أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

البقاء لله.. لا عزاء يواسي حرقة قلب 18 فتاة لقيت مصرعها على الطريق الدائري الإقليمي بالمنوفية، بسبب كوكتيل من الإهمال واللا مسؤولية.. لا كلمات تصف ما يشعر به المصريون من مرارة وغُصة كلما تخيلنا هذا المشهد الدامي وتكررت أمام أعيننا صورة 18 نعش تحمل 18 حُلم يافع ما بين طالبة الإعدادي صاحبة الـ 96 % وطالبة الهندسة المكافحة، وطالبة التمريض المتفوقة، وعروسة الجنة التي قبضت آخر 130 جنيه من ثمن فستانها قبل أن تُقبض روحها وتتلاشى أحلامها ويخطفها الموت .. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا "إنا لله وإنا إليه راجعون".
لكن ما يرضي ربنا أيضًا هو أن لا نسكت كثيرًا في مواجهة مسببات كل هذه الكوارث التي تنال من أرواح وأبدان المصريين، حتى صارت كثير من الطرق برازخ إلى القبور، ونعم .. من العظيم استحداث شبكات طرق جديدة، لكن الأعظم من ذلك تهيئة الطرق المأهولة في الدلتا والصعيد لتواكب كل هذه التغيرات، وتستوعب هذا الضغط الكبير من الاستهلاك.
في خطوة مهمة، بدأت القاهرة تسيير الأتوبيس الترددي على الطؤيق الدائري، وفي خطوة أعادتها إلى الوراء مرة أخرى، رأينا الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي مكتظة بسيارات الميكروباص في مشهد يكشف عن غياب وعي مجتمعي وغياب رقابة حكومية في نفس الوقت، مليارات من الجنيهات يتم استهلاكها في مشروعات ضخمة، ثم تُفشلها قلة الرقابة والإدارة والحوكمة الصحيحة .. من يتحمل ذلك.
على نفس الطريق الذي وقعت عليه الحادثة، لم يكن الموت واعظًا لأحد، فلا زالت سيارات الميكروباص تسير عكس الإتجاه، وسيارات أخرى تقطع الطريق في ملفات عشوائية غير عابئة بسرعة أو اتجاه، وكأن العشوائية أصبحت أسلوب ومنهج، وما يثير العجب أن الطريق الذي كان كفيلًا به أن يُسلم للمسؤولين أو المرور أو يُغلق لحين معالجة أسباب الحادث، رصدته عدسات المارة والسائرين اليوم ليوثقوا ما يعتريه من عشوائية وما يخفيه من كوارث مرورية فادحة.
لنا تجربة مريرة نكاد نعيشها يوميًا، في طريق دمنهور – دسوق الواقع في نطاق محافظة البحيرة، الطريق الرابط بين أكبر مدينتين في البحيرة وكفر الشيخ، والذي دأب الأهالي على تعريفه بـ طريق الموت، هذا الطريق المار بـ 8 قرى آهلة بالسكان من الجانبين، لا يكاد يوجد بيت إلا وفقد قريب له على هذا الطريق، والكارثة ليست في طبيعة الطريق الذي تمر عليه كل أنواع المركبات بداية من النقل الثقيل وحتى التوك توك والتروسيكل في حارة واحدة تخدم الإتجاهين في مشهد عبثي أقرب لألعاب المغامرات على الإنترنت.. الكارثة الأكبر تكمن في حالة الإهمال الذي يعانيه الطريق على مدار سنوات عدة، وإسناد أعمال الطريق لأكثر من شركة لم تراعِ حقه ولم تراعِ حتى آدمية المارين عليه.
في زيارة للرئيس السيسي لافتتاح مشروعات بمحافظة كفر الشيخ، استوقفه مشهد هذا الطريق فأمر على الفور بإصلاحه – وفق مستند متداول – وكان لنا بشأن الطريق جولات مع المسؤولين – في غياب تام وكلي لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ – وفي الحقيقة فإن الوعود من كل المسؤولين كانت مُرضية لكنها غير مجدية، والتحجج بالتكاليف كان حجر عثرة ما بيننا وبين تنفيذ إصلاحات الطريق أو ازدواجه، كل الأصوات وصلت إلى كل الآذان ودُقت كل نواقيس الخطر .. لكننا في النهاية عرفنا الطريقة والسبيل الوحيد لإنجاز هذا العمل .. لن يتحرك أحدهم لتنفيذ ما أشار إليه الرئيس السيسي وانبح به أصوات الأهالي إلا عند وقوع كارثة !
لم نيأس يومًا في المطالبة بحق التنقل الآمن، رغم ما نفقده من أرواح على هذا الطريق، أملًا في نظرة أخرى منصفة وعادلة، وجديرة بأن يخلدها مئات الآلاف من المواطنين المنتفعين بهذا الطريق، حتى لا نعيش رهن كارثة أخرى في الإنتظار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

بعد كشف الداخلية عن قضية بـ100 مليون جنيه.. السجن 7 سنوات عقوبة غسيل الأموال

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص – لـ 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات). قدرت تلك الممتلكات بـ (100)مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال. عقوبة غسيل الأموال واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال. ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون. بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏ ‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏ ‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏ ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

تسمية ابنك بهذه الأسماء يعرضك لغرامة 200 جنيه

يلجأ الآباء إلى تسمية أبنائهم أسماء غريبة قد تحمل تحقيرا أو مهانة لكرامة الطفل أو قد تكون مخالفة للعقائد الدينية . وحظر القانون تسمية الأبناء بهذه الأسماء التي قد توحي بالمساس بكرامة الطفل أو مهانته، وأقر عقوبات لمخالفي أحكام هذا القانون . في هذا الصدد، نصت المادة 5 من قانون الطفل على أنه لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية. و يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية. كما اشترط القانون، وجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية. عقوبات المخالفين ومع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

محاكمة 12 متهما بـ«فساد وزارة الري».. في هذا الموعد

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بجلسة 20 يوليو 2025، محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة الري". أحالت النيابة العامة المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري، وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية. كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية. وأضافت التحقيقات أنه طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر 24 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، والمتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة لشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها. وأكدت التحقيقات أن المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك، وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن100 ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها، كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.