أخبار العالم : محافظ الإسماعيلية في جولة مفاجئة بسوق السمك المطور

الاثنين 30 يونيو 2025 03:10 صباحاً
نافذة على العالم - قام اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بجولة مفاجئة، عصر اليوم، داخل سوق السمك المطور؛ لمتابعة انتظام العمل والاستماع إلى مطالب وآراء التجار، بعد نجاح مبادرة تخفيض الأسماك، وذلك في إطار حرصه على دعم المشروعات الخدمية وتطوير الأسواق الحيوية بالمحافظة.
وذلك بحضور المهندس احمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية،اللواء طارق اليمني السكرتير المساعد للمحافظة، م.ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني،عددا من القيادات التنفيذية المعنية بمبادرة تخفيض الأسماك.
وخلال الجولة، وجَّه المحافظ الشكر للتجار على التزامهم بالنظام والمشاركة الفعالة في المبادرة، مطالبًا إياهم بالحفاظ على مستوى السوق الذي تم إنشاؤه ليصبح مجمعًا مطورًا يضم تجار الأسماك ويقدم عددًا من الخدمات المكملة لنشاط بيع الأسماك، مؤكدًا أن السوق يمثل أحد المرافق المهمة التي تسعى المحافظة لتحويلها إلى واجهة حضارية وسياحية تخدم أهالي الإسماعيلية وزائريها.
وشدد محافظ الإسماعيلية على تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير السوق، مشيرًا إلى أنه كلف إدارة التخطيط العمراني بسرعة إعداد مقترح شامل للاستغلال الأمثل لكافة المنشآت والمرافق داخل السوق، مع التركيز على الاستفادة من المساحات غير المستغلة بشكل يحقق النفع للتجار ويُعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكد المحافظ أن كافة المشكلات التي يواجهها التجار سيتم النظر فيها والعمل على حلها بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن تطوير السوق يأتي ضمن خطة أوسع لرفع كفاءة الأسواق وتحسين البيئة التجارية داخل المحافظة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

طاهر المعتصم: العقوبات الأمريكية نتيجة ضغوط دولية على أطراف النزاع فى السودان

أكد الكاتب الصحفي السوداني طاهر المعتصم، أن سريان العقوبات الأمريكية الأخيرة على السودان جاء نتيجة ضغوط مكثفة مورست على أطراف النزاع في البلاد، مشيرًا إلى أن السياق المحيط بصدور العقوبات من قبل الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي يحمل في طياته أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة. وأوضح المعتصم في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه العقوبات لا تصدر من وزارة الخزانة الأمريكية، التي تُعد الجهة الأشد تأثيرًا حين يتعلق الأمر بالعقوبات ذات الطابع الاقتصادي والمصرفي، مبينًا أن تأخر صدور العقوبات من وزارة الخزانة، رغم أهمية العقوبات السياسية، يشير إلى أن واشنطن ما زالت تزن خياراتها بعناية، لأن العقوبات الاقتصادية تكون أعمق أثرًا وأكثر صعوبة في رفعها لاحقًا، الأمر الذي يفاقم معاناة الشعب السوداني على المدى الطويل. جنود مكثفة لإعادة السودان للمنظمات الدولية وأشار المعتصم إلى أنه منذ سقوط نظام عمر البشير وجماعة الإخوان المسلمين في عام 2019، اضطرت القيادة الانتقالية – ممثلة في الفريق عبد الفتاح البرهان والحكومة المدنية – إلى بذل جهود كبيرة لإعادة السودان إلى المنظومة الدولية، واستعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية. لكن هذه الخطوات، كما يرى، باتت مهددة اليوم بفعل الصراع الدائر، وما يترتب عليه من عقوبات تعرقل عجلة الاقتصاد والتعافي الوطني. وأضاف: "قد يكون تأثير العقوبات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أقل وطأة من تلك التي تصدر عن وزارة الخزانة، غير أن الضرر الحقيقي يقع على المؤسسات المصرفية والمالية، خاصة في ظل القيود المتزايدة على التحويلات والتعاملات الخارجية، وهو ما يُعقّد أي محاولة لإبقاء السودان ضمن النظام المالي الدولي". كما أشار المعتصم إلى أن الحكومة السودانية حاولت في السنوات الأخيرة بناء علاقات خارجية موازية تُمكنها من مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية، ولكن في ظل العقوبات الحالية، فإن المصارف السودانية ستواجه تحديات كبيرة في تعاملاتها الدولية، ما سينعكس سلبًا على مجمل الوضع الاقتصادي والمعيشي داخل البلاد. وختم بقوله: "نأمل أن تضع هذه الحرب أوزارها قريبًا، وأن تُرفع هذه العقوبات المؤلمة، حتى لا يتحمل المواطن السوداني البسيط ثمن قرارات سياسية لا يد له فيها. استمرار العقوبات مع استمرار النزاع يعني أن الشعب السوداني هو من يدفع الثمن في نهاية المطاف، سواء عبر تدهور الخدمات أو تعقيد فرص التنمية والاستقرار". يُذكر أن الولايات المتحدة ومجلس الأمن قد لوّحا مؤخرًا بسلسلة عقوبات تستهدف معرقلي الحل السياسي في السودان، وسط تزايد القلق الدولي من استمرار النزاع وآثاره الكارثية على المدنيين والبنية التحتية في البلاد.

خبر مصر

منذ ساعة واحدة

• خبر مصر

اقتصاد / الإيجار القديم.. الإسكان: إتاحة التملك أو استمرار الإيجار.. ولجان المحافظين تحدد شروط استحقاق الوحدات البديلة

- توفير أراضي ووحدات سكنية بديلة وبرامج تمويل عقاري للمستأجرين قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ مشروع القانون الجديد للإيجار القديم يهدف إلى حل الإشكاليات العالقة منذ عشرات السنوات. وأضاف في لقاء خاص مع شيرين مجدي مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مشروع قانون الإيجار القديم يوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الاجتماعي باعتباره أولوية قصوى، حيث يقف على مسافة واحدة من المالك والمستأجر. وأشار إلى أهمية دراسة جميع الحالات بشكل دقيق وتصنيفها وفقًا للوضع الاجتماعي وحالة الوحدات المؤجرة، موضحًا أن هناك نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة في مصر، يعيش بها أكثر من مليون و600 ألف أسرة، إضافة إلى وجود وحدات مغلقة وغير مستغلة، وهو ما يفرض ضرورة تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل. وأوضح أنّ الحصر الكامل الذي ستقوم به لجان المحافظين سيكون الأساس لوضع الضوابط والاشتراطات للاستحقاق للوحدات البديلة، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بعدم إخلاء أي مستأجر من وحدته بدون توفير بديل مناسب. ونوه بأن الوزارة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ستوفر أراضي ووحدات سكنية بديلة داخل المحافظات والمدن الجديدة، كما سيتم توفير برامج تمويل عقاري بأسعار فائدة مناسبة لفئات الدخل المنخفض والمتوسط. وفيما يتعلق بمدد عقود الإيجار، أوضح الشربيني أن زيادة المدة في مشروع القانون الجديد تأتي لتمكين تنفيذ مشاريع تطويرية وتأهيلية للوحدات غير الجاهزة، مشيرًا إلى أن القانون يتيح للمستأجرين خيار التملك أو الاستمرار في الإيجار حسب ملاءمة حالتهم الاجتماعية. أما بالنسبة للوحدات التجارية مثل الصيدليات والعيادات الطبية، فقد أكد، أن الغالبية العظمى من هذه الحالات ستُحل بالتراضي بين المؤجر والمستأجر بعد تحرير القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات تحقق عوائد وأرباح، مما يسهل الوصول إلى اتفاق عادل. بتاريخ: 2025-06-30

Economic Key

منذ ساعة واحدة

• Economic Key

وزير الإسكان: مشروع قانون الإيجار يحقق التوازن بين المالك والمستأجر

كتبت – يسرا السيوفي شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لكافة الأطراف. وأكد وزير الإسكان أن مشروع القانون يستهدف إحداث توازن اجتماعي عادل، من خلال وضع آليات تنفيذية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتباينة للمستأجرين، مع التركيز على حماية الفئات غير القادرة، وتحقيق الاستقرار السكني في ظل احترام حقوق الملكية. وأوضح 'الشربيني' أن الوزارة تدرس استبعاد الوحدات المغلقة من نطاق القانون الجديد، إلى جانب الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة قابلة للسكن، بهدف توجيه الموارد العقارية بشكل عادل إلى الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في المدن الجديدة التي تشهد توسعًا عمرانيًا ونموًا سكانيًا مستمرًا. وأشار الوزير إلى أن تطبيق هذه الإجراءات من شأنه تنشيط سوق الإسكان، ومنع تجميد الوحدات غير المستغلة، مما يعزز كفاءة استخدام الأصول العقارية، ويدعم استدامة مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة على مستوى الجمهورية. كما كشف 'الشربيني' عن تنسيق مرتقب مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الأراضي المطلوبة في المحافظات، بهدف دعم التوسع العمراني، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، ضمن خطة الدولة للتنمية العمرانية المتكاملة وتحسين جودة الحياة. وأكد أن الوزارة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية بديلة تتسم بالتنوع في المساحات والأسعار، بما يتلاءم مع قدرات الفئات المستهدفة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، تحقيقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية. وفي ختام كلمته، شدد وزير الإسكان على أن الحكومة عازمة على تنفيذ تصور شامل ومرن لتطبيق القانون المنتظر، مع توفير حلول عملية تضمن وصول السكن إلى مستحقيه الفعليين، وتحقيق توازن واقعي بين تنفيذ القانون وتوفير البدائل الملائمة.