محاكمة محتملة لوزيرة فرنسية بتهمة الفساد في قضية كارلوس غصن
تواجه وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي انتكاسة جديدة مع تهديد بمحاكمة في قضية كارلوس غصن ، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعن الذي تقدمت به ضد لائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام المالي الوطني والمطالبة بمحاكمتها بتهمة الفساد إلى جانب رئيس شركة رينو السابق.
ومنذ عام 2019 ينظر قضاة تحقيق في باريس في عقد وُقّع في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2009 بين رشيدة داتي وشركة "آر إن بي في" (RNBV)، وهي فرع لتحالف رينو- نيسان الذي كان كارلوس غصن رئيسه التنفيذي آنذاك.
ويُشتبه في أن تكون رشيدة داتي -والتي شغلت أيضا منصب وزيرة العدل في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي – قد تلقت "بسرية تامة بل في غياب الشفافية" وفق التحقيق، مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية مُوثّقة في اتفاقية أتعاب بدون أن تكون قد عملت فعليا، عندما كانت محامية وعضوا في البرلمان الأوروبي بين عامي 2009 و2019.
وصرح أوليفييه باردو أحد محامي رشيدة داتي للصحفيين بعد المداولات: "رفضت غرفة التحقيق استئنافنا. وسنقترح على رشيدة داتي الطعن في هذا القرار".
وأكد مصدر قضائي أن القضاة "رفضوا طلب الإلغاء الذي قدمه محامي داتي".
وفي لائحة الاتهام الموقعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، طلب مكتب المدعي العام المالي الوطني محاكمة وزيرة الثقافة، تحديدا بتهمة الفساد واستغلال النفوذ السلبي من قِبل شخص يشغل منصبا انتخابيا عاما في منظمة دولية، هي البرلمان الأوروبي.
وتعتبر النيابة العامة أن العقد المبرم بين رشيدة داتي وشركة "آر إن بي في" كان غطاء قانونيا لاتفاق "فساد صارخ".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
الأوروبيون بين المطاوعة داخل حلف الناتو والبحث عن بدائل خارجه
لندن- يخوض الأوروبيون بحثا شاقا عن البدائل منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض حيث لم يتردد بالتهديد بنهج سياسة أكثر انعزالا تجاه الحلفاء، سعيا لتحويل العلاقة المتوترة مع واشنطن في أكثر من ملف إلى محرك لاستعادة زمام المبادرة الاقتصادية وتولي دفة القيادة الدفاعية. فبعد أن انتهت قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأخيرة في لاهاي بالرضوخ للضغط الأميركي برفع سقف إنفاق الحلفاء الأوروبيين الدفاعي إلى 5% من ناتجهم الداخلي الخام، يسعى الأوروبيون -بعد أن هدأت مخاوفهم نسبيا من انسحاب أميركي مفاجئ من الحلف- إلى نقل عبء قيادة الحلف إلى أوروبا. التزام أميركي مشروط تعهد الرئيس الأميركي بالتمسك بالشراكة في حلف الناتو وعدم فك الارتباط الأمني بين ضفتي الأطلسي، في الوقت الذي أصرعلى الظهور بمظهر المنتصر القادر على إرغام الأوروبيين على إنفاق المزيد من الأموال لتحمل أعباء توفير الحماية لأنفسهم. أما الأمين العام لحلف الناتو مارك روته ، فقد حاول خلال تصريحاته في القمة التأكيد على أن الضغط الأميركي شكل قوة دافعة حاسمة ساهمت في اتخاذ الأوروبيين خطوة طالما ترددوا في الإقدام عليها على مدار سنوات. وتخلص صحيفة بوليتيكو إلى أن الأمين العام للناتو نجح في "فك شفرة" الرئيس الأميركي، وتمكن من تأمين قمة ناجحة خالية من المفاجآت، عبر كيله المديح لترامب، في وقت أصر على تلافي طرح الأسئلة الصعبة بشأن طرق تمويل ميزانيات الدفاع الأوروبية. ويرى رافائيل لوست الخبير في شؤون الدفاع بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية -في حديث للجزيرة نت- أن رفع الإنفاق الدفاعي ليس قرارا أميركيا بحتا بل هو توجّه بدأت الدول الأوروبية تدرك أهميته منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث انخرط الحلفاء بالفعل، خلال القمم الثلاث الأخيرة لحلف الناتو في مدريد وفيلينيوس وواشنطن، في إعداد خطط دفاعية أكثر تفصيلا وواقعية. ويضيف الخبير البريطاني أن الأوروبيين فقدوا كثيرا من ثقتهم بالحليف الأميركي الذي يبدو منشغلا بشكل متزايد بإدارة أزمات في مناطق أخرى من العالم، كمنطقة الشرق الأوسط والمحيطين الهادي والهندي، بعيدا عن مظلة الحلف. وفي المقابل، تؤكد مارتا موتشنيك -الباحثة الأولى بشؤون الاتحاد الأوروبي لدى "مجموعة الأزمات الدولية" في بروكسل- أن النجاح في إدارة العلاقة المعقدة مع الرئيس الأميركي لا يعفي الأوروبيين من الحاجة للتفكير الجاد في كيفية سد الثغرات والفجوات الحرجة في منظومتهم الدفاعية. وترى الخبيرة في السياسات الأوروبية -في حديثها للجزيرة نت- أن التزام واشنطن الحالي بالحلف لا يمكن اعتباره مضمونا في المستقبل، إذ قد تتجه الولايات المتحدة إلى خفض وجودها العسكري بأوروبا، في وقت تحتاج فيه القارة إلى دعم عسكري مستدام لمواجهة تحديات أمنية متصاعدة. وفي مقال مشترك للخبيرين على صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، ألمح كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى أن بلديهما يعملان بشكل مشترك على استقلالية المنظومة الدفاعية الأوروبية وجعلها قادرة على العمل في إطار حلف الناتو كإطار مرجعي للدفاع عن الأمن الأوروبي. بحث عن البدائل بدأت فرنسا وبريطانيا -منذ عودة ترامب للبيت الأبيض- بالدفع نحو تشكيل " تحالف الراغبين" كآلية دفاعية عسكرية توفر للأوكرانيين الضمانات الأمنية التي يرفض الأميركيون تقديمها حال التوقيع على أي اتفاق سلام في كييف. وجاء ذلك على خلفية تراجع حماسة الأميركيين في عهد الإدارة الحالية عن دعم كييف، إذ يتجنب ترامب تأييد أي خطوات تصعيدية قد تؤثر على تقاربه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، على الرغم من لقائه خلال قمة الناتو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدم اعتراضه على وصف بيان القمة لروسيا بـ"التهديد العابر لضفتي الأطلسي". ويرى رافيئل لوست الخبير في الشؤون الدفاعية أن قمة الناتو في لاهاي أضفت طابعا أوروبيا للحلف، وأطلقت حوارا مهما لإعادة توزيع الأدوار والأعباء داخله، بما ينسجم مع التوجه الأوروبي. لكن شاشانك جوشي محرر الشؤون الدفاعية بصحيفة إيكونوميست البريطانية أصر -خلال حديثه للجزيرة نت- على أن الأوروبيين بحاجة لامتلاك رؤية وخطط واضحة لطبيعة القدرات العسكرية الأميركية التي يستطيعون التخلي عنها أو استبدالها، ووضع جدول زمني محدد لبدء تلك المرحلة الانتقالية. وفي هذا السياق، يحاول الأوروبيون والبريطانيون إيجاد إطار بديل لمظلة "الناتو" لبناء تعاون دفاعي يُمكنهم من حماية الأمن القومي الأوروبي بشكل مستقل. فمنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفر حلف الناتو إطارا حافظ على التنسيق العسكري بين الجانبين، في وقت تخففت فيه لندن من التزاماتها بسياسات الدفاع والأمن المشتركة للاتحاد بعد توقيع اتفاق "بريكست". ووقع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قبل أسابيع -في قمة تعد الأولى من نوعها منذ خروج الأخيرة من الاتحاد- اتفاقا دفاعيا يمكن لندن من المشاركة في صندوق الصناعات الدفاعية الأوروبية البالغ قيمته 150 مليار يورو، ويمنح الشركات البريطانية فرصة الانخراط في مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية العسكرية الأوروبية. الشراكة الصعبة تشير صحيفة غارديان البريطانية أن الطموح الدفاعي الأوروبي سيتطلب أيضًا التزاما سياسيا طويل الأمد، وهو ما يواجه تحديا حقيقيا مع الصعود اللافت لليمين الشعبوي في عدد من الدول الأوروبية والذي يتبنى سياسات أكثر انعزالية. وفي الوقت الذي أبدت إسبانيا معارضة صريحة لخطة زيادة الإنفاق الدفاعي لـ5% من ناتجها المحلي، وبدت وكأنها صوت معزول داخل الحلف، لم توار دول أخرى مخاوفها من عدم قدرة ميزانياتها المثقلة بأعباء كثيرة على تلبية أسقف الإنفاق المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي. وبدوره هدد الرئيس الأميركي بإجبار إسبانيا على الرضوخ للقرار عبر بدء مفاوضات معها، في وقت يخوض مسؤولو إدارته مباحثات مكثفة وصعبة مع الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف الرسوم الجمركية الأميركية التي قد تصل حد 50% على الصادرات الأوروبية إلى الأسواق الأميركية. وأعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في أن يستثني ترامب الحلفاء الأوروبيين في حربه التجارية التي أطلقها، مشيرا إلى أن زيادة الانفاق الدفاعي لا يمكن أن تتحقق دون رفع القيود الجمركية الأميركية. ويرى نايك تويني الباحث في السياسات الأمنية بالمركز الأوروبي للسياسات الخارجية -في حديثه للجزيرة نت- أن رفع الإنفاق العسكري لمستوى غير مسبوق ليس بالضرورة الحل الأمثل لردع أي تهديد للأمن الأوروبي، إذ تبرز خشية حقيقية من أن تؤدي الزيادة لتعقيد عمليات إعادة الهيكلة والتأهيل للقدرات العسكرية الأوروبية، وتضع الأوروبيين تحت ضغط مأزق التمويل. ورغم حرص الحلفاء الأوروبيون على ضمان التزام واشنطن بحلف الناتو، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من صعوبة التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، ودعت إلى تأسيس إطار بديل عن منظمة التجارة العالمية لتسهيل التبادل الحر مع الدول الراغبة، من دون أن تشير صراحة إلى واشنطن. ولاء بريطاني في المقابل، اختار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قمة حلف الناتو منصة للإعلان عن اقتناء بلاده 12 طائرة مقاتلة من طراز " إف 35" الأميركية القادرة على حمل رؤوس نووية جوا، في وقت تواصل فيه لندن إعادة هيكلة ترسانتها من الغواصات النووية بشراكة وثيقة مع واشنطن. وفي حين يتجه الرئيس الفرنسي إلى طرح ترسانته النووية مظلة ردع أوروبية مستقلة عن الهيمنة الأميركية، لتوفير الحماية النووية للقارة، يتجنب ستارمر اتخاذ أي مواقف قد تفسر على أنها تحدٍ للتوجهات الأميركية مؤكدًا التزامه بسياسة "عدم التفضيل بين الشركاء". ويشير الخبير بالشؤون الدفاعية روست -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن بريطانيا كانت تملك فرصة حقيقية لتوسيع تعاونها النووي مع فرنسا، وتكييف ترسانتي البلدين معًا لتلبية الحاجة الأوروبية لردع مستقل "لكن يبدو أن البريطانيين غير متحمسين لذلك المسار، ويجدون صعوبة في فك ارتباطهم النووي المزمن بالولايات المتحدة".
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
ألمانيا تقيّد لمّ شمل عائلات اللاجئين لفترة عامين
صادق البرلمان الألماني (بوندستاغ) اليوم الجمعة على مشروع قانون ينص على التعليق -لمدة عامين- عمليات لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية، وهو إجراء تبنته حكومة فريدريش ميرتس بهدف الحد من الهجرة. وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت "تظل ألمانيا دولة منفتحة على العالم. لكن قدرة أنظمتنا الاجتماعية لها حدود، وكذلك قدرة أنظمتنا التعليمية. كما أن قدرة سوق العقارات لدينا لها حدود أيضا". وأضاف دوبريندت أن "الهجرة إلى ألمانيا يجب أن تكون لها حدود أيضا". وتمت الموافقة على النص بغالبية كبيرة، حيث صوت لصالحه 444 نائبا مقابل 135 نائبا ضده. وكان اليمين المتطرف قد أعلن مسبقا أنه سيصوت لصالحه. ويعلق النص -لفترة عامين على الأقل- عمليات لمّ شمل الأسر التي تقتصر حاليا على ألف شخص شهريا، وذلك بالنسبة للاجئين الذين حصلوا فقط على الحماية الفرعية، أي أنه مسموح لهم بالبقاء لأنهم مهددون بالتعرض للتعذيب أو الإعدام في بلدانهم الأصلية. مليون لاجئ واستضافت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ -معظمهم من السوريين والأفغان- خلال أزمة الهجرة الكبرى عامي 2015 و2016، ثم استضافت أكثر من مليون أوكراني وصلوا بعد اندلاع الحرب مع روسيا أواخر فبراير/شباط 2022. وقالت وفاء محمد، وهي طبيبة أسنان سورية تبلغ 42 عاما، خلال مظاهرة أمس الخميس أمام البوندستاغ شارك فيها نحو 200 شخص إنه "من الصعب فصل العائلات، أطفالنا هم كل حياتنا". وكانت ألمانيا قد علقت عمليات لمّ شمل الأسر عام 2016 في خضم تدفق اللاجئين وافتقارها إلى مرافق الاستقبال، وخصوصا في البلديات. وقد جعل مستشار البلاد الحدَ من الهجرة أولوية أساسية لحكومته، ودافع عن صد طالبي اللجوء المثير للجدل على الحدود. وشهدت حملة الانتخابات -التي جرت في 23 فبراير/شباط الماضي- هجمات دامية عدة نفذها أجانب، مما عزز صعود حزب "بديل لألمانيا" اليميني المتطرف الذي حل ثانيا في نتائج الاقتراع.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
محكمة إسرائيلية ترفض للمرة الثانية طلب نتنياهو تأجيل محاكمته
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة المركزية في القدس رفضت، اليوم الجمعة، وللمرة الثانية خلال يوم واحد، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- تأجيل جلسات محاكمته لمدة أسبوعين. وبعد رفض الطلب الأول، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلبه من المحكمة المركزية تأجيل الإدلاء بإفادته بتهم الفساد لأسبوعين آخرين، مقدما وثيقة سرية تدعم موقفه وتفصّل جدوله المتوقع، بيد أن المحكمة رفضت الطلب مرة أخرى، ولم تعبأ بما ورد في الوثيقة السرية. وفي تبريرها لذلك، ذكرت هيئة القضاة أن "الجدول لا يتضمن تفاصيل استثنائية تبرر إلغاء الجلسات"، وعليه تقرر الاستمرار في استدعاء نتنياهو للمثول أمام المحكمة في الوقت المحدد. وأكدت أن المحاكمة ستُستأنف يوم الاثنين الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد توقف دام نحو 3 أسابيع، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. ويوم أمس الخميس، طلب نتنياهو من المحكمة المركزية تأجيل محاكمته لمدة أسبوعين، بزعم أنه يريد تكريس وقته لقضايا أخرى بعد الحرب الإسرائيلية على إيران، بينها قضية إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة. ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن المحكمة المركزية قولها، إن الطلب لا يتضمن تبريرا مفصلا أو قاعدة قانونية تبرّر تأجيل الجلسات. 3 وزراء يهاجمون المحكمة وبعد رفضها طلب نتنياهو تأجيل محاكمته، سارع عدد من الوزراء في الحكومة الحالية؛ فقد كتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش منشورا على منصة إكس، قائلا "يواصل مكتب المدعي العام وقضاة محكمة نتنياهو إصرارهم على أن يكونوا أقزاما صغارا، يفتقرون إلى أي رؤية إستراتيجية أو فهم للواقع". إعلان وأضاف: يبدو أنهم يُصرون على مساعدتنا في لفت انتباه الشعب إلى الفساد المدمر والخطير الذي اجتاح الجهاز القضائي، وإلى الحاجة الملحة لإصلاحه، مؤكدا دعمه "لرئيس الوزراء في مواصلة إدارة الوضع الأمني والسياسي لإسرائيل". كما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرار المحكمة، معتبرا إياه قرارا منفصلا وبائسا، وفق هيئة البث. وبدوره، هاجم وزير الاتصالات شلومو قرعي القرار أيضا، وقال على منصة إكس إنهم "يعيشون في عالمهم الخاص معزولين.. يا للعار!". أما أفيخاي بوارون عضو الكنيست (البرلمان) عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، فأكد أن "على رئيس الوزراء ببساطة إبلاغ المحكمة والنيابة العامة أن واجبه تجاه الدولة والمصلحة الوطنية يفوق الحاجة إلى إجراء أربع جلسات استماع أخرى للإثبات، ولن آتي في الأسبوعين المقبلين"، وفق هيئة البث. ومنذ عدة أشهر يمثل نتنياهو مرتين أسبوعيا أمام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة إليه، ولكن الجلسات توقفت خلال الحرب على إيران، والتي بدأت في 13 يونيو/حزيران الجاري، واستمرت 12 يوما. والخميس، شكر نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الدعوة لإلغاء محاكمته بتهم الفساد، والتي أثارت جدلا واسعا وحالة استقطاب في إسرائيل، إذ أيدها الداعمون لنتنياهو، بينما دعت المعارضة ترامب إلى عدم التدخل بعملية قانونية تجري في إسرائيل. ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن في حال أُقرت. وفي يناير/كانون الثاني الماضي بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بالملفات ذات الأرقام 1000 و2000 و4000، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019. ويتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة. فيما يُتهم في الملف 2000 بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. أما الملف 4000 الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع والا الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا بشركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
