أكثر من 4 آلاف مستفيد.. الهيئة العامة للضرائب: إعفاءات تجاوزت 900 مليون ريال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 10 ساعات

• صحيفة الشرق

أكثر من 4 آلاف مستفيد.. الهيئة العامة للضرائب: إعفاءات تجاوزت 900 مليون ريال

محليات 28 الهيئة العامة للضرائب أكدت الهيئة العامة للضرائب، عن تحقيق مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية نتائج إيجابية بنسبة 100 بالمئة، وذلك تماشيا مع أهدافها المتمثلة في تخفيف الأعباء المالية على الشركات، وتعزيز ثقافة الامتثال الضريبي الطوعي لدى الشركات، وزيادة كفاءة وشفافية النظام الضريبي ودعم خطط التنمية المستدامة في الدولة. وأضافت الهيئة في بيان اليوم، منذ إطلاقها رسميا في 1 مارس الماضي وحتى الآن، أسفرت المبادرة عن منح إعفاءات بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 900 مليون ريال لما يزيد عن 4,000 مكلف استفادوا من المزايا المتعددة التي تتيحها المبادرة. وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعكس بصورة واضحة الإقبال الكبير من قبل المكلفين على الاستفادة من هذه الفرصة التي تقدمها الهيئة لتمكين الشركات من الامتثال الضريبي بسلاسة وتوفيق أوضاعهم مع القوانين واللوائح الضريبية في الدولة. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 21 ساعات

• صحيفة الشرق

بيت المشورة: 683 مليار ريال أصول التمويل الإسلامي في قطر

اقتصاد 58 قال بيت المشورة للاستشارات المالية إن أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر نمت بمعدل 4.1 % خلال العام 2024. وأكد بيت المشورة في تقريره السنوي الثامن عن التمويل الإسلامي في دولة قطر، استمرار الاقتصاد القطري بالنمو خلال العام 2024 في حدود معدلاته الطبيعية رغم الاضطرابات العالمية واستمرار معركة التضخم وأسعار الفائدة، ووفقا لتقرير بيت المشورة فقد حافظ القطاع النقدي والمصرفي على استقراره مع تعزيز صلابته ومرونته عبر السياسات النقدية وموجهات الرؤية الوطنية التي تم تدشين إستراتيجيتها الثالثة خلال هذا العام. أصول التمويل وقال بيت المشورة في تقريره السنوي إن أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر بلغت 683 مليار ريال قطري (187) مليار دولار أمريكي، وشكلت المصارف الإسلامية ما نسبته 87.4 % من هذه الأصول فيما شكلت الصكوك الإسلامية 11.2 %. وفي قطاع المصارف الإسلامية، نمت أصول المصارف الإسلامية في العام 2024 بمعدل 3.9 % فبلغت 585.5 مليار ريال قطري، وارتفعت الودائع فيها بنسبة 8.2 % فبلغت 339.1 مليار ريال شكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 57 %، وبلغت التمويلات 401.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 4.9 % متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت الإيرادات فيها نموا بمعدل 12.6 % وبلغت 29.5 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.7 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 6 %. نمو الموجودات وفي قطاع التأمين التكافلي، نمت موجودات شركات التأمين التكافلي بنسبة 7.1 % حيث بلغت 5.1 مليار ريال، كما حققت موجودات حملة الوثائق التأمينية نموا بنسبة 6.3 % وبلغت 2.6 مليار ريال قطري، وقد ارتفعت اشتراكات التأمين بنسبة 18.6 %، حيث تجاوزت 1.9 مليار ريال قطري، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية وحصول عجز تأميني. وفي شركات التمويل الإسلامية، بلغت أصول تلك الشركات 2.53 مليار ريال قطري بارتفاع هامشي بلغ 0.8 %، كما ارتفعت التمويلات المقدمة من هذه الشركات بنسبة 5.7 % وبلغت 1.9 مليار ريال، وبلغت إيراداتها 277.2 مليون ريال قطري بارتفاع بلغ 14.7 %. ووفقا للتقرير، مثلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 84 % من إجمالي هذه الإيرادات، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التمويل الإسلامية بين تحقيق أرباح تجاوزت في مجملها 178.5 مليون ريال، وخسائر بلغت 12 مليون ريال تقريبا. وفي شركات الاستثمار الإسلامية، نمت أصول شركتي الاستثمار الإسلامية بنسبة 5.2 % وبلغت 549.5 مليون ريال، وبلغت إيراداتهما 59.7 مليون ريال بنمو بلغ 44.1 % وتفاوتت نتائج أعمالهما بين تحقيق أرباح وحصول خسائر، وقد بلغت الأرباح 17.5 مليون ريال. وفي مجال الصكوك الإسلامية، ارتفعت الصكوك الإسلامية المصدرة بنسبة 161 %، وقد أصدرت المصارف الإسلامية صكوكًا خلال العام 2024 بقيمة 9.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 300 %، وأصدر مصرف قطر المركزي صكوكا بمبلغ 16.9 مليار ريال خلال العام بارتفاع بلغ 118.5 % مقارنة بالعام 2023. صناديق الاستثمار وفي صناديق الاستثمار الإسلامية، بلغت أصول تلك الصناديق 944.6 مليون ريال بارتفاع بلغ 1 %، وكان أداؤها متفاوتا خلال العام. وفي بورصة قطر، أغلق مؤشر الريان الإسلامي على ارتفاع بنسبة 2.23 %، وكان أداء أسهم شركات التمويل الإسلامي المدرجة متفاوتا بين ارتفاع وصل إلى 2.3 %، وانخفاض بلغ 19.6 %. مواكبة التغيرات وفي كلمته الافتتاحية للتقرير، قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، إن الإصدار السنوي الثامن من تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، يعكس اهتمام بيت المشورة المستمر برصد واقع التمويل الإسلامي في دولة قطر، من خلال استعراض أداء مؤسساته المختلفة، المتمثلة في المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، ومؤسسات التمويل والاستثمار الإسلامية إلى جانب متابعة مستجدات المنتجات المالية الإسلامية كالصكوك، وصناديق الاستثمار، والسوق المالية الإسلامية. وأوضح الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي أن قطاع التمويل الإسلامي شهد خلال العام المنصرم تحولات مهمة وتطورات نوعية على مستوى الأداء والتوسع والتقنيات المساندة، مما يعزز الحاجة إلى مواكبة هذه التغيرات عبر تحليل البيانات ومتابعة الاتجاهات، من أجل تقديم رؤية أكثر شمولا ودقة حول الحاضر واستشراف المستقبل، سعيا نحو تحقيق التوازن بين الأبعاد الشرعية والأهداف التنموية والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.وثمن الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي في هذا السياق تعاون مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر والجهات الإشرافية، وتفاعلهم الإيجابي في الرد على الاستفسارات وتيسير الوصول إلى البيانات. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 21 ساعات

• صحيفة الشرق

الاقتصاد القطري يواصل النمو المستدام بنسبة 3.7 %

اقتصاد 52 A+ A- الدوحة - الشرق أعلن المجلس الوطني للتخطيط عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من عام 2025، حيث سجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً بنسبة 3.7% مقارنةً بالفترة نفسها في عام 2024، بعد أن وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 181.5 مليار ريال قطري في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 175 مليار ريال قطري في الربع ذاته من العام السابق. وقد أظهر الاقتصاد القطري قدرة عالية على التكيّف ومواصلة النمو، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية واستثمارات استراتيجية أسهمت في تعزيز مساره التصاعدي منذ انطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعدّ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المحطة الأخيرة منها. وتشير نتائج بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والذي يتوجّه بوتيرة ثابتة نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.وتعليقاً على البيانات الجديدة، قال سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: "تبرز هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه اقتصاد دولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني. وقد سجلت هذه الأنشطة نمواً ملحوظاً يبشر بمزيد من التنوع والاستقرار للاقتصاد القطري حيث تواصل الدولة سعيها نحو بناء اقتصاد مستدام. كما تظهر نسب النمو الحالية وجود فرص إضافية للتطور، حيث ما تزال هناك الكثير من المشاريع التي نسعى لإطلاقها عبر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بهدف بناء اقتصاد مستدام بما يحمل فرصاً استثمارية وريادية مميزة للقطاع الخاص". الناتج المحلي الإجمالي قام مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط بتحديث منهجية احتساب الناتج المحلي الإجمالي وتنقيح بيانات الناتج المحلي الربع سنوي من عام 2018 إلى 2024. تضمنت التحسينات في المنهجية تحديث المؤشرات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى العديد من العمليات الحسابية المتقدمة التي تتواءم مع المعايير الدولية لاحتساب الناتج. أبرزت البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الوطني ثمار الجهود الوطنية في تعزيز الاقتصاد غير الهيدروكربوني الذي شكّلت مساهمته حوالي 63.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من عام 2025، أي حوالي 115 مليار ريال، بعد أن كانت مساهمته حوالي 62.6% في الفترة ذاتها في 2024. يمضي الاقتصاد غير الهيدروكربوني قدماً في تحقيق نمو متسارع بلغ 5.3% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تواصل توسّع العديد من النشاطات الاقتصادية بعيداً عن الاقتصاد الهيدروكربوني. تحسين بيئة الأعمال يعزى نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام الجاري إلى النمو في قطاع الصناعة التحويلية نموًّا بنسبة 5.6%، و قطاع التشييد بنسبة 4.4%، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7.0%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 3.5%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.6%. كما شهد قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام نموًّا بنسبة 13.8%، مما يعكس الزيادة في النشاط السياحي في دولة قطر. يدل نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني في الربع الأول من عام 2025 على نجاعة السياسات والإصلاحات التي تنتهجها الدولة في تحسين بيئة الأعمال وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، كما ويعكس الالتزام القوي من القطاعين الحكومي والخاص للاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو من خلال تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتماشياً مع خريطة طريق التنوّع الاقتصادي التي وضعتها رؤية قطر الوطنية 2030. على الرغم من التقلبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتقلّب أسعار النفط والغاز، إلا أن نمو الأنشطة الهيدروكربونية ما زال مستمراً، حيث شكّلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 36.4% في الربع الأول من عام 2025، أي حوالي 66 مليار ريال قطري، كما حققت نمواً بنسبة 1.0% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. تعكس تلك الأرقام قوة الطلب على المنتجات الهيدروكربونية القطرية.