تايلندا تُكثف مفاوضاتها التجارية لتفادي رسوم ترامب بنسبة 36%
وأوضح وزير المالية بيتشاي تشونهافاجيرا أن المقترحات الجديدة تستهدف تقليص فائض الميزان التجاري التايلندي مع الولايات المتحدة، الذي يبلغ 46 مليار دولار، بنسبة 70% خلال خمس سنوات، وصولاً إلى توازن تجاري خلال فترة تتراوح بين سبع إلى ثماني سنوات، في وتيرة أسرع من المقترحات السابقة التي كانت تستهدف التوازن خلال عقد من الزمن.
ومن المقرر أن تُقدم تايلندا هذه العروض قبل التاسع من يوليو الجاري، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترة تعليق الرسوم التي استمرت 90 يوماً وفق قرار سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وإذا تمت الموافقة على المقترحات، فإن بانكوك ستبدأ فوراً بالتنازل عن رسوم الاستيراد والحواجز غير الجمركية لمعظم المنتجات الأميركية، مع تطبيق إلغاء تدريجي للقيود على بعض السلع.
تأتي هذه التعديلات عقب اجتماع بيتشاي مع مسؤولين أميركيين من بينهم الممثل التجاري جيمسون غرير، ونائب وزير الخزانة مايكل فولكندر، في أول محادثات رسمية على المستوى الوزاري بشأن هذه القضية. وأكد بيتشاي أن النقص المحلي في العديد من السلع الأميركية المستهدفة يعني أن رفع القيود لن يُشكل تهديداً مباشراً للمنتجين أو المزارعين المحليين.
وقال: "ما نقدمه هو صفقة رابحة للطرفين، تسمح للولايات المتحدة بتوسيع تجارتها معنا، وتمكننا من تحسين أنظمتنا وتقليص البيروقراطية".
وتُعد تايلندا من الدول التي تسابق الزمن للوصول إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، لتفادي رسوم جمركية مرتفعة قد تضر بشدة بقطاع التصدير الذي يُشكل ركيزة أساسية للاقتصاد. وتشير التقديرات إلى أن فرض الرسوم قد يُخفض معدل النمو الاقتصادي التايلندي بنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة.
وفي حين توصلت فيتنام المجاورة إلى اتفاق مؤخراً يفرض رسوماً بنسبة 20% على صادراتها، فإن تايلندا تسعى لخفض الرسوم المقترحة إلى معدل يتراوح بين 10% و20%، مع أمل في الوصول إلى حدها الأدنى عند 10%.
على صعيد آخر، أجرت بانكوك تعديلات واسعة على خطط مشترياتها من الطاقة الأمريكية، خصوصاً الغاز الطبيعي المسال، وكذلك طائرات "بوينغ". وتعهدت شركات تايلندية، من بينها "إس سي جي كيميكالز" و"بي تي تي غلوبال كيميكال"، بزيادة وارداتها من الإيثان الأميركي، فيما أعلنت شركة "بي تي تي" أنها قد تشتري مليوني طن سنوياً من الغاز المسال من مشروع ألاسكا على مدى عقدين، مع دراسة الحكومة لإمكانية المساهمة في تطوير المشروع.
أما شركة الخطوط الجوية التايلندية، فتنوي شراء ما يصل إلى 80 طائرة بوينغ في المستقبل القريب.
ويُنظر إلى خفض معدل الرسوم الجمركية كضرورة استراتيجية لحماية الاقتصاد التايلندي من الركود، وسط تحديات داخلية تشمل ارتفاع مستويات ديون الأسر وتراجع الاستهلاك، إلى جانب المخاوف السياسية بعد إيقاف رئيس الوزراء بايتونغتارن شيناواترا عن العمل بسبب نزاع حدودي مع كمبوديا.
وقد ارتفعت صادرات تايلندا بنسبة 15% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مدفوعة بزيادة الطلب قبيل نهاية المهلة الأميركية لفرض الرسوم الجمركية المرتفعة، ما يعكس أهمية الوصول إلى تسوية عاجلة لحماية مكتسبات القطاع التصديري
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
السيسي يتلقى اتصالاً من زيلينسكي لبحث الأزمة الأوكرانية
" الإسكان" تبحث آليات تصدير العقار المصري بمشاركة المطورين
Page 2
الجمعة 16 مايو 2025 01:26 مساءً
Page 3
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 30 دقائق
- سعورس
ست شركات سعودية جمعت 2.8 مليار دولار بطرح أسهمها للاكتتاب
نتائج النصف الأول ووفق بحوث كامكو إنفست، أسهم الأداء القوي الذي شهدته الأسواق الخليجية في يونيو 2025 في تعزيز نتائج النصف الأول من العام وتحولها إلى المنطقة الخضراء، إذ سجل المؤشر الخليجي مكاسب بنسبة 1.5 في المئة. وواصلت الكويت تصدرها لأسواق المنطقة بتسجيلها لأكبر مكاسب نصف سنوية بلغت 14.8 في المئة بدعم قوي من أداء الأسهم الكبرى، لا سيما في السوق الأول الذي ارتفع بنسبة 17.2 في المئة، كما سجلت سوق دبي نمواً بمعدل ثنائي الرقم بنسبة 10.6 في المئة، تلتها كلا من أبوظبي وقطر، بتسجيلهما لمكاسب بلغت نسبتها 5.7 في المئة و1.7 في المئة، على التوالي. في المقابل، تراجعت السوق السعودية بنسبة 7.2 في المئة، لتسجل أكبر انخفاض على مستوى أسواق المنطقة، تلتها البحرين وعمان بتراجعهما بمعدلات أكثر اعتدالاً بنسبة 2.1 في المئة و1.7 في المئة، على التوالي. وجاء في صدارة القطاعات الأفضل أداءً منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه قطاعي الاتصالات والبنوك، بتسجيلهما لمكاسب بنسبة 13.7 في المئة و9.9 في المئة، على التوالي. في المقابل، سجلت قطاعات المرافق العامة، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية تراجعات حادة بمعدلات ثنائية الرقم. أما على صعيد الأسواق العالمية، فقد اقتصر التراجع على مؤشر السوق الأوروبية فقط الذي أنهى تداولات الشهر في المنطقة الحمراء، بانخفاض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.1 في المئة، بينما سجلت المؤشرات الأميركية والأسواق الناشئة مكاسب معتدلة في خانة الآحاد. وتم تداول أسعار النفط الخام دون مستوى 70 دولار أميركي للبرميل مع تراجع علاوة مخاطر الحرب، في حين ظلت أسعار الذهب مستقرة تقريبا. وسجلت بورصة الكويت مكاسب قوية وواسعة النطاق خلال شهر يونيو 2025، في ظل إنهاء كافة قطاعات السوق تداولات الشهر في المنطقة الخضراء. وتركزت المكاسب بصفة رئيسة في الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة، إذ اخترق مؤشر السوق الأول مستوى 9,000 نقطة، مدفوعاً بالنمو المتواصل الذي سجلته الأسهم المدرجة ضمن المؤشر خلال النصف الثاني من الشهر، لينهي تداولاته مغلقاً عند 9,187.5 نقطة، محققاً مكاسب شهرية بنسبة 4.4 في المئة. كما سجل مؤشر السوق الرئيس ومؤشر السوق الرئيس 50 ارتفاعاً بنسبة 3.3 في المئة و0.2 في المئة، على التوالي، بينما حقق مؤشر السوق العام نمواً شهرياً بنسبة 4.2 في المئة مغلقاً عند 8,455.2 نقطة. وعلى صعيد أنشطة التداول، سجلت بورصة الكويت نمواً ملحوظاً في أنشطة التداول خلال شهر يونيو 2025، إذ ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 25.5 في المئة ليصل إلى 9.2 مليارات سهم، مقابل 7.4 مليارات سهم تم تداولها خلال شهر مايو. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة 14.1 في المئة لتبلغ 2.1 مليار دينار كويتي، مقابل 1.8 مليار دينار خلال الشهر السابق. وجاء سهم بنك وربة في الصدارة من حيث كمية التداولات الشهرية، بتداول 732.7 مليون سهم من أسهم البنك، وتبعه كلا من سهمي مجموعة جي إف إتش وبنك الكويت الدولي بتداول 607.2 مليون سهم و554.5 مليون سهم من أسهمها، على التوالي. أما من حيث القيمة الشهرية للتداولات، فجاء سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) في الصدارة بتداولات بلغت قيمتها 297.1 مليون دينار كويتي، وتبعه كلا من سهمي بنك وربة وبنك الكويت الدولي بتداولات بلغت قيمتها 188.8 مليون دينار كويتي و140.5 مليون دينار كويتي، على التوالي. السوق المالية السعودية بعد سلسلة من الخسائر استمرت على مدار أربعة أشهر متتالية، تمكن مؤشر السوق المالية السعودية "تاسي" من تسجيل مكاسب في يونيو 2025، مخترقاً الحاجز النفسي المهم البالغ 11,000 نقطة. وبلغ المؤشر أعلى مستوياته مغلقاً عند 11,202.64 نقطة في 29 يونيو 2025، ليصل بذلك إلى أعلى المستويات المسجلة منذ 21 مايو 2025، قبل أن يتراجع قليلاً بنهاية الشهر لينهي تداولاته عند 11,164.0 نقطة، محققاً مكاسب شهرية بنسبة 1.6 في المئة. وعلى الرغم من تحسن الاداء الشهري، إلا أن أداء المؤشر العام ما يزال متراجعاً بنسبة 7.2 في المئة عن فترة النصف الأول من العام 2025. وعلى صعيد أنشطة السوق الرئيسة، شهد شهر يونيو إدراج سهمين جديدين في السوق المالية السعودية وهما تحديداً: سهم شركة طيران ناس ضمن قطاع النقل، وسهم الشركة الطبية التخصصية ضمن قطاع الرعاية الصحية، بعد رؤية الطلب الصحي من المستثمرين الإقليميين والدوليين. وخلال النصف الأول من العام 2025، شهدت السوق المالية السعودية نشاطاً ملحوظاً في الاكتتابات العامة الأولية، إذ نجحت ست شركات في جمع نحو 2.8 مليار دولار أميركي من خلال طرح أسهمها للاكتتاب في السوق الرئيسة. وتصدرت شركة طيران ناس هذه الإصدارات، بعد أن جمعت 1.1 مليار دولار أميركي، لتسجل واحدة من أكبر عمليات الإدراج في قطاع الطيران على مستوى المنطقة حتى الآن، وعلى صعيد أداء القطاعات، جاء مؤشر قطاع الإعلام في صدارة قائمة الرابحين بمكاسب قوية بلغت نسبتها 22.1 في المئة، وتبعه كلا من قطاعي التأمين والسلع طويلة الأجل بارتفاعهما بنسبة 8.1 في المئة و6.2 في المئة، على التوالي. وفي المقابل، سجل قطاع الطاقة أكبر معدل تراجع خلال الشهر بانخفاضه بنسبة 2.6 في المئة، وتبعه كلا من مؤشري قطاع التطبيقات وخدمات التقنية، والصناديق العقارية المتداولة، بانخفاض بلغت نسبته 1.6 في المئة و0.8 في المئة، على التوالي، ويعزى الأداء القوي لمؤشر قطاع الإعلام إلى القفزة الهائلة التي سجلها سهم المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام بنسبة 34.9 في المئة، بالإضافة إلى ارتفاع سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة بنسبة 12.7 في المئة. وخلال الشهر، وقعت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام على عقد مع شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر بقيمة 9.91 ملايين ريال سعودي، من جهة أخرى، سجلت القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة، وفي مقدمتها قطاع البنوك وقطاع الاتصالات، مكاسب شهرية بنسبة 2.9 في المئة و0.9 في المئة، على التوالي. وضمن قطاع البنوك، سجلت معظم البنوك المدرجة أداءً إيجابياً، وجاء في الصدارة أسهم كل من مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء، بنمو بلغت نسبته 3.8 في المئة و3.75 في المئة، و4.1 في المئة، على التوالي. وعلى صعيد قطاع الاتصالات، جاء سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO Telecom) في الصدارة، بتسجيله لمكاسب بنسبة 5.5 في المئة، وتبعه سهم شركة الاتصالات السعودية بنسبة 1.5 في المئة، وكانت شركة اتحاذ عذيب للاتصالات قد أعلنت عن تسجيل صافي ربح قدره 223 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2024 / 2025، بنمو بلغت نسبته 14.6 في المئة على أساس سنوي، بدعم من زيادة الإيرادات، كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3 في المئة أو ما يعادل 0.3 ريال سعودي للسهم. أما على صعيد قطاع الطاقة، تراجع أداء سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 2.7 في المئة.
سعورس
منذ 31 دقائق
- سعورس
تناقضات السلطتين النقدية والتنفيذية
والسبب يعود، إلى أن الدورة الاقتصادية، تحدد ليس فقط سياسة البنك المركزي، وإنما نتائج الانتخابات في البلدان المشار إليها، وأنا كتبت أكثر من مرة: أن الديمقراطية ليست بتلك الأهمية في البلدان غير الصناعية- أي البلدان التي لا يمر اقتصادها بدورة اقتصادية منتظمة. ولو أخذنا الولايات المتحدة على سبيل المثال، فسوف نلاحظ أن البرنامج الانتخابي لأي مرشح يرتبط أشد الارتباط بالدورة الاقتصادية، والإدارة الحالية ليست استثناء. فالرئيس ترمب خلال حملته الانتخابية، وقبل أن يفوز، كان برنامجه مرتبط بإعطاء دفع للاقتصاد، بعد أن أدى رفع سعر الفائدة في عهد بايدن، إلى تباطؤ نموه. ولذلك نلاحظ التوتر بين الرئيس الأميركي وبين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، إلى درجة أن الرئيس الأميركي لا يتمالك نفسه أحياناً، ويهينه أو يهدد بإقالته- مع أنه لا يملك الصلاحيات. ولكن بأول صبور ولا يكترث كثيراً. فالبنك المركزي لا يخضع في قراراته للبيت الأبيض وإنما للبنوك الأميركية، ولذلك ينشأ تناقض بين السلطة النقدية والسلطة السياسية، فالأخيرة مرتبطة بأجندة انتخابية، فخلال الفترة القادمة سوف تكون هناك الانتخابات النصفية، التي يستعد لها كلا الحزبين من الآن. ولذا فإن الحزب الجمهوري الذي يطمح في الاحتفاظ بالأغلبية في السلطة التشريعية خلال النصف الثاني من رئاسة ترمب يرغب في تنفيذ وعوده التي قطعها للناخبين عام 2024، ورفع وتائر نمو الاقتصاد. فهذا سوف يعزز مواقع مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة بعد ما يقارب من 3 أعوام. وعلى هذا الأساس، فإن الرئيس الأميركي يطلب من رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن يخفض سعر الفائدة الرئيس. فهذا من شأنه أولاً، خفض تكلفة الإنفاق على خدمة الدين الوطني الأميركي والذي وصل حجمه إلى أرقام فلكية 36 تريليون دولار. الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نفقات سداد الفائدة على تلك الديون ووصولها إلى نحو 1.2 تريليون دولار في العام، أي 18.7 % من الإيرادات الفيدرالية- مما يجعلها ثاني أكبر النفقات الحكومية بعد الضمان الاجتماعي. وهذا بحد ذاته يعتبر مؤشرا سلبيا للغاية يهدد الاقتصاد الأميركي بالإفلاس- مثلما كان يكرر إلون ماسك فيما مضى. الأمر الآخر ترغب إدارة الرئيس الأميركي، أن يتم خفض سعر الفائدة، حتى تكون تكلفة الاقتراض على أصحاب الأعمال منخفضة. فهذا من شأنه أن يشجعهم على الاقتراض لتمويل نشاطاتهم وبالتالي تحريك الاقتصاد ورفع وتائر نموه، فبدون ذلك سوف يكون من الصعب على الحزب الجمهوري الفوز في الانتخابات القادمة عام 2028.
Independent عربية
منذ 4 ساعات
- Independent عربية
ترمب يصف تأسيس ماسك لحزب سياسي جديد بأنه "سخيف"
انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد إعلان حليفه السابق إيلون ماسك تأسيس حزب سياسي جديد ووصفه بأنه "سخيف". وقال ترمب للصحافيين في نيوجيرسي قبل صعوده طائرته عائداً إلى واشنطن "أعتقد أن تأسيس حزب ثالث أمر سخيف. نحن نحقق نجاحاً باهراً مع الحزب الجمهوري". وأضاف "لقد كان النظام دائماً قائماً على حزبين، وأعتقد أن تأسيس حزب ثالث يزيد فقط من الارتباك". وختم ترمب قائلاً "يمكنه أن يتسلى بذلك قدر ما يشاء، لكنني أعتقد أن هذا أمر سخيف". كان ماسك وترمب قريبين جداً، فقد ساهم أغنى رجل في العالم بأكثر من 270 مليون دولار في حملة الجمهوري الرئاسية، وقاد "لجنة الكفاءة الحكومية" لخفض الإنفاق الفيدرالي، وكان ضيفاً دائماً على المكتب البيضاوي. وغادر رجل الأعمال "لجنة الكفاءة الحكومية" في مايو (أيار) للتركيز على إدارة شركاته. لكن بعد فترة وجيزة، وقع صدام علني بين الرجلين بشأن مشروع قانون الميزانية الذي اقترحه الرئيس على الكونغرس وأقره الأخير. وكان إيلون ماسك قد وعد بتأسيس حزب سياسي جديد إذا تم اعتماد النص. وقد نفذ وعده السبت، في اليوم التالي للتوقيع على "قانون دونالد ترمب الكبير والجميل"، بإعلانه عن تأسيس "حزب أميركا". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) بيسنت يدعو ماسك للتركيز على شركاته من جانبه، انتقد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأحد ماسك، معتبراً أن على رئيس "تيسلا" و"سبيس إكس" التركيز على شركاته بدل السياسة. وعندما سألته شبكة "سي إن إن" عما إذا كانت خطوة ماسك قد أزعجت إدارة ترمب، قدم بيسنت انتقاداً ضمنياً لأغنى شخص في العالم. وقال "أعتقد أن مجالس الإدارة في شركاته المختلفة أرادت عودته لإدارة تلك الشركات، وهو أفضل في هذا المجال من أي شخص آخر". وأضاف "لذلك أتصور أن أعضاء مجالس الإدارة لم يعجبهم إعلان الأمس (السبت) وسيشجعونه على التركيز على أنشطته التجارية، وليس أنشطته السياسية". ورأى بيسنت أن مبادئ "لجنة الكفاءة الحكومية" التي قادها ماسك لعدة أشهر في سياق حملة ترمب لخفض الإنفاق الحكومي والوظائف العامة، كانت "تحظى بشعبية كبيرة". لكنه تابع "أعتقد أنه إذا نظرت إلى استطلاعات الرأي، فإن إيلون لم يكن كذلك" يحظى بنفس الشعبية. واعتبر دان إيفز المحلل المالي في شركة "ويدبوش" وهو داعم لشركة "تيسلا" منذ فترة طويلة وشجع ماسك على التنحي عن قيادة "لجنة الكفاءة الحكومية"، إن تأسيس حزب سياسي خطوة خاطئة. وقال إيفز إن "انخراط ماسك في السياسة بشكل أعمق ومحاولته الآن مواجهة المؤسسة (الحاكمة) في العاصمة هو الاتجاه المعاكس تماماً للاتجاه الذي يريد مستثمرو/مساهمو تيسلا أن يتخذه خلال هذه الفترة الحرجة في مسيرة تيسلا". وأضاف المحلل "بينما سيدعمه أنصاره الأساسيون في كل منعطف مهما كانت الظروف، هناك شعور أوسع بالإرهاق لدى العديد من مستثمري تيسلا من مواصلة ماسك الانغماس في المسار السياسي". وقدر إيفز أن "الارتياح الأولي" بين مساهمي "تيسلا" بعد مغادرة ماسك الإدارة الأميركية "اتخذ منعطفاً نحو الأسوأ".
