نجم المتلوي يطالب البنك المركزي بتحويل منحة تكوين اللاعب ساليفو تابسوبا
وطالب رئيس الفريق في ذات السياق الإسراع في تحويل هذا المبلغ لكي لا ينجر عليه عقوبات أخرى تضر بمصلحة الفريق من بينها عقوبة المنع من قيد اللاعبين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جوهرة FM
منذ 30 دقائق
- جوهرة FM
الحكومة تصدر الأمر المتعلق بتحديد سعر الحبوب لموسم 2025
أصدرت الحكومة المعطيات المتعلقة بضبط سعـرالحبوب، خلال موسـم 2025 -2026 ، ودفع أثمانها وخزنها وإحالتها الى جانب توضيح العلاقة القائمة بين ديوان الحبوب والمجمعين. وأدرجت مختلف المعطيات المتعلقة بالأسعار الأساسية والمنحة الاستثنائية لتسليم السريع ودفع الاثمان والاحالة والخزن في اطار الأمر عدد 344 لسنة 2025 الصادر بالرائد الرسمي عدد 89 لسنة 2025 والذي تضمن 18 فصلا وثلاثة عناوين. وحددت الأسعار الأساسية للحبوب السليمة والخالصة والصالحة للاتّجار المتأتّية من صابة سنة 2025 عند الإنتاج وعند الشراء من المجمعين ب100 د للقنطار الواحد للقمح الصلب و80 للقنطار الواحد للقمح اللين على ان يتم الاتّجار في الشعير والتريتيكال بحرية غير أنّه يطّبق سعر تدّخل قدره 65 دينارا للقنطار الواحد من قبل مؤسسات التّجميع والخزن بعنوان مشتريات الشعير والتريتيكال المسلّمة إليها من قبل المنتجين. وتتمتّع كميات الحبوب المسلّمة إلى المجمعين بمنحة استثنائية للّتسليم السريع حددت ب40 دينار للقنطار الواحد من القمح الصلب و 30 دينار للقنطار من القمح اللّـين إلى غاية يوم 31 أوت 2025 و 25 دينار للقنطار الواحد الشعير والتريتيكال إلى غاية يوم 15 جويلية 2025 . ويمكن سحب هذه المنحة الاستثنائية حصريا على كميات القمح الصلب والقمح اللين من صابة سنة 2025 التي يتم مقايضتها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025 ببذور القمح الصلب المثبتة وبذور القمح اللين المثبتة حسب إجراءات تضبط للغرض من قبل ديوان الحبوب. ويشير الفصل 5 من الامر على " انه في حالة اعتراض البائع أو الشاري على نتائج التّحاليل، يتم الاحتكام إلى المصالح المختصة التي يعينها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري" ويتم في هذه الحالة، إجراء التحاليل الجديدة على العينة الراجعة للمعترض إلا إذا اتفق الطّرفان على تكوين عينة تأليفية تشمل العينة المسلّمة للبائع والعينة الراجعة للشاري. ولايمكن للطّرف الذي لم يحتفظ بالعينة الراجعة له أو قدم عينة مفتوحة أو غير مختومة أو غير حاملة للصيقة الهوية، المطالبة بإعادة التحاليل. وتحمل مصاريف الاعتراض والتّحاليل الإضافية المترتبة عنه على القائم به وذلك بقطع النظر عن نتائج التحاليل الجديدة وتكون نتائج إعادة التحاليل نهائية وملزمة للطّرفين. وحدد المعلوم الإحصائي المحدث بمقتضى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 بدينار واحد عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللّين والشعير والتريتيكال من صابة سنة 2025 وتُدرج استخلاصات هذا المعلوم بميزانية ديوان الحبوب بباب الموارد وتحالُ لحساب "المعهد الوطني للزراعات الكبرى". وحدد المعلوم التضامني المحدث بمقتضى الفصل 17 من القانون عدد 66 لسنة 2017 بـ1 دينار واحد عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللّين والشعير والتريتيكال المجمعة من صابة سنة 2025 تحال الاستخلاصات لفائدة "صندوق تعويض الأضرار الفلاحية النّاجمة عن الجوائح الطبيعية". وينص الفصل 13 من الامر على انتفاع ديوان الحبوب بمنحة خزن مخصصة لتغطية نفقات تمويل وصيانة وحفظ مخزون الحبوب المتأتية من صابة سنة 2025. وتُحدد النسبة الشهرية لمنحة الخزن ب 1555 مليما للقنطار الواحد من القمح الصلب و 1257 مليما للقمح اللّين و 1102 مليم للقنطار الواحد من الشعير و التريتيكال. وتحرر في شأن الحبوب التي يسوقها ديوان الحبوب مباشرة قائمات شهرية تقتصر على بيان الكميات الموجودة بداية كل شهر والكمية لجملية الداخلة والخارجة طيلة الشهر ومخزون آخر الشهر وذلك فيما يخص جملة المراكز المعدة للشراء والخزن وتحتسب المنح على ساس مخزون آخر الشهر. ويوصي الأمر في اطار علاقة ديوان الحبوب بالمجمعين بأن يدفع مجمعو حبوب الاستهلاك ومجمعو البذور إلى ديوان الحبوب المعلوم الإحصائي والمعلوم التضامني المنصوص اللذين يخصمان من السعر المدفوع للمنتجين. ويدفع مجمعو البذور إلى ديوان الحبوب عن كل قنطار أحيل من القمح الصلب والقمح اللّين والشعير والتريتيكال مبلغا يخصص لتسديد منحة الخزن يتمثل في 9330 مليما للقنطار الواحد من القمح الصلب و 7545 دينار للقنطار من القمح اللين و 6610 مليم لكل قنطار من الشعير او التريتيكال و مبلغا قدره 100 مليما مخصصا لتمويل حساب ميزانية ديوان الحبوب تحت عنوان "صندوق التجهيز لديوان الحبوب". ويدفع ديوان الحبوب للمجمعين منحة تجميع ومنحة خزن ومنحة نقل تضبط مقاديرها وطرق احتسابها بمقتضى الأتفاقية التي تضبط علاقة ديوان الحبوب بمجمع الحبوب. ويقوم ديوان الحبوب بدفع منحة خزن لفائدة المجمعين لتغطية تكاليف الخزن والصيانة وحفظ الحبوب بعد تقديم قائمات شهرية في أربعة نظائر حسب النّماذج المتوفّرة بديوان الحبوب التي تسلّم أو تحال إليه وذلك قبل اليوم الخامس عشر من كل شهر بعنوان الشهر السابق. ويتعين أن ترفق هذه القائمات ببيان محرر في أربعة نظائر يوضح بالنسبة إلى كلّ صنف من الحبوب وإلى كلّ خمسة عشر يوما مدخرات اليوم الأول من هذه الفترة والكميات المقبولة والكميات المدفوعة وكذلك المخزون الموجود في آخر يوم منها. لاتكون الاتفاقية المبرمة بين ديوان الحبوب ومجمع الحبوب المذكورة نافذة إلا بعد المصادقة عليها من الوزير المكلف بالفلاحة.
.jpg&w=3840&q=100)
تونسكوب
منذ 4 ساعات
- تونسكوب
قانون جديد بش ينظم البيع على الإنترنت... وآلاف التوانسة معنيين!
تُعرب الغرفة الوطنية النقابية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بُعد عن تقديرها للتفاعل الإيجابي والبنّاء الذي أبدته لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، بحضور لجنة الصناعة والتجارة والطاقة، خلال جلسة الاستماع التي عقدت يوم الخميس 3 جويلية 2025، لمناقشة مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم التسويق والترويج عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. هذا التفاعل يعكس وعيًا مشتركًا بأهمية قطاع التجارة الإلكترونية، باعتباره ركيزة مستقبلية للنمو الاقتصادي والرقمي في تونس. قطاع في نمو... بحاجة إلى تأطير محفّز شهدت التجارة الإلكترونية تطورًا سريعًا بفضل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وبرزت منصات وصفحات البيع عن بُعد كأدوات رئيسية في المشهد التجاري. غير أن هذا النمو يفرض الحاجة لإطار قانوني حديث لا يكتفي بتنظيم القطاع بل يعمل على تحفيزه وجذبه نحو الاقتصاد المنظم، خاصة في ظل هيمنة التجارة الموازية التي تمثل أكثر من 60% من المعاملات، بقيمة تفوق 2 مليار دينار سنويًا. تحفيز جبائي واجتماعي: دعت الغرفة إلى توفير حوافز ضريبية واجتماعية للمؤسسات التي تلتزم بالشفافية والمعايير القانونية، بهدف تشجيعها على الانخراط في الدورة الاقتصادية الرسمية. 2. تسهيل الحصول على العملة الأجنبية: شددت الغرفة على ضرورة تمكين الفاعلين الملتزمين من شراء العملة الأجنبية بسهولة، قصد: تمويل إعلاناتهم على منصات التسويق العالمية، الاشتراك في أدوات وتقنيات تحليل السوق، دعم تنافسيتهم أمام شركات أجنبية لا تواجه نفس القيود. 3. مراجعة الإجراءات الإدارية: طالبت الغرفة بتبسيط الإجراءات الإدارية عبر: إلغاء كراسات الشروط، الاستغناء عن شهادات الترسيم المهني، اعتماد آليات المرافقة والرقابة البعدية بدلًا من الإجراءات المسبقة. من الرقابة إلى التحفيز: قانون يُبنى على الثقة في الوقت الذي تُثمّن فيه الغرفة الجهود التشريعية لتنظيم القطاع، فإنها تدعو إلى أن يكون القانون الجديد موجّهًا للتحفيز أكثر من الردع. إذ أن التركيز على العقوبات دون حوافز قد يُنفر الفاعلين، ويُبقي نشاطهم خارج الإطار الرسمي. "علامة الثقة": الأساس لبناء بيئة تجارة إلكترونية متينة تقترح الغرفة إدراج "علامة الثقة" كآلية مركزية في القانون، نظراً لدورها في: تشجيع الالتزام بالمعايير، تسهيل دخول السوق أمام الشباب والمبادرات الناشئة، بناء الثقة بين التاجر والمستهلك، جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. استعداد للتعاون التشريعي تؤكد الغرفة انفتاحها الكامل على المشاركة في المشاورات القانونية القادمة، والعمل بشكل تشاركي مع مختلف الأطراف المعنية من أجل بلورة نص قانوني يراعي: متطلبات العصر الرقمي، تحديات التجارة العادلة، وتطلعات المهنيين والمستهلكين على حد سواء.
تونسكوب
منذ 4 ساعات
- تونسكوب
العجز التجاري لتونس يتفاقم بنسبة 23،5 بالمائة
تفاقم العجز التجاري لتونس خلال النصف الأوّل من سنة 2025، بنسبة 23،5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وقدّر هذا العجز بقيمة 9،900 مليار دينار، إلى موفى جوان 2025، مقابل 8،017 مليار دينار موفى جوان 2024، وفق مؤشرات حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، جوان 2025، نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة. وقد بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وفق المصدر ذاته، 76،2 بالمائة، مقابل 79،9 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024. ويعود العجز، أساسا، إلى العجز المسجل في الطاقة (5،214 مليار دينار)، والموّاد الأوّلية ونصف المصنعة (3،257 مليار دينار)، ومواد التجهيز (1،588 مليار دينار)، والمواد الاستهلاكية (0،663 مليار دينار) في حين سجلت المواد الغذائية فائضا (0،824 مليار دينار). ويقدّر عجز الميزان التجاري، دون احتساب قطاع الطاقة، ب4،685 مليار دينار، في ما بلغ العجز التجاري للميزان الطاقي ب5،214 مليار دينار، مقابل 5،794 مليار دينار، خلال السداسي الأول من سنة 2024. وأبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية، خلال السداسي الأول من سنة 2025، أنّ قيمة الصادرات قد بلغت 31،773 مليار دينار، مقابل 31،953 مليار دينار، خلال السداسي الأول من سنة 2024. وبلغت قيمة الواردات 41،674 مليار دينار، خلال النصف الأوّل من 2025، مقابل 39،971 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2024. وحسب قطاعات الأنشطة، سجل قطاع الفسفاط ومشتقاته إرتفاعا، بنسبة 11,2 بالمائة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 6,2 بالمائة، وقطاع النسيج والملابس والجلد، بنسبة 0,4 بالمائة. في حين تراجعت الصادرات في قطاع الطاقة، بنسبة 36,3 بالمائة، نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة (245,6 مليون د مقابل 950,4 مليون د) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية، بنسبة 19,1بالمائة، نتيجة التراجع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون (2،346 مليار د مقابل 3،406 مليار د). وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، بلغت الصادرات التونسية مع الإتحاد الأوروبي خلال السداسي الأول من سنة 2025 (70,3 بالمائة من جملة الصادرات)، ما قيمته 22،348 مليار د، مقابل 22،332 مليار د، خلال السداسي الأول من سنة 2024. وزادت الصادرات نحو ألمانيا، بنسبة 15,2 بالمائة، وفرنسا، بنسبة 4,8 بالمائة، وهولندا، بنسبة 12،4 بالمائة، في المقابل تقلّصت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين من ذلك إيطاليا، بنسبة 7,1 بالمائة، وإسبانيا، بنسبة 31,9 بالمائة. وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع ليبيا، بنسبة 18,7 بالمائة، ومع المغرب، بنسبة 40,9 بالمائة، ومع الجزائر، بنسبة 27,8 بالمائة، ومع مصر، بنسبة 44,7 بالمائة. وفي ما يتعلق بالواردات، فقد سجلت زيادة على مستوى مجموعة مواد التجهيز، بنسبة 17,6 بالمائة، والمواد الأولية ونصف المصنعة، بنسبة 6,2 بالمائة. في السياق ذاته سجلت واردات المواد الإستهلاكية إرتفاعا، بنسبة 11,6 بالمائة، في المقابل سجلت واردات مواد الطاقة تراجعا، بنسبة 16,3 بالمائة، والمواد الغذائية، بنسبة 2 بالمائة. وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (44 بالمائة من إجمالي الواردات) فقد بلغت قيمتها 18،354 مليار د، مقابل 17،601 مليار د خلال السداسي الأول من سنة 2024. وزادت اقتناءات تونس من عديد الشركاء الأوروبيين، منها فرنسا (13,4 بالمائة)، وإيطاليا (1,4 بالمائة)، وألمانيا (10,6 بالمائة)،في المقابل تراجعت هذه الاقتناءات من اليونان (28,5 بالمائة)، ومن بلجيكيا (4,1 بالمائة). وسجلت واردات البلاد من خارج الإتحاد الأوروبي، إرتفاعا مع الصين (37,7 بالمائة)، ومع تركيا (15,4 بالمائة)، في حين تراجعت مع روسيا (20,1 بالمائة)، ومع الهند (16,5 بالمائة). وات
