تحرير 32 نيبالياً تم احتجازهم داخل منزل في الهند

حررت السلطات الهندية 32 شاباً نيبالياً، بينهم ثلاثة قصر، بعد احتجازهم لأشهر داخل منزل في مدينة كاشيبور بولاية أوتاراخاند.
تعرض الضحايا للاحتيال على يد رجل نيبالي يدعى بيريندرا شاهي، وعدهم بوظائف مجزية في الهند، مقابل دفعهم مبالغ تراوحت بين 10 إلى 30 ألف روبيه للشخص (115-345 دولاراً) ثم صادر جوازات سفرهم واحتجزهم داخل المنزل، وأجبرهم على العمل في بيع منتجات تابعة لشركة خاصة، دون أجر، وتحت التهديد والعنف.
وقالت الشرطة إن المحتجزين كانوا مجبرين على تسليم عائدات المبيعات بالكامل للشركة، كما تعرضوا لضغوط جسدية ونفسية لمنعهم من المغادرة، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا.
وبدأت عملية إنقاذ المحتجزين بعد بلاغ تقدمت به السفارة النيبالية في نيودلهي، بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدني، التي تواصلت مع الضحايا سراً وساعدت على تحديد موقعهم.
وداهمت الشرطة المنزل وحررت الضحايا، كما ألقت القبض على ثلاثة أشخاص، بينهم المحتال النيبالي، ووجهت إليهم تهم الاحتجاز القسري، والاحتيال، واستغلال البشر.
وأشارت وسائل الإعلام الهندية إلى وجود 35 شخصاً آخرين محتجزين في مناطق قريبة من المنزل، جرى تحريرهم مساء الأحد، دون الكشف عن تفاصيل القضية الجديدة.
وأكدت السفارة النيبالية في الهند أنها ستتولى تنسيق عودة الضحايا إلى نيبال بعد انتهاء التحقيقات، واستكمال الإجراءات القانونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 13 ساعات

• الإمارات اليوم

كوريا الجنوبية تعتقل 6 أميركيين

أفاد مسؤول في الشرطة بكوريا الجنوبية، أمس، بأنه تم القبض على ستة أميركيين حاولوا إرسال نحو 1300 عبوة بلاستيكية مملوءة بالأرز والدولارات إلى كوريا الشمالية. وقال المسؤول في قسم شرطة كانغهوا في إنتشون، إن المجموعة حاولت تعويم العبوات في البحر عند جزيرة حدودية غربي العاصمة سيؤول، بالقرب من كوريا الشمالية المعزولة، قبل أن ترصدها دورية عسكرية. وأضاف أن الستة يشتبه في أنهم انتهكوا قانون الكوارث والسلامة في البلاد، من خلال أفعالهم في منطقة صُنّفت في الآونة الأخيرة على أنها «منطقة خطر»، وتُحظر فيها الأنشطة التي يعدها المسؤولون ضارة بالسكان.

الإمارات اليوم

منذ 15 ساعات

• الإمارات اليوم

آسيويان يقرّان بشهادة زور في جريمة احتيال بعد 8 سنوات

أعاد شخص إفريقي محكوم عليه بالإدانة في جريمة احتيال إلكتروني وقعت منذ ثماني سنوات، فتح القضية مجدداً، لكن أمام القضاء المدني في دبي، مطالباً بالحكم بصحة توقيع شخصين آسيويين كانا يعملان لديه على إقرارين بشهادة زور ضده في القضية، ما أدى إلى إدانته ومعاقبته بالحبس ثلاث سنوات وغرامة أربعة ملايين و619 ألف درهم، وتم تأييد الحكم في مرحلة الاستئناف. وبعد نظر الدعوى من قبل المحكمة المدنية، قضت بصحة توقيعي المتهمين على الإقرارين. وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2017 حين صدر حكم بحق أحد المدعى عليهما وآخرين في جريمة استيلاء على أربعة ملايين و619 ألف درهم من رصيد عميل لدى أحد البنوك باستخدام التزوير والحيلة. وأثناء التحقيق في القضية أدلى المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني بشهادة جاء فيها أن المدعي كان شريكاً في الجريمة، وأسهم في تزوير محررات رسمية عبارة طلب إغلاق حساب بنكي، وطلب بإعادة تفعيله، وتفويض بالسحب النقدي من الحساب العائد لشخص عربي لدى أحد المصارف في الدولة، وذلك بعد تذييل جميع المحررات بتوقيعات منسوبة زوراً للمجني عليه. وبحسب شهادة المدعى عليهما فإن المدعي استولى لنفسه مع آخرين هاربين على المبلغ المشار إليه من حساب المجني عليه، ومن ثم خضع للمحاكمة في عام 2022، إذ كان ملاحقاً خلال السنوات السابقة. واستناداً إلى شهادة المدعى عليهما، وإفادة المجني عليه في القضية، حكم على المدعي غيابياً بالإدانة وعوقب بالحبس ثلاث سنوات، وغرامة بقيمة المبلغ المستولى عليه. وعارض المتهم على الحكم الغيابي أمام المحكمة، وأعلن بموعد الجلسة المقررة لنظر المعارضة، لكن حضر وكيله القانوني، وطلب من المحكمة الانتقال إلى سؤاله في مكانه لأنه مريض بداء الفيل ولا يمكنه التحرك. وردت المحكمة بأن الثابت خلو قانون الإجراءات الجزائية من هذا الإجراء، لأن المحاكمات الجنائية لها أماكن انعقاد حددها القانون، وقاعات مجهزة لذلك، ومن ثم لا يمكن أن تنعقد في الأماكن العامة، ورفضت الطلب، لاسيما أن المتهم هو الذي عارض على الحكم الغيابي من تلقاء نفسه، وكان يتعين عليه التأكد من إمكانية حضوره. إلى ذلك، طعن المدعي على الحكم الجزائي بإدانته أمام محكمة الاستئناف، لكنه لم يمثل كذلك أمامها، فقضت بسقوط الاستئناف، لأن الثابت بالأوراق أنه محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، لكنه لم يتقدم للتنفيذ، ولا تطمئن المحكمة لصحة العذر الذي أبداه وكيله لعدم الحضور، ومن ثم قضت بتأييد عقوبة الحبس والغرامة. وبعد سنوات من الجريمة والحكم بإدانته من قبل محكمة الجزاء، أقام المدعي دعواه أمام المحكمة المدنية مطالباً بالحكم بصحة توقيع المدعى عليهما على إقرار بالشهادة الزور، والإدلاء بأقوال كاذبة أدت إلى إدانته. وقال إن المدعى عليه الأول أدلى بشهاداته الكاذبة تحت ضغط وتهديد المدعى عليه الثاني، الذي شهد زوراً بدوره ضد المدعي. وإبراء لذمته حرر كل منهما إقراراً مذيلاً بتوقيعه لإثبات حقيقة الواقعة، فأقر الأول بأن ما بدر منه من أقوال في القضية كانت زوراً وبهتاناً، وتضليلاً وكذباً. بينما أقر الثاني بأنه حرض الأول على الإدلاء بشهادة زور ضد المدعي، ووقع كلاهما على إقراره، ما حدا بالمدعي إلى مقاضاتهما مدنياً. وقضت المحكمة بصحة إقراريهما وإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق معهما بتهمة الشهادة الزور.

صحيفة الخليج

منذ 20 ساعات

• صحيفة الخليج

نجل أميرة نرويجية متهم بـ 3 حالات اعتداء و20 مخالفة قانونية

أوسلو - أ ف ب أعلنت الشرطة النرويجية، الجمعة، أن الابن الأكبر للأميرة النرويجية ميته ماريت يُشتبه في تورطه في ثلاث حالات اعتداء و20 مخالفة قانونية أخرى، وذلك لمناسبة إغلاق التحقيق الذي بدأ بشأنه قبل عشرة شهور. وقال محامي الشرطة أندرياس كروسفيسكي في مؤتمر صحفي، إن التحقيق بات في أيدي مكتب المدعي العام الذي سيقرر ما إذا كان سيُحاكم ماريوس هويبي أم لا. ماريوس بورغ هويبي المولود من زواج سبق اقتران والدته ميته ماريت من ولي العهد هاكون، يخضع للتحقيق منذ توقيفه في الرابع من أغسطس/آب 2024 للاشتباه في اعتدائه على صديقته. وأدى الكشف عن الوقائع إلى سلسلة اتهامات وشكاوى أخرى من العديد من الضحايا. وأشارت الشرطة إلى أن الابن الأكبر للأميرة البالغ 28 عاماً، مشتبه به في ثلاث حالات اعتداء على سيدات. وصرحت محامية هويبي، إيلين هولاغر أندينيس، لوكالة أنباء «ان تي بي»، بأن موكلها ينفي تهم الاعتداء. وأفادت الشرطة بأن ماريوس هويبي مشتبه به أيضاً في ارتكاب سلوك إجرامي، وإساءة المعاملة لشخص في علاقة قريبة، والتسبب في أذى جسدي، إضافة إلى الإضرار المتعمد وتوجيه تهديدات وارتكاب مخالفات مرورية. وأمضى ابن الأميرة أسبوعاً رهن التوقيف في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بعد شبهة ثانية بالاعتداء أثناء التحقيق.