تحركات في الكونغرس الأميركي لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية

أعلن عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، جو ويلسون، في تغريدة له على منصة "إكس"، أنه تقدم رسميا، إلى جانب النائب الديمقراطي جيمي بانيتا، بمقترح قانون في الكونغرس الأمريكي يهدف إلى تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية.
وقال ويلسون في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس": "البوليساريو ميليشيا ماركسية (...) تزعزع استقرار المملكة المغربية، الحليف التاريخي للولايات المتحدة منذ 248 عاما"، وتابع "نشكر زميلي النائب جيمي بانيتا على دعمه لهذا التشريع ذي الطابع الحزبي المشترك، والرامي إلى تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية".
وقد جاءت هذه الخطوة بعد مسار مكثف خاضه ويلسون، المعروف بأنه من الشخصيات المقربة من الرئيس الأمريكي، في الشهور الأخيرة للإعداد لهذا المقترح.
من جهة ثانية، يؤكد التحرك سالف الذكر من نائب جمهوري ونائب ديمقراطي وجود توافق بين الحزب الحاكم والحزب المعارض في أمريكا على هذه الخطوة ضد "منظمة تهدد المصالح الأمريكية والمملكة المغربية"، وفق ما أعلنه ويلسون أكثر من مرة. ومن المرتقب أن يتم الاطلاع على ماقدمه النائبان، الجمهوري والديمقراطي، من طرف المؤسسة التشريعية الأمريكية واتخاذ قرار بشأن المقترح في ظرف لا يتعدى 90 يوما.
تجدر الإشارة إلى أن ويلسون نشر في 11 أبريل 2025 على حسابه بموقع "إكس" منشورا قال فيه إنني "أتفق مع وزير الخارجية ماركو روبيو بأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي الوحيد لقضية الصحراء... سأقدّم مشروع قانون لتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 30 دقائق

• الجمهورية

مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تقييد ترامب فى قصف إيران مجددًا

جاء التصويت بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 ضد قرار صلاحيات الحرب الذي يتطلب موافقة الكونجرس على المزيد من الأعمال العسكرية ضد إيران. ويهدف القرار، الذي قدمه السيناتور تيم كين من ولاية فرجينيا، إلى تأكيد أن ترامب يجب أن يطلب تفويضا من الكونغرس قبل شن المزيد من الأعمال العسكرية ضد إيران. وهدد الرئيس ترامب، بضرب إيران مجددا إذا حاولت تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية. وكان أكد ترامب إنه سيقصف "بالتأكيد" إيران مجددا إذا أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أنها لا تزال قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتيح صنع الأسلحة النووية. وأفاد ترامب عندما سئل في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عما إذا كان سيفكر في شن ضربات جديدة إذا لم تنجح غارات الأسبوع الماضي في إنهاء الطموحات النووية ال إيران ية، أجاب "بلا شك. بالتأكيد". وأضاف معلقا على وقف إطلاق النار الذي أعلن الأربعاء بين إسرائيل و إيران: "كانت اللحظة المناسبة لإنهاء" الحرب.

نافذة على العالم

منذ 35 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : أول رد من إيران على تصريحات ترامب عن "إنقاذ خامنئي من موت مشين"

السبت 28 يونيو 2025 01:30 صباحاً نافذة على العالم - (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا أراد اتفاقا مع إيران، فعليه التخلي عن لهجته "غير المحترمة" تجاه المرشد الإيراني علي خامنئي. وأضاف عراقجي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "إذا كان الرئيس ترامب صادقا في رغبته في اتفاق، فعليه التخلي عن لهجته غير المحترمة وغير المقبولة تجاه المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي". وفي وقت سابق من الجمعة، حث ترامب خامنئي على "قول الحقيقة" بعد أن أعلن الزعيم الإيراني النصر على إسرائيل والولايات المتحدة. وزعم ترامب أنه منع شخصيا إسرائيل والقوات الأمريكية من اغتيال خامنئي، وقال: " كنت أعرف تمامًا مكان تواجده، ولم أسمح لإسرائيل، أو للقوات المسلحة الأمريكية، الأعظم والأقوى في العالم، بإنهاء حياته، لقد أنقذته من موتٍ شنيع ومشين". وأضاف أنه "سيفكر بالتأكيد" في قصف المواقع النووية الإيرانية مرة أخرى إذا رأى ذلك ضروريا. قد يهمك أيضاً وقبل يوم، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، تصريحات خامنئي بأنها "محاولة لحفظ ماء الوجه". وفي إشارة واضحة إلى تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، في وقت سابق من هذا الأسبوع، تابع عراقجي قائلاً: "الشعب الإيراني العظيم والقوي، الذي أظهر للعالم أن النظام الإسرائيلي لا خيار أمامه سوى اللجوء إلى (بابا) لتجنب القصف بصواريخنا، لا يتقبل التهديدات والإهانات". وفي لاهاي، علق روته على تعامل ترامب مع أزمة الشرق الأوسط، بعد أن شبه إسرائيل وإيران بـ"طفلين في ساحة مدرسة"، وقال روته، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي: "إذن، يضطر الأب أحيانا إلى استخدام لغة حادة".

نافذة على العالم

منذ 3 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : حكم للمحكمة العليا الأمريكية يُوسّع صلاحيات ترامب، والأخير يعتبره "نصرا هائلا"

الجمعة 27 يونيو 2025 11:40 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images Article Information منحت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، دونالد ترامب - والرؤساء الأمريكيين المستقبليين - انتصارًا كبيرًا بتقييدها سلطة المحاكم الأدنى في عرقلة الأوامر التنفيذية الرئاسية. كان الرئيس ترامب مبتهجاً وهو يخاطب الصحفيين في قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض، واصفًا القرار بأنه "قرار كبير ومذهل" يُسعد الإدارة الأمريكية كثيرًا. وقال إنه "نصرٌ هائل للدستور وفصل السلطات وسيادة القانون". لا يؤثر قرار المحكمة على أمر ترامب التنفيذي بإنهاء حق المواطنة بالولادة فحسب، بل يُشجعه أيضًا على تنفيذ العديد من سياساته الأخرى، التي أُحبطت مؤقتًا بأوامر قضائية مماثلة. أثر الحكم على حق المواطنة بالولادة أفسحت المحكمة العليا الباب أمام إدارة ترامب، لإيقاف منح الجنسية تلقائيًا لكل من وُلد على الأراضي الأمريكية - على الأقل في الوقت الحالي. والآن، سيتعين على البيت الأبيض تنفيذ خطته، وهي مهمة ليست بالهينة. وسمحت أعلى محكمة في البلاد، في حكمها الصادر يوم الجمعة، بدخول الأمر التنفيذي لدونالد ترامب، القاضي بإنهاء حق المواطنة بالولادة، حيز التنفيذ في غضون شهر، مع إفساح المجال للمحاكم الأدنى للحد من تأثيره على من يحق لهم رفع دعاوى قضائية. وتتولى الولايات تقليديًا إصدار شهادات الميلاد، والعديد منها لا يسجل جنسية الوالدين. ولن تتعجل حكومات الولايات التي يديرها الديمقراطيون في القيام بذلك، مهما كانت رغبة إدارة ترامب. وقد تركت القاضية إيمي كوني باريت، التي كتبت نص الحكم نيابة عن الأغلبية، الباب مفتوحًا أمام الولايات لتقديم حجج تفيد بضرورة فرض حظر أوسع نطاقًا على إجراءات ترامب المتعلقة بالجنسية بحكم المولد. هذا يُمهّد الطريق لمعارك قانونية كبيرة قادمة. وكتبت باريت: "من وجهة نظر الولايات، لا يمكن معالجة أضرارها - الأضرار المالية والأعباء الإدارية الناجمة عن برامج المزايا التي يعتمد عليها المواطنون - دون حظر شامل على تنفيذ الأمر التنفيذي". "ينبغي للمحاكم الابتدائية تحديد ما إذا كان إصدار أمر قضائي أضيق نطاقًا شيئًا مناسبًا، لذا نترك لها النظر في هذه الحجج وأي حجج ذات صلة". من جانبه، وصف الرئيس ترامب قرار المحكمة يوم الجمعة بأنه "نصرٌ هائل"، وأضاف أن "خدعة الجنسية بالولادة" قد "تضررت بشكل غير مباشر وبشدة"، وأن القرار سيمنع "الاحتيال على عملية الهجرة لدينا". وصرحت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، الجمعة، بأن المحكمة العليا ستقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنهي منح الجنسية بالولادة خلال جلستها القادمة، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أولغا أوربينا وابنها الرضيع، آريس ويبستر، يشاركان في احتجاج أمام المحكمة العليا الأمريكية ضد قرار الرئيس دونالد ترامب بإنهاء حق المواطنة بالولادة توسيع نطاق السلطة الرئاسية سيكون لقرار المحكمة، الحد من سلطة قضاة المحاكم الفيدرالية الأدنى في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد، عواقب فورية وواسعة النطاق. لطالما انتقد الرؤساء الديمقراطيون والجمهوريون من يصفونهم بقضاة أيديولوجيين في المحاكم الفيدرالية الجزئية، والذين تمكنوا بمفردهم من عرقلة الإجراءات التنفيذية، بل وحتى التشريعات التي يقرها الكونغرس. وفي حين أن إلغاء الجنسية التلقائية لأطفال المهاجرين غير الشرعيين المولودين على الأراضي الأمريكية هو محور هذه القضية البارزة، إلا أن هناك عددًا من الإجراءات الأخرى التي اتخذها ترامب في الأشهر الأخيرة، والتي أوقفها أيضًا قضاة من مستويات أدنى. منذ تنصيب ترامب وحتى 29 أبريل/نيسان الماضي، أحصت دائرة أبحاث الكونغرس 25 حالة من هذا القبيل. وعقب قرار المحكمة يوم الجمعة، صرّح ترامب للصحفيين: "يمكننا الآن التقدم بطلب رسمي للمضي قدمًا في سياسات تم حظرها ظلمًا". منعت المحاكم الأدنى تخفيضات الرئيس في المساعدات الخارجية، وبرامج التنوع، والهيئات الحكومية الأخرى، وحدّت من قدرته على فصل موظفي الحكومة، وعلّقت إصلاحات أخرى متعلقة بالهجرة، وعلّقت التغييرات التي أصدرها البيت الأبيض على العمليات الانتخابية. وبقرار المحكمة العليا في هذه القضية، أصبحت الإدارة في وضع أقوى بكثير لمطالبة المحاكم بالسماح لها بالمضي قدمًا في العديد من هذه الجهود. يذكر أنه خلال رئاسة الديمقراطي جو بايدن، منع القضاة المحافظون الساسة الديمقراطيين من سنّ لوائح بيئية جديدة، وتقديم إعفاءات من قروض الطلاب، وتعديل قواعد الهجرة. كما منعت المحاكم تغييرات على وضع الهجرة المستقر لبعض المهاجرين غير المسجلين، خلال رئاسة باراك أوباما، ومنعته أيضاً من منح المزيد من الموظفين ذوي الياقات البيضاء أجورًا إضافية. في جميع هذه الأنواع من القضايا، ستتمكن المحاكم في نهاية المطاف من التدخل ووقف الإجراءات الرئاسية، التي تعتبرها غير قانونية أو غير دستورية. وقالت المحكمة العليا في رأيها: "يجب على المحاكم الأدنى التحرك على وجه السرعة لضمان توافق الأوامر القضائية، فيما يتعلق بكل مدعٍ، مع هذه القاعدة، وامتثالها لمبادئ الإنصاف".