تدشين مشروع إنارة شوارع في مدينة ذمار بالطاقة الشمسية
يشمل المشروع الممول من البنك الدولي عبر من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (اليونبس)، ضمن "المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن – المرحلة الثانية"، تركيب 450 كشافاً في الشارع الرئيسي والدائري الغربي بتكلفة 300 ألف دولار.
وثمّن مدير مكتب الأشغال المهندس معاذ الشوكاني، جهود مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في تنفيذ هذا المشروع، الذي يسهم في تعزيز شبكة الإنارة العامة باستخدام الطاقة البديلة والحد من الحوادث وتسهيل حركة المرور.
ولفت إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة نحو التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، في ظل التحديات التي تواجه شبكة الكهرباء العامة.
من جهته أوضح نائب مدير مكتب الأشغال المهندس محمد ريده، أن المشروع يشمل تركيب منظومة إنارة حديثة مكونة من كشافات هجينة تعمل بمصدر طاقة مزدوج (تيار متردد ومستمر)، مدمجة بألواح شمسية وبطارية مع وحدة تحكم ذكية.
وبيّن أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل إنارة الشارع الرئيسي من جولة الجمارك إلى جولة كمران، والدائري الغربي الذي يشمل جولة الملعب، شمال الملعب، المثلث، محطة الأزرق، جولة عمران، وجولة كمران، فيما تستهدف المراحل القادمة استكمال تغطية بقية الشوارع في المدينة.
فيما أوضح مدير إدارة الطرق المهندس أنس عمران، أن كشافات الإنارة المستخدمة تتميز بقدرتها على الجمع بين السطوع وانخفاض استهلاك الطاقة، إلى جانب عمر تشغيلي طويل وسهولة في الصيانة، بالإضافة إلى قدرتها على العمل حتى في الأيام الممطرة أو الملبدة بالغيوم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
ترامب يوقع "القانون الكبير": لا لضرائب أعلى.. ولا لتحويل أمريكا لدولة عالم ثالث
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن قانون الضرائب الجديد "لن يسمح بتحويل الولايات المتحدة إلى دولة من العالم الثالث"، في إشارة إلى حزمة تخفيضات ضريبية وإنفاق تاريخية بلغت 3.4 تريليون دولار. وخلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض، قال ترامب إن القانون يمثل "أكبر استثمار في أمن الحدود وأكبر خفض ضريبي في تاريخ البلاد"، مثنيًا على دعم الجمهوريين في الكونغرس. ويكرّس القانون تخفيضات 2017 ويمنح إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها ترامب خلال حملته الانتخابية. ووصفه وزير الخزانة بـ"نقطة تحول نحو عصر اقتصادي ذهبي".
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 8 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
العملات الأجنبية تواصل رحلة الصعّود جنوب وشرق اليمن
مستجدات أسعار الصرف في عدن وصعاء اليوم السبت 5 يوليو 2025م تواصل العملات الأجنبية، رحلة الصعّود مجددًا في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية بمناطق حكومة بن بريك التابعة للتحالف، في مقابل استقرار تام لأسعار الصرف بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى. وفي المستجدات، ارتفع سعر صرف الدولار اليوم السبت، مقابل الريال في مدينة عدن إلى 2750 ريالا عند البيع، و2735 ريالا عند الشراء، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 721 ريالا للبيع، و719 ريالا عند الشراء. ووفقا لما سبق، بلغ فارق ارتفاع أسعار الصرف خلال الساعات الماضية نحو 8 ريالات في صرف الدولار، وريالان في صرف السعودي. يشار إلى أن أسعار الصرف في عدن سجّلت زيادة تراكمية خلال شهر يونيو الفائت تجاوزت 212 ريالا في صرف الدولار، وأكثر 60 ريالا في سعر صرف الريال السعودي. ويرى مراقبين أن أسباب هذا الانهيار للريال أمام العملات الأجنبية لسوء الإدارة الاقتصادية من قبل الحكومة التابعة للتحالف التي فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية لوقف التدهور المعيشي الذي يفتك بالمواطنين. وتوقع اقتصاديون وصول سعر الصرف إلى مستوى 3,000 ريال على المدى القريب، محمّلين حكومة المجلس الرئاسي مسؤولية الانهيار والفشل في إدارة الأزمة والسياسة النقدية، والإسهام في المضاربة بأسعار العملات. وفي المقابل لم تتأثر أسعار الصرف في صنعاء بأي متغيرات، نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف. ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
حكومة الشرعية تشطرط السماح لها بتصدير النفط مقابل تشغيل الحوثيين لهذه المنشأة الحيوية
طرحت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، خلال لقاء جمعها بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ملف تصدير النفط الخام المتوقف منذ أواخر 2022، في محاولة للخروج من أزمتها الاقتصادية الخانقة التي تفاقمت مؤخرًا مع انهيار الكهرباء وتدهور سعر صرف العملة المحلية. وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك ناقش مع غروندبرغ آليات استئناف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة، مقابل موافقة مبدئية على بحث حلول لملف إغلاق مطار صنعاء الدولي، في ضوء الخسائر الكبيرة التي لحقت بأسطول شركة الخطوط الجوية اليمنية إثر العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي دمر غالبية الطائرات. وأشارت المصادر إلى أن المبعوث الأممي بدأ بالفعل جهود وساطة غير معلنة بين الحكومة والحوثيين، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية، تضمن إعادة تصدير النفط مقابل استئناف تشغيل مطار صنعاء، سواء بطائرة واحدة من الطائرات المتبقية لدى "اليمنية"، أو من خلال اتفاق اقتصادي يتضمن تخصيص جزء من عائدات التصدير لشراء طائرة إضافية وتشغيلها من مطار صنعاء. وفيما تبدو الحكومة متمسكة بإعادة التصدير كمخرج وحيد لتجاوز أزمتها المالية، ترى أطراف اقتصادية في الداخل أن أي خطوة في هذا الملف يجب أن تمر أولًا بتسوية اقتصادية شاملة، تراعي آلية توزيع العائدات على كافة المحافظات وفقًا لمعايير منصفة. ويعتقد خبراء أن استئناف تصدير النفط يواجه عقبات أخرى غير مباشرة، من أبرزها استمرار احتجاز موظفين أمميين لدى الحوثيين، وهي قضية أشار إليها بيان مكتب المبعوث الأممي، مؤكداً أنها تمثل عائقًا حقيقيًا أمام بناء الثقة والتقدم في مسار السلام. وفي سياق موازٍ، أعادت الحكومة المعترف بها دوليًا طرح مشروع إعادة تشغيل شركة مصافي عدن، ووجهت بإعداد خطة واقعية ومزمنة لإعادتها إلى الخدمة، باعتبارها أحد الحلول الطارئة لتخفيف أزمة المشتقات النفطية، التي فاقمت من معاناة المواطنين، في ظل انقطاعات كهربائية متصاعدة واحتجاجات شعبية غاضبة. لكن اقتصاديين حذروا من أن خطة الحكومة تفتقر للواقعية، خصوصًا وأن المصافي تحتاج إلى أعمال صيانة شاملة واستثمارات ضخمة، إضافة إلى إرادة سياسية قوية لإلغاء قرار تعويم المشتقات النفطية الذي سمح للقطاع الخاص بالاستيراد، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار واستنزاف السوق المحلية. وأشار محللون إلى أن حصر استيراد المشتقات بشركة مصافي عدن وتوزيعها عبر شركة النفط اليمنية، سيسهم في تقليص الفساد وتحقيق استقرار نسبي في أسعار الوقود. وبحسب تقديرات المصرفي علي التويتي، فإن تشغيل المصافي بكامل طاقتها قد يحقق إيرادات سنوية تصل إلى 100 مليون دولار، شريطة إصلاح بنيتها التشغيلية وتحييدها عن الصراعات. وأكدت مصادر فنية أن إعادة تشغيل مصافي عدن ليست بالأمر السهل، إذ تعاني المنشأة من تآكل بنيتها التحتية وتوقف تام منذ سنوات، وهو ما يتطلب وقتًا وتمويلًا دوليًا وخطة شاملة لإنقاذ هذا المرفق الاستراتيجي. وبينما تراهن الحكومة على استئناف تصدير النفط وتشغيل المصافي كخيار إنقاذ اقتصادي، يبقى نجاح هذه الخطط مرهونًا بمواقف الأطراف الأخرى، وبتوفر الإرادة السياسية والإصلاحات العاجلة في إدارة قطاع الطاقة، وسط مشهد اقتصادي يتجه نحو المزيد من التعقيد.
