مستشفيات غزة: 63 شهيدا في غارات "إسرائيلية" على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 38 وسط وجنوبي القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 14 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

DNA لبنانيّ لبارّاك ولقاح إيرانيّ لـ'الحزب'

حين أثار أحد كبار المسؤولين اللبنانيين ارتباط قرار 'الحزب' تسليم سلاحه للدولة بقرار إيران ومفاوضاتها مع الولايات المتّحدة، أجابه توم بارّاك بالقول: 'لا تربطوا هذا الأمر بعلاقة إيران بأميركا'… هذا ما أبلغه واحد من الرؤساء الثلاثة لـ'أساس'. كرّر بارّاك النصيحة التي سبق لسلفه مورغان أورتاغوس أن أسدتها بعدم رهن سحب سلاح 'الحزب' بالتفاوض الأميركي الإيراني على النوويّ. كان ذلك قبل اندلاع المواجهة بين إسرائيل وإيران في 13 حزيران الماضي. ها هو بارّاك يكرّرها بعد الحرب التي شاركت فيها واشنطن بقصف الـB2 للمواقع النووية الثلاثة الثلاثة. عندما سُئل بارّاك في حديثه مع محطّة 'إل بي سي' عما إذا كان القادة اللبنانيون منخرطين حقّاً في البحث معه (في سحب سلاح 'الحزب' وسائر الميليشيات)، أم يشترون الوقت فقط، أجاب: 'كلاهما. الثقافة السياسية اللبنانية هي الإنكار، ثمّ الالتفاف، ثمّ التملّص. يجب أن تتغيّر'. انتظار الرّدّ الأميركيّ ينتظر الجانب اللبناني الردّ الأميركي، مع عودة موفد البيت الأبيض بعد أسبوعين، على الردّ اللبناني على ورقة بارّاك التي سلّمها للرؤساء في زيارته الأولى في 19 حزيران الماضي. وبسبب الخشية من 'التملّص'، حين يعود، استخدم 'الحمض النووي اللبناني' كما قال عن نفسه، لمبادلة الغموض الرسمي اللبناني بتصريحات حمّالة أوجه. لم يغفل عن التنبيه بطريقة لبقة إلى أنّ رئيسه دونالد ترامب يفتقر إلى الصبر. فالجميع يذكر كيف أنّه أمهل إيران 60 يوماً وفي اليوم الـ61 انقضّت طائراته الحربية على منشآتها النووية. استبدل التهديدات ومطلب الجداول الزمنية لتنفيذ المطلوب بحديث عن 'الفرص' التي على لبنان التقاطها. ومع أنّه فسّر سبب امتداحه رؤساء الجمهورية العماد جوزف عون والبرلمان نبيه برّي والحكومة نوّاف سلام بـ'إنجاز' عدم تسريب الردّ الذي سلّموه إيّاه، فإنّ اغتباطه بهم يعود إلى أنّ برّي، حليف 'الحزب'، خالف الجواب العلنيّ للشيخ نعيم قاسم وشارك عون وسلام أفكار الردّ اللبناني. البازار و'الحزب'… لا تصوّر لبنانيّاً بدبلوماسيته اعتبر بارّاك رفض الأمين العامّ لـ'الحزب' تسليم السلاح، 'جزءاً من التفاوض اللبناني… نحن في البازار'. لكنّه على الرغم من نفيه أيّ 'إملاءات' أو مهلة، أكّد الحاجة إلى أن 'نضع إطاراً زمنيّاً'. هو إطار يرتكز على 'خطوات متلازمة' وردت في ورقة بارّاك وفق قاعدة خطوة لسحب السلاح الثقيل من 'الحزب'، مقابل خطوة من جانب إسرائيل حيال جزء من المطالب اللبنانية: الانسحاب من التلال الخمسة، الإفراج عن الأسرى ووقف الاعتداءات. الحزب لكنّ أركان الدولة عالقون بين الجموح الإسرائيلي لمواصلة انتهاكات اتّفاق وقف الأعمال العدائية من دون رادع، وبين تعقيدات ربط 'الحزب' تسليم سلاحه بطهران، وهواجسه إزاء موقع الطائفة الشيعية في التركيبة الداخلية. من الاستكشاف الأوّلي لما ينويه الجانب اللبناني حين يعود إليه بارّاك، لا يبدو أنّ لدى أيّ منهم أفكاراً جاهزة للإطار الزمنيّ. أسئلة عن برّي و'الحزب' و'اللّقاح الإيرانيّ' هناك أسئلة من نوع: هل الرئيس برّي قادر على إقناع 'الحزب' بخطوات أوّلية لتسليم جزء من السلاح؟ وهل اشتراك برّي في صياغة الردّ اللبناني الذي أُعجب به بارّاك قبل أن يقرأه، يعني أنّه سيواصل التمايز عن 'الحزب' عند مقاربة الخطوات العمليّة المطلوبة من لبنان، مقابل الخطوات التي يأمل لبنان إلزام إسرائيل بها؟ تتفرّع عن هذه الأسئلة أخرى: هل أعطت إيران، أو تعطي، هامشاً من الحرّية والاستقلالية لـ'الحزب' كي يستجيب لخطوات توفّر عليه وعلى لبنان اندفاعة إسرائيلية دموية وتدميرية جديدة؟ وهل تتساهل طهران في لعب ورقة السلاح في لبنان بموازاة إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد بلاده للعودة إلى المفاوضات مع أميركا؟ وهل قيادة 'الحزب' قادرة على تجاوز الشعور بالمرارة نتيجة الخسارة التي تكبّدتها في حربَي 'إسناد غزّة' و'أولي البأس'. تلك المرارة التي تتحكّم بها قاعدة الشيخ نعيم قاسم القائلة: 'نحن قوم لا ننام على ضيم'؟ إذا كان الحمض النووي اللبناني لبارّاك ساعد على تمديد البحث الأميركي مع لبنان حول السلاح، فإنّ 'اللقاح الإيراني' لـ'الحزب' الذي رأى أنّه مشكلة لبنانية، له دور في تصوّره لموقعه في بازار التفاوض. سعى باراك إلى تحفيز الجانب اللبناني كي يقدم على خطوات ملموسة عبر دعوته إلى الالتحاق بقطار التغييرات في المنطقة. ومع أنّه لم يحدّد بوضوح قصده من هذه التغييرات، فهم البعض ذلك بطريقة قاصرة. اعتبر هؤلاء أنّ المطلوب أن يذهب لبنان إلى ما يُشاع عن تطبيع سوريّ مع إسرائيل، فيما دمشق تتريّث حيال ما هو معروض عليها لأسباب كثيرة. ثمّ إنّ أيّاً من الرؤساء الثلاثة ليس مستعدّاً للذهاب إلى هذا القدر من التنازلات والرئيس الشرع أيضاً، على الرغم من الاتّهامات المملّة التي يكيلها إعلام إيران و'الحزب' وجيشه الإلكتروني لنوّاف سلام بأنّه عميل لإسرائيل وللرئيس برّي بأنّه يتنازل مجّاناً بالتفاوض. فمن المؤكّد أن ليس لديهما ولدى عون استعدادٌ لقبول الشروط الإسرائيلية. وقائع إنهاء أدوار 'اللّاعبين غير الحكوميّين' ما لم يقُله بارّاك عن التغييرات الإقليمية التي على لبنان الالتفات إليها، تعلنه الوقائع القريبة. العنوان الرئيسي لهذه الوقائع هو إنهاء أدوار من يسمّيهم المجتمع الدولي 'اللاعبين غير الحكوميين'، أي الميليشيات المسلّحة المستقلّة عن الدولة (non state actors ). في دمشق انتقد بارّاك قوات 'قسد' الحليفة لواشنطن، لأنّها تقاوم تطبيق اتّفاق قائدها مظلوم عبدي مع الرئيس السوري أحمد الشرع على دمج هذه القوّات في الجيش السوري. في تركيا أصدر عبدالله أوجلان مجدّداً بيانه القاضي بانتهاء الصراع المسلّح مع الحكم التركي. ولهذا ترتيبات تشمل الحدود التركيّة السوريّة والتركية العراقيّة. في العراق يزداد الضغط على الميليشيات الولائيّة كي تسلّم السلاح، بانضمام مقتدى الصدر إلى المطلب، بعد دعوة المرجع السيّد علي السيستاني إلى حصر السلاح بالدولة قبل أشهر. في غزّة تحوّل إنهاء دور 'حماس' ركناً أساسيّاً من أيّ وقف للحرب. وفي اليمن يتبلور تحالف دولي لإنهاء تمادي الحوثيّين بتهديد الملاحة الدولية وخطف القرار. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون ديبايت

منذ 16 دقائق

• ليبانون ديبايت

"تسريح جماعي"... إدارة ترامب تبدأ تقليص الجهاز الدبلوماسي الأميركي

باشرت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، تنفيذ قرار تسريح أكثر من 1300 موظف، في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية بشكل واسع. وقال مسؤول في الوزارة إن 1107 موظفًا من أعضاء الخدمة المدنية و246 من موظفي الخدمة الخارجية، تبلّغوا قرارات التسريح، والتي أُرسلت إليهم عبر البريد الإلكتروني، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست". وسيتم وضع موظفي الخدمة الخارجية في إجازة إدارية فورية، على أن يفقدوا وظائفهم نهائيًا بعد 120 يومًا من استلامهم الإشعار، بينما سيتم تسريح الموظفين المدنيين بعد 60 يومًا. وتأتي هذه الإجراءات بعد ثلاثة أيام من صدور قرار عن المحكمة العليا الأميركية، أتاح للإدارة تنفيذ عمليات التسريح الجماعي، بعد أن ألغت قرارًا سابقًا لمحكمة أدنى كان قد علق خطة ترامب. وأثارت الخطوة اعتراضًا واسعًا من رابطة موظفي الخدمة الخارجية، التي وصفتها بأنها "ضربة كارثية للمصالح الوطنية"، وقالت في بيان: "في لحظة من عدم الاستقرار العالمي، حيث تدور حرب في أوكرانيا وتصاعد في التوتر بين إسرائيل وإيران، اختارت الولايات المتحدة تقليص قدراتها الدبلوماسية في الخطوط الأمامية". وبحسب وثائق رسمية، بلغ عدد موظفي وزارة الخارجية الأميركية أكثر من 80 ألف شخص حول العالم في العام الماضي، بينهم نحو 17,700 موظف محلي. وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد أعلن في نهاية نيسان عن خطط لإعادة هيكلة الوزارة وتقليص عدد العاملين بنسبة 15%، في إطار التوجه العام لتقليص الجهاز الإداري. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب من خفض عدد الموظفين الفيدراليين إحدى أولوياته، عبر "هيئة الكفاءة الحكومية" التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك. من جهته، دان نيد برايس، المتحدث السابق باسم الخارجية في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، قرارات التسريح، واعتبرها "عشوائية"، قائلاً في منشور على "إكس": "يُطرد الموظفون بناءً على مكان تعيينهم في يوم معين، وهي الطريقة الأكثر كسلاً والأقل كفاءة لإعادة الهيكلة". كذلك، حذّرت السفيرة السابقة باربرا ليف، التي شغلت مناصب بارزة معنية بالشرق الأوسط، من "عواقب خطيرة لهذه الخطوة على القدرة الأميركية في حماية مواطنيها والدفاع عن أمنها القومي"، ووصفتها عبر "لينكد إن" بأنها "ليست إعادة هيكلة، بل تطهير".

تيار اورغ

منذ 17 دقائق

• تيار اورغ

ازدواجية الدولة وإرباك الرد: لبنان يُضيّع فرصة التفاهم؟

أنطوان الأسمر- في ذروة التوتر الإقليمي، يقف لبنان مجددًا على حافة تحول سياسي–أمني مفصلي، عنوانه هذه المرة عرض أميركي مشروط لحزب الله، يقضي بتحوّله التدريجي من فاعل عسكري إلى طرف سياسي "منضبط" في النظام اللبناني. وللمفارقة، لا يأتي هذا العرض في سياق ضغوط مفتوحة أو تهديدات مباشرة، بل هجيناً بين التهديد وما يُسمى "المسار الديبلوماسي"، الذي أطلقه الموفد الرئاسي الأميركي توم بارّاك، في زيارة بدت على قدر عالٍ من التنسيق مع البيت الأبيض والبنتاغون، وحملت في طياتها ما يتجاوز مجرد الرغبة في تسوية أمنية موقتة ومرحلية بين لبنان وإسرائيل.لكن خلف عبارات التهدئة، تنكشف نوايا أكثر عمقاً: مشروع إعادة هيكلة للمشهد اللبناني، أمنياً وسياسياً، تبدأ من الجنوب ولا تنتهي عند حدود الطائف. فالأميركيون، وفق ما نقلته مصادر مطّلعة، يعتبرون أن ترسانة حزب الله لم تعد عنصراً "ردعياً" بقدر ما باتت تهديداً دائماً لأي صيغة استقرار في الإقليم، خصوصاً بعدما دخلت غزة في لعبة المساومات، وبدأت سوريا خطوات تفاوض مباشرة مع إسرائيل.ما يطرحه الموفد الرئاسي الاميركي توم برّاك يبدو للوهلة الأولى أقرب إلى التسوية: ضمان أمن إسرائيل مقابل تحوّل حزب الله لاعباً سياسياً مشروعاً. لكن جوهر المبادرة أميركياً لا ينفصل عن هدف استراتيجي أبعد: تفكيك البيئة العسكرية للحزب تدريجياً، بدءاً من مناطق القرار 1701، مرورا بالشرق، وصولاً إلى الشمال، في إطار ما يشبه خريطة طريق لاحتكار الدولة اللبنانية السلاح، ولو بعد حين.في المقابل، يبدو الرد اللبناني الرسمي على هذا العرض مرتبكاً ومتشظياً، انعكاساً لانقسام أعمق في الرؤية: رئيس مجلس النواب نبيه بري قدّم ملاحظات تتماهى مع موقف حزب الله، من خارج الرد الرسمي، مما أظهر أن لا مقاربة موحّدة في السلطة اللبنانية. وأكثر من ذلك، فإن ازدواجية الخطاب بين المؤسسات تُفقد الدولة صدقيتها في المحافل الدولية، وتفتح الباب أمام شكوك جدية في قدرتها على إدارة هذا النوع من المفاوضات الدقيقة.من جهة حزب الله، لا جديد يُذكر في العناوين: لا حوار حول السلاح قبل وقف العدوان، وإعادة الإعمار، وإطلاق الأسرى، وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. لكن بين السطور، يُقرأ موقف الحزب مناورة مدروسة للربح بالوقت، على أمل أن تتغيّر المعادلات مجدداً، كما حصل في مراحل سابقة. غير أن هذا التعويل على الوقت يبدو مهدداً هذه المرة، مع تحوّلات عميقة في المشهد الإقليمي، من التقارب التركي–الإسرائيلي، إلى تبدلات موقف بعض الدول العربية من أولويات القضية الفلسطينية.المفارقة أن الحزب، الذي طالما قدّم نفسه مدافعاً عن السيادة، يجد نفسه راهناً أمام معادلة تفرض عليه، للمرة الأولى منذ سنة 2006، التفكير في أثمان بقائه خارج الإجماع الداخلي، خصوصاً إذا تحوّلت المبادرة الأميركية إلى ضغط دولي منسّق مدعوم من الأوروبيين والعرب. فالعشرون يوماً (حتى نهاية تموز) التي حدّدها بارّاك للرد ليست مجرد مهلة إدارية، بل هي – عملياً – اختبار لقدرة لبنان على اتخاذ قرار سيادي جامع، يعيد تعريف مفهوم الدولة وحدود الشرعية.في هذا السياق، تعود إلى الواجهة فكرة تفعيل "لجنة مراقبة وقف إطلاق النار"، التي صارت آلية غير فعالة باعتراف برّاك نفسه، لكنّها قد تتحوّل إلى مدخل لتسوية جديدة إذا ترافقت مع ضمانات أمنية حقيقية، ترفع عن لبنان كلفة الاشتباك الدائم. غير أن هذه المقاربة، التي تقوم على التوازي بين الضمانات والنزع التدريجي للسلاح، لا تزال تصطدم بشكوك متبادلة: فلبنان لا يثق بنيّة واشنطن الحقيقية في ردع إسرائيل، والولايات المتحدة لا ترى التزاماً لبنانياً جدياً بإصلاح المشهد الأمني الداخلي.في المحصلة، يواجه لبنان تحدياً غير مسبوق ولحظة فاصلة تتقاطع فيها التحوّلات الإقليمية والضغوط الدولية مع الانقسام الداخلي المزمن. يبقى عليه إما أن يستثمر اللحظة الدولية ويبلور موقفاً سيادياً موحّداً يعيد ترتيب أولوياته، أو يستمر كمنصة مشاع تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية. هي ليست أزمة سلاح فقط، بل أزمة خيارات وهوية، تتجاوز الجنوب وحدوده، إلى جوهر العقد الوطني نفسه.