قياديات تجمعيات يضعن لمستهن على "مسار الإنجازات" بالمغرب
--- شراكات قوية ومشاريع مهيكلة ---
واستحضرت بحضور رئيس الحزب، عزيز أخنوش، وأزيد من 2500 من المناضلات والمناضلين التجمعيين والوزراء وأعضاء المكتب السياسي والبرلمانيين والمستشارين، مجموعة من الشراكات التي أبرمتها الجهة مع قطاعات حكومية، بفضلها تم الاشتغال على البنية التحتية باستثمارات قيمتها 6 مليارات درهم.
وتطرقت لما وصفته بـ"الشراكة القوية" بين الجهة وقطاعات مثل الصحة التي أبرمت معها اتفاقيات بأزيد من 600 مليون درهم، للتعاقد مع الأطباء والقوافل الطبية ومستشفيات القرب والطب والنفسي وغيرها، مبرزة أن ذلك يعكس الإرادة القوية للحكومة من أجل تسريع تنزيل السياسات الحكومية.
وسجلت القيادية التجمعية، أن جهة كلميم-واد نون تتوفر على عدة شراكات مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بهدف التسريع والنجاعة والتوجيه، مشددة على أن المعدل الجهوي للنجاح في الباكالوريا يفوق المعدل الوطني، كما يوجد طموح لتعميم مدارس الريادة في الجهة.
وأعلنت بوعيدا، قرب تدشين محطة تحلية المياه بإقليم طانطان، مثنية على الدعم الحكومي لإخراج هذا المشروع على حيز الوجود، موضحة أن هذا المشروع الطموح سيمكن من سقي عشرات الآلاف من الهكتارات بالأقاليم الأربعة المكونة للجهة، مما سينعكس بشكل إيجابي على الوسطين الحضري والقروي.
--- بنية تحتية مؤهلة---
من جانبها، تناولت نادية فتاح، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مجوعة من الأرقام الخاصة بالمشاريع التنموية بجهة كلميم – واد نون، منها تسجيلها لنمو سنوي قدره 5,5 في المائة مقارنة مع 3,6 في المائة على المستوى الوطني، معتبرة أن ذلك يعكس نتائج الاستثمارات والإنجازات التي تشهدها الجهة.
وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية، على أن الدولة الاجتماعية التي يريدها جلالة الملك، تقوم على الاستثمار في العنصر البشري.
وأضافت أن الحكومة خصصت 800 مليون درهم لإحداث المستشفى الجامعي بالجهة، و700 مليون درهم للمستشفى الجهوي، وبرنامج إعادة التأهيل الحضري لعدد من الأحياء ناقصة التجهيز بغلاف مالي يتجاوز 20 مليون درهم استفادت منه أزيد من 7 آلاف أسرة، وافتتاح مدينة الكفاءات والمهن في شهر شتنبر المقبل، وكذا تخصيص 12 مليار درهم من الاستثمارات في جميع القطاعات بالجهة.
ولفتت فتاح، إلى أنه في إطار التنزيل الفعلي للرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة في مجال الطاقات المتجددة، تمت الموافقة على ثلاثة مشاريع للطاقة المتجددة بالجهة، وكذا استثمارات إضافية وبرامج تنموية ستستمر فيها الحكومة، بالموازاة مع اهتمام القطاع الخاص الوطني ونظيره الأجنبي بهده الجهة.
---- ممارسة يومية ومنهجية ثابتة ---
بدورها، أعلنت نادية بوعيدا، البرلمانية التجمعية عن جهة كلميم-واد نون، أن الثقة في المرأة والشباب ليست مجرد شعار في حزب التجمع الوطني للأحرار، وإنما ممارسة يومية ومنهجية ثابتة من خلال مجموعة من التنظيمات الموازية.
وتطرقت بوعيدا، في معرض كلمتها بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش، إلى منظمة المرأة التجمعية، مبرزة أنها تشتغل على التأطير والمواكبة لنساء الحزب.
وسجلت القيادية التجمعية الشابة، أن مستقبل هؤلاء النسوة هو مستقبل الشغل والتمكين والعدالة الاجتماعية، وأن المرأة الصحراوية موجودة في الميدان للعمل، منوهة بما يمتلكه الحزب من رؤية واضحة وموارد بشرية ومؤسساتية قوية، تضع جهة كلميم - واد نون ضمن الأولويات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 7 ساعات
- هبة بريس
تنغير.. النيابة العامة نباشر تحقيقا في قضية تزوير وثائق رسمية واعتقال عدد من المتهمين
هبة بريس – تنغير فتحت النيابة العامة بمحكمة تنغير تحقيقًا قضائيًا موسعًا في قضية تزوير وثائق رسمية وإدارية، حيث تم العثور على أختام مزورة على بعض الوثائق الرسمية،على إثر شكاية قدمها أحد رؤساء المصالح ورئيس جماعة تنغير، حسب ما أفاد به مصدر مطلع. وقد كلف وكيل الملك الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتولي التحقيق في القضية تحت إشراف النيابة العامة، مما أسفر عن تحديد هوية ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في الواقعة،من بين المشتبه بهم، يوجد عدد من الموظفين العموميين الذين يواجهون تهمًا متعددة، تشمل التزوير وصنع الوثائق المزورة، بالإضافة إلى الرشوة والمشاركة في هذه الأنشطة الإجرامية. وفي إطار التحقيقات، تم عرض المشتبه فيهم على وكيل الملك، الذي قرر إحالتهم إلى قاضي التحقيق لإستجوابهم، ليقرر إيداع ثلاثة منهم السجن، بما في ذلك موظف يعمل في جماعة تنغير، في حين تم الإفراج عن باقي المتهمين، الذين يبلغ عددهم خمسة، بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم، كما تم اتخاذ إجراءات احترازية بحقهم، تمثلت في سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة البلاد. التحقيقات لا تزال جارية، وسط ترقب كبير من قبل الرأي العام المحلي، ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن تفاصيل جديدة قد تكون حاسمة في كشف ملابسات القضية ومعرفة الأطراف المتورطة فيها بشكل أوسع.
صوت العدالة
منذ 9 ساعات
- صوت العدالة
القنيطرة..جامعة ابن طفيل تُشعل معركة قضائية للأساتذة المؤطرين
في تطور مثير يُسلّط الضوء على هشاشة التكوين الجامعي والحقوق المهنية داخل المؤسسات الأكاديمية المغربية، دخل عدد من الأساتذة المؤطرين لمسلكي الصحافة المكتوبة والإلكترونية (إجازة) والصحافة والإعلام (ماستر) بكلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل – القنيطرة في مواجهة قانونية مع الجهات الرسمية، احتجاجا على تعليق التكوين الجامعي وعدم صرف مستحقاتهم المالية المتراكمة. الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي تتابع القضية عن كثب، أعلنت في بلاغ رسمي صدر بتاريخ 9 يوليوز 2025، تضامنها الكامل مع المنسق البيداغوجي محمد هموش، الذي تقدّم بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط نيابة عن مجموعة من الأساتذة المتضررين، ضد كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورئاسة جامعة ابن طفيل، وعمادة كلية اللغات والآداب والفنون، والوكيل القضائي للمملكة. تضمنت مطالب الدعوى صرف مبلغ 772.027,10 درهم كتعويض عن مستحقات غير مؤداة، إلى جانب 100.000,00 درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن التماطل الإداري، كما تم تحديد أول جلسة للنظر في الملف يوم الجمعة 18 يوليوز 2025، على الساعة العاشرة صباحا، برئاسة القاضية السعيدي هاجر، داخل الغرفة الإدارية المختصة. وأكدت الرابطة الحقوقية أن تعليق التكوين لا يستند إلى أي مبررات بيداغوجية واضحة، بل يعود أساسا إلى تجميد المستحقات المالية للأساتذة، رغم أداء الطلبة لكافة الرسوم الدراسية، في إخلال واضح بمبادئ الحكامة المالية والتزامات الدولة التعاقدية، حيث اعتبرت هذا الوضع خرقا للدستور المغربي في فصله الـ31، وللقانون الإطار رقم 51.17، وللمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد نبّه البلاغ الصادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان إلى التداعيات الخطيرة لهذه الأزمة على المرفق الجامعي، على رأسها ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة داخل الجامعة المغربية، والإضرار بصورة الجامعة العمومية كمؤسسة منتجة للمعرفة وتعطيل المسارات الأكاديمية والمهنية لعشرات الطلبة والأساتذة. و دعا المكتب التنفيذي إلى فتح حوار عاجل ومسؤول لإنهاء الأزمة وكذا استئناف التكوين خلال الموسم الجاري دون تأخير، اضافة الى اجراء افتحاص مالي وإداري مستقل لتحديد المسؤوليات مع احترام الحق في المعلومة وتوضيح مستقبل التكوين، زيادة على إنصاف الأساتذة المؤطرين وإعادة الاعتبار لمسلك الصحافة والإعلام كمجال استراتيجي لبناء دولة الحقوق والحريات. وفي ختام البلاغ، حذّرت الرابطة كون استمرار الوضع على حاله يُهدد مبدأ الإنصاف الأكاديمي، ويُفرغ الجامعة من دورها الوطني والتكويني، ويُكرّس هشاشة إدارية ومالية مقلقة داخل قطاع التعليم العالي، ويُمهّد لسوابق خطيرة في انتهاك حقوق الأساتذة والتكوينات الجامعية النوعية.
صوت العدالة
منذ 10 ساعات
- صوت العدالة
الفتحاوي: ورش الحماية الاجتماعية متعثر والحكومة تفتقر للشفافية والفعالية
وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، انتقادات شديدة لرئيس الحكومة بسبب ما وصفته بـ'الغياب المتكرر' عن الجلسات الشهرية لمساءلة السياسة العامة، معتبرة ذلك 'خرقا دستوريا واضحا' و'استهتارا بالمؤسسة التشريعية'. وفي تصريح لها، أوضحت الفتحاوي أن رئيس الحكومة لم يحضر سوى 18 جلسة من أصل 32 جلسة مبرمجة في غرفتي البرلمان، رغم تنبيهات المجموعة النيابية المتكررة بضرورة احترام دورية الحضور وتفعيل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي سياق متصل، حذرت النائبة ذاتها من 'الارتباك' الذي يطبع تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، معتبرة أنه يعرف اختلالات بنيوية على مستوى الحكامة، وتأخرا في تنفيذ الأجندة الزمنية، وعدم تعميم التغطية على الفئات الهشة، وهو ما أكدته تقارير صادرة عن مؤسسات دستورية من بينها المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبنك المغرب. وانتقدت الفتحاوي لجوء الحكومة إلى الاستدانة من مؤسسات دولية لتمويل هذا الورش الملكي دون تقديم حصيلة واضحة أو نتائج ملموسة، مشيرة إلى أن 8.5 ملايين مغربي من الفئات الهشة ما يزالون محرومين من العلاج والتغطية الصحية، وأن أبواب المستشفيات العمومية أُغلقت في وجههم. وأضافت أن الوضع الصحي يعرف اختلالات متعددة، من بينها هجرة المواطنين إلى القطاع الخاص الذي يستنزف أكثر من 9 مليارات درهم سنويا، مقابل تراجع خدمات المستشفى العمومي في ظل غياب تحفيزات لأطره، واستهدافه بسياسات حكومية 'غير منصفة'، على حد تعبيرها. كما سلطت الضوء على ما وصفته بـ'النقطة السوداء' المتعلقة بالمخزون الدوائي، معتبرة أن الحكومة لم تلتزم بتوجيهات الملك الرامية إلى تحقيق السيادة الدوائية الوطنية، متسائلة عن كيفية تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في غياب هذا المبدأ الاستراتيجي. وختمت الفتحاوي تصريحها بانتقاد مضامين جواب رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية الأخيرة، معتبرة أنه 'فضفاض ومنمق ولا يعكس واقع الحال'، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة تجاهل عددا من الأسئلة الجوهرية التي طرحتها المجموعة النيابية، مفضلا 'الهروب إلى الأمام بدل تقديم إجابات صريحة ومسؤولة.
