اليابان تتوقع استثمار ما بين 1 و2% فقط من تعهداتها المالية لأميركا
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن أكازاوا القول إن اليابان في الوقت نفسه، ستوفر ما يقرب من 10 تريليونات ين (68 مليار دولار)، من خلال خفض معدلات التعريفات الجمركية في اتفاقها مع الولايات المتحدة.
وقال أكازاوا في مقابلة مع إذاعة "إن.إتش.كيهط العامة اليابانية إن إطار العمل الاستثماري البالغ قيمته 550 مليار دولا سيكون عبارة عن استثمارات وقروض وضمانات قروض تقدمها مؤسسات مالية مدعومة من الحكومة اليابانية.
صندوق التمويل
وستكون الاستثمارات في حدود 1 و2% من إجمالي قيمة صندوق التمويل المتفق عليه، وسيتم تقسيم أرباح استثمارات هذا الصندوق بنسبة 90% للولايات المتحدة و10% لليابان، مضيفا أن اليابان كانت تقترح تقسيم الأرباح مناصفة.
ويعد الصندوق حجر الزاوية في الاتفاق الذي أعلن عنه الجانبان، والذي سيفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على السيارات اليابانية وسلع أخرى. لكن التفاصيل التي قدمها أكازاوا تشير إلى أن اليابانيين قد يتنازلون في نهاية المطاف عن أقل بكثير مما قد يبدو للوهلة الأولى.
وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي يجري فيه مسؤولون من الدول التي تربطها اتفاقيات مع الولايات المتحدة دراسة متأنية للشروط لشرح ما تنطوي عليه للجمهور.
وقال أكازاوا: "الاتفاق لا يعني إرسال 550 مليار دولار نقدا إلى الولايات المتحدة. بمنح الولايات المتحدة 90% من الأرباح بدلا من 50%، أعتقد أن خسارة اليابان لن تكون سوى عدة المليارات من الين على الأكثر... لكن الناس تقول أشياء مختلفة، مثل "لقد بعتم اليابان"، لكنهم مخطئون".
وأضاف أكازاوا: "بالنسبة للقروض المقدمة من خلال البرنامج، ستحصل اليابان ببساطة على مدفوعات الفوائد، وبالنسبة لضمانات القروض، إذا لم يحدث شيء، فستحصل اليابان أيضا على الرسوم فقط.. في هذا الجزء، اليابان تجني المال فحسب".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
ترقب خفض الفائدة يدعم استقرار الدولار في الأسواق
استقر الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، وسط تساؤلات في أوساط المتداولين حول ما إذا كانت التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستكون كافية لتعزيز شهية المخاطرة، وتخفيف أثر الرسوم الجمركية الأميركية التي أُطلقت الأسبوع الماضي وأثارت مخاوف بشأن النمو العالمي. وارتفع الدولار بنسبة 0.2 في المائة، معوضاً بعض خسائره بعد صدور تقرير الوظائف الأميركي يوم الجمعة، الذي أظهر مؤشرات ضعف في سوق العمل، مما دفع المتعاملين إلى ترجيح خفض الفائدة الشهر المقبل بنسبة تقارب 94 في المائة، وفق «رويترز». ويتطلّع المحللون إلى ما إذا كان الدولار سيتمكّن من مواصلة مكاسبه، بعد أن أنهى شهر يوليو (تموز) على أول ارتفاع شهري له منذ بداية العام. وفي مذكرة بحثية، كتب محللو «سيتي غروب»: «نرى أن توازن الدولار مقابل العملات الآسيوية يشهد حالة من عدم الاستقرار، تعود بالأساس إلى ضبابية بيانات الاقتصاد الأميركي والأداء المتفاوت لأصول الولايات المتحدة». وأضافوا أن بعض المستثمرين يتساءلون حالياً عمّا إذا كانوا قد أخطأوا في التشكيك في «قصة الاستثنائية الأميركية». في المقابل، زادت حالة عدم اليقين بعد إقالة الرئيس دونالد ترمب أحد كبار المسؤولين الإحصائيين، واستقالة عضو مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أدريانا كوغلر، مما أسهم في زيادة تقلبات السوق وتراجع الدولار يوم الجمعة. وتذبذبت العملة الأميركية بين المكاسب والخسائر في تعاملات الثلاثاء. وسجل اليورو 1.1559 دولار، منخفضاً بنسبة 0.12 في المائة، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.328 دولار. أما مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، فاستقر عند مستوى 98.816، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوع في وقت سابق من الجلسة. ووفق أداة «فيد ووتش»، قفزت احتمالات خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) إلى 92.1 في المائة، مقارنة بـ63 في المائة فقط في الأسبوع السابق. وتوقّع بنك «غولدمان ساكس» أن يُقدم «الاحتياطي الفيدرالي» على ثلاث عمليات خفض متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءاً من سبتمبر، مع احتمال خفض أكبر بمقدار 50 نقطة إذا ارتفع معدل البطالة أكثر في البيانات المقبلة. وقالت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الاثنين: «في ظل المؤشرات المتزايدة على ضعف سوق العمل، وغياب إشارات على تضخم دائم ناتج عن الرسوم الجمركية، حان الوقت للتحرك بخفض الفائدة». وأضافت: «كنت مستعدة للانتظار جولة إضافية، لكن لا يمكنني الانتظار إلى الأبد». وفي ظل الغموض المستمر حول الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على واردات عشرات الدول الأسبوع الماضي، ظلت المخاوف قائمة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي. واستقر الين الياباني عند 147.1 للدولار، بعدما أظهر محضر اجتماع «بنك اليابان» في يونيو (حزيران) أن بعض الأعضاء يرون أن رفع الفائدة قد يعود إلى الطاولة إذا هدأت التوترات التجارية. في المقابل، واصل الفرنك السويسري خسائره لليوم الثاني على التوالي، متراجعاً بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.8092 للدولار، بعد انخفاضه 0.5 في المائة في الجلسة السابقة. وتعمل الحكومة السويسرية على تقديم «عرض تجاري أكثر جاذبية» إلى الولايات المتحدة؛ لتفادي رسوم جمركية أميركية محتملة بنسبة 39 في المائة على صادراتها، وهو ما يهدد اقتصادها القائم على التصدير. وعلى الرغم من ذلك يبقى الأثر طويل الأجل للرسوم غير واضح، وسط استعداد المتعاملين لمزيد من التقلبات. وقال خبير استراتيجيات العملات في بنك أستراليا الوطني، رودريغو كاتريل: «الوضع الحالي يشبه إلى حد كبير تأثيرات الجائحة؛ حيث يتوقع الجميع صدمة قصيرة الأجل في سلاسل التوريد. لكن الواقع قد يتطلّب ما بين ستة أشهر إلى عام لتتضح الرؤية بشأن الرابحين والخاسرين». وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.64655 دولار أميركي، وانخفض الدولار النيوزيلندي بالنسبة نفسها إلى 0.5893 دولار. واختتم كاتريل تصريحه قائلاً: «لا نزال نرى أن الدولار الأميركي يميل إلى التراجع. فرغم الضغوط على العملات المرتبطة بالنمو مثل الدولار الأسترالي والعملات الآسيوية، هناك ديناميكيات هيكلية وسلبية متزايدة تواجه الدولار نفسه».
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
المعادن النادرة.. سلاح الصين "الخفي" في وجه واشنطن
تسيطر الصين على سوق المعادن الأرضية النادرة عالمياً، سواء على مستوى الإنتاج أو التكرير، ما يمنحها ورقة ضغط قوية ضد الولايات المتحدة. ووسط التوترات التجارية والجيوسياسية، تظهر هذه المعادن كسلاح جيواقتصادي بالغ الأثر، خاصة مع القيود الصينية الأخيرة على التصدير.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
ارتفاع مؤشرات الأسواق الآسيوية بعد ارتفاع "وول ستريت"
ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية اليوم، مقتفية أثر ارتفاع الأسهم الأمريكية "وول ستريت" التي استعادت معظم خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 6،0%، ليصل إلى 81،40515 نقطة، كما ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 4،1% ليصل إلى 57ر3192 نقطة. كما ارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 3،0% ليصل إلى 67،24799 نقطة، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 5،0% ليصل إلى 13،3602 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1،1% ليصل إلى 90،8759 نقطة، وارتفع أيضًا مؤشر سيت التايلاندي بنسبة 1،1%. وكان مؤشر سينسكس الهندي الاستثناء الوحيد، حيث تراجع بنسبة 5،0%.
