الاقتصاد الكندي ينكمش في أبريل تحت وطأة الرسوم والتقلبات العالمية

أوتاوا : «الشرق الأوسط»
انكمش الاقتصاد الكندي في أبريل (نيسان) على أساس شهري في ظلّ الضغوط المستمرة على القطاعات الحساسة للرسوم الجمركية والمناخ العالمي غير المستقر، ما طغى على الزخم النسبي الذي شهده قطاع الخدمات.
ووفقاً لهيئة الإحصاء الكندية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان)، مدفوعاً بانخفاض بنسبة 0.6 في المائة في الصناعات المنتجة للسلع، التي تمثل نحو ربع الاقتصاد الكندي، وفق «رويترز».
ورغم تحقيق قطاعي المالية والإدارة العامة نمواً، فإن التراجع في مبيعات قطاعي التصنيع وتجارة الجملة ساهم في كبح النشاط الاقتصادي الكلي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا استقرار الناتج المحلي الإجمالي في أبريل دون تغيير. كما عدلت الهيئة بيانات مارس (آذار) إلى نمو بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالتقدير السابق البالغ 0.1 في المائة.
وأشارت التقديرات الأولية لبيانات شهر مايو (أيار) إلى احتمال تسجيل انكماش آخر بنسبة 0.1 في المائة، مما يهدد بتسجيل نمو سلبي خلال الربع الثاني بأكمله، وسط تحذيرات متزايدة من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الكندي.
وكان «بنك كندا» قد نبّه في وقت سابق إلى أن النمو خلال الربع الثاني سيكون أضعف بكثير، بينما تشير الاستطلاعات إلى تباطؤ في استثمارات الأعمال، وضعف في سوق العمل، وازدياد وتيرة تسريح العمال، إلى جانب تراجع في الاستهلاك.
ويُعد قطاع التصنيع من أكثر القطاعات تأثراً بالرسوم الأميركية، ويساهم بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد شهد هذا القطاع في أبريل تراجعاً بنسبة 1.9 في المائة، وهو أكبر انخفاض شهري له منذ أربع سنوات، حين كانت جائحة «كورونا» تضرب الإنتاج والصادرات.
وسجّل قطاع تصنيع معدات النقل تراجعاً حاداً بنسبة 3.7 في المائة، وكان المساهم الأكبر في هذا الانخفاض.
كما انكمش قطاع تجارة الجملة بنسبة 1.9 في المائة في أبريل، مسجلاً أكبر انخفاض شهري منذ يونيو (حزيران) 2023، ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع مبيعات موزعي السيارات وقطع الغيار والملحقات.
في المقابل، واصل قطاعا العقارات والبناء نموهما الطفيف، مسجلَين ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما. ويُعد قطاع العقارات والتأجير أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 13 في المائة.
ويرى بعض المحللين أن ضعف أداء الاقتصاد في أبريل، إلى جانب توقعات بتراجع التضخم في البيانات المقبلة، قد يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع بنك كندا المقرر في 30 يوليو (تموز). وتشير عقود الأسواق المالية إلى أن احتمالية هذا الخفض تُقدّر بنحو 35 في المائة.
على صعيد الأسواق، قلّص الدولار الكندي بعض خسائره بعد صدور البيانات، متراجعاً بنسبة 0.06 في المائة إلى 1.3648 مقابل الدولار الأميركي، ما يعادل 73.27 سنت أميركي. كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بمقدار 0.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.638 في المائة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 14 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

دراسة تكشف عن عادة مالية تجعلك سعيدا بغض النظر عن دخلك!

#سواليف بينما يعتقد الكثيرون أن الثروة هي #طريق_السعادة، كشفت دراسة أسترالية حديثة أن سر الرضا الحقيقي قد لا يكون في مقدار ما تجنيه من مال، بل في طريقة إدارتك له. فقد توصل الباحثون بعد متابعة أكثر من 20 ألف شخص على مدى 20 عاما إلى أن #العادات_المالية البسيطة مثل الادخار المنتظم وسداد الفواتير في الوقت المحدد، لها تأثير إيجابي على #الصحة_النفسية يفوق في بعض الأحيان مجرد امتلاك #دخل_مرتفع. وهذه النتائج المثيرة، التي نشرت في مجلة Stress and Health، تثبت أن الانضباط المالي – وليس بالضرورة الثراء – هو العامل الحاسم في تحقيق السلام النفسي والاستقرار العاطفي، حتى في خضم الأزمات الاقتصادية الصعبة. وما يجعل هذه النتائج مثيرة للاهتمام هو أنها تظل صحيحة حتى في أصعب الظروف الاقتصادية، بما في ذلك الأزمات المالية الكبرى مثل أزمة 2008 وجائحة كورونا. ويبدو أن الشخص الذي يدخر بانتظام ويحسن إدارة مصروفاته، حتى لو كان دخله محدودا، يتمتع بمستويات أقل من القلق ومستويات أعلى من الرضا عن الحياة مقارنة بمن يكسبون نفس المبلغ ولكن دون انضباط مالي. ويكمن السر في أن الإدارة المالية الجيدة تقلل من ما يسمى 'الضغوط المالية الخفية'، ذلك القلق المستمر الذي يشعر به الشخص عندما لا يكون متأكدا من قدرته على تغطية النفقات المفاجئة أو الالتزامات المالية. وهذه الضغوط قد تؤدي إلى حلقة مفرغة من القروض والديون، حيث يضطر الشخص للاقتراض لتغطية احتياجاته الأساسية، ما يزيد من أعبائه المالية بدلا من تخفيفها. ومن المثير للانتباه أن الدراسة وجدت أن فوائد العادات المالية الجيدة تظهر بوضوح أكبر عند الرجال في ما يتعلق بالادخار، رغم أن كلا الجنسين يستفيدان من الناحية النفسية. كما استبعد الباحثون احتمال أن تكون الصحة النفسية الجيدة هي السبب في الإدارة المالية الجيدة، ما يؤكد أن تحسين العادات المالية هو طريق فعلي لتحسين الحالة النفسية وليس مجرد نتيجة لها.

Amman Xchange

منذ 14 ساعات

• Amman Xchange

الاقتصاد الكندي ينكمش في أبريل تحت وطأة الرسوم والتقلبات العالمية

أوتاوا : «الشرق الأوسط» انكمش الاقتصاد الكندي في أبريل (نيسان) على أساس شهري في ظلّ الضغوط المستمرة على القطاعات الحساسة للرسوم الجمركية والمناخ العالمي غير المستقر، ما طغى على الزخم النسبي الذي شهده قطاع الخدمات. ووفقاً لهيئة الإحصاء الكندية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان)، مدفوعاً بانخفاض بنسبة 0.6 في المائة في الصناعات المنتجة للسلع، التي تمثل نحو ربع الاقتصاد الكندي، وفق «رويترز». ورغم تحقيق قطاعي المالية والإدارة العامة نمواً، فإن التراجع في مبيعات قطاعي التصنيع وتجارة الجملة ساهم في كبح النشاط الاقتصادي الكلي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا استقرار الناتج المحلي الإجمالي في أبريل دون تغيير. كما عدلت الهيئة بيانات مارس (آذار) إلى نمو بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالتقدير السابق البالغ 0.1 في المائة. وأشارت التقديرات الأولية لبيانات شهر مايو (أيار) إلى احتمال تسجيل انكماش آخر بنسبة 0.1 في المائة، مما يهدد بتسجيل نمو سلبي خلال الربع الثاني بأكمله، وسط تحذيرات متزايدة من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الكندي. وكان «بنك كندا» قد نبّه في وقت سابق إلى أن النمو خلال الربع الثاني سيكون أضعف بكثير، بينما تشير الاستطلاعات إلى تباطؤ في استثمارات الأعمال، وضعف في سوق العمل، وازدياد وتيرة تسريح العمال، إلى جانب تراجع في الاستهلاك. ويُعد قطاع التصنيع من أكثر القطاعات تأثراً بالرسوم الأميركية، ويساهم بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد شهد هذا القطاع في أبريل تراجعاً بنسبة 1.9 في المائة، وهو أكبر انخفاض شهري له منذ أربع سنوات، حين كانت جائحة «كورونا» تضرب الإنتاج والصادرات. وسجّل قطاع تصنيع معدات النقل تراجعاً حاداً بنسبة 3.7 في المائة، وكان المساهم الأكبر في هذا الانخفاض. كما انكمش قطاع تجارة الجملة بنسبة 1.9 في المائة في أبريل، مسجلاً أكبر انخفاض شهري منذ يونيو (حزيران) 2023، ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع مبيعات موزعي السيارات وقطع الغيار والملحقات. في المقابل، واصل قطاعا العقارات والبناء نموهما الطفيف، مسجلَين ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما. ويُعد قطاع العقارات والتأجير أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 13 في المائة. ويرى بعض المحللين أن ضعف أداء الاقتصاد في أبريل، إلى جانب توقعات بتراجع التضخم في البيانات المقبلة، قد يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع بنك كندا المقرر في 30 يوليو (تموز). وتشير عقود الأسواق المالية إلى أن احتمالية هذا الخفض تُقدّر بنحو 35 في المائة. على صعيد الأسواق، قلّص الدولار الكندي بعض خسائره بعد صدور البيانات، متراجعاً بنسبة 0.06 في المائة إلى 1.3648 مقابل الدولار الأميركي، ما يعادل 73.27 سنت أميركي. كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بمقدار 0.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.638 في المائة.

Amman Xchange

منذ 14 ساعات

• Amman Xchange

«ديب سيك» يواجه الطرد من متاجر التطبيقات في ألمانيا

بكين - فرانكفورت: «الشرق الأوسط» اتخذت ألمانيا خطوات نحو حظر تطبيق «ديب سيك»، الشركة الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، من متجري تطبيقات «أبل» و«غوغل» بسبب مخاوف تتعلق بحماية البيانات، وفقاً لبيان صدر يوم الجمعة عن مفوضة هيئة حماية البيانات. وأفادت المفوضة الألمانية مايك كامب بأنه تم الإبلاغ عن «ديب سيك» إلى عملاقي التكنولوجيا الأميركيين باعتباره محتوى غير قانوني، ويتعين على الشركتين الآن مراجعة هذه المخاوف واتخاذ قرار بشأن حظر التطبيق في ألمانيا. وقالت: «لم تتمكن (ديب سيك) من تزويد وكالتي بأدلة مقنعة على أن بيانات المستخدمين الألمان محمية في الصين بمستوى مماثل لتلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي»، وأضافت: «تتمتع السلطات الصينية بحقوق وصول واسعة النطاق إلى البيانات الشخصية ضمن نطاق نفوذ الشركات الصينية». وتأتي هذه الخطوة بعد أن نشرت «رويترز» تقريراً حصرياً هذا الأسبوع يفيد بأن «ديب سيك» تدعم العمليات العسكرية والاستخباراتية الصينية. وشركة «ديب سيك»، التي هزت عالم التكنولوجيا في يناير (كانون الثاني) بزعمها تطوير نموذج ذكاء اصطناعي ينافس نماذج شركات أميركية مثل «أوبن إيه آي»، مطورة «تشات جي بي تي»، بتكلفة أقل بكثير، تقول إنها تخزن بيانات شخصية كثيرة، مثل الطلبات الموجهة إلى الذكاء الاصطناعي أو الملفات المُحمّلة، على أجهزة كمبيوتر في الصين. وفي سياق منفصل، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان صدر يوم الجمعة، إن بكين مددت رسوم مكافحة الإغراق على التولويدين المستورد من الاتحاد الأوروبي لخمس سنوات بدءاً من 28 يونيو (حزيران). وذكر البيان أن الوزارة فرضت رسوماً بنسبة 19.6 في المائة على شركة (لانكسيس دويتشلاند جي إم بي إتش) الألمانية للكيماويات المتخصصة، ورسوماً تبلغ 36.9 في المائة على شركات أخرى من الاتحاد الأوروبي. والتولويدين مادة كيميائية تستخدم في الصباغة والأدوية والمبيدات الحشرية.