"اقتصادية الشيوخ": تعاون مصر مع البريكس بوابة لاقتصاد متوازن وتحالفات أكثر عدلاً
وقال النائب أحمد سمير في بيان له ، إن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد حجم المكاسب الاقتصادية التي حققتها مصر من خلال التعاون مع دول البريكس، وعلى رأسها زيادة الصادرات المصرية بنسبة 38.5% خلال عشر سنوات، لتبلغ 8.7 مليار دولار في عام 2023/2024، مشيرًا إلى أن هذا النمو الإيجابي جاء نتيجة مباشرة لانخراط مصر في تكتل اقتصادي متنوع ومتوازن.
وأوضح أن أبرز الصادرات المصرية إلى دول البريكس تركزت في الصناعات الكيماوية والأسمدة، إلى جانب الوقود والخضروات والفواكه، ما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية المصرية وقدرتها على المنافسة، مشددًا على أن الشراكات التجارية الجديدة مع دول المجموعة تمثل فرصة لتقليل الفجوة التجارية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري على المدى المتوسط.
وأكد النائب زكريا أن هذه النتائج الاقتصادية لا تنفصل عن الأبعاد السياسية، إذ يعكس الانضمام إلى البريكس توجه الدولة المصرية نحو تنويع شراكاتها الدولية والانفتاح على قوى اقتصادية غير تقليدية، بما يضمن لمصر استقلالية القرار الاقتصادي ويمنحها قدرة أكبر على المناورة السياسية في عالم تتغير فيه التحالفات بسرعة، لافتا إلى أن مصر لاعب محوري في البريكس.. وتكتل الجنوب العالمي هو مستقبل التنمية.
وفيما يتعلق بدعوة مصر أمام قمة البريكس لدعم خطة إعمار غزة، قال النائب زكريا إن هذه الدعوة جاءت تعبر عن ثوابت الدبلوماسية المصرية، وتجدد التأكيد على دور القاهرة التاريخي في نصرة الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حديث مصر أمام القمة لم يكن مجرد موقف دبلوماسي تقليدي، بل تجلّى فيه صوت الضمير العربي والإنساني الذي لا ينحني أمام آلة الحرب، ولا يصمت أمام الجراح المفتوحة في جسد غزة الجريح.
وأضاف: "لقد كانت كلمة مصر بمثابة نداء أخلاقي للعالم، ودعوة إلى قوى الشرق الصاعدة كي تمارس ضغطها السياسي والاقتصادي لإحياء الأمل في ركام المدن المحاصرة، وهي رسالة تؤكد أن انضمام مصر للبريكس لا يقتصر على الاقتصاد فحسب، بل يتسع ليشمل بعداً حضارياً وإنسانياً نابعاً من دورها التاريخي".
وأشار إلى أن مصر تمتلك من المقومات الجغرافية والاقتصادية والبشرية ما يجعلها شريكًا فاعلًا في رسم ملامح اقتصاد عالمي جديد، أكثر عدلاً وتوازنًا.
واختتم النائب حديثه مؤكدًا أهمية تعميق الشراكات داخل إطار البريكس من خلال، زيادة حجم الاستثمارات المشتركة في قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة النظيفة، وتنويع الشراكات البحثية والتعليمية لتعزيز نقل المعرفة والخبرة، وتأسيس صناديق تمويل ثنائية ومتعددة الأطراف لدعم المشروعات القومية الكبرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 31 دقائق
- النهار
هل تبيع الصين "قاتِلة الرافال" إلى إيران ؟
هكذا علّق توماس ويتينغتون من "المعهد الملكي للخدمات المتحدة" على استثمار إيران في الأصول الدفاعية الروسية لحماية منشآتها النووية، بعدما حققت إسرائيل هيمنة كاملة على الأجواء الإيرانية الغربية في الحرب الأخيرة. ربما كانت خيبة أمل إيران من روسيا مضاعفة، بسبب ضعف الدفاعات الروسية ومن بينها "إس-300"، كما بسبب موقفها المستكين عموماً خلال الحرب الإسرائيلية عليها. بالتالي، ربما حان وقت منح العلاقة العسكرية مع الصين بعض الأولوية. خلال حضوره فاعليات منظمة شنغهاي للتعاون أواخر حزيران/يونيو، أبدى وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده "امتنانه للصين لفهمها ودعمها موقف إيران الشرعي" وأعرب عن أمله بأن "تؤدي دوراً أكبر حتى في الحفاظ على وقف إطلاق النار". تشمل المشاكل التي واجهتها إيران مع روسيا بطء الأخيرة في نقل مقاتلات "سو-35" النفاثة ومروحيات "مي-28" إلى طهران، بجانب رفض بيعها صواريخ "إس-400" بالرغم من أنها عرضت بيعها على المملكة العربية السعودية وباعتها بالفعل إلى تركيا. في جميع الأحوال، ومهما تكن الحسابات الروسية، قد تكون موسكو غير قادرة على تلبية حاجات إيران العسكرية المستجدة بسبب انشغالها في أوكرانيا. برزت تقارير غير مؤكدة عن رغبة إيران بشراء مقاتلات "جيه-10 سي" الصينية. وصف البعض تلك المقاتلات بأنها " قاتلة الرافال" بعدما تحدثت باكستان عن أنها أسقطت ثلاث مقاتلات فرنسية من هذا النوع، إلى جانب 3 مقاتلات نفاثة أخرى، خلال الاشتباك الأخير مع الهند قبل شهرين. تضاربت التصريحات الرسمية الهندية بهذا الشأن، حيث قال مسؤولون عسكريون من البلاد إن الهند فقدت أقل من هذا العدد من المقاتلات وبسبب قيود سياسية، قبل أن ينفي آخرون وقوع هذه الخسائر. قد تكون الصين مهتمة بتعزيز علاقاتها الأمنية مع إيران، عبر بوابة المقاتلات الحديثة، لأسباب عدة. في نيسان/أبريل الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على كيانات وأفراد في إيران والصين بسبب نقلهم بعض المواد التي تُستخدم في وقود الصواريخ الباليستية. إذا صحت الاتهامات الأميركية للصين بدعم إيران ووكلائها في المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الصين ، فقد يهدف الدعم إلى مضايقة أميركا شرق أوسطياً وإيجاد نوع من التوازن بين اللاعبين في المنطقة. وقد تؤدي زيادة الدعم العسكري الصيني إلى زيادة في الفرص الاقتصادية المتاحة لبكين في إيران. لكن آمال إيران المفترضة في تعزيز علاقاتها مع الصين قد لا تواجه مصيراً أفضل من آمالها السابقة مع روسيا. "زواج من السماء" كما أن لموسكو علاقات متنوعة في المنطقة تبدأ مع دول الخليج العربي ولا تنتهي بإسرائيل، كذلك الحال مع الصين. على سبيل المثال، وبحسب "معهد المشروع الأميركي"، بلغ مجموع الاستثمارات الصينية في إيران منذ 2007 أقل من 5 مليارات دولار، بينما بلغ مع الإمارات العربية المتحدة أكثر من 8.1 مليار بين 2013 و2022، ونحو 15 مليار مع السعودية بين 2007 و2024. وبين 2010 و2017، بلغ مجموع الاستثمارات الصينية المباشرة في إسرائيل أكثر من 10 مليارات دولار، بحسب "مجموعة روديوم". دفع التعاون الوثيق بين الطرفين رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وصف العلاقات الثنائية سنة 2017 بأنها "زواج صنعته السماوات". اكتشاف قريب؟ ربما تراجعت قليلاً علاقات الصين التجارية مع إسرائيل بعد 7 أكتوبر 2023، لكن من غير المرجح أن تشهد العلاقات بين الطرفين انعطافة قاسية. في الوقت نفسه، يزداد توطد العلاقات التجارية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، حتى في المجالات غير النفطية. من هنا، قد يثير نقل مقاتلات صينية حديثة إلى إيران قلق شركاء الصين التقليديين في المنطقة، حتى ولو كانت الأنباء بشأن ما حدث خلال اشتباكات أيار غير مؤكدة تماماً ، أو حتى لو تم تجهيزها بصواريخ أقل مدى من التي تتمتع بها الصين. بالحد الأقصى، ستقدّم الصين بطريقة "انتقائية" عروضها العسكرية والأمنية إلى إيران، وبطريقة تَحدّ من قابلية الرصد والتعرض للعقوبات الأميركية وردود الفعل القوية في المنطقة، كما كتب نيما خرامي في مجلة " ذا ديبلومات". قريباً، قد تكتشف إيران، على افتراض أنها لم تكتشف أصلاً، كيف أن كلمة "استراتيجية" التي وُصفت بها شراكتاها مع الصين (2021) وروسيا (2025) لا تتضمن، في أفضل الأحوال، أبعد مما هو تكتيكي.
النهار
منذ 32 دقائق
- النهار
عقد نفطي بقيمة 1.35 مليار يورو بين "سوناطراك" الجزائرية و"إيني" الإيطالية
ويهدف العقد، وفقا للبيان، إلى استخراج "415 مليون برميل مكافئ نفطي، منها 9.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال كامل الفترة التعاقدية". ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن الرئيس التنفيذي لشركة "سوناطراك" رشيد حشيشي، قوله إنّ هذه الاتفاقية تُمثّل "خطوة نوعية تسمح باستغلال أحدث الحلول الرقمية والتكنولوجيا المبتكرة في مجالات الاستكشاف والانتاج، فضلاً عن تحسين مردودية الآبار واسترجاع الاحتياطات". كما نقلت الوكالة عن كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الذي استقبله كذلك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، قوله إنّ هذا العقد يمثّل "خطوة جديدة" في "التعاون الاستراتيجي" بين المجموعتين العملاقتين في مجال الطاقة. وتنشط "إيني" في الجزائر منذ 1981 وهي تدير مع "سوناطراك" خط أنابيب الغاز ترانسميد الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس. والجزائر هي أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي في إفريقيا وسابع أكبر مُصدّر للغاز في العالم. وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت إيطاليا تستورد 95% من احتياجاتها الاستهلاكية من الغاز، وكانت روسيا تزوّدها بحوالي 40% من هذه الواردات. ولتقليل هذا الاعتماد، تتّجه روما بشكل متزايد نحو الجزائر التي كانت تاريخيا ثاني أكبر مورّد لها بالغاز. وفي تموز/يوليو 2022، وقّعت الجزائر وروما عدداً من العقود لضمان تزويد إيطاليا بمزيد من المحروقات. ومن بين هذه الاتفاقيات، عقدٌ ضخمٌ لتقاسم إنتاج النفط والغاز بقيمة 4 مليارات دولار بين الجزائر وشركات طاقة بينها "إيني".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 40 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
هل تتقاطع مصالح واشنطن ودمشق مجدداً على حساب بيروت؟
كلما تقاطعت مصالح الولايات المتحدة وسوريا يدفع لبنان الثمن والتاريخ خير شاهد على ذلك، بخاصة عندما انضمّ نظام الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد إلى التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لتحرير الكويت من الإحتلال العراقي في العام 1990، وما حصل عليه في المقابل من إطلاق يده في لبنان، فكانت عملية 13 تشرين التي أنهت حكم العماد ميشال عون على رأس الحكومة العسكرية الإنتقالية، وانتهت باحتلال جزء كبير من المناطق التي كانت غير خاضعة للسيطرة السورية، وأخرجت عون من لبنان لاجئاً سياسياً في فرنسا حتى تاريخ عودته في آذار العام 2005. في تلك الحقبة كان النظام السوري يتحكّم بمفاصل الدولة اللبنانية: يسمّي المرشّحين على اللوائح النيابية ويحدد رئيس الحكومة والوزراء، فتولد التشكيلة في غضون أيام قليلة. لم يقتصر التدخل السوري على الصف السياسي الأول بل طال المدراء العامين والتعيينات العسكرية فحَكَمَ لبنان في زمن الوصاية السورية ضباط لبنانيون تعاونوا بشكل تام مع سوريا. ليس هذا فحسب، إذ سُرقت موارد لبنان ودخلت شخصيات سورية كشركاء في الكثير من المرافق اللبنانية، وتحكّمت أحزاب بعينها بحياة اللبنانيين فقط لأنها تدور في الفلك السوري. ما يحصل اليوم يعيد إلى الذاكرة اللبنانية تلك الحقبة السوداء، فلبنان المشتت الولاءات الخارجية يعيش لحظة مصيرية، يصعب على السلطة منفردة إتخاذ القرار بسحب السلاح من يد حزب الله خشية تعريض السلم الأهلي للخطر، ويبدو أن الحزب الذي خرج مدمّىً وضعيفاً من حرب الإسناد لا يزال يعيش حالة من الإنكار، من خلال الحديث عن التصدّي والمقاومة والوعد بالنصر، متجاهلاً ما ألحقه أوّلاً ببيئته الحاضنة وقرى الشريط الحدودي والضاحية الجنوبية والبقاع من دمار، يطالب الدولة بتحمّل مسؤولياتها لإعادة إعماره، وكأنه استشارها وأخذ بركتها يوم أعلن دخول الحرب ضد إسرائيل نصرة لغزة وحركة حماس، وثانياً ما لحق بلبنان بشكل عام من خسائر تقدّر بأحد عشر مليار دولار أضيفت إلى الخسائر المتراكمة من جراء الانهيار المالي. وعلى الرغم من تدمير أسلحة حزب الله وبنيته التحتية العسكرية في جنوب الليطاني ومواصلة الجيش الإسرائيلي تعقّب عناصره بعد القضاء على قياداته السياسية والعسكرية من الصفين الأول والثاني، ما زال أمينه العام الشيخ نعيم قاسم يعتبر تسليم السلاح استسلاماً لإسرائيل وأميركا، ويضع الشروط على الورقة الأميركية وكأنه هو من ربح الحرب. في الغضون، تواصل سوريا التقدّم بخطوات ثابتة في استعادة علاقاتها الدولية والعربية، وتجري مفاوضات مع إسرائيل للتوصّل إلى إتفاقية سلام تنهي التوتر المزمن على حدودها الجنوبية، ولكن لا سلام من دون أثمان بحسب التسريبات والسيناريوهات المتنوعة الموضوعة على الطاولة، وبعضها أشار إلى ضمّ طرابلس وعكار وقسم من البقاع إلى السيادة السورية في مقابل احتفاظ إسرائيل بالجولان المحتل. هذا التسريب ليس بريئاً، في ظلّ الصور المرفوعة للرئيس السوري أحمد الشرع في تلك المناطق وقول أحد النواب المستقبليين السابقين "إن انتخابات العام 2026 سيكون عنوانها أحمد الشرع" بالإضافة إلى ما نُقل عن لسان أحد الزعماء الروحيين من قول "إن شعبية الرئيس الشرع في لبنان قد تخطت شعبية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان". هذه المواقف تعيد إلى الذاكرة القريبة قتال مجموعات طرابلسية وعكارية إلى جانب جبهة النصرة التي تحوّلت لاحقاً إلى هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني أو الرئيس أحمد الشرع، ولكن هل ستعيد التطورات الراهنة تحت عباءة الشرق الأوسط الجديد تشكيل خرائط المنطقة؟ وهل يمكن إلحاق هذه الأجزاء اللبنانية بسوريا؟ يضع خبير في العلاقات الدولية "هذه التسريبات في خانة ملاقاة الضغوط الأميركية على لبنان لدفعه إلى تقديم تنازلات في موضوع سلاح حزب الله، بالإضافة إلى الضغط العسكري الإسرائيلي الأخير بالتزامن مع زيارة المبعوث الأميركي توم برّاك، أما الحكم في سوريا الذي يطمح لوضع اليد على أجزاء من لبنان فيعجز عن فرض سيطرته على الأراضي السورية كافة، بالإضافة إلى عدم قدرة قواته على خوض مواجهة مع الجيش اللبناني الجاهز لصدّ أي محاولة سورية توسّعية على حساب السيادة اللبنانية". ويضيف الخبير "أن الأميركي يدير اليوم الملف اللبناني بطريقة مباشرة، خلافاً لما كان يحصل في الماضي من تلزيمٍ لهذا الطرف الإقليمي أو ذاك. اليوم يدير الأميركي الوضع اللبناني من خلال سيطرته التامة ولن يسمح بانفجار أمني في لبنان، لأن أي محاولة لتوكيل الحكم السوري الجديد الذي أعلن عداءه التام لحزب الله، سيؤدي إلى تفجير الوضع اللبناني وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة". جاكلين يونس -ليبانون فايلز انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
