19 ألفا و400 مليار لتمويل 6 مؤسسات عبر البورصة!
شركات تدخل على الخط… 'أيراد'، 'ديار دزاير'، ومنصة توظيف رقمية
تأشيرات جديدة… و10 مليارات دينار في الطريق لتمويل توسعة كبرى
كشف رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 'كوسوب'، يوسف بوزنادة، عن تمويل 6 مؤسسات جزائرية عبر السوق المالية بقيمة إجمالية بلغت 19 ألفا و400 مليار سنتيم، أي 194 مليار دينار، خلال سنة وبضعة أشهر فقط، وهو ما يُعد تطورا نوعيا في مسار تنشيط بورصة الجزائر، وترجمة فعلية للإصلاحات التي باشرتها اللجنة في السنوات الأخيرة.
وأكد بوزنادة أن اللحظة التاريخية لانطلاقة فعلية لبورصة الجزائر بدأت تنضج بالفعل، ليس فقط بفضل المراسيم والمقررات الأخيرة التي أرست دعائم قانونية وتنظيمية متينة، بل بفضل المنظومة التشريعية العصرية التي طُورت لتتلاءم مع خصوصيات الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولا تدريجيا نحو تموقع السوق المالي كأداة استراتيجية لتنويع مصادر التمويل.
وقال بوزنادة في تصريح لـ'الشروق': 'شهدنا الأسبوع الماضي الاختتام الناجح لعملية الاكتتاب في القرض السندي الذي بادرت به شركة توسيالي الجزائر، والتي تمكنت من تعبئة تمويل بقيمة 15 مليار دينار، من خلال إصدار 1.5 مليون سند عادي بقيمة اسمية قدرها 10 آلاف دينار للسند الواحد، وشارك في هذه العملية 241 مكتتب، وتقرر إدراج هذه السندات في القسم المميز لسوق سندات الدين ببورصة القيم المنقولة ابتداء من اليوم الأحد 27 جويلية.
مزايا تمويلية ولا ضمانات إلزاميّة في القرض السندي.. وهؤلاء مستفيدون
ويعني ذلك أن هذه السندات أصبحت قابلة للتداول في السوق الثانوي، ويمكن للمستثمرين، سواء أفرادا أو مؤسسات، اقتناؤها عبر الوسطاء الماليين للاستفادة من عائد سنوي قدره 5.65 بالمائة، ويُعد هذا السند منتجا ماليا جديدا متاحا للادخار والاستثمار، ويمثل خيارا بديلا للقنوات التقليدية لتوظيف الأموال.
وبدأت السوق المالية الجزائرية، حسب المتحدث، تستقطب بشكل متزايد الشركات الباحثة عن حلول تمويلية بديلة، بعد نجاح القروض السندية السابقة، على غرار شركة المغاربية للإيجار المالي بـ5 مليار دينار والعربية للإيجار المالي بـ3 مليار دينار وأخيرا توسيالي، وذلك راجع إلى الامتيازات التي يمنحها القرض السندي مقارنة بالتمويل البنكي التقليدي، لاسيما غياب متطلبات الضمانات، وإمكانية جمع مبالغ كبيرة، وفترات سداد مرنة تصل حتى 15 سنة، خاصة بالنسبة للشركات الصناعية ذات المشاريع الهيكلية.
وفي هذا السياق، منحت اللجنة مؤخرا تأشيرة إصدار سندات مساهمة لشركة ناشطة في مجال الصناعات التجميلية الطبيعية بقيمة 200 مليون دينار، كما تجري حاليا التحضيرات النهائية لإطلاق قرض سندي جديد تفوق قيمته 10 مليار دينار من طرف مجمع وطني خاص رائد في صناعة التجهيزات الكهرومنزلية، وذلك لتمويل مشروع توسعة استراتيجي، وقد عُقد اجتماع تقني مؤخرا بين اللجنة وهذا المجمع، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة للعملية، وشرح جميع تفاصيل الإصدار، في إطار الدور المرافق والتشجيعي الذي تضطلع به اللجنة لدعم هذه المبادرات.
شركات خاصة ومنصات رقمية ومخابر صيدلانية مهتمة
من جهة أخرى، وفي ظل التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تمويل الشركات الناشئة والصغيرة خارج الأطر البنكية التقليدية، اتخذت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها خطوات عملية وملموسة لإدماج هذه الفئة في السوق المالية.
ومن أبرز هذه الإصلاحات، إنشاء القسم الخاص بالنمو لبورصة الجزائر بموجب النظام رقم 23-04 الصادر عن اللجنة بداية سنة 2024، هذا القسم الجديد تميز بإدراج تحفيزات نوعية ونزع كافة العراقيل والإجراءات البيروقراطية التي كانت تعيق دخول هذا النوع من المؤسسات إلى السوق، ومن أبرز هذه التسهيلات تبسيط ملف الإدراج ونزع شرط رأس المال الاجتماعي الأدنى والنسبة الدنيا لفتح رأس المال وتقليص الآجال وتكييف متطلبات الشفافية والحوكمة، بما يتماشى مع حجم وطبيعة هذه المؤسسات.
وقد أثمرت هذه الإصلاحات بشكل ملموس، يقول بوزنادة، حيث تم إدراج أول شركة ناشئة وهي 'مستشير' التي نجحت، خلال ظرف قياسي، في جمع مبلغ 94 مليون دينار، وتُظهر نتائجها المالية للسداسي الأول من السنة الجارية مؤشرات أداء مشجعة، مما يعكس نجاعة هذه الآلية في دعم الشركات ذات الإمكانات العالية للنمو كما أنشأت اللجنة الشباك الموحد للسوق المالي، كآلية مرافقة فعالة تجمع مختلف الأطراف الفاعلة من منظومة السوق المالية، لتقديم الدعم اللازم للشركات خلال كافة مراحل الإدراج.
وقد استقبل الشباك مؤخرا شركة 'أيراد'، وهي شركة صغيرة ومتوسطة واعدة تنشط في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وهي حاليا في مرحلة متقدمة من التحضير لإدراجها المرتقب قبل نهاية السنة بهدف رفع أموال عبر البورصة، من أجل تمويل مشروع كبير لإنشاء مركز بيانات كما تم، الأسبوع الماضي، استقبال ملف شركة 'ديار دزاير' الناشئة في إطار نفس الديناميكية، حيث تم تقديم وشرح كافة تفاصيل عملية الإدراج، ومن المرتقب أن تُدرج هي الأخرى قبل نهاية السنة الجارية.
واعتبر بوزنادة أن التوجيه الأخير لرئيس الجمهورية حول ضرورة إدراج الشركات الناشئة في البورصة يعكس بوضوح الإرادة السياسية لدفع هذا الخيار الاستراتيجي، قائلا: 'نحن في لجنة تنظيم عملات البورصة ومراقبتها نترجمه ميدانيا بخطط تنفيذية ملموسة وتسهيلات تنظيمية متواصلة، ونعمل بالتنسيق مع كافة الشركاء في المنظومة، بما في ذلك وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، لضمان نجاح هذا المسار وتحقيق تحوّل فعلي في تمويل الابتكار وريادة الأعمال في الجزائر'.
وفيما يخص شركة جازي، التي سبق أن تم إثارة رغبتها في الانفتاح على البورصة، يؤكد المتحدث أن 'كوسوب' لم تتلق إلى حد الساعة الملف الرسمي المتعلق بهذه العملية، موضحا أن دور اللجنة يبدأ فعليا بمجرد إيداع الملف الرسمي للإدراج.
أما بخصوص ديناميكية الإدراج لبقية الشركات، فبعد إدراج البنكين العموميين ونجاح العمليتين تم تسجيل اهتماما متزايدا من طرف عدد من المتعاملين الخواص، والذين أبدوا رغبتهم في فتح رأسمالهم عبر البورصة، منها شركات ناشئة تحضّر حاليا ملفاتها ضمن القسم الخاص بالنمو، مثل ديار دزاير والشركة الصغيرة والمتوسطة أيراد التي تتواجد في مرحلة متقدمة من التحضير وهما مرشحتان للإدراج قبل نهاية السنة الجارية، وذلك بفضل الإصلاحات التي تضمنها النظام 23-04، والذي أتاح تسهيلات جديدة ومزايا مشجعة لهذه الفئة.
كما تم استقبال مؤخرا مسؤولي منصة إلكترونية رائدة في مجال التوظيف والتكوين، لها أكثر من 19 سنة من النشاط، وقد عبروا عن رغبة قوية في فتح رأسمال الشركة من أجل التوسع وتنويع مواردهم المالية، ويتم مرافقتهم حاليا ضمن آليات الشباك الموحد الذي أنشأته اللجنة خصيصا لتسهيل هذا النوع من العمليات، إضافة إلى ذلك، توجد نية لدى مخبر إنتاج صيدلاني رائد أنهى مرحلة التقييم وهو يدرس الآن الترتيبات النهائية لعملية الإدراج، وأيضا شركة إسمنت تعمل مع وسيط في عمليات البورصة لتحضير ملفها.
ويشدّد بوزنادة: 'كل هذه المؤشرات تعكس بوضوح أن اقتصادنا الوطني يشهد تحولًا تدريجيًا نحو تنويع مصادر التمويل، بفضل الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير مقومات تنويع الاقتصاد، كما تواصل كوسوب العمل على توفير بيئة تنظيمية جاذبة وشفافة، وتشجيع المؤسسات بمختلف أحجامها وقطاعاتها على استغلال آليات البورصة'.
رقمنة أوامر البورصة تدخل حيّز التنفيذ قبل نهاية 2025
أما عن الرقمنة، فيقول بوزنادة إنها لم تعد خيارا، بل ضرورة حتمية لتحديث السوق المالية وتعزيز جاذبيتها وشفافيتها، تماشيا مع توجهات الدولة نحو رقمنة مختلف القطاعات، لاسيما الخدمات المالية.
وفي هذا الإطار، تعمل اللجنة حاليا على تنفيذ مشروع استراتيجي هام يتمثل في رقمنة أوامر الشراء والبيع في البورصة، ويُلزم هذا المشروع، بموجب تعليمة اللجنة رقم 10-24 المؤرخة في 31 ديسمبر 2024، كافة الوسطاء في عمليات البورصة بتهيئة منصات رقمية متكاملة تتيح للمستثمرين إرسال أوامرهم بطريقة إلكترونية وآمنة.
وبفضل هذا المشروع، الذي يُنتظر دخوله حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، سيتمكن المستثمرون من تقديم أوامر البيع والشراء عن بُعد، ومتابعة تنفيذ عملياتهم بشكل لحظي، والتفاعل مع السوق دون الحاجة إلى التنقل أو التعامل الورقي، حيث إن هذا التحول النوعي سيسهم في تعزيز السيولة داخل السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، واستقطاب فئات جديدة، خاصة من الشباب ورواد الأعمال، الذين يتعاملون بسلاسة مع الوسائط الرقمية، كما تعمل 'كوسوب' على ضمان توافق الأدوات التكنولوجية المعتمدة مع أفضل المعايير الدولية في مجالات أمن المعاملات وحماية البيانات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ يوم واحد
- الشروق
19 ألفا و400 مليار لتمويل 6 مؤسسات عبر البورصة!
قسم للنمو يستقطب المؤسسات الناشئة.. و94 مليون دينار لـ'مستشير' في أوّل تجربة شركات تدخل على الخط… 'أيراد'، 'ديار دزاير'، ومنصة توظيف رقمية تأشيرات جديدة… و10 مليارات دينار في الطريق لتمويل توسعة كبرى كشف رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 'كوسوب'، يوسف بوزنادة، عن تمويل 6 مؤسسات جزائرية عبر السوق المالية بقيمة إجمالية بلغت 19 ألفا و400 مليار سنتيم، أي 194 مليار دينار، خلال سنة وبضعة أشهر فقط، وهو ما يُعد تطورا نوعيا في مسار تنشيط بورصة الجزائر، وترجمة فعلية للإصلاحات التي باشرتها اللجنة في السنوات الأخيرة. وأكد بوزنادة أن اللحظة التاريخية لانطلاقة فعلية لبورصة الجزائر بدأت تنضج بالفعل، ليس فقط بفضل المراسيم والمقررات الأخيرة التي أرست دعائم قانونية وتنظيمية متينة، بل بفضل المنظومة التشريعية العصرية التي طُورت لتتلاءم مع خصوصيات الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولا تدريجيا نحو تموقع السوق المالي كأداة استراتيجية لتنويع مصادر التمويل. وقال بوزنادة في تصريح لـ'الشروق': 'شهدنا الأسبوع الماضي الاختتام الناجح لعملية الاكتتاب في القرض السندي الذي بادرت به شركة توسيالي الجزائر، والتي تمكنت من تعبئة تمويل بقيمة 15 مليار دينار، من خلال إصدار 1.5 مليون سند عادي بقيمة اسمية قدرها 10 آلاف دينار للسند الواحد، وشارك في هذه العملية 241 مكتتب، وتقرر إدراج هذه السندات في القسم المميز لسوق سندات الدين ببورصة القيم المنقولة ابتداء من اليوم الأحد 27 جويلية. مزايا تمويلية ولا ضمانات إلزاميّة في القرض السندي.. وهؤلاء مستفيدون ويعني ذلك أن هذه السندات أصبحت قابلة للتداول في السوق الثانوي، ويمكن للمستثمرين، سواء أفرادا أو مؤسسات، اقتناؤها عبر الوسطاء الماليين للاستفادة من عائد سنوي قدره 5.65 بالمائة، ويُعد هذا السند منتجا ماليا جديدا متاحا للادخار والاستثمار، ويمثل خيارا بديلا للقنوات التقليدية لتوظيف الأموال. وبدأت السوق المالية الجزائرية، حسب المتحدث، تستقطب بشكل متزايد الشركات الباحثة عن حلول تمويلية بديلة، بعد نجاح القروض السندية السابقة، على غرار شركة المغاربية للإيجار المالي بـ5 مليار دينار والعربية للإيجار المالي بـ3 مليار دينار وأخيرا توسيالي، وذلك راجع إلى الامتيازات التي يمنحها القرض السندي مقارنة بالتمويل البنكي التقليدي، لاسيما غياب متطلبات الضمانات، وإمكانية جمع مبالغ كبيرة، وفترات سداد مرنة تصل حتى 15 سنة، خاصة بالنسبة للشركات الصناعية ذات المشاريع الهيكلية. وفي هذا السياق، منحت اللجنة مؤخرا تأشيرة إصدار سندات مساهمة لشركة ناشطة في مجال الصناعات التجميلية الطبيعية بقيمة 200 مليون دينار، كما تجري حاليا التحضيرات النهائية لإطلاق قرض سندي جديد تفوق قيمته 10 مليار دينار من طرف مجمع وطني خاص رائد في صناعة التجهيزات الكهرومنزلية، وذلك لتمويل مشروع توسعة استراتيجي، وقد عُقد اجتماع تقني مؤخرا بين اللجنة وهذا المجمع، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة للعملية، وشرح جميع تفاصيل الإصدار، في إطار الدور المرافق والتشجيعي الذي تضطلع به اللجنة لدعم هذه المبادرات. شركات خاصة ومنصات رقمية ومخابر صيدلانية مهتمة من جهة أخرى، وفي ظل التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تمويل الشركات الناشئة والصغيرة خارج الأطر البنكية التقليدية، اتخذت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها خطوات عملية وملموسة لإدماج هذه الفئة في السوق المالية. ومن أبرز هذه الإصلاحات، إنشاء القسم الخاص بالنمو لبورصة الجزائر بموجب النظام رقم 23-04 الصادر عن اللجنة بداية سنة 2024، هذا القسم الجديد تميز بإدراج تحفيزات نوعية ونزع كافة العراقيل والإجراءات البيروقراطية التي كانت تعيق دخول هذا النوع من المؤسسات إلى السوق، ومن أبرز هذه التسهيلات تبسيط ملف الإدراج ونزع شرط رأس المال الاجتماعي الأدنى والنسبة الدنيا لفتح رأس المال وتقليص الآجال وتكييف متطلبات الشفافية والحوكمة، بما يتماشى مع حجم وطبيعة هذه المؤسسات. وقد أثمرت هذه الإصلاحات بشكل ملموس، يقول بوزنادة، حيث تم إدراج أول شركة ناشئة وهي 'مستشير' التي نجحت، خلال ظرف قياسي، في جمع مبلغ 94 مليون دينار، وتُظهر نتائجها المالية للسداسي الأول من السنة الجارية مؤشرات أداء مشجعة، مما يعكس نجاعة هذه الآلية في دعم الشركات ذات الإمكانات العالية للنمو كما أنشأت اللجنة الشباك الموحد للسوق المالي، كآلية مرافقة فعالة تجمع مختلف الأطراف الفاعلة من منظومة السوق المالية، لتقديم الدعم اللازم للشركات خلال كافة مراحل الإدراج. وقد استقبل الشباك مؤخرا شركة 'أيراد'، وهي شركة صغيرة ومتوسطة واعدة تنشط في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وهي حاليا في مرحلة متقدمة من التحضير لإدراجها المرتقب قبل نهاية السنة بهدف رفع أموال عبر البورصة، من أجل تمويل مشروع كبير لإنشاء مركز بيانات كما تم، الأسبوع الماضي، استقبال ملف شركة 'ديار دزاير' الناشئة في إطار نفس الديناميكية، حيث تم تقديم وشرح كافة تفاصيل عملية الإدراج، ومن المرتقب أن تُدرج هي الأخرى قبل نهاية السنة الجارية. واعتبر بوزنادة أن التوجيه الأخير لرئيس الجمهورية حول ضرورة إدراج الشركات الناشئة في البورصة يعكس بوضوح الإرادة السياسية لدفع هذا الخيار الاستراتيجي، قائلا: 'نحن في لجنة تنظيم عملات البورصة ومراقبتها نترجمه ميدانيا بخطط تنفيذية ملموسة وتسهيلات تنظيمية متواصلة، ونعمل بالتنسيق مع كافة الشركاء في المنظومة، بما في ذلك وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، لضمان نجاح هذا المسار وتحقيق تحوّل فعلي في تمويل الابتكار وريادة الأعمال في الجزائر'. وفيما يخص شركة جازي، التي سبق أن تم إثارة رغبتها في الانفتاح على البورصة، يؤكد المتحدث أن 'كوسوب' لم تتلق إلى حد الساعة الملف الرسمي المتعلق بهذه العملية، موضحا أن دور اللجنة يبدأ فعليا بمجرد إيداع الملف الرسمي للإدراج. أما بخصوص ديناميكية الإدراج لبقية الشركات، فبعد إدراج البنكين العموميين ونجاح العمليتين تم تسجيل اهتماما متزايدا من طرف عدد من المتعاملين الخواص، والذين أبدوا رغبتهم في فتح رأسمالهم عبر البورصة، منها شركات ناشئة تحضّر حاليا ملفاتها ضمن القسم الخاص بالنمو، مثل ديار دزاير والشركة الصغيرة والمتوسطة أيراد التي تتواجد في مرحلة متقدمة من التحضير وهما مرشحتان للإدراج قبل نهاية السنة الجارية، وذلك بفضل الإصلاحات التي تضمنها النظام 23-04، والذي أتاح تسهيلات جديدة ومزايا مشجعة لهذه الفئة. كما تم استقبال مؤخرا مسؤولي منصة إلكترونية رائدة في مجال التوظيف والتكوين، لها أكثر من 19 سنة من النشاط، وقد عبروا عن رغبة قوية في فتح رأسمال الشركة من أجل التوسع وتنويع مواردهم المالية، ويتم مرافقتهم حاليا ضمن آليات الشباك الموحد الذي أنشأته اللجنة خصيصا لتسهيل هذا النوع من العمليات، إضافة إلى ذلك، توجد نية لدى مخبر إنتاج صيدلاني رائد أنهى مرحلة التقييم وهو يدرس الآن الترتيبات النهائية لعملية الإدراج، وأيضا شركة إسمنت تعمل مع وسيط في عمليات البورصة لتحضير ملفها. ويشدّد بوزنادة: 'كل هذه المؤشرات تعكس بوضوح أن اقتصادنا الوطني يشهد تحولًا تدريجيًا نحو تنويع مصادر التمويل، بفضل الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير مقومات تنويع الاقتصاد، كما تواصل كوسوب العمل على توفير بيئة تنظيمية جاذبة وشفافة، وتشجيع المؤسسات بمختلف أحجامها وقطاعاتها على استغلال آليات البورصة'. رقمنة أوامر البورصة تدخل حيّز التنفيذ قبل نهاية 2025 أما عن الرقمنة، فيقول بوزنادة إنها لم تعد خيارا، بل ضرورة حتمية لتحديث السوق المالية وتعزيز جاذبيتها وشفافيتها، تماشيا مع توجهات الدولة نحو رقمنة مختلف القطاعات، لاسيما الخدمات المالية. وفي هذا الإطار، تعمل اللجنة حاليا على تنفيذ مشروع استراتيجي هام يتمثل في رقمنة أوامر الشراء والبيع في البورصة، ويُلزم هذا المشروع، بموجب تعليمة اللجنة رقم 10-24 المؤرخة في 31 ديسمبر 2024، كافة الوسطاء في عمليات البورصة بتهيئة منصات رقمية متكاملة تتيح للمستثمرين إرسال أوامرهم بطريقة إلكترونية وآمنة. وبفضل هذا المشروع، الذي يُنتظر دخوله حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، سيتمكن المستثمرون من تقديم أوامر البيع والشراء عن بُعد، ومتابعة تنفيذ عملياتهم بشكل لحظي، والتفاعل مع السوق دون الحاجة إلى التنقل أو التعامل الورقي، حيث إن هذا التحول النوعي سيسهم في تعزيز السيولة داخل السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، واستقطاب فئات جديدة، خاصة من الشباب ورواد الأعمال، الذين يتعاملون بسلاسة مع الوسائط الرقمية، كما تعمل 'كوسوب' على ضمان توافق الأدوات التكنولوجية المعتمدة مع أفضل المعايير الدولية في مجالات أمن المعاملات وحماية البيانات.
الشروق
منذ يوم واحد
- الشروق
هذه شروط اختيار متعامل لتنظيم معارض الجزائر
أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن فتح استشارة وطنية مفتوحة، لاختيار متعامل اقتصادي يتولى تنظيم التظاهرات الاقتصادية والمعارض على المستويين الوطني والدولي، في إطار تنفيذ البرنامج الرسمي للمشاركات الاقتصادية للجزائر خلال السنة المالية 2025. وحسب وثيقة رسمية، صادرة عن وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اطلعت عليها 'الشروق'، فإن الاستشارة تحمل الرقم 06/2025، وتشترط توفر خبرة ميدانية ومعايير مالية وتقنية محددة في المؤسسات الراغبة في الترشح، على أن تودع العروض في أجل أقصاه يوم الإثنين 4 أوت 2025، من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية منتصف النهار، على مستوى مقر الوزارة بحي زرهوني مختار (المحمدية بالجزائر العاصمة)، وسيتم فتح الأظرفة في نفس اليوم على الساعة الواحدة زوالاً. وتشمل شروط التأهيل المسبق للمشاركة، أن يكون المتعامل قد نظم ما لا يقل عن خمسة معارض دولية وخمس تظاهرات وطنية خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة 2022، 2023، 2024، مع تقديم شهادات حسن تنفيذ تؤكد ذلك، كما يشترط أن تتوفر المؤسسة على مساحة لا تقل عن 1000 متر مربع مخصصة للتخزين والتغليف والتخليص الجمركي لعينات المعارض الخارجية، سواء كانت مملوكة أو مستأجرة. ومن بين المعايير المطلوبة أيضا، امتلاك طاقم مؤهل بخبرة مثبتة في تنظيم الفعاليات، وتحقيق رقم أعمال إجمالي يفوق 50 مليون دينار جزائري خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب إثبات توفر موارد مالية كافية لضمان تنفيذ البرنامج السنوي لمشاركات الجزائر في المعارض الدولية. وتُقصى تلقائيا، وفق ذات الوثيقة، العروض التي تقدم بعد الآجال المحددة، أو التي لا تتضمن الملفات والوثائق الإلزامية المنصوص عليها في المادة 11 من دفتر الشروط، كما يتم استبعاد المؤسسات التي سبق ورفضت تنفيذ عقود أو أدرجت ضمن قوائم سوداء أو خالفت الالتزامات الجبائية والاجتماعية. ويمكن سحب دفتر الشروط من الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة أو من مقرها، الطابق الثاني عشر، مديرية الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة، كما يُمنح المتعاملون المهتمون أجلا قدره 10 أيام من تاريخ النشر لتحضير ملفاتهم، مع فتح باب الاستفسارات خلال الأيام الخمسة الأولى، والردود تُعمم على جميع من سحبوا دفتر الشروط. وأكدت الوزارة أن العروض تظل ملزمة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع، مع تمديد آلي بشهر إضافي بالنسبة للمتعامل الذي يتم اختياره مؤقتًا لتنفيذ الصفقة.
الشروق
منذ 2 أيام
- الشروق
قرض سندي قريبًا لمتعامل كبير في الأجهزة الكهرومنزلية
أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) عن الاختتام الناجح لعملية الاكتتاب في القرض السندي الذي أطلقته شركة 'توسيالي الجزائر'، والذي أسفر عن جمع تمويل بقيمة 15 مليار دج. وأوضحت اللجنة، الخميس في بيان لها، أن العملية تمت عبر إصدار 1.5 مليون سند عادي بقيمة اسمية 10.000 دج لكل سند، بمشاركة 241 مكتتبا، بينهم 232 مستثمر مؤهل و9 مستثمرين مؤسساتيين، حيث استحوذ المستثمرون المؤسساتيون على 68 بالمائة من السندات مقابل 32 بالمائة للمستثمرين المؤهلين. وسيتم إدراج هذه السندات للتداول في القسم المميز لسوق سندات الدين ببورصة الجزائر، ابتداء من 27 جويلية 2025. وأشارت 'كوسوب' إلى أن هذا التوجه يعكس الاهتمام المتزايد للمؤسسات باللجوء إلى سوق رأس المال لتمويل مشاريعها، لافتة إلى أن مجموعة خاصة كبيرة في قطاع الأجهزة الكهرومنزلية تستعد لإطلاق قرض سندي جديد خلال الأسابيع المقبلة، بعد العملية الأخيرة للشركة العربية للإيجار المالي. وترى اللجنة أن هذه الديناميكية تعود إلى الإصلاحات التي عرفتها بورصة الجزائر من خلال النظام العام الجديد رقم 23-04، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2023، والذي أسهم في تبسيط إجراءات الإدراج وتخفيف الإطار التنظيمي، إضافة إلى توفير مرافقة مخصصة عبر الشباك الموحد للسوق المالية.
