أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار اليوم السبت 28 يونيو 2025

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم السبت 28 يونيو/حزيران 2025 موجة تراجع جماعي بعد فترة انتعاشة.
وأصدرت هيئة العمل المالي الدولية (FATF)، الخميس الماضي ، تقريرًا جديدًا حذّرت فيه من تنامي استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير مشروعة، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التقرير أشار إلى أن جماعات إرهابية، ومنظمات تهريب المخدرات، وقراصنة إلكترونيين – بينهم مجموعات مدعومة من كوريا الشمالية – باتوا يستخدمون هذه العملات بشكل متزايد منذ آخر مراجعة في 2024.
وتتزامن هذه التحذيرات مع جهود أمريكية لتوسيع استخدام العملات المشفرة داخل النظام المالي التقليدي، في ظل صدور "قانون جينيوس" الذي ينص على إخضاع هذه الأصول لإطار تنظيمي موحّد وأكثر صرامة.
وقد حفز هذا التحوّل العديد من الشركات على التوسع، أبرزها شركة "سيركل" التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام، وشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" المرتبطة بعائلة الرئيس السابق ترامب، والتي أطلقت عملة مستقرة خاصة.
رغم هذا الزخم، تتزايد الانتقادات، إذ يرى محللون أن العملات المستقرة لا تزال بدائل ضعيفة للعملات الوطنية، وأن فعاليتها خارج مجال التشفير محدودة. وذكر تقرير صادر عن بنك التسويات الدولية (BIS) أنها قد تلعب دورًا "ثانويًا" إذا خضعت لتنظيم فعال.
التقرير حذّر أيضًا من استخدام المحافظ غير المستضافة لتفادي الرقابة، وسلّط الضوء على الاستخدام المتزايد لعملة USDT، وخاصة على شبكة ترون، في عمليات الاحتيال، مقدّرًا حجم هذه الأنشطة بنحو 51 مليار دولار في عام 2024.
ورغم التحسّن في الرقابة، أكدت FATF وجود "فجوات تنظيمية كبيرة"، داعية الحكومات لتشديد آليات الترخيص والرقابة على شركات الأصول الرقمية، ومعلنة نيتها إصدار تقرير مخصص للعملات المستقرة في أوائل العام المقبل.
ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟
شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم السبت 28 يونيو/ حزيران 2025 هبوطا بنسبة 0.25% % ليصل سعرها إلى 107.305 ألف دولار، وذلك عند الساعة الـ 9 صباحا بتوقيت أبوظبي.
وهبطت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 2.13 تريليون دولار
وبلغ حجم التداولات على بيتكوين إلى 43.88 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 3.8% إلى قيمتها.
ما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟
هبط سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.8% إلى 2,426 دولارا.
وتراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.13 % عند 645 دولارا.
فيما ارتفع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.9 % ليبلغ 0.5599 دولار.
كما ارتفع سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 0.9% ليصل إلى 0.162170 دولار.
في حين تراجع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 4% ليسجل 2.1829 دولار.
aXA6IDI2MDI6ZmFhNTpiMTg6MTA2OjozIA==
جزيرة ام اند امز
PT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

ذروة قياسية «هشة».. سياسات ترامب تثير القلق بالأسواق

تم تحديثه السبت 2025/6/28 11:28 م بتوقيت أبوظبي بعدما وضعت مؤشرات وول ستريت هزة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان وراء ظهرها لتسجل مستويات قياسية مرتفعة، لا يزال المستثمرون حذرين من عملية صنع السياسات السريعة والفوضوية أحياناً. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع إلى ذرى جديدة أمس الجمعة. ومع ذلك، لا يزال المتعاملون والمستثمرون حذرين مما قد ينتظرهم في المستقبل. وأدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل/نيسان على الشركاء التجاريين الرئيسيين إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية، ووضعت المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على عتبة تصنيف السوق الهابطة عندما هوى المؤشر بنسبة 19% عند الإغلاق من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق في 19 فبراير/شباط. جاء الصعود الأحدث بعد أن أدى وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وإيران إلى وقف ضربات جوية متبادلة استمرت 12 يوماً، وأحدث قفزة في أسعار النفط الخام وأثار مخاوف من نمو التضخم. غير أن موجة من الارتياح سادت بعد تعامل ترامب مع موجة الذعر الأولى من الرسوم الجمركية التي اجتاحت الأسواق المالية، بتخفيف حدة خططه الأشد قسوة. وقال جيه.بي مورغان تشيس في توقعات منتصف العام التي نشرها فريق الأبحاث العالمي التابع له يوم الأربعاء إن الوضع يتسم "بالضبابية الشديدة فيما يتعلق بالسياسات". وقال آرت هوجان خبير الأسواق لدى بي. رايلي ويلث "لا أحد يرغب في ختام تعاملات الأسبوع بأن تميل محفظته الاستثمارية نحو مخاطرة... الجميع يدرك أنه في الوقت الذي تشعر فيه السوق بمزيد من اليقين والثقة، فإن إعلانا واحدا عن سياسة واحدة غير متوقعة ربما يغير كل شيء"، حتى إذا لم يشعل عاصفة نارية من النوع الذي شهدناه في أبريل/نيسان. وقال جوزيف كوينلان خبير الأسواق في بنك أوف أمريكا إن جزءا من هذا الحذر من مؤسسات الاستثمار ربما يعود إلى مدى الصعود الذي بلغ 6% في المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ووصوله لذروته في فبراير/شباط. وقال إن التركيز على إلغاء الضوابط التنظيمية والتخفيضات الضريبية وصفقات الشركات عزز الثقة والتفاؤل ثم اندلعت معارك الرسوم الجمركية. ولا يزال كوينلان متفائلًا بشأن التوقعات للأسهم الأمريكية وبأن النظام التجاري العالمي الجديد ربما يؤدي إلى فتح الشركات الأمريكية لأسواق جديدة وتحقيق إيرادات وأرباح أعلى. لكنه قال إنه لا يزال حذرًا إذ "ستظل هناك طفرات من التقلبات بسبب المجهول من السياسات". وبشكل عام تراجع الآن مؤشر تقلبات السوق في.آي.إكس في بورصة شيكاغو كثيراً عما كان عليه في ذروة الاضطرابات التي أحدثها إعلان الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان. ونزل المؤشر إلى 16.3 منخفضاً من ذروة بلغت 52.3 في الثامن من أبريل/نيسان. أسواق غير مستقرة قال جيف أوكونور رئيس هيكل السوق في الأمريكتين لدى منصة التداول المؤسسية (ليكويدنت) "يبدو أن عملاءنا أصبحوا غير حساسين إلى حد ما تجاه الأنباء، لكن السوق لا تزال غير مستقرة، ويدرك الجميع أن التداول يمكن أن يحدث بناء على أهواء مجموعة من 'منشورات وسائل التواصل الاجتماعي'". ولا يظهر التداول في سوق عقود الخيارات علامة تذكر على نوع من النشوة التي ميزت ارتفاعات سوق الأسهم في الماضي القريب. وقال ستيفانو باسكال رئيس أبحاث مشتقات الأسهم الأمريكية لدى باركليز "على الصعيد المؤسسي، نرى كثيرا من التردد في ملاحقة ارتفاع السوق". وقال باسكال إنه على عكس المرات السابقة من موجات البيع الحادة في السوق، ابتعد المستثمرون المؤسسيون إلى حد كبير عن استخدام خيارات الشراء الصاعدة لدفع السوق إلى الارتفاع، في إشارة إلى الخيارات العادية التي تمنح الحق في الشراء بسعر وتاريخ مستقبليين محددين. وفروق الأسعار بين العرض والطلب على عدد من الأسهم أعلى بكثير من المستويات التي شهدها أوكونور في أواخر 2024، في حين أن عمق السوق، وهو مقياس لحجم الطلبات المحتملة وعددها، لا يزال عند أدنى المستويات التي يمكن أن يتذكرها خلال العشرين عاما الماضية. وقالت ليز آن سوندرز خبيرة استراتيجيات السوق لدى شركة (تشارلز شواب) "أفضل طريقة لوصف الأسواق في الشهرين الماضيين، حتى مع تعافيها، هي القول بأنها غير مستقرة". وذكرت أنها تشعر بالقلق من أن السوق قد تصل إلى "نقطة أخرى من التهاون" شبيهة بتلك التي شهدناها في مارس/آذار. وأضافت سوندرز "هناك احتمال لأن نكون مهيئين لحركة هبوطية أخرى". وقال مارك سبيندل كبير مسؤولي الاستثمار لدى (بوتوماك ريفر كابيتال) في واشنطن إنه ابتكر مصطلح "رئاسة سناب تشات" لوصف تأثير سياسات الرئيس المتغيرة باستمرار على الأسواق. وأضاف سبيندل ملمحا إلى تقلبات ترامب في سياساته "يبدو وكأنه متداول يومي أكثر من كونه مستثمرا مؤسسيا طويل الأجل... في لحظة ما لن يتفاوض، وفي اللحظة التالية يتفاوض". ومن أجل التأكد، ينظر المتداولون فيما يبدو إلى هذه التحولات السريعة في المسار على أنها إيجابية في الارتفاع الحالي، مما يشير إلى استعداد ترامب للالتفات إلى إشارات السوق. وقال ستيف سوسنيك خبير استراتيجيات السوق لدى شركة (إنتراكتيف بروكرز) "في الوقت الحالي، على الأقل، فإن الأسهم على استعداد للتغاضي عن المخاطر التي تصاحب هذا الأسلوب وعدم وجود سياسات متسقة، وإعطاء الإدارة فرصة باعتبارها 'صديقة للسوق'". aXA6IDE5Mi4yMjcuMTYzLjE2MSA= جزيرة ام اند امز US

عرب هاردوير

منذ ساعة واحدة

• عرب هاردوير

هل توقف واشنطن القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي؟

تتسارع الجهود داخل الكونغرس الأمريكي لتمرير مشروع قانون فيدرالي يمنع الولايات والحكومات المحلية من تنظيم الذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات. ويقود هذه المحاولة السيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي يسعى إلى إدراج هذا البند في مشروع قانون ضخم يُعرف باسم Big Beautiful Bill قبل الموعد النهائي في الرابع من يوليو. داعمو الحظر: حماية الابتكار من التشتت التنظيمي يدعم هذا الحظر عدد من الشخصيات البارزة في صناعة التكنولوجيا، من بينهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، وبالمر لاكي مؤسس Anduril، والمستثمر مارك أندريسن من شركة a16z. ويرى هؤلاء أن السماح للولايات بوضع قوانين مختلفة ومنفصلة قد يؤدي إلى ما وصفوه بالفوضى التنظيمية التي تعيق الابتكار الأمريكي، خصوصًا في ظل التنافس المتصاعد مع الصين. يعتقد المؤيدون أن تشريعات متباينة بين الولايات ستجعل من الصعب على شركات الذكاء الاصطناعي تطوير منتجاتها بشكل سريع أو إطلاقها على نطاق وطني، مما يضع الولايات المتحدة في موقف تنافسي ضعيف أمام قوى تكنولوجية أخرى. معارضة واسعة من مختلف الأطياف في المقابل، يلقى الحظر المقترح معارضة كبيرة من الديمقراطيين، وعدد من الجمهوريين، إضافة إلى منظمات حقوقية ونقابات عمالية، وشركات تكنولوجيا مثل Anthropic. ويرى المعارضون أن هذا المنع سيحرم الولايات من تمرير قوانين لحماية المستهلكين من مخاطر الذكاء الاصطناعي، كما أنه يمنح الشركات الكبرى حرية العمل دون رقابة كافية. يشير هؤلاء إلى أن الكثير من التشريعات الولائية القائمة تستهدف أضرارًا محددة، مثل التزييف العميق، والتمييز في التوظيف، وانتهاك الخصوصية، والخداع الانتخابي. كما أن بعض هذه القوانين تهدف إلى إلزام الشركات بالإفصاح عن البيانات التي تدربت عليها النماذج الذكية، مثل قانون كاليفورنيا AB 2013، أو حماية الحقوق الإبداعية، كما في قانون تينيسي ELVIS. المناورات التشريعية المرتبطة بالتمويل قام السيناتور كروز بإدخال تعديل على مشروع الحظر في يونيو، بحيث يربط امتثال الولايات لهذا الحظر بالحصول على تمويل من برنامج توصيل الإنترنت واسع النطاق (BEAD) بقيمة 42 مليار دولار. وفي وقت لاحق، قدم كروز نسخة معدلة تنص على أن الشروط تنطبق فقط على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار ضمن نفس البرنامج. لكن بعض الخبراء أشاروا إلى أن صياغة التعديل لا تزال تهدد التمويلات الحالية المخصصة للولايات غير الممتثلة. انتقدت النائبة ماريا كانتويل التعديل بشدة، واعتبرته بمثابة إجبار للولايات على الاختيار بين توسيع شبكات الإنترنت أو حماية المواطنين من أضرار الذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات. معركة تشريعية مرتقبة في مجلس الشيوخ في الوقت الراهن، يواجه الحظر المقترح طريقًا معقدًا داخل مجلس الشيوخ. فمن المتوقع أن تنطلق مناقشات موسعة هذا الأسبوع حول التعديلات على مشروع الميزانية، وقد تتضمن هذه النقاشات محاولة لحذف البند الخاص بالحظر. وفي سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية أن التصويت الأولي على مشروع القانون قد يتم خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع احتمال إجراء جلسة تصويت سريعة على مجموعة من التعديلات. رفض متزايد من الجمهوريين على الرغم من أن مشروع الحظر طُرح من قبل جمهوريين، إلا أن عددًا متزايدًا من نواب الحزب أعربوا عن رفضهم له. من بين هؤلاء السيناتور جوش هاولي، الذي يركز على حقوق الولايات، والنائبة مارشا بلاكبيرن، التي ترى أن من واجب الولايات حماية مواطنيها والصناعات الإبداعية من مخاطر الذكاء الاصطناعي. أما النائبة مارجوري تايلور غرين، فقد ذهبت إلى حد التهديد بعدم التصويت لصالح مشروع الميزانية إذا لم يُحذف هذا البند. قلق من غياب التنظيم الفيدرالي الفعّال في ظل هذه التجاذبات، أشار داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، إلى أن التكنولوجيا تتطور بسرعة غير مسبوقة، وأن منع الولايات من التنظيم دون وجود خطة فدرالية واضحة سيؤدي إلى أسوأ سيناريو: لا تنظيم محلي، ولا سياسة وطنية. واقترح أمودي أن الحل الأفضل لا يكمن في فرض قيود مسبقة على المنتجات، بل في التعاون بين الحكومة والشركات لوضع معايير للشفافية والإفصاح عن قدرات النماذج الذكية وممارساتها. ما الذي يريده الأمريكيون فعلًا؟ تشير نتائج استطلاع حديث لمركز بيو إلى أن غالبية الأمريكيين: نحو 60% من البالغين، يرغبون في تنظيم أقوى للذكاء الاصطناعي، وهم قلقون من أن الحكومة لن تتخذ إجراءات كافية. كما أن الثقة في قدرة الشركات على التنظيم الذاتي ما زالت منخفضة. رغم أن بعض السياسيين، مثل كروز، يدعون إلى مقاربة خفيفة، إلا أن الرأي العام يميل نحو التنظيم الاستباقي، خصوصًا في ظل ما تحمله تقنيات الذكاء الاصطناعي من قدرة على التأثير في الحياة اليومية والعمل والمجتمع ككل.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

اقتصادات «تحت الدرع».. سباق تسلّح بلا سند تنموي

تم تحديثه السبت 2025/6/28 10:47 م بتوقيت أبوظبي للمرة الأولى منذ عقود، يشهد العالم الغني موجة غير مسبوقة من إعادة التسلّح. مدفوعة بالحروب في أوكرانيا وغزة، وتصاعد التوتر حول تايوان، وسلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يثير قلق حلفاء واشنطن. وقد اتفق أعضاء الناتو مؤخرًا، في 25 يونيو/حزيران، على رفع هدف الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع إضافة 1.5% أخرى لإنفاق أمني عام. وإذا تحقق هذا الهدف بحلول عام 2035، فسيعني إنفاقًا إضافيًا بنحو 800 مليار دولار سنويًا. ووفقًا لتحليل نشرته مجلة "الإيكونوميست"، فإن هذه الطفرة لا تقتصر على الناتو؛ إذ أنفقت إسرائيل أكثر من 8% من ناتجها المحلي على الدفاع في العام الماضي، وتعتزم اليابان -رغم تاريخها السلمي- رفع مخصصاتها العسكرية. هذا التوجه يعيد تشكيل الاقتصادات الكبرى، ويثير نقاشًا واسعًا حول أثره على النمو والاستقرار المالي والاجتماعي. من جهتهم، يدافع السياسيون عن إعادة التسلح باعتبارها فرصة لتعزيز الاقتصاد وخلق الوظائف. ووعد رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، بـ"جيل جديد من الوظائف الجيدة"، بينما تتحدث المفوضية الأوروبية عن فوائد اقتصادية للدول كافة. لكن هذه الروايات، رغم جاذبيتها سياسيًا، تفتقر إلى الأسس الاقتصادية الصلبة. ووفقا للتحليل، فلا شك أن العالم دخل عصرًا جديدًا من التسلّح، مدفوعًا بالتحولات الجيوسياسية. لكنّ الدفاع، رغم ضرورته، لا ينبغي أن يُسوّق كأداة معجزة للنمو الاقتصادي. الإنفاق العسكري لا يخلق وظائف كثيرة، ويضغط على المال العام، ولا يغني عن الحاجة إلى تخطيط اقتصادي رشيد. الضغط على المالية وأول آثار إعادة التسلح هو الضغط على المالية العامة. فمعظم دول الناتو تواجه ديونًا مرتفعة وأعباء سكانية متزايدة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة. وباستثناء الولايات المتحدة، يتعين على الدول الأعضاء زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 1.5% من الناتج المحلي، ما يعني تراجعًا في الإنفاق الاجتماعي أو اتساعًا في العجز. وفي ظل هذا الوضع، يصبح الادعاء بأن التسلح يعزز الاستقرار الاقتصادي محل شك. وقد يخلق الإنفاق العسكري دفعة قوية مؤقتة، خصوصًا إذا كان ممولًا بالعجز. لكن في بيئة تتسم ببطالة منخفضة وتضخم مرتفع، فإن هذه الدفعة تصبح محدودة وغير مرغوبة. كما أن الإنفاق على السلاح لا يحسن بشكل مباشر مستوى معيشة المواطنين، خلافًا للاستثمار في الصحة أو التعليم. لكن بحسب المجلة، فما يستحق الاستثمار حقًا هو الأبحاث والتطوير الدفاعي. فالتاريخ يثبت أن تمويل الدفاع يمكن أن يولّد ابتكارات مدنية كبرى مثل الإنترنت والطاقة النووية. وتشير دراسات حديثة إلى أن زيادة 1% في الإنفاق الدفاعي على البحث والتطوير ترفع إنتاجية القطاع بنحو 8.3% سنويًا. لذا، فإن الحكومات مطالبة بدعم هذا المجال، بدلًا من مجرد شراء العتاد. أما الحجة بأن التسلّح يحلّ أزمة التصنيع الغربي، فهي مضللة. فصناعة الأسلحة اليوم تعتمد على الأتمتة وتوظف عمالة أقل من الصناعة المدنية. وحتى مع زيادة محتملة في إنفاق الناتو، لن يُخلق سوى نحو نصف مليون وظيفة جديدة في أوروبا—وعدد ضئيل مقارنة بـ30 مليونًا يعملون في قطاع التصنيع. وفي سياق متصل، تظهر الحروب الحديثة مثل تلك في أوكرانيا أن التكنولوجيا، كالمسيرات والذكاء الاصطناعي، هي العامل الحاسم، مما يقلل من الحاجة إلى العمالة ويزيد من تركّز الأرباح لدى شركات التكنولوجيا المتقدمة. تزايد الضغوط المحلية كذلك، يهدد تضخم الميزانيات العسكرية بكفاءة الإنفاق والعدالة. فحين تزداد الأموال، تبدأ الضغوط المحلية -من شركات ونقابات- لتحويل الإنفاق لصالحها، مما يؤدي إلى تبديد الموارد، كما في أوروبا التي تمتلك 12 نوعًا من الدبابات مقارنة بنوع واحد في الولايات المتحدة. وأمام الحكومات مهمة صعبة: كيف تضمن الأمن دون إنهاك الميزانيات؟ والخيارات محدودة—ضرائب أعلى، عجز أوسع، أو تقليص الإنفاق الاجتماعي—وكلها تمسّ حياة المواطنين. وربط التسلّح بتحقيق أهداف اقتصادية ونمائية متعددة دون وضوح في الأولويات، يؤدي إلى نتائج غير فاعلة. والمطلوب اليوم، بحسب التحليل، هو الشفافية، أي أن إنفاق الضرائب يجب أن يوجه للأمن أولًا، وأي فوائد اقتصادية تأتي لاحقًا تُعد مكاسب ثانوية. كما ان الأهداف الأمنية يجب أن تكون واضحة، مثل ردع الخصوم وتعزيز التعاون العسكري، مع صرف الأموال بأعلى كفاءة ممكنة لتحقيق هذه الأهداف. aXA6IDkyLjExMy4yNDMuNzUg جزيرة ام اند امز ES