محافظ دمياط يبحث مع رئيس قطاع المناطق الحرة آفاق الاستثمار وتوسعات جديدة
دعم الاستثمار وتطوير المنطقة الحرةاستهل المحافظ اللقاء بالترحيب برئيس القطاع، مؤكدًا على تطلع المحافظة إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بدعم الاستثمار، خاصةً في ظل ما تتمتع به دمياط من مقومات استثمارية فريدة وامتلاكها ميناءً استراتيجيًّا يمثل بوابة لوجستية هامة. محافظ دمياط يستقبل المهندس عصام بحيري رئيس قطاع المناطق الحرة، مناقشة إنشاء منطقة حرة جديدةناقش اللقاء عددا من ملفات العمل المشترك، في مقدمتها المقترحات الخاصة بإنشاء منطقة حرة جديدة، نظرًا لوصول نسبة الإشغال بالمنطقة الحرة العامة الحالية إلى 100%، ووجود طلبات جديدة للاستثمار بالمحافظة. كما تم استعراض خطة التوسعات المستقبلية لتعزيز التنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.تطوير ورفع كفاءة البنية التحتيةتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الحرة العامة الحالية، بما يتماشى مع خطط التحديث الشامل للبنية التحتية، لتوفير بيئة داعمة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.استراتيجية لتعظيم الفرص الاستثماريةكما تناول اللقاء بحث إعداد استراتيجية متكاملة لتعزيز المجالات الاستثمارية ودعم المستثمرين، مع العمل على تعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موجز نيوز
منذ 20 دقائق
- موجز نيوز
تراجع سعر اليورو اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 بمنتصف التعاملات بالبنوك
تراجع سعر اليورو اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 أمام الجنيه، في منتصف التعاملات بالبنوك المصرية. وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.30 جنيه للشراء، و57.47 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 56.81 جنيه للشراء، و57.49 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 56.81 جنيه للشراء، و57.49 جنيه للبيع. وجاء سعر اليورو داخل البنوك الرئيسية كالتالى: سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.30 جنيه للشراء 57.47 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك الأهلى المصري 56.81 جنيه للشراء. 57.49 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك مصر 56.81 جنيه للشراء. 57.49 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك الاسكندرية 56.81 جنيه للشراء. 57.48 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك التجارى الدولي 56.8 جنيه للشراء. 57.49 جنيه للبيع. سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى 57.24 جنيه للشراء. 57.64 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك البركة 56.91 جنيه للشراء. 57.47 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك قناة السويس 56.83 جنيه للشراء. 57.50 جنيه للبيع.
الأسبوع
منذ 23 دقائق
- الأسبوع
سعر الدولار في مصر داخل البنوك والمكاتب المصرفية.. آخر تحديث
سعر الدولار اليوم شيماء ياسر استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن داخل البنوك المصرية العاملة، ليصل سعره داخل البنك المركزي إلى 48.81 جنيه للشراء، 48.94 جنيه للبيع. ما سعر الدولار الآن داخل البنوك؟ وتوفر بوابة «الأسبوع»، للمتابعين والقراء تحديثًا لحظيًّا لـ سعر الدولار داخل بنوك مصر، وذلك وفقًا للخدمة الشاملة التي يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنـــــــــــا. كم يبلغ سعر الدولار الآن في مصر داخل البنوك؟ ما سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري؟ استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم عند 48.85 جنيه للشراء، 48.95 جنيه للبيع. ما سعر الأخضر داخل بنك الإسكندرية؟ سجل سعر الدولار حالةً من الاستقرار في بنك الإسكندرية الآن عند 48.83 جنيه للشراء، 48.93 جنيه للبيع. ما سعر العملة الأمريكية داخل المصرف المتحد الآن؟ استقر سعر الدولار في مصر الآن داخل المصرف المتحد الآن عند 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع. ما سعر الدولار داخل بنك قناة السويس؟ بينما بلغ سعر الدولار الآن في مصر داخل بنك قناة السويس نحو 48.85 جنيه للشراء، 48.95 جنيه للبيع. ما سعر الأخضر داخل البنك التجاري الدولي؟ ثبت سعر الدولار في مصر الآن داخل البنك التجاري الدولي عند 48.83 جنيه للشراء، 48.93 جنيه للبيع. ما سعر الدولار داخل بنك بركة؟ في حين بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين، داخل بنك البركة نحو 48.82 جنيه للشراء، 48.92 جنيه للبيع.
عالم المال
منذ 32 دقائق
- عالم المال
الاحتياطي النقدي يقفز 1.6 مليار دولار خلال 6 أشهر.. ما الأسباب؟
بنسبة نمو 3.38% تحويلات المصريين والسياحة وتدفق الاستثمارات أسباب التحسن حقق احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعًا بنحو 1.597 مليار دولار، خلال الأشهر الـ6 الماضية، بنسبة نمو بلغت 3.38%، إذ وصل في يونيو لنحو 48.7 مليار دولار، مقابل 47.109 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024، وهو مستوى يتحقق لأول مرة، بحسب بيانات البنك المركزي. ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة عملات دولية متنوعة تشمل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة ـ يوروـ والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار صرف تلك العملات، ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل البنك المركزي. وتعد الوظيفة الرئيسة لاحتياطي النقد الأجنبي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية. محمد بدرة: الارتفاع يعكس تحسن الثقة في المنظومة المصرفية وتعليقًا على هذه الأرقام، قال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية متعددة، تعكس تحسّنًا ملحوظًا في أداء القطاعات الحيوية، وعلى رأسها تدفقات النقد الأجنبي، مدفوعة بتحسن الثقة في النظام المصرفي، وعودة النشاط السياحي بقوة. وأوضح بدرة أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة، لا سيما من دول الخليج، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة. كما لفت إلى أن هذا الارتفاع يعكس تزايد ثقة المصريين بالخارج في المنظومة المصرفية المصرية، واعتمادهم المتزايد على البنوك المحلية كقناة آمنة ومستقرة لتحويل أموالهم، بدلًا من الوسائل غير الرسمية. وأشار بدرة أيضًا إلى تحسّن أداء قطاع السياحة، مؤكدًا أن المقاصد المصرية، وخاصة في البحر الأحمر مثل الغردقة، شهدت تدفقًا متزايدًا للسياح، مستفيدين من تحوّل بوصلة السياحة العالمية تجاه مصر، في ضوء التوترات التي تشهدها بعض دول المنطقة، مما عزز من جاذبية السوق المصرية كوجهة آمنة ومستقرة. وعن التأثيرات الاقتصادية لهذا التحسن، أوضح بدرة أن الاحتياطي النقدي شهد ارتفاعًا أسهم في استقرار سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار في البنوك إلى ما دون 50 جنيهًا بعد أن تجاوز 51 و52 جنيهًا في فترات سابقة، وهو ما اعتبره مؤشرًا على عودة التوازن للسوق، كما أسهم تدفق النقد الأجنبي في تعزيز السيولة الدولارية داخل البنوك، مما سهّل على المستوردين الحصول على الاعتمادات المستندية، وانعكس إيجابًا على حركة التجارة. وفيما يتعلق بالسوق المحلية، رجّح بدرة أن يؤدي استقرار سعر الصرف إلى تهدئة وتيرة التضخم وانخفاض تدريجي في أسعار السلع، ما ينعكس على حياة المواطنين ويعزز القوة الشرائية. وعلى الرغم هذه المؤشرات الإيجابية، شدد الخبير المصرفي على ضرورة اغتنام الفرصة من خلال تشجيع المصريين بالخارج على ضخ جزء من مدخراتهم في أدوات استثمارية منتجة، مثل البورصة والمشروعات القومية، وعدم الاكتفاء بإيداع الأموال في الحسابات البنكية. وأضاف أن منح المصريين بالخارج نفس الحوافز والضمانات التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي من شأنه أن يفتح الباب أمام طفرة استثمارية حقيقية مدعومة برأس مال وطني. واختتم بدرة حديثه بالإشارة إلى أن تحسّن المؤشرات الاقتصادية لا يعني بالضرورة تحسن التصنيف الائتماني لمصر على المدى القريب، نظرًا لاستمرار المخاطر الجيوسياسية في الإقليم، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب إدارة رشيدة واستثمارًا واعيًا للفرص المتاحة. محمد عبد العال: الدولة نجحت في إدارة ملف التدفقات الدولارية وبدوره أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يعكس نجاح الدولة في إدارة ملف التدفقات الدولارية، رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعزز من متانة الاقتصاد المصري ويبعث برسائل طمأنة للأسواق العالمية. وأوضح عبد العال أن هذا النمو في الاحتياطي النقدي لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة مجموعة من العوامل الاستراتيجية التي عززت من تدفقات العملة الصعبة إلى داخل البلاد. في مقدمتها صفقة تطوير مشروع 'رأس الحكمة' مع دولة الإمارات، والتي وصفها بـ'الدفعة النوعية' التي عززت مباشرة من الحصيلة الدولارية لمصر، وفتحت الباب أمام استثمارات عقارية وسياحية ضخمة. كما أشار إلى الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تجاوزت حاجز الـ32 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025، لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، وهو ما أسهم في تعويض تراجع بعض مصادر العملة الأجنبية الأخرى، ودعم صافي الاحتياطي بشكل مستدام. وأضاف عبد العال أن قطاع السياحة عاد بقوة إلى المشهد الاقتصادي، مدفوعًا بزيادة أعداد السياح وتنوع الجنسيات، إلى جانب ارتفاع عدد الليالي السياحية، مما عزز من إيرادات هذا القطاع الحيوي ورفد الاقتصاد بموارد نقدية مهمة. في الوقت نفسه لفت الخبير المصرفي إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا أسهم في رفع القيمة التقديرية لاحتياطيات مصر من الذهب، التي تقدر بنحو 8 مليارات دولار، مما ساعد على تحسين بنية الاحتياطي وتعزيز تنوعه. وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، قال عبد العال إن استقرار سعر صرف الجنيه، إلى جانب رفع أسعار الفائدة، شكّلا عامل جذب قوي للأموال الساخنة، خاصة من خلال أدوات الدين الحكومي، ما ساعد في تدعيم الاحتياطي من النقد الأجنبي. كما نوّه بتحسن صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي، والذي تحوّل من العجز إلى الفائض، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن السيولة وعودة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الجهاز المصرفي المصري. دلالات إيجابية وأشار عبد العال إلى أن ارتفاع الاحتياطي له دلالات اقتصادية بالغة الأهمية، من أبرزها تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، إلى جانب تمكين البنك المركزي من الحفاظ على استقرار الجنيه وامتصاص أي صدمات محتملة في سوق الصرف. كما أن الاحتياطي الحالي يكفي لتغطية واردات مصر من السلع الأساسية لفترة تصل إلى 7 أو 8 أشهر، وهو ما يفوق الحد الأدنى لمعيار الأمان العالمي البالغ ثلاثة أشهر فقط. واختتم عبد العال تصريحه بالتأكيد على أن استمرار نمو الاحتياطي النقدي، رغم الظروف الجيوسياسية المحيطة، يبعث برسالة مفادها أن الاقتصاد المصري بات أكثر مرونة في مواجهة التحديات، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على تصنيف مصر الائتماني ونظرة مؤسسات التقييم الدولية إلى مستقبلها الاقتصادي. وتيرة متصاعدة للاحتياطي النقدي وشهد الاحتياطي منذ بداية العام الجاري وتيرة تصاعدية، حيث بلغ في يناير 47.265 مليار دولار بزيادة شهرية بلغت 156 مليون دولار، ثم واصل ارتفاعه في فبراير ليصل إلى 47.394 مليار دولار، ليرتفع بنحو 129 مليون دولار. وفي مارس، تسارعت وتيرة النمو ليقفز الاحتياطي إلى 47.757 مليار دولار، محققًا زيادة قدرها 363 مليون دولار، لتسجل بذلك أعلى وتيرة نمو شهرية منذ بداية العام. واستمر هذا الاتجاه الإيجابي في أبريل، حيث ارتفع الاحتياطي إلى 48.144 مليار دولار، بزيادة شهرية بلغت 387 مليون دولار. وفي مايو سجل الاحتياطي أعلى مستوى له منذ بداية الفترة، مسجلًا 48.526 مليار دولار، بزيادة قدرها 382 مليار دولار عن أبريل 2025. واستمر في النمو خلال يونيو مسجلا نحو 48.7 مليار دولار بزيادة 174 مليون دولار عن الشهر السابق عليه.
