها من إيرادات بيع الغاز الطبيعي خلال العام الماضي نحو 711.05 ألف دينار مقارنة مع نحو 873.52 ألف دينار خلال العام الذي سبقه.
جاء ذلك، بحسب الشركة في وقت سابق إستناد إلى إتفاقية الشراكة في الإنتاج الموقعة بين الحكومة والشركة، والتي تمنح الحكومة حصتها لشركة البترول الوطنية بهدف تمكينها من تنفيذ خطتها لزيادة الإنتاج، والتي تستهدف الوصول إلى إنتاج يومي قدره 418 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بحلول العام 2030.
وتقع منطقة امتياز شركة البترول الوطنية في حقل الريشة، الواقع في شمال شرق الأردن على بعد نحو 370 كيلومترا من العاصمة عمان.
وتبلغ مساحة الامتياز نحو 7500 كيلومتر مربع، وتحده من الشرق الحدود مع العراق، ومن الشمال مع سورية، ومن الجنوب مع المملكة العربية السعودية.
وتتراوح ارتفاعات السطح في المنطقة بشكل عام بين 850 و950 مترا فوق مستوى سطح البحر، فيما تتسم تضاريس منطقة الامتياز بكونها سهلا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 37 دقائق
- خبرني
الكويت تسدد ديون دفعة جديدة من المواطنين الغارمين
خبرني - كشف مسؤول كويتي، عن صدور الموافقة بسداد مديونيات أكثر من 400 مواطن ومواطنة كويتية تنطبق عليهم الشروط ممن لا تتجاوز مديونياتهم 5 آلاف دينار كويتي (16 ألف دولار أميركي)، وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين. وأعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين الدكتور خالد العجمي، أن أسماء المستفيدين جرى رفعها إلى الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل لمباشرة إجراءات سداد مديونياتهم وفق الإجراءات المتبعة وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين. وأضاف أن هذا القرار يعد نتيجة تكاتف اللجان الست الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، كاشفاً أن اللجان أنهت دراسة الحالات المستوفية للشروط المقررة بأن يكون المستفيد كويتي الجنسية وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملتين السابقتين في عامي 2023 و 2024. في السياق ذاته، لفت إلى أهمية أن تكون المديونية مستحقة التنفيذ ولديه ملف تنفيذ قائم، وذكر العجمي أن المواطنين الغارمين الذين جرى الموافقة على سداد مديونياتهم ستصلهم رسائل إشعار رسمية عبر تطبيق (سهل) تفيد بإتمام السداد. وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين الدكتور خالد العجمي، أن اللجان تدرس في الوقت الراهن ملفات الدفعة الثانية من المواطنين الغارمين ممن لا تتجاوز مديونياتهم عشرة آلاف دينار تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الجديدة التي تشمل من لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار وذلك لحين الانتهاء من سداد كافة الديون المستحقة وفق المبالغ المتاحة.
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
اللجنة الإدارية في مجلس النواب تزور ديوان المحاسبة
الوكيل الإخباري- أكد رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، أهمية التعاون بين مجلس النواب وديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام. اضافة اعلان وقال الحمادين، خلال لقائه اليوم في الديوان باللجنة الإدارية في مجلس النواب، أن "الديوان يقدم مخرجاته الرقابية سواء التقرير السنوي والتقارير الربع سنوية إلى مجلس النواب وفي الوقت الملائم، مما يدل على استدامة التواصل بين الجهتين بشكل دائم، وبالوقت ذاته يؤكد التزامنا كديوان محاسبة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في أهمية التعاون بين مختلف السلطات". وأضاف الحمادين أن الديوان يسير وفق خطى إصلاحية تمثلت بإطلاق الخطة الاستراتيجية للأعوام 2024-2027، وقام بتنفيذ العديد من مشاريع هذه الخطة وبرامجها خاصة في ما يتعلق بالمساعدة في إصلاح القطاع العام المتمثل بتقييم وحدات الرقابة الداخلية، وإعداد برنامج تدريبي متخصص للجهات الخاضعة للرقابة ينفذ حالياً بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ومعهد الإدارة العامة، إضافة إلى تطوير برمجية متابعة المخرجات الرقابية والتي تندرج تحت بند التحول الرقمي، مشيراً إلى أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيطلق الديوان هويته البصرية الجديدة. وبين الحمادين أن الديوان يدقق 362 مؤسسة حكومية تخضع لرقابته بمجموع موازنات تزيد عن 13 مليار دينار سنوياً، مشيراً إلى أن الديوان يولي أهمية قصوى لسماع صوت المواطن من خلال شعبة الشكاوى التي تتيح للمواطن التظلم لدى الديوان، لافتاً إلى أن نحو 15 بالمئة من المخرجات الرقابية للديوان تأتي من شكاوى المواطنين. من جهته، أكد رئيس اللجنة الإدارية محمد سلامة الغويري أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في تعزيز منظومة الرقابة المالية والإدارية على مؤسسات القطاع العام، ورفع كفاءة الإدارة العامة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، بما يتماشى مع توجيهات رؤية التحديث الشامل والإصلاح المؤسسي.
الوكيل
منذ 3 ساعات
- الوكيل
اللجنة الإدارية في مجلس النواب تزور ديوان المحاسبة
الوكيل الإخباري- أكد رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، أهمية التعاون بين مجلس النواب وديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام. اضافة اعلان وقال الحمادين، خلال لقائه اليوم في الديوان باللجنة الإدارية في مجلس النواب، أن "الديوان يقدم مخرجاته الرقابية سواء التقرير السنوي والتقارير الربع سنوية إلى مجلس النواب وفي الوقت الملائم، مما يدل على استدامة التواصل بين الجهتين بشكل دائم، وبالوقت ذاته يؤكد التزامنا كديوان محاسبة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في أهمية التعاون بين مختلف السلطات". وأضاف الحمادين أن الديوان يسير وفق خطى إصلاحية تمثلت بإطلاق الخطة الاستراتيجية للأعوام 2024-2027، وقام بتنفيذ العديد من مشاريع هذه الخطة وبرامجها خاصة في ما يتعلق بالمساعدة في إصلاح القطاع العام المتمثل بتقييم وحدات الرقابة الداخلية، وإعداد برنامج تدريبي متخصص للجهات الخاضعة للرقابة ينفذ حالياً بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ومعهد الإدارة العامة، إضافة إلى تطوير برمجية متابعة المخرجات الرقابية والتي تندرج تحت بند التحول الرقمي، مشيراً إلى أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيطلق الديوان هويته البصرية الجديدة. وبين الحمادين أن الديوان يدقق 362 مؤسسة حكومية تخضع لرقابته بمجموع موازنات تزيد عن 13 مليار دينار سنوياً، مشيراً إلى أن الديوان يولي أهمية قصوى لسماع صوت المواطن من خلال شعبة الشكاوى التي تتيح للمواطن التظلم لدى الديوان، لافتاً إلى أن نحو 15 بالمئة من المخرجات الرقابية للديوان تأتي من شكاوى المواطنين. من جهته، أكد رئيس اللجنة الإدارية محمد سلامة الغويري أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في تعزيز منظومة الرقابة المالية والإدارية على مؤسسات القطاع العام، ورفع كفاءة الإدارة العامة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، بما يتماشى مع توجيهات رؤية التحديث الشامل والإصلاح المؤسسي.
