العجز التجاري لتونس يتفاقم بنسبة 23،5 بالمائة
وقد بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وفق المصدر ذاته، 76،2 بالمائة، مقابل 79،9 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024. ويعود العجز، أساسا، إلى العجز المسجل في الطاقة (5،214 مليار دينار)، والموّاد الأوّلية ونصف المصنعة (3،257 مليار دينار)، ومواد التجهيز (1،588 مليار دينار)، والمواد الاستهلاكية (0،663 مليار دينار) في حين سجلت المواد الغذائية فائضا (0،824 مليار دينار).
ويقدّر عجز الميزان التجاري، دون احتساب قطاع الطاقة، ب4،685 مليار دينار، في ما بلغ العجز التجاري للميزان الطاقي ب5،214 مليار دينار، مقابل 5،794 مليار دينار، خلال السداسي الأول من سنة 2024.
وأبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية، خلال السداسي الأول من سنة 2025، أنّ قيمة الصادرات قد بلغت 31،773 مليار دينار، مقابل 31،953 مليار دينار، خلال السداسي الأول من سنة 2024. وبلغت قيمة الواردات 41،674 مليار دينار، خلال النصف الأوّل من 2025، مقابل 39،971 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2024.
وحسب قطاعات الأنشطة، سجل قطاع الفسفاط ومشتقاته إرتفاعا، بنسبة 11,2 بالمائة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 6,2 بالمائة، وقطاع النسيج والملابس والجلد، بنسبة 0,4 بالمائة. في حين تراجعت الصادرات في قطاع الطاقة، بنسبة 36,3 بالمائة، نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة (245,6 مليون د مقابل 950,4 مليون د) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية، بنسبة 19,1بالمائة، نتيجة التراجع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون (2،346 مليار د مقابل 3،406 مليار د).
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، بلغت الصادرات التونسية مع الإتحاد الأوروبي خلال السداسي الأول من سنة 2025 (70,3 بالمائة من جملة الصادرات)، ما قيمته 22،348 مليار د، مقابل 22،332 مليار د، خلال السداسي الأول من سنة 2024.
وزادت الصادرات نحو ألمانيا، بنسبة 15,2 بالمائة، وفرنسا، بنسبة 4,8 بالمائة، وهولندا، بنسبة 12،4 بالمائة، في المقابل تقلّصت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين من ذلك إيطاليا، بنسبة 7,1 بالمائة، وإسبانيا، بنسبة 31,9 بالمائة.
وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع ليبيا، بنسبة 18,7 بالمائة، ومع المغرب، بنسبة 40,9 بالمائة، ومع الجزائر، بنسبة 27,8 بالمائة، ومع مصر، بنسبة 44,7 بالمائة.
وفي ما يتعلق بالواردات، فقد سجلت زيادة على مستوى مجموعة مواد التجهيز، بنسبة 17,6 بالمائة، والمواد الأولية ونصف المصنعة، بنسبة 6,2 بالمائة. في السياق ذاته سجلت واردات المواد الإستهلاكية إرتفاعا، بنسبة 11,6 بالمائة، في المقابل سجلت واردات مواد الطاقة تراجعا، بنسبة 16,3 بالمائة، والمواد الغذائية، بنسبة 2 بالمائة. وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (44 بالمائة من إجمالي الواردات) فقد بلغت قيمتها 18،354 مليار د، مقابل 17،601 مليار د خلال السداسي الأول من سنة 2024.
وزادت اقتناءات تونس من عديد الشركاء الأوروبيين، منها فرنسا (13,4 بالمائة)، وإيطاليا (1,4 بالمائة)، وألمانيا (10,6 بالمائة)،في المقابل تراجعت هذه الاقتناءات من اليونان (28,5 بالمائة)، ومن بلجيكيا (4,1 بالمائة). وسجلت واردات البلاد من خارج الإتحاد الأوروبي، إرتفاعا مع الصين (37,7 بالمائة)، ومع تركيا (15,4 بالمائة)، في حين تراجعت مع روسيا (20,1 بالمائة)، ومع الهند (16,5 بالمائة). وات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة قفصة
منذ 2 ساعات
- إذاعة قفصة
الحكومة تصدر الأمر المتعلق تحدد سعر الحبوب لموسم 2025 ودفع أثمانها وخزنها والعلاقة وتضبط العلاقة بين ديوان الحبوب والمجمعين
أصدرت الحكومة المعطيات المتعلقة بضبط سعـرالحبوب، خلال موسـم 2025 -2026 ، ودفع أثمانها وخزنها وإحالتها الى جانب توضيح العلاقة القائمة بين ديوان الحبوب والمجمعين. وأدرجت مختلف المعطيات المتعلقة بالأسعار الأساسية والمنحة الاستثنائية لتسليم السريع ودفع الاثمان والاحالة والخزن في اطار الأمر عدد 344 لسنة 2025 . الصادر بالرائد الرسمي عدد 89 لسنة 2025 والذي تضمن 18 فصلا وثلاثة عناوين. وحددت الأسعار الأساسية للحبوب السليمة والخالصة والصالحة للاتّجار المتأتّية من صابة سنة 2025 عند الإنتاج وعند الشراء من المجمعين ب100 د للقنطار الواحد للقمح الصلب و80 للقنطار الواحد للقمح اللين على ان يتم الاتّجار في الشعير والتريتيكال بحرية غير أنّه يطّبق سعر تدّخل قدره 65 دينارا للقنطار الواحد من قبل مؤسسات التّجميع والخزن بعنوان مشتريات الشعير والتريتيكال المسلّمة إليها من قبل المنتجين. وتتمتّع كميات الحبوب المسلّمة إلى المجمعين بمنحة استثنائية للّتسليم السريع حددت ب40 دينار للقنطار الواحد من القمح الصلب و 30 دينار للقنطار من القمح اللّـين إلى غاية يوم 31 أوت 2025 و 25 دينار للقنطار الواحد الشعير والتريتيكال إلى غاية يوم 15 جويلية 2025 . ويمكن سحب هذه المنحة الاستثنائية حصريا على كميات القمح الصلب والقمح اللين من صابة سنة 2025 التي يتم مقايضتها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025 ببذور القمح الصلب المثبتة وبذور القمح اللين المثبتة حسب إجراءات تضبط للغرض من قبل ديوان الحبوب. ويشير الفصل 5 من الامر على " انه في حالة اعتراض البائع أو الشاري على نتائج التّحاليل، يتم الاحتكام إلى المصالح المختصة التي يعينها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري" ويتم في هذه الحالة، إجراء التحاليل الجديدة على العينة الراجعة للمعترض إلا إذا اتفق الطّرفان على تكوين عينة تأليفية تشمل العينة المسلّمة للبائع والعينة الراجعة للشاري. ولايمكن للطّرف الذي لم يحتفظ بالعينة الراجعة له أو قدم عينة مفتوحة أو غير مختومة أو غير حاملة للصيقة الهوية، المطالبة بإعادة التحاليل. وتحمل مصاريف الاعتراض والتّحاليل الإضافية المترتبة عنه على القائم به وذلك بقطع النظر عن نتائج التحاليل الجديدة وتكون نتائج إعادة التحاليل نهائية وملزمة للطّرفين. وحدد المعلوم الإحصائي المحدث بمقتضى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 بدينار واحد عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللّين والشعير والتريتيكال من صابة سنة 2025 وتُدرج استخلاصات هذا المعلوم بميزانية ديوان الحبوب بباب الموارد وتحالُ لحساب "المعهد الوطني للزراعات الكبرى". وحدد المعلوم التضامني المحدث بمقتضى الفصل 17 من القانون عدد 66 لسنة 2017 بـ1 دينار واحد عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللّين والشعير والتريتيكال المجمعة من صابة سنة 2025 تحال الاستخلاصات لفائدة "صندوق تعويض الأضرار الفلاحية النّاجمة عن الجوائح الطبيعية". وينص الفصل 13 من الامر على انتفاع ديوان الحبوب بمنحة خزن مخصصة لتغطية نفقات تمويل وصيانة وحفظ مخزون الحبوب المتأتية من صابة سنة 2025. وتُحدد النسبة الشهرية لمنحة الخزن ب 1555 مليما للقنطار الواحد من القمح الصلب و 1257 مليما للقمح اللّين و 1102 مليم للقنطار الواحد من الشعير و التريتيكال. وتحرر في شأن الحبوب التي يسوقها ديوان الحبوب مباشرة قائمات شهرية تقتصر على بيان الكميات الموجودة بداية كل شهر والكمية لجملية الداخلة والخارجة طيلة الشهر ومخزون آخر الشهر وذلك فيما يخص جملة المراكز المعدة للشراء والخزن وتحتسب المنح على ساس مخزون آخر الشهر. ويوصي الأمر في اطار علاقة ديوان الحبوب بالمجمعين بأن يدفع مجمعو حبوب الاستهلاك ومجمعو البذور إلى ديوان الحبوب المعلوم الإحصائي والمعلوم التضامني المنصوص اللذين يخصمان من السعر المدفوع للمنتجين. ويدفع مجمعو البذور إلى ديوان الحبوب عن كل قنطار أحيل من القمح الصلب والقمح اللّين والشعير والتريتيكال مبلغا يخصص لتسديد منحة الخزن يتمثل في 9330 مليما للقنطار الواحد من القمح الصلب و 7545 دينار للقنطار من القمح اللين و 6610 مليم لكل قنطار من الشعير او التريتيكال و مبلغا قدره 100 مليما مخصصا لتمويل حساب ميزانية ديوان الحبوب تحت عنوان "صندوق التجهيز لديوان الحبوب". ويدفع ديوان الحبوب للمجمعين منحة تجميع ومنحة خزن ومنحة نقل تضبط مقاديرها وطرق احتسابها بمقتضى الأتفاقية التي تضبط علاقة ديوان الحبوب بمجمع الحبوب. ويقوم ديوان الحبوب بدفع منحة خزن لفائدة المجمعين لتغطية تكاليف الخزن والصيانة وحفظ الحبوب بعد تقديم قائمات شهرية في أربعة نظائر حسب النّماذج المتوفّرة بديوان الحبوب التي تسلّم أو تحال إليه وذلك قبل اليوم الخامس عشر من كل شهر بعنوان الشهر السابق. ويتعين أن ترفق هذه القائمات ببيان محرر في أربعة نظائر يوضح بالنسبة إلى كلّ صنف من الحبوب وإلى كلّ خمسة عشر يوما مدخرات اليوم الأول من هذه الفترة والكميات المقبولة والكميات المدفوعة وكذلك المخزون الموجود في آخر يوم منها. لاتكون الاتفاقية المبرمة بين ديوان الحبوب ومجمع الحبوب المذكورة نافذة إلا بعد المصادقة عليها من الوزير المكلف بالفلاحة.
بلادي
منذ 5 ساعات
- بلادي
الإتحاد الأوروبي يصنف الجزائر ضمن الدول عالية الخطورة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فيما التزم نظام العسكر الصمت المطبق
الإتحاد الأوروبي يصنف الجزائر ضمن الدول عالية الخطورة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فيما التزم نظام العسكر الصمت المطبق عبدالقادر كتــرة صوّت البرلمان الأوروبي في 9 يوليو 2025 بأغلبية واسعة على إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول 'عالية المخاطر' في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويُتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد اكتمال الترتيبات الفنية والقانونية . وجاء التصنيف بعد أشهر من إدراج الجزائر على 'القائمة الرمادية' لمجموعة العمل المالي في أكتوبر 2024. وكشفت تقارير مجموعة العمل المالي (FATF) عن ضعف آليات تتبع الأموال، وعدم كفاية الرقابة على المؤسسات غير الحكومية، وضعف التعاون القضائي الدولي . كما سُجلت 'نقائص استراتيجية' في نظام مكافحة تبييض الأموال، خاصة في شفافية مصلحة المستفيدين الفعليين للشركات وتنفيذ العقوبات المالية ضد تمويل الإرهاب . واعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذه الثغرات 'تهديد كبير' للنظام المالي الأوروبي، ما استدعى فرض إجراءات مراقبة مشددة على المعاملات المالية مع الجزائر . وستخضع جميع التحويلات المالية من وإلى الجزائر لتدقيق دقيق، مع اشتراط تقديم وثائق إضافية تثبت مصادر الأموال. وضع خطير له تأثير اقتصادي سلبي إذ ستجد الشركات الجزائرية صعوبة حصول على قروض دولية أو استثمارات أجنبية، خاصة من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي . أضف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الامتثال للشركات الأوروبية المتعاملة مع الجزائر، ما قد يرفع أسعار السلع والخدمات للمستهلكين الجزائريين. وتتطلب إزالة الجزائر من التصنيف تعزيز الشفافية المالية، خاصة في قطاعات مثل العقارات والشركات، وإصلاح النظام القضائي لتحسين التعاون الدولي في تتبع الأموال غير المشروعة، وتنفيذ خطة عمل مع مجموعة العمل المالي لمعالجة الثغرات خلال 12-18 شهرًا . ويُعد هذا التصنيف تحديًا كبيرًا للجزائر، لكنه قد يُحفز إصلاحات هيكلية في أنظمتها المالية إذا تمت معالجته بجدية. من جهة أخرى، صنف البرلمان الأوروبي الجزائر في قائمة الدول 'عالية الخطورة' بسبب 'الدعم غير المباشر للأنشطة الإرهابية' عبر فشل مؤسساتها في كبح التمويل. وفيما يخص تفاصيل الاتهامات الأوروبية فهناك تقرير 'يوروبول (2024)' الذي ذكر أن شبكات إرهابية في الساحل الإفريقي (خاصة جماعة 'نصرة الإسلام والمسلمين') استفادت من تحويلات مالية غير خاضعة للرقابة عبر مؤسسات جزائرية، باستخدام 'حوالات تقليدية' (كالحوالات البريدية) صعب تتبع مصادرها. من جهته، أشار تقييم البرلمان الأوروبي (يوليو 2025) إلى أن 'الثغرات في النظام المالي الجزائري سهلت 'تدفقات مالية مشبوهة' نحو جماعات إرهابية في منطقة الساحل'، مع إبراز ضعف الرقابة على الجمعيات الخيرية. وهناك أمثلة محددة من التقارير منها 'قضية مالي (2023)' حين أوقفت السلطات الفرنسية شحنة أسلحة قادمة من الجزائر إلى شمال مالي، مُموَّلة عبر 'تحويلات من شركات وهمية جزائرية'. كما أن هناك عدد من 'الجمعيات المشبوهة' كشفت عنها 'وحدة التحليل المالي الجزائرية' (CTRF) عام 2024 منها 3 جمعيات خيرية في الجنوب الجزائري 'حوَّلت أموالاً لجماعات مسلحة' في النيجر تحت غطاء مساعدات إنسانية. اتهم البرلمان الأوروبي الجزائر بـ'تسهيل تدفق الأموال لجماعات إرهابية' في منطقة الساحل الإفريقي، وذلك عبر 'ثغرات في الرقابة المالية' منها عدم مراقبة التحويلات عبر المؤسسات التقليدية (مثل البريد)، وتقصير في إغلاق حسابات الجمعيات الخيرية المشبوهة. وأشار تقرير البرلمان الأوروبي إلى دعم غير مباشر كالسماح لشبكات تمويل الإرهاب بالعمل عبر مؤسسات جزائرية دون عقوبات رادعة. كان للنظام العسكري الجزائري ردود وإجراءات تشريعية عاجلة إذ سارع مجلس الوزراء إلى المصادقة على تعديلات قانونية لتعزيز مكافحة تبييض الأموال، بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي . وأطلقت الحكومة 'استراتيجية وطنية' لتحسين التنسيق بين المؤسسات وتعزيز التعاون الدولي . وطالبت الجزائر بعقد 'مجلس الشراكة' مع الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية 2002، واتهمت فرنسا بعرقلة انعقاده، في الوقت الذي اعتبرت وسائل إعلام موالية للسلطة التصنيف 'مسيسًا'، وربطته بالتوتر مع فرنسا بسبب قضايا مثل اعتقال الكاتب بوعلام صنصال . من جهة أخرى، صنف البرلمان الأوروبي الجزائر في قائمة الدول 'عالية الخطورة'بسبب 'الدعم غير المباشر للأنشطة الإرهابية' عبر فشل مؤسساتها في كبح التمويل. وفيما يخص تفاصيل الاتهامات الأوروبية فهناك تقرير :يوروبول (2024)' الذي ذكر أن شبكات إرهابية في الساحل الإفريقي (خاصة جماعة 'نصرة الإسلام والمسلمين') استفادت من تحويلات مالية غير خاضعة للرقابة عبر مؤسسات جزائرية، باستخدام 'حوالات تقليدية' (كالحوالات البريدية) صعب تتبع مصادرها. من جهته، أشار تقييم البرلمان الأوروبي (يوليو 2025) إلى أن 'الثغرات في النظام المالي الجزائري سهلت 'تدفقات مالية مشبوهة' نحو جماعات إرهابية في منطقة الساحل'، مع إبراز ضعف الرقابة على الجمعيات الخيرية. وهناك أمثلة محددة من التقارير منها 'قضية مالي (2023)' حين أوقفت السلطات الفرنسية شحنة أسلحة قادمة من الجزائر إلى شمال مالي، مُموَّلة عبر 'تحويلات من شركات وهمية جزائرية'. كما أن هناك عدد من 'الجمعيات المشبوهة' كشفت عنها 'وحدة التحليل المالي الجزائرية' (CTRF) عام 2024 منها 3 جمعيات خيرية في الجنوب الجزائري 'حوَّلت أموالاً لجماعات مسلحة' في النيجر تحت غطاء مساعدات إنسانية. من جهته، نفى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف نفيا صريحا ووصف الاتهامات بـ'افتراءات مدفوعة بأجندة سياسية فرنسية'، مُشيراً إلى أن الجزائر 'ضُحَّت بـ17 ألف شهيد في الحرب على الإرهاب'. وذكر بما سماه 'إجراءات ملموسة' تتمثل في إغلاق البنك المركزي ل22 حساباً بنكياً 'مشبوهًا' مرتبطًا بجماعات متطرفة (2024-2025). كما أنشأت الجزائر ما وصفته ب'منصة رقمية' بالتعاون مع الإنتربول لتتبع التمويل الإرهابي (مايو 2025).
ويبدو
منذ 5 ساعات
- ويبدو
تونس..محجوزات ديوانية بقيمة115مليون دينارفي6اشهر
تقرير متباين حول مكافحة التهريب في تونس، حيث تمكنت وحدات الحرس الجمركي من مصادرة بضائع غير مشروعة بقيمة تزيد عن 115.7 مليون دينار خلال ستة أشهر، دون احتساب وسائل النقل. نشرت الإدارة العامة للجمارك التونسية في 14 جويلية بيانًا رقميًا حول نتائج جهودها لمكافحة التهريب بين جانفي وجوان 2025. ويمثل المبلغ الإجمالي البالغ 115.7 مليون دينار قيمة البضائع المصادرة في جميع أنحاء البلاد، مع عمليات مستهدفة في تونس، جندوبة، سوسة، ڨفصة، مدنين وصفاقس. المخدرات، العملات، الذهب: المصادرات الأكثر حساسية يكشف تفصيل التقرير عن تنوع المسارات. في مقدمة المصادرات: أكثر من 50 كغ من المخدرات القوية (الكوكايين والقنب)، بقيمة تقدر بـ 15 مليون دينار. كما تمكنت الوحدات الجمركية من ضبط 5 ملايين دينار من السجائر المهربة، بالإضافة إلى عملات ودنانير تونسية تعادل 2.6 مليون دينار. تم تسجيل مصادرات كبيرة من المجوهرات والأشياء الثمينة (خاصة الذهب والمرجان)، بقيمة تقدر بـ 2.4 مليون دينار. كما أن تهريب الملابس الجاهزة لا يزال نشطًا جدًا، حيث يمثل أيضًا 5 ملايين دينار مصادرة. الهواتف، الفواكه الجافة، قطع السيارات… مجموعة كاشفة يسلط البيان الضوء أيضًا على قطاعات أقل تغطية إعلامية ولكنها نشطة بشكل خاص: تم اعتراض 7 ملايين دينار من الهواتف المحمولة والإكسسوارات، 2 مليون في المعدات الإلكترونية، 4.2 مليون دينار في قطع الغيار والمحركات السيارات، بالإضافة إلى 2.7 مليون دينار من الفواكه الجافة و2.8 مليون في المنتجات الغذائية. اتجاه مستمر في استمرارية 2024 بالمقارنة، سجلت الجمارك التونسية مبلغًا قياسيًا قدره 513 مليون دينار من البضائع المصادرة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من 2024، وفقًا لتقاريرها الرسمية. يؤكد الرقم البالغ 115.7 مليون دينار للنصف الأول من 2025 استمرار الوتيرة العالية لعمليات مكافحة التهريب، مع متوسط قيمة شهرية مماثلة. يعكس هذا المستوى المستمر من المصادرات كل من استمرار الشبكات المنظمة وتكثيف الضوابط الجمركية في جميع أنحاء البلاد.
