شهيد بنابلس وعشرات العائلات بطولكرم تخلي منازلها قسرا
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه استلمت شهيدا من داخل منزل محاصر (من قِبَل الجيش الإسرائيلي) في قرية سالم، وتم نقله للمستشفى.
بدورها، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن رئيس مجلس قرية سالم، عدلي اشتية، قوله إن "قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اقتحمت القرية وحاصرت منزلين في الجهة الشرقية منها، وسط سماع إطلاق نار في المنطقة، بالتزامن مع وصول المزيد من التعزيزات العسكرية".
وأضاف اشتية، أن مواجهات اندلعت بين جيش الاحتلال وأهالي البلدة، أطلق خلالها الرصاص الحي بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم.
عشرات العائلات تخلي منازلها
هذا، وقد بدأت عشرات العائلات الفلسطينية في إخلاء منازلها قبيل تنفيذ قرار هدمها في مخيم طولكرم.
وكانت قوات الاحتلال أخطرت سكان المخيم بتنفيذ مخطط جديد يشمل هدم 104 مبان سكنية قبل أن يتم تجميد هذا المخطط بشكل مؤقت من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد التماس قدمه مركز عدالة.
وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال هدم في مخيم طولكرم خلال العملية العسكرية المستمرة للشهر السادس، أكثر من 90 بناية سكنية، تضم أكثر من 350 شقة، ويستعد الآن لهدم 400 شقة أخرى ضمن هذا المخطط.
وفي مخيم نور شمس، هدمت قوات الاحتلال أكثر من 250 بناية تضم 800 شقة سكنية، كما هجرت نحو 22 ألف فلسطيني من سكان المخيمين.
وفي الخليل أخطر الجيش الاسرائيلي -اليوم الأحد- فلسطينيين بهدم ووقف العمل لعدد من المنازل والمحلات التجارية في بلدة إذنا غرب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة إذنا، وأخطرت (فلسطينيين) بهدم ووقف العمل بعدد من المنازل والمحلات في عدة مناطق غرب البلدة.
وذكرت مصادر محلية، أن الإخطارات شملت 7 منازل قيد البناء و3 محلات تجارية، في حي الرأس وواد الناقية، وخلة إبراهيم، بزعم البناء دون ترخيص.
طفرة استيطانية
والجمعة، قالت القناة الـ12 العبرية، إن الضفة الغربية تعيش طفرة استيطانية إسرائيلية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو نهاية عام 2022، حيث ارتفع عدد المستوطنات من 128 مستوطنة معترفا بها في الضفة، إلى 178 حاليا، بزيادة قدرها نحو 40% في فترة حكومة واحدة، إلى جانب هدم غير مسبوق لمنازل الفلسطينيين.
وأدى تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة إلى استشهاد 989 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 18 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
من هو سيد الشرق الأوسط القادم؟
يمرّ الشرق الأوسط اليوم بمنعطف تاريخي بالغ الأهمية، إذ تتشابك فيه تحولات جيوسياسية عميقة مع صراعات هيمنة إقليمية ودولية متصاعدة، ما يحوّل هذه المنطقة إلى بؤرة اختبار لقوى متعددة تتنافس على النفوذ والسيطرة. لم يعد السؤال عن "سيد الشرق الأوسط" مجرد استفسار جغرافي أو عسكري، بل هو تساؤل مركّب يتقاطع فيه مفهوم الشرعية والوعي الجمعي والتحالفات المتغيرة، ومصير الشعوب التي تحمل على عاتقها مستقبل هذه الأمة. تمثّل الحرب على غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نقطة تحوّل نوعي في تشكيل الرأي العام العالمي، ليس فقط من حيث حجم الإبادة الجماعية المرتكبة، بل من حيث انعكاساتها على بنية النظام الدولي ومفاهيمه الأخلاقية. فقد كشفت هذه المحرقة هشاشة السردية الصهيونية في مواجهة أدوات التوثيق الرقمي الفوري، وعرّت ازدواجية المعايير الغربية، حيث فشلت القوى الكبرى في الحفاظ على الحد الأدنى من التوازن القيمي الذي تدّعي تمثيله. في المقابل، برزت القضية الفلسطينية كمؤشر أخلاقي يعيد فرز مواقف النخب والشعوب على أسس تتجاوز الاصطفاف السياسي التقليدي. لقد فرضت غزة نفسها كعامل محفّز لإعادة تموضع الإنسانية دوليًا وإقليميًا، ولتشكيل شبكة تضامن مدني وشعبي عابرة للقارات، ما قد يفتح الباب أمام تحولات إستراتيجية تشمل اهتزاز مسارات التطبيع، وتنامي الضغوط الشعبية على الأنظمة العربية، وتوسّع الجبهة القانونية لمحاكمة الاحتلال. وعليه، فإن ما يجري في غزة لم يعد شأنًا محليًا أو فلسطينيًا فقط، بل أصبح قضية كونية تُشكّل اختبارًا أخلاقيًا للنظام الدولي بكامله. شهدت المنطقة في الآونة الأخيرة مرحلة مواجهة مباشرة استمرت اثني عشر يومًا بين إيران والمحور الصهيو-أميركي، كشفت هشاشة الدفاعات الجوية الإيرانية، لكنها في الوقت نفسه أظهرت قدرة إيران على استهداف العمق الصهيوني حتى في قواعده المتقدمة. هذه الجولة لم تكن مجرد صدام عابر، بل نقطة تحول تُبرز هشاشة توازن الردع القائم على الاستنزاف المتبادل، وتُشير إلى احتمال تصاعد المواجهات نحو جولات أكثر خطورة، قد تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع إذا ما وقع خطأ في التقدير أو قرار متهور. في ظاهر المشهد، تهدئةٌ قائمة، لكن خلف الكواليس كل طرف يشحذ أسلحته: إيران تعيد التموضع بهدوء إستراتيجي بدعم صيني واقتصادي غير مسبوق، وأذرعها تتحرك بدقة في لبنان واليمن والعراق، بينما واشنطن تراقب بصمتٍ ذكيّ وتتهيأ للانخراط عند لحظة الضغط. في المقابل، تل أبيب تعيش صمتًا عسكريًا مشحونًا، تتخلله انفجارات داخلية سياسية وقضائية تهدد حكومة نتنياهو من العمق أكثر مما تهددها الصواريخ. الجميع في حالة استعداد دقيق لانفجار، حيث ستكون المعركة المقبلة أكثر من مجرد تبادل نيران: إنها مواجهة إستراتيجية، إعلامية، وقانونية.. والأرض تشتعل دون صوت. وقد شهد وقف إطلاق النار بين إيران والمحور الصهيو-أميركي ترحيبًا دوليًا حذرًا، وسط هشاشة الوضع وتصريحات متباينة بين القادة. ففيما عبّر ترامب عن إحباطه، أعلن نتنياهو عن "تدمير البرنامج النووي الإيراني"، رغم تقارير استخباراتية تنفي ذلك. تناولت وسائل الإعلام الغربية- مثل نيويورك تايمز والإيكونوميست- وقف النار كفرصة محتملة لتهدئة الصراع في غزة، لكن تحليلات أخرى حذّرت من أن تجنّب إسرائيل حلّ القضية الفلسطينية سيُبقي على دورة العنف قائمة. أكدت "فايننشال تايمز" أن الهدنة الراهنة ليست سوى مرحلة انتقالية هشّة، والقرار الحقيقي يكمن في استعداد إسرائيل للانخراط في تسوية عادلة تفضي إلى دولة فلسطينية كاملة السيادة، لا الاكتفاء بإدارة الصراع كأمر واقع. في قلب هذا المشهد، يظلّ مشروع "إسرائيل الكبرى" حاضرًا كأحد أبرز التهديدات، إذ تسعى تل أبيب لإقامة هيمنة شاملة من النيل إلى الفرات، لا تقتصر على الأرض الفلسطينية فقط، بل تشمل تفكيك السيادة الوطنية للدول العربية وتحويلها إلى كيانات تابعة. المشروع لا يقوم فقط على السيطرة العسكرية، بل يمتد إلى الاقتصاد، والأمن، والتطبيع الثقافي، وشبكات النفوذ الخفي داخل مؤسسات الحكم العربية. ورغم النجاحات الاستخباراتية والعسكرية التي يحققها المحور الصهيو-أميركي، فإن مشروعه لقيادة "الشرق الأوسط الجديد" يصطدم بجملة من المعوّقات البنيوية: فرفض الشعوب العربية، وتماسك قوى المقاومة، والأزمات الداخلية، وغياب مشروع إقليمي جامع، كلها عوامل تُضعف من قدرته على فرض واقع مستدام. كما أن اعتماد المشروع الإسرائيلي بشكل كلي على الدعم الأميركي يضعه في مأزق إستراتيجي، خاصة مع تراجع نفوذ واشنطن، نتيجة أزماتها الداخلية وضغوط ملفَّي أوكرانيا والصين، ما يقلّص من قدرتها على التحكم الأحادي بمسار المنطقة. وقد بدأ هذا الفراغ الجيوسياسي يُملأ تدريجيًا من قبل الصين وروسيا، عبر أدوات اقتصادية وعسكرية جديدة، تمهّد لنظام دولي متعدد الأقطاب، يُنهي عهد الهيمنة الأميركية المطلقة. مصر، كقلب العالم العربي، تُعد هدفًا مركزيًا في هذه الإستراتيجية، حيث تُهدّد محاولات التحكم بنهر النيل، واستهداف قناة السويس دورها الإقليمي والاقتصادي. أما دول الخليج، فتواجه محاولات فرض شراكات أمنية تُضعف استقلال قراراتها. وفي العراق وسوريا ولبنان والأردن، يحاول المحور الصهيو-أميركي تثبيت هيمنة نفسية وجوية تمنع هذه الدول من استعادة دورها السيادي الكامل. في المقابل، تبرز إيران كمحور مقاومة يمتلك عمقًا إستراتيجيًا ممتدًا من غزة إلى صنعاء، ويُعيد إنتاج خطاب تحرّري راسخ يربط بقاء الأمة بتحرير فلسطين. فصائل المقاومة، وعلى رأسها حركة حماس، لم تعد مجرد أدوات ضغط، بل صارت قوى فاعلة تؤثّر عسكريًا وإعلاميًا وسياسيًا في معادلات المنطقة. غزة، رغم الحصار والدمار، تحوّلت إلى مركز ثقل أخلاقي، تُعيد تشكيل مشروعية المقاومة، وتُفقد المحور الصهيو-أميركي ما تبقّى من غطاء أخلاقي أمام الرأي العام العالمي. في موازاة ذلك، لم تعد أدوات الصراع التقليدية هي الفيصل في حسم الهيمنة على الشرق الأوسط، بل باتت جبهات الوعي تحتل الصدارة. فالإعلام المقاوم ووسائل التواصل الاجتماعي والتعليم والدين والثقافة والاقتصاد والذكاء الاصطناعي أصبحت ساحات مركزية في معركة التحرر، تعيد تشكيل وعي الشعوب، وتكسر هيمنة السردية التي يفرضها الاحتلال، وتعزز خطاب المقاومة والعدالة. هذا الحضور المتصاعد لتلك الأدوات يمنح المشروع التحرري امتدادًا نفسيًا وثقافيًا واقتصاديًا، ويحوّله من فعل مقاومة عسكرية محدودة إلى مشروع حضاري شامل، يهدد منظومة السيطرة من جذورها، ويعيد تعريف موازين القوة ليس فقط من منظور عسكري، بل من زاوية معرفية وقيمية وأخلاقية. في النهاية، لا يمكن التنبؤ بسيّد واحد للشرق الأوسط القادم، بل إن المنطقة تتجه نحو شبكة معقدة من اللاعبين المتنافسين والمتعاونين، وفق المصالح والظروف المتغيرة. "إسرائيل" رغم أزماتها، تواصل السعي نحو الهيمنة، وإيران تعزز نفوذها المقاوم، بينما تعيد تركيا والسعودية ومصر تموضعها الإستراتيجي. الولايات المتحدة تتراجع، فيما تتقدم موسكو وبكين بخطى مدروسة. لكن المعركة الحقيقية التي ستحسم الوجهة النهائية للمنطقة ليست فقط في ساحات السياسة أو الجغرافيا، بل في ميدان الوعي والشرعية. سيد الشرق الأوسط القادم، سيكون من يملك الرؤية الحضارية الأعمق، والقدرة على بناء توازنات تحررية تعيد للأمة سيادتها، وتمنح شعوبها الحرية والكرامة في نظام عالمي جديد. "فالشرق الأوسط لا ينتظر مستعمرًا جديدًا، بل قائدًا تحرريًا يعيد صياغة المعنى ويوحد الصفوف".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
أسوشيتد برس: طلاب وأساتذة يقاضون إدارة ترامب بسبب ملاحقتها لمؤيدي فلسطين
تبدأ اليوم الاثنين محاكمة فدرالية أميركية النظر في دعوى قضائية تطعن في حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب التي استهدفت اعتقال وترحيل أساتذة وطلاب شاركوا في مظاهرات وأنشطة سياسية مؤيدة ل فلسطين. وقد رفعت الدعوى عدة اتحادات جامعية ضد الرئيس ترامب وأعضاء من إدارته، وتُعد هذه القضية من أوائل القضايا التي تصل إلى مرحلة المحاكمة. ويطالب المدّعون القاضي الفدرالي ويليام يونغ بالحكم بأن هذه السياسة تنتهك التعديل الأول من الدستور الأميركي وقانون الإجراءات الإدارية، وهو القانون الذي ينظم كيفية إصدار الوكالات الفدرالية للأنظمة واللوائح. وجاء في مذكرة المدّعين قبل المحاكمة "لقد كانت آثار هذه السياسة فورية. فقد أُجبر الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية من غير المواطنين في جميع أنحاء الولايات المتحدة على الصمت خوفا". وأضافوا "لقد أصبح الطلاب والأساتذة يتجنبون المشاركة في الاحتجاجات السياسية، ويحذفون محتواهم من وسائل التواصل الاجتماعي، وينسحبون من الانخراط العام مع الجماعات المرتبطة بوجهات نظر مؤيدة لفلسطين. كما امتنعوا عن الكتابة والنشر الأكاديمي في هذا الشأن، وحتى عن التعبير في قاعات الدرس". ومن المتوقع أن يدلي عدد من الأكاديميين بشهاداتهم لتوضيح كيف دفعتهم هذه السياسة والاعتقالات اللاحقة إلى التخلي عن نشاطهم في مجال حقوق الفلسطينيين وانتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية. ملاحقة النشطاء ومنذ تولي ترامب الرئاسة، استخدمت الحكومة الأميركية سلطاتها في تطبيق قوانين الهجرة لاستهداف الطلاب والعلماء الدوليين في عدة جامعات أميركية. وقد اتهم ترامب ومسؤولون آخرون المتظاهرين وغيرهم بأنهم "مؤيدون ل حركة حماس"، في المقابل، صرح العديد من المتظاهرين بأن احتجاجاتهم كانت ضد جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها إسرائيل في حربها على غزة. وتذكر الدعوى عدداً من النشطاء بالاسم، بمن فيهم الناشط الفلسطيني وخريج جامعة كولومبيا محمود خليل ، الذي أُفرج عنه الشهر الماضي بعد أن أمضى 104 أيام في مركز احتجاز فدرالي للهجرة. وقد أصبح خليل رمزاً لحملة القمع التي يقودها ترامب ضد الاحتجاجات في الجامعات. كما تشير الدعوى إلى الطالبة في جامعة تافتس رميساء أوزتورك ، التي أُفرج عنها في مايو/أيار من مركز احتجاز في لويزيانا، بعد أن قضت 6 أسابيع فيه إثر اعتقالها أثناء سيرها في أحد شوارع ضاحية بمدينة بوسطن. وتقول أوزتورك إنها "احتُجزت بشكل غير قانوني بعد أن شاركت في كتابة مقال رأي العام الماضي انتقد استجابة الجامعة ل لحرب الإسرائيلية على غزة". ويتهم المدّعون أيضاً إدارة ترامب بأنها زودت الجامعات بأسماء أشخاص مستهدفين، وأطلقت برنامج مراقبة على وسائل التواصل الاجتماعي، واستشهدوا بتصريحات ترامب بعد اعتقال خليل، عندما قال إنه "الاعتقال الأول من بين كثير قادم". رد الحكومة من جهتها، ردّت الحكومة في وثائق المحكمة بأن المدّعين يطعنون في سياسة "من صنعهم هم أنفسهم"، قائلة إنهم "لم يحاولوا ربط هذه السياسة بأي قانون أو لائحة أو قاعدة أو توجيه رسمي. ولم يدّعوا حتى أنها مكتوبة في مكان ما، ولا حاولوا تحديد مضمونها بدقة". وأضافت الحكومة الأميركية أن "كل هذا غير مفاجئ، لأنه لا توجد مثل هذه السياسة أصلا". وتجادل الحكومة كذلك بأن الدعوى تستند إلى "سوء فهم للتعديل الأول" من الدستور الأميركي، الذي يطبق بشكل مختلف في سياق الهجرة مقارنة بالتطبيق المحلي. لكن المدّعين يردّون بأن الأدلة التي ستُعرض في المحاكمة ستُظهر أن إدارة ترامب نفذت هذه السياسة بعدة طرق، بما في ذلك إصدار توجيهات رسمية لإلغاء تأشيرات الإقامة وبطاقات الإقامة الدائمة (الغرين كارد)، وإنشاء آلية لتحديد المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة على سكان قطاع غزة، أسفرت، حتى الآن، عن استشهاد أكثر من 57 ألف شخص وإصابة أكثر من 135 ألفا، وتشريد كل سكان القطاع تقريبا وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية ، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
كيف يرى الإسرائيليون مقترح وقف إطلاق النار في غزة؟
القدس المحتلة- تتفق معظم التحليلات الإسرائيلية على أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة ، رغم موافقتها الشكلية على المقترح الأميركي لوقف القتال لمدة 60 يوما، لا تبدي أيّ رغبة حقيقية في إنهاء الحرب على القطاع. وتُجمع على أن اليوم الـ61 بعد الهدنة قد يشهد استئنافا حتميا للقتال، انسجاما مع الأهداف المعلنة للحكومة، وأهمها "القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)" وتجريد القطاع من السلاح، ومنع أي تهديد مستقبلي ينطلق من غزة نحو إسرائيل، على حد قول مسؤوليها. وينص المقترح الأميركي، الذي ردت عليه الحركة بالإيجاب مع تسجيل بعض التحفظات، ينص على وقف إطلاق النار مدة شهرين، تُنفذ فيها 5 دفعات من تبادل الأسرى، تشمل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء وجثث 18 تم الإعلان عن وفاتهم، مقابل عدد غير محدد بعد من الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب انسحاب جيش الاحتلال من القطاع، وضمانات لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية. تحفظات وشملت تحفظات حماس قضايا جوهرية عن كيفية توزيع المساعدات، وضمانات الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وتأكيدات على أن وقف إطلاق النار يجب أن يؤدي إلى وقف دائم للحرب، لا مجرد هدنة مؤقتة يعقبها عدوان أشد. في المقابل، يتمسك نتنياهو وحكومته بأهداف الحرب الأصلية، وعلى رأسها نزع سلاح غزة، وإقصاء حماس من الحكم، في سياق رؤيتهم الأمنية والعقائدية التي تدعي أن القطاع "جزء من أرض إسرائيل الكبرى"، ما يجعل فكرة الانسحاب الكامل ووقف القتال خيارا مرفوضا من حيث المبدأ لدى اليمين الإسرائيلي المتطرف. في الأثناء، تتواصل -وبدعم أميركي- مساعٍ إسرائيلية لدفع "خطة الهجرة" التي تهدف إلى تقليص عدد سكان غزة إلى النصف، كجزء من مشروع تهجير قسري طويل الأمد يسعى إلى إحداث تغيير ديموغرافي جذري في القطاع، تمهيدا لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والسياسي فيه، بما يتماشى مع العقيدة اليمينية. وتناولت التحليلات الإسرائيلية مقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، واستعرضت الدوافع السياسية والعقائدية والأمنية التي تُرجح كفة استئناف الحرب، حتى بعد تنفيذ مراحل الهدنة المؤقتة، واستذكرت مشروع التهجير القسري كخيار إستراتيجي لحكومة نتنياهو في معركتها الممتدة على مستقبل غزة. وتحت عنوان "بين صفقة المحتجزين وإعادة إعمار قطاع غزة: زيارة حاسمة لواشنطن"، كتب محلل الشؤون السياسية والأميركية في صحيفة "يسرائيل هيوم" أرييل كهانا، أن تمسك نتنياهو بأهدافه المعلنة للحرب في غزة، وفي مقدمتها إبعاد حماس عن الحكم وتجريد القطاع من السلاح، يأتي لضمان ألا يعود أي مصدر تهديد لإسرائيل. ورغم إعلان ترامب رغبته في إنهاء الحرب في غزة، يوضح كهانا أن مصادر في البيت الأبيض تؤكد تمسكه برفض أي دور لحماس في حكم القطاع بعد الحرب، وربط إعادة إعماره بنزع سلاحها وإبعاد عناصرها. وأشار إلى أن نتنياهو جدد التزامه بإقصاء الحركة. هيمنة أميركية ويلفت كهانا إلى أن نتنياهو اضطر سابقا إلى تقديم تنازلات محدودة لحماس لإنجاز صفقات تبادل الأسرى، لكنه يعتبر وقف إطلاق النار مرحلة مؤقتة ستنتهي باستئناف القتال إذا لم تُسلّم الحركة السلطة وتُجرّد من سلاحها. ويضيف أن التقديرات الإسرائيلية ترجح استعداد الجيش للعودة إلى القتال بعد شهرين أو أكثر، كما حدث في صفقات 2023 و2025، بينما تواصل إسرائيل والولايات المتحدة الترويج سرا لخطة هجرة واسعة من غزة. وبحسب كهانا، أبدت 3 دول موافقة مبدئية على استقبال أعداد كبيرة من سكان غزة، وتدرس 3 أخرى الفكرة بجدية، لكن هذه الخطة لن تتبلور إلا بعد توقف الحرب. تحت عنوان "ترامب يُملي ونتنياهو يتراجع: ملامح صفقة قد تغيّر وجه الحرب"، تقدم المراسلة السياسية لصحيفة "معاريف" آنا بارسكي، قراءة لصفقة تبادل الأسرى التي تتبلور بدفع مباشر من البيت الأبيض. وتقول إنها قريبة من الاكتمال، بينما يعيد الرئيس الأميركي بلاده إلى قلب المشهد في الشرق الأوسط بأسلوبه المفضل: عقد الصفقات. توضح بارسكي أن ترامب يركز في ولايته الثانية على إنجازات مهمة، منها مواجهة الصين وكبح إيران، والآن وقف إطلاق النار في غزة 60 يوما، وإطلاق سراح المحتجزين، وربما بدء اتفاق أوسع لاحقا. وتصف الهيمنة الأميركية على إسرائيل بأنها سلاح ذو حدين؛ "فدعم واشنطن وضغطها ضروريان"، لكن ترامب يتصرف وفق مصالحه الخاصة، ويرى وقف إطلاق النار مع حماس إنجازا وليس تنازلا. وتتابع "المنطق الأميركي واضح، إذا أراد نتنياهو استمرار الدعم في قضايا كبرى مثل إيران و مجلس الأمن و اتفاقيات أبراهام ، فعليه قبول الصفقة أو على الأقل عدم عرقلتها". ويسود في إسرائيل -وفق بارسكي- قلق من اعتبار وقف إطلاق النار استسلاما، ومن فرض اتفاق دائم يبقي حماس في الحكم دون تحقيق أهداف الحرب. بينما يُطمئن نتنياهو داخليا وخارجيا بأنه يدعم وقفا مؤقتا، لكنه يرفض تنازلات تبقي الحركة مسلحة. وتختتم بأن الصفقة، إذا تمت، ستكون إنجازا إستراتيجيا لترامب يعيد النفوذ الأميركي في المنطقة ويمنحه انتصارا دبلوماسيا كبيرا. من جانبها، تقول، مراسلة الشؤون السياسية والدبلوماسية، تال شنايدر، في موقع "زمان يسرائيل" إن نتنياهو يدرك أن ترامب يتوقع منه إتمام الصفقة "مهما كلف الأمر". وأشارت إلى أن حكومة نتنياهو غير معنية بإنهاء الحرب، لكن جزءا كبيرا من جهود وقف إطلاق النار يجري تحت ضغط أميركي مباشر، خاصة من الرئيس الأميركي الذي خالف وعوده بعدم خوض حروب جديدة وهاجم إيران رغم انتقادات قاعدته. وحسب شنايدر، يضغط ترامب لتنفيذ الصفقة رغم تهديدات داخلية من وزراء إسرائيليين مثل إيتمار بن غفير و بتسلئيل سموتريتش ، بينما يؤكد نتنياهو أنه غير معني بإنهاء القتال ويكرر "لن تكون هناك حماس". وتقدّر أن وقف إطلاق النار المعروف بـ"خطة ويتكوف"، يثير حيرة في إسرائيل، إذ يسمح بتوسيع إطلاق سراح الأسرى، لكنه يبقي كثيرين في يد حماس. ويحاول نتنياهو إظهار أن الحرب وتحرير المحتجزين هدفان متكاملان، لكنه عمليا يخفي التناقض بينهما. بيني غانتس للانضمام أو التوجه إلى انتخابات جديدة في الخريف المقبل.
