إشادة دولية بالتزام المغرب بتطوير المالية التشاركية
وأكد شابسيغ، خلال المنتدى ال23 حول استقرار المالية الإسلامية، المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تحت شعار "معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية"، أن "المملكة المغربية تواصل بشكل نشط تعزيز التزامها لفائدة المالية التشاركية التي تتسم بالعمق والدينامية"
وأوضح أنه بفضل بنيات تحتية مالية متينة، وشبكات إقليمية واسعة، ومؤهلات ديمغرافية مهمة، يحتل المغرب مكانة استراتيجية متميزة تؤهله ليكون بوابة أساسية لتطوير المالية الإسلامية في غرب إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
وسلط الضوء أيضا على الإصلاحات الجارية، لاسيما في مجالات البنية التحتية والاستدامة والسياسات الاجتماعية، خاصة في أفق تنظيم كأس العالم 2030.
وفي هذا السياق، أشاد بالدور المهم الذي يقوم به بنك المغرب والهيئات الوطنية للتنظيم المالي، خاصة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في دعم الجهود المبذولة من أجل تطوير المالية التشاركية في المغرب.
من جهة أخرى، ذكر المسؤول بمجلس الخدمات المالية الإسلامية بالتطور الملحوظ لقطاع الخدمات المالية الإسلامية على المستوى العالمي، والذي بلغ 3.88 تريليون دولار سنة 2024.
ونبه شاسبيغ إلى استمرار عدد من التحديات التي ترافق هذا النمو، مشيرا إلى "تفاوت التطور الإقليمي، وضعف الإطارات التنظيمية، ومحدودية القدرات التنظيمية، وعدم كفاية البنيات التحتية للسوق، ومحدودية التكامل مع آليات الأمان المالي والفجوات في الاستعداد لمواجهة الأزمات".
وأوضح أن هذه الاختلالات تمثل خطرا حقيقيا بالنسبة للثقة وتدفق رؤوس الأموال والاستقرار على المدى البعيد.
ومن أجل دعم المرونة المستدامة، قال السيد شاسبيغ إنه ينبغي أن تتوفر الصناعة على آليات موحدة، ووساطة مالية جيدة، وإدارة معززة للمخاطر، وتنظيما أكثر صلابة، وأسواقا أعمق، ومشاركة أوسع للمستثمرين.
وذكر بأن المجلس أصدر، على مدى العقدين الماضيين، 30 معيارا تغطي القطاعات الرئيسية للبنك الإسلامي وأسواق الرساميل والتأمين، وكلها تتوافق مع معايير منظمات دولية من قبيل لجنة "بازل" والجمعية الدولية لمراقبي التأمين، والمنظمة الدولية للجان القيم، والمنظمة الدولية لنظم ضمان الودائع.
يشار إلى أن الاجتماعات السنوية والفعاليات الموازية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية جمعت، ما بين 1 و3 يوليوز الجاري، عدة بنوك مركزية وهيئات رقابية وإشرافية، وكذا فاعلين في القطاع من بين الأعضاء الدوليين للمجلس.
وشملت هذه الاجتماعات، التي نظمت بدعم من بنك المغرب، الاجتماع الـ 46 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والجمعية العمومية الـ 23، والمنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي.
وشارك في الاجتماعات السنوية أكثر من 130 عضوا من أعضاء المجلس، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى عن البنوك المركزية، والهيئات الرقابية والإشرافية، والمؤسسات متعددة الأطراف في القطاع المالي برمته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الإخبارية
منذ 31 دقائق
- مراكش الإخبارية
فشل ذريع في تدبير ضرائب السكن والخدمات الجماعية يحوّل مصالح المواطنين والجالية إلى رهينة الفوضى والارتباك
لم تمض سوى أسابيع قليلة على دخول القانون الجديد المتعلق بتحويل اختصاصات تدبير الضرائب المحلية من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب حتى بدأت تظهر بوادر الارتباك والفشل لتتحول العملية التي روج لها على أنها خطوة نحو التحديث والإصلاح إلى مصدر قلق وتعطيل لمصالح المواطنين خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين اختاروا الصيف الحالي لإتمام معاملاتهم العقارية. ففي الثاني عشر من يونيو الماضي دخل القانون المتعلق بنقل تدبير ضرائب السكن والخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب حيز التنفيذ دون مرسوم تطبيقي واضح أو فترة انتقالية معقولة وهو ما دفع كثيرين لوصف هذا التحول بالقفزة في المجهول ومنذ ذلك التاريخ توقفت فعليا عملية استخلاص هذه الضرائب وتوقفت معها مصالح آلاف المواطنين بسبب عجز الإدارة الجديدة عن ضمان استمرارية الخدمة. الموثقون ومعهم هيئات مهنية عديدة وجدوا أنفسهم أمام واقع معقد بعدما أصبح من شبه المستحيل الحصول على شهادة الإبراء الضريبي الضرورية لإتمام عمليات البيع أو الشراء أو الهبة حيث كشف مهنيون أن المادة 139 من المدونة العامة للضرائب المصحوبة بالقانون الجديد تسببت في أكبر خلل في المعاملات العقارية خلال السنوات الأخيرة في ظل غياب خارطة طريق واضحة وافتقار الأنظمة للجاهزية وغياب التكوين الكافي للموظفين وعدم إخبار المواطنين بالمستجدات. شهر يوليوز الذي كان تقليديا موسما لعودة الجالية المغربية من أجل الاستثمار وإتمام المعاملات العقارية تحول هذا العام إلى موسم للطوابير الطويلة وشهادات الإبراء غير المتوفرة ووعود البيع العالقة في متاهات المنصات الرقمية غير المفعلة. وأمام هذه الوضعية لم يجد المهنيون بدا من طرق باب الخزينة العامة للمملكة التي كانت تدبر هذا المجال قبل صدور القانون الجديد حيث طالبوا بضرورة العودة مؤقتا إلى النظام القديم لضمان الحد الأدنى من استمرارية الخدمات خاصة في هذه الفترة الحساسة التي تشهد ذروة توافد المغاربة المقيمين بالخارج. وكشفت معطيات رسمية أن المديرية العامة للضرائب اضطرت في الثالث والعشرين من يونيو الماضي إلى مراسلة الخزينة العامة للمملكة ملتمسة منها الاستمرار مؤقتا في إصدار شهادات الإبراء الضريبي للمواطنين وهو الطلب الذي استجابت له الخزينة العامة مؤكدة استعدادها لدعم الهيئة الوطنية للموثقين ومرافقتها في تجاوز هذا الوضع الاستثنائي. مصادر مهنية أوضحت أن جزءا كبيرا من الأزمة يعود إلى غياب التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية وعدم توفير المعطيات الضريبية الضرورية للمديرية العامة للضرائب في الوقت المناسب ما جعلها غير قادرة على تسيير الملفات بالشكل المطلوب. هذا الوضع أفرز مشهدا إداريا مرتبكا حيث لا يعرف المواطنون من هي الجهة المخولة لتحصيل الضرائب ولا حتى ما إذا كانوا معنيين بأداء ضرائب السنوات الماضية في ظل غياب إشعارات ضريبية واضحة ما خلق نوعا من الفوضى القانونية التي تهدد بثني المغاربة خاصة الجالية عن الاستثمار داخل البلاد. ورغم أن التوجه الرسمي يشدد على ضرورة إصلاح النظام الضريبي المحلي بهدف تعزيز الثقة والشفافية وتحسين مناخ الاستثمار إلا أن غياب التدرج والتخطيط إلى جانب ضعف التواصل مع المواطنين والمهنيين حول هذا الإصلاح إلى عبء حقيقي بل وإلى ما وصفه بعض المتابعين بالقنبلة الإدارية التي انفجرت في وجه الجميع مع بداية يوليوز الجاري. ووسط هذا الارتباك ارتفعت الأصوات المطالبة بضرورة التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها سواء عبر تأجيل تنفيذ القانون إلى حين استكمال جاهزية المنصات الرقمية أو عبر اعتماد مرحلة انتقالية واضحة المعالم تجنب المواطنين والمستثمرين مزيدا من الانتظار والخسائر. مرة أخرى يظهر الواقع أن الإصلاحات مهما كانت أهدافها نبيلة قد تتحول إلى أزمات حقيقية إذا لم ترافقها رؤية واضحة وتخطيط محكم وتواصل فعال مع المعنيين والمحصلة اليوم أن آلاف المغاربة المقيمين بالخارج ومعهم الموثقون والمهنيون وجدوا أنفسهم عالقين بين إدارتين تتقاذفان المسؤولية في حين تعطل مصالح المواطنين وتتآكل الثقة في المرفق العمومي في ظرفية وطنية أحوج ما تكون إلى تعزيز الاستقرار الإداري وتحفيز الاستثمار.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحتفل بالفائزين في مسابقة "QUIZ FINANCE" ومسابقة القصص المصورة
نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل يوم الاثنين 16 يونيو 2025 بمقرها بالرباط حفلا لتوزيع الجوائز على الفائزين في النسخة الخامسة من مسابقة "Quiz Finance" والنسخة الثانية من مسابقة القصص المصورة. وقد شهدت النسخة الخامسة من مسابقة "Quiz Finance"، التي تم إطلاقها سنة 2021 مشاركة ما يزيد عن 190 تلميذًا وتلميذة من سلك التعليم الثانوي يمثلون ست مؤسسات تعليمية ثانوية في مدن برشيد والعرائش وسيدي قاسم وتيفلت. وتهدف هذه المسابقة حسب بلاغ صحفب توصلت به "أخبارنا"، إلى تعزيز معارف الشباب بالمبادئ الأساسية للمالية والميزانية وكيفية عمل سوق الرساميل وذلك بأسلوب تفاعلي وممتع عبر تطبيق" Quiz Finance" على الهاتف المحمول. وتم بهذه المناسبة تتويج أفضل ثلاثة تلامذة من كل مؤسسة تعليمية، حيث سلّمهم الجوائز ممثلون عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذا المؤسسة المغربية للثقافة المالية. كما شكل هذا الحفل فرصة سانحة لمكافأة الفائز في مسابقة القصص المصوّرة التي تهدف بدورها إلى تشجيع اهتمام فئة الشباب بمجال سوق الرساميل وحماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية. وتتمثل المسابقة في تقديم أعمال فنية تتمحور حول ثلاثة مواضيع، ويتعلق الأمر بالميزانية والادخار، والاستثمار في سوق الرساميل. وبعد مداولات لجنة التحكيم، تم اختيار العمل الفني الفائز الذي تميز بإبداعه وجودته الفنية والرسالة التي يحملها، ومساهمته في رفع الوعي العام بالقضايا المالية. وتجدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من خلال هاتين المسابقتين التزامها بتعزيز الثقافة المالية وجعلها متاحة للأجيال الصاعدة. كما تهنئ الهيئة بهذه المناسبة جميع المشاركين والفائزين وتتقدم بجزيل الشكر لشركائها على مساهمتهم القيمة في نجاح هاتين المبادرتين.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
محكمة أمريكية تُغرم آبل 110 ملايين دولار لانتهاك براءة اختراع إسبانية
أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية بولاية ديلاوير حكماً يُلزم شركة آبل بدفع 110 ملايين دولار كتعويض لشركة "TOT" الإسبانية، بعد أن ثبت استخدامها غير القانوني لتقنيات لاسلكية مسجلة باسم الشركة دون الحصول على ترخيص. ووفقاً لتقارير "رويترز"، أثبتت المحكمة أن آبل اعتمدت على تقنيات طوّرتها "TOT" في تصنيع أجهزة الاستقبال اللاسلكي لهواتف "آيفون"، ما اعتبرته هيئة المحلفين انتهاكاً واضحاً لبراءة اختراع واحدة من بين اثنتين تم تضمينهما في الدعوى القضائية التي رفعتها "TOT" عام 2021. وأكد مؤسس الشركة الإسبانية، ألفارو لوبيز-ميدرانو، أن تقنيتهم التي تتيح توفير الطاقة في الاتصالات الخلوية تم استخدامها دون تصريح في أجهزة آبل، مشيراً إلى أن شركته رفعت دعاوى مماثلة ضد شركتي "سامسونغ" و"إل جي" لا تزال قيد النظر أمام المحاكم. من جانبها، نفت شركة آبل بقيادة تيم كوك أي انتهاك لبراءات اختراع، وأعلنت أنها ستستأنف الحكم، مؤكدة التزامها باستخدام تقنيات مشروعة في جميع منتجاتها. ويُعد هذا الحكم انتصاراً مهماً لشركة "TOT" الإسبانية في معركتها القضائية الطويلة، وسط تسليط الضوء مجدداً على النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في قطاع التكنولوجيا العالمي.
