حجيرة يجدد التأكيد على استعداد المغرب لتقاسم تجربته في مجال تطوير الطاقات المتجددة مع الدول الإفريقية
جدد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الثلاثاء بدكار، التأكيد على استعداد المغرب لتقاسم تجربته في مجال التزويد بالكهرباء وتطوير الطاقات المتجددة مع الدول الإفريقية.
وأكد حجيرة، خلال مداخلته في افتتاح المعرض المتنقل للكونفدرالية الإفريقية للكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، المنظم ما بين فاتح وثالث يوليوز بالعاصمة السنغالية، أن المملكة المغربية تظل ملتزمة بعزم بتنزيل تعاون فعال ومتضامن مع محيطها الإفريقي من خلال مبادرات وأعمال ملموسة، تهدف أساسا إلى وضع بلداننا على مسار تنمية مستدامة ذات طابع إنساني.
وقال حجيرة: 'إن مبادرتنا تتماشى مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل من التعاون جنوب-جنوب، وخصوصا مع الدول الإفريقية الشقيقة، خيارا استراتيجيا تمليه المصالح المشتركة وروح التضامن والأخوة'، مبرزا أن الولوج الشامل للكهرباء يظل 'رهانا عالميا' و'أولوية قصوى' في إفريقيا.
كما ذكر بأهمية قطاع الطاقة في الحياة اليومية للمواطنين وتأمين التزويد بالطاقة الكهربائية الذي يظل ضرورة للولوج إلى عهد جديد من النمو والتنمية الاقتصادية.
وأشار كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية إلى أن 'الطاقة تعد عنصرا أساسيا في سيادة الأمم، وإفريقيا تتوفر على المؤهلات اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل بإمكانها تصدير فائضها من الطاقة'، مسجلا أن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال تعزيز التعاون الإفريقي جنوب-جنوب، الكفيل بإتاحة الاستغلال الأمثل للإمكانات وخلق اقتصاديات الحجم لتحسين تموقع إفريقيا ضمن سلسلة القيمة العالمية.
وفي هذا السياق، اعتبر حجيرة أن تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يمثل 'الرافعة المثلى لمنح التعاون البيني الإفريقي بعدا ملموسا'، من خلال تحفيز الاستثمارات بين الدول الأعضاء لتشجيع تطوير سلاسل القيمة الإقليمية، خاصة في ميادين الكهربة والطاقات المتجددة، وتيسير الولوج إلى الأسواق، ورفع الحواجز التجارية، وتحقيق التقارب التنظيمي والتقني، لاسيما في مجال المواد الكهربائية والطاقات المتجددة.
كما أبرز كاتب الدولة جودة تنظيم هذا المعرض، الذي أصبح مع مرور الدورات حدثا بارزا للفاعلين في القطاع بإفريقيا، واستطاع ترسيخ مكانته كموعد إفريقي لا محيد عنه بالنسبة للمهنيين، حيث يُسهّل تبادل الخبرات، وخلق فرص الأعمال والشراكات، وتقاسم المعارف.
من جانبه، أكد سفير المغرب بالسنغال، حسن الناصري، أن قطاع الكهرباء، الذي يمثل حجر الزاوية في هذا المعرض، ليس مجرد ركيزة تقنية فحسب، بل هو أداة استراتيجية للتنمية، ومحفز للتصنيع والابتكار والإدماج الاجتماعي، مضيفا أنه يمثل أيضا 'رمزا قويا لسيادتنا الجماعية'.
وقال إن العجز في هذا المجال على مستوى قارتنا 'صارخ سواء بالنسبة للأسر أو على مستوى التصنيع'، مشيرا إلى أن الأرقام تبعث على القلق: هناك 600 مليون إفريقي مازالوا يعيشون بدون كهرباء، أي ما يعادل 43 في المائة من السكان مع نسبة عامة للتزويد بالكهرباء تبلغ 50 في المائة فقط.
وأضاف أن المملكة المغربية تنهج وفق هذه الروح سياسة طاقية مندمجة وشاملة تتجه بعزم نحو إفريقيا، مشيرا إلى أن وجود رواق مغربي يضم أزيد من أربعين مقاولة يعد تجسيدا للالتزام الراسخ للمغرب من أجل تعاون جنوب – جنوب 'متوازن وخلاق لأوجه التآزر القاري المثمر'.
وذكر الناصري بالأهمية الاستراتيجية لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي يندرج ضمن منطق أوسع لاندماج طاقي إقليمي، مشيرا إلى أن هذا المشروع الضخم يهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي للقارة، وتشجيع الربط الكهربائي التدريجي للبلدان المطلة على المحيط الأطلسي، ودعم الازدهار الصناعي والاقتصادي لقارتنا من خلال نُظم مترابطة بشكل أفضل وأكثر سيادية.
من جهته، أبرز كاتب الدولة السنغالي لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إبراهيما ثيام، أن هذا المعرض، المخصص للطاقة وتحديدا للكهرباء، يكتسي أهمية كبيرة على اعتبار أنه يناقش قضايا تتعلق بالسيادة، لا سيما وأن معظم الدول الإفريقية تواجه صعوبات في المجال الطاقي، الذي يعد التحكم فيه أمرا حيويا.
وسلط الضوء أيضا على التحديات العديدة التي يتعين على إفريقيا التصدي لها، ومن ضمنها ضعف التزويد الكافي بالكهرباء بالنسبة لعدد كبير من السكان، إذ أن أكثر من 600 مليون إفريقي يفتقرون إلى الربط بالكهرباء، فضلا عن عجز في الإنتاج، وصعوبات لوجستية وأخرى تتعلق بالتوزيع، وكذا تكاليف الإنتاج المرتفعة بالنسبة للأسر والمقاولات.
ويضم المعرض الذي سبق أن احتضنته كل من الدار البيضاء ونيامي وأبيدجان وياوندي، والذي ينظم هذا العام في العاصمة السنغالية، حوالي 80 عارضا من 20 دولة إفريقية ويتوقع تسجيل 2000 زائر مهني: مهندسون ومستثمرون وصناع قرار من القطاع العام، وشركات ناشئة ومؤسسات مالية وموزعو المعدات وباحثون.
ويكمن الهدف الرئيسي للمعرض في تعزيز السيادة الطاقية لإفريقيا من خلال تبادل التجارب والخبرات، وإتاحة الفرصة لبروز 'أبطال صناعيين محليين'، وتطوير الربط الكهربائي القاري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
إشادة دولية بالتزام المغرب بتطوير المالية التشاركية
أشاد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، غياث شابسيغ، اليوم الخميس بالرباط، بالتزام المغرب المتواصل لفائدة المالية التشاركية. وأكد شابسيغ، خلال المنتدى ال23 حول استقرار المالية الإسلامية، المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تحت شعار "معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية"، أن "المملكة المغربية تواصل بشكل نشط تعزيز التزامها لفائدة المالية التشاركية التي تتسم بالعمق والدينامية" وأوضح أنه بفضل بنيات تحتية مالية متينة، وشبكات إقليمية واسعة، ومؤهلات ديمغرافية مهمة، يحتل المغرب مكانة استراتيجية متميزة تؤهله ليكون بوابة أساسية لتطوير المالية الإسلامية في غرب إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. وسلط الضوء أيضا على الإصلاحات الجارية، لاسيما في مجالات البنية التحتية والاستدامة والسياسات الاجتماعية، خاصة في أفق تنظيم كأس العالم 2030. وفي هذا السياق، أشاد بالدور المهم الذي يقوم به بنك المغرب والهيئات الوطنية للتنظيم المالي، خاصة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في دعم الجهود المبذولة من أجل تطوير المالية التشاركية في المغرب. من جهة أخرى، ذكر المسؤول بمجلس الخدمات المالية الإسلامية بالتطور الملحوظ لقطاع الخدمات المالية الإسلامية على المستوى العالمي، والذي بلغ 3.88 تريليون دولار سنة 2024. ونبه شاسبيغ إلى استمرار عدد من التحديات التي ترافق هذا النمو، مشيرا إلى "تفاوت التطور الإقليمي، وضعف الإطارات التنظيمية، ومحدودية القدرات التنظيمية، وعدم كفاية البنيات التحتية للسوق، ومحدودية التكامل مع آليات الأمان المالي والفجوات في الاستعداد لمواجهة الأزمات". وأوضح أن هذه الاختلالات تمثل خطرا حقيقيا بالنسبة للثقة وتدفق رؤوس الأموال والاستقرار على المدى البعيد. ومن أجل دعم المرونة المستدامة، قال السيد شاسبيغ إنه ينبغي أن تتوفر الصناعة على آليات موحدة، ووساطة مالية جيدة، وإدارة معززة للمخاطر، وتنظيما أكثر صلابة، وأسواقا أعمق، ومشاركة أوسع للمستثمرين. وذكر بأن المجلس أصدر، على مدى العقدين الماضيين، 30 معيارا تغطي القطاعات الرئيسية للبنك الإسلامي وأسواق الرساميل والتأمين، وكلها تتوافق مع معايير منظمات دولية من قبيل لجنة "بازل" والجمعية الدولية لمراقبي التأمين، والمنظمة الدولية للجان القيم، والمنظمة الدولية لنظم ضمان الودائع. يشار إلى أن الاجتماعات السنوية والفعاليات الموازية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية جمعت، ما بين 1 و3 يوليوز الجاري، عدة بنوك مركزية وهيئات رقابية وإشرافية، وكذا فاعلين في القطاع من بين الأعضاء الدوليين للمجلس. وشملت هذه الاجتماعات، التي نظمت بدعم من بنك المغرب، الاجتماع الـ 46 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والجمعية العمومية الـ 23، والمنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي. وشارك في الاجتماعات السنوية أكثر من 130 عضوا من أعضاء المجلس، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى عن البنوك المركزية، والهيئات الرقابية والإشرافية، والمؤسسات متعددة الأطراف في القطاع المالي برمته.
كواليس اليوم
منذ 4 ساعات
- كواليس اليوم
الجواهري يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لمواصلة تطوير المالية الإسلامية
و م ع دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس بالرباط، إلى تعزيز التعاون الدولي لمواصلة تطوير المالية الإسلامية. وقال الجواهري، خلال المنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي الإسلامي، الذي نظمه بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية تحت شعار 'معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية'، إن 'التحديات التي تواجهها المالية الإسلامية تستدعي تعزيز التعاون الدولي، في ظل احترام المعايير العالمية، وكذا خصوصيات كل بلد'. وأوضح أن الأمر يتعلق بأربع تحديات أساسية تشمل التوافق مع الشريعة، وتدبير السيولة، والتمويل المستدام، والمخاطر المرتبطة بالرقمنة. واعتبر الجواهري أن المالية الإسلامية باتت تحتل مكانة أكثر شمولية في النظام المالي الدولي، مبرزا أن المقاربة القائمة على المبادئ تتيح للهيئات التنظيمية تكييف المعايير مع خصوصيات كل بلد. وتابع قائلا 'هذا ما قام به المغرب من خلال إرساء نظام مركزي للإفتاء بدعم من المجلس العلمي الأعلى، يضمن توافق المنتجات مع مبادئ الشريعة ويعزز ثقة العموم'. ولفت إلى أن المالية التشاركية بالمغرب تشكل اليوم 2 في المائة من الأصول البنكية، مذكرا بأن بنك المغرب عمل، منذ 2015، مع الأطراف المعنية على بلورة إطار تنظيمي ومؤسسي وضريبي يلائم تطوره. وأضاف أن 'هذه الجهود المشتركة مكنت من وضع هيكلة واضحة، تقودها خارطة طريق متسقة، بفضل الانخراط الفعال للمجلس العلمي الأعلى'. كما اغتنم الفرصة للإشادة بمساهمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي اضطلع بدور حاسم في المعيرة والتعاون والحوار بين الهيئات التنظيمية. وبعدما أكد أن 'الإنجازات المحققة منذ إحداثه في سنة 2093 ملحوظة'، سجل السيد الجواهري أن الإصلاح الحالي لإطاره في مجال الحكامة يتوخى تكييف مهامه مع الرهانات الجديدة وتعزيز قدرات المؤسسات الأعضاء وتوفير دعم تقني مستمر لها'، مبرزا أن بنك المغرب استفاد من هذه المواكبة على مر السنين. وخلص إلى أن هذا المنتدى يعد فرصة ثمينة لاستباق التحديات المستقبلية وتقاسم التجارب الملموسة وبحث سبل تعزيز مرونة القطاع. يشار إلى أن الاجتماعات السنوية والفعاليات الموازية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية جمعت، ما بين 1 و3 يوليوز الجاري، عدة بنوك مركزية وهيئات رقابية وإشرافية، وكذا فاعلين في القطاع من بين الأعضاء الدوليين للمجلس. وشملت هذه الاجتماعات، التي نظمت بدعم من بنك المغرب، الاجتماع الـ 46 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والجمعية العمومية الـ 23، والمنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي. وشارك في الاجتماعات السنوية أكثر من 130 عضوا من أعضاء المجلس، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى عن البنوك المركزية، والهيئات الرقابية والإشرافية، والمؤسسات متعددة الأطراف في القطاع المالي برمته.
يا بلادي
منذ 7 ساعات
- يا بلادي
شراكة بين المغرب و«Current AI» لوضع الذكاء الاصطناعي في خدمة الصالح العام
أعلنت شركة «Current AI» عن توقيع مذكرة تفاهم مع المملكة المغربية تهدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة الصالح العام في القارة الإفريقية، وذلك بدعم مالي من الحكومة المغربية. وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال اليوم الثاني من الملتقى الوطني للذكاء الاصطناعي، المنعقد في الثاني من يوليوز بمدينة سلا. وتُعد «Current AI» مبادرة عالمية أُطلقت في العاصمة الفرنسية باريس خلال قمة الذكاء الاصطناعي في فبراير الماضي، وتسعى إلى توجيه استخدامات الذكاء الاصطناعي بما يخدم المصلحة العامة. ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، تستفيد المبادرة من تمويل أولي قدره 400 مليون دولار قدمته الحكومة الفرنسية، ومنظمة «AI Collaborative»، إلى جانب عدد من الحكومات والشركاء الخيريين وشركات عالمية رائدة. ومن المنتظر أن يشارك المغرب خلال يوليوز الجاري في الجمعية العامة التأسيسية لـ«Current AI»، حيث سيحظى بعضوية المؤسسين. وعبّر مارتن تيسنيه، رئيس لجنة الإعداد للمبادرة، عن ترحيبه بانضمام المغرب، معتبرا ذلك «دليلا على التزام مشترك من أجل ذكاء اصطناعي منفتح، شامل، ومُوجَّه بالقيم». من جهتها، أوضحت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،أمل الفلاح سغروشني، أن هذا الاتفاق يُعد خطوة أساسية نحو «إرساء إطار حوكمة للذكاء الاصطناعي يخدم الصالح العام». ويهدف المغرب من خلال هذا التعاون إلى دعم برامج تجريبية ضمن المبادرة، تهم قضايا متعددة من بينها التنوع اللغوي، والصحة، والمساءلة، وذلك في إطار سعيه إلى استكشاف نماذج مبتكرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وفعّال.
