
طالب فلسطيني يقاضي إدارة ترامب ويطالب بتعويض 20 مليون دولار بسبب الاحتجاز التعسفي
وقال محامون يمثلون خليل، الخميس، إنهم قدموا المطالبة ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية في إدارة ترامب، بموجب قانون يلزم بطلب تعويضات مباشرة من الحكومة قبل التمكن من رفع دعوى تعويضات قضائية، بنيما يتاح للمسؤولين 6 أشهر للرد.
ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي مطالبة خليل بأنها "غريبة"، وقال إن إدارة ترامب تصرفت بما يقع تماما ضمن نطاق سلطتها القانونية لاحتجازه.
واعتقلت السلطات خليل (30 عاما)، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني، في مارس، واحتجزته لأشهر في وقت سعت به إدارة ترامب إلى ترحيله، قائلة إن دعمه للفلسطينيين يؤثر سلبا على العلاقات الأميركية مع إسرائيل.
وأطلقت السلطات سراحه في 20 يونيو بعد معركة قانونية حامية، اتهم فيها محاموه إدارة ترامب باستهدافه بشكل غير دستوري لأسباب سياسية.
وقال خليل لـ"رويترز"، الخميس: "آمل أن يشكل ذلك رادعا للإدارة. ترامب أوضح تماما أنه لا يفهم سوى لغة المال".
وقال خليل إنه سيقبل أيضا اعتذارا رسميا من الإدارة الأميركية، والتزاما منها بعدم اعتقال أو سجن أو السعي إلى ترحيل أفراد بسبب تبنيهم لخطاب مؤيد للفلسطينيين.
ووصف ترامب الاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة بأنها "معادية للسامية"، وتعهد بترحيل الطلبة الأجانب الذين شاركوا فيها.
وأصبح خليل أول المستهدفين بهذه السياسة، وأثارت قضيته اعتراضات وانتقادات حادة من جماعات مؤيدة للفلسطينيين ومدافعة عن الحقوق المدنية، قالت إن الحكومة تخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية.
وفي يونيو الماضي، حكمت المحكمة الجزئية الأميركية بأن إدارة ترامب تنتهك حق خليل الدستوري في حرية التعبير، وأمرت بإطلاق سراحه بكفالة، لكنه لا يزال يقاوم محاولات الحكومة لترحيله.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية
منذ 19 دقائق
- سرايا الإخبارية
إخفاقات "لا تغتفر" وراء محاولة اغتيال ترامب .. تقرير للكونغرس يكشف ما حدث
سرايا - خلص تحقيق لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي في محاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال تجمّع انتخابي قبل عام، إلى إخفاقات "لا تغتفر" في عمليات جهاز الخدمة السرية واستجابته، داعيا إلى إجراءات تأديبية أكثر جدية. وأشار التقرير الذي نشرته لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ الأميركي إلى أن "ما حدث لا يغتفر، والتدابير المتّخذة على أثر الإخفاق حتى الآن لا تعكس مدى خطورة الوضع". وقعت محاولة الاغتيال في 13 يوليو (تموز) 2024، حيث أطلق مسلح النار على المرشح الجمهوري للرئاسة آنذاك خلال تجمع انتخابي في مدينة باتلر في ولاية بنسلفانيا، ما أسفر عن إصابة ترامب في أذنه. وقُتل شخص وأصيب آخران، إضافة إلى ترامب قبل أن يردي قناص الجهاز الحكومي المسلّح توماس كروكس البالغ 20 عاما. وأعطت الواقعة زخما لحملة ترامب للعودة إلى البيت الأبيض، إذ استخدمت لجذب الناخبين صورة له وهو مصاب رافعا قبضته قبيل إخراجه من الموقع. ولم يعطِ التقرير أي معلومات جديدة حول دافع المسلّح الذي لم يتّضح بعد، لكنه اتّهم جهاز الخدمة السرية بـ"سلسلة إخفاقات كان يمكن تجنّبها كادت أن تكلّف الرئيس ترامب حياته". وقال الرئيس الجمهوري للجنة راند بول إن "جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة أخفق في التحرك بعد معلومات استخبارية موثوق بها، وأخفق في التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية". وتابع "رغم تلك الإخفاقات، لم يُفصل أي شخص"، مضيفا "كان هناك انهيار أمني على كل المستويات"، لافتا إلى أن ذلك كان "مدفوعا بلامبالاة بيروقراطية وغياب البروتوكولات الواضحة، وبرفض صادم للتحرك ردا على تهديدات مباشرة". وأشار بول إلى "وجوب محاسبة الأفراد والحرص على تطبيق كامل للإصلاحات لكيلا يتكرر ذلك". "تم ارتكاب أخطاء" وأشار جهاز الخدمة السرية إلى أخطاء على المستويين التواصلي والتقني وإلى أخطاء بشرية، وقال إن إصلاحات يجري تطبيقها لا سيما على مستوى التنسيق بين مختلف جهات إنفاذ القانون وإنشاء قسم مخصص للمراقبة الجوية. واتُّخذت إجراءات تأديبية بحق ستة موظفين لم تكشف أسماؤهم، وفقا للجهاز. واقتصرت التدابير العقابية على الوقف عن العمل بدون أجر بين 10 و42 يوما، ونُقل الأفراد الستة إلى مناصب محدودة المسؤوليات أو غير عملياتية. في حديثه عن محاولة الاغتيال في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب "لقد ارتُكبت أخطاء" لكنه أعرب عن رضاه عن التحقيق. في مقابلة مع لارا ترامب، زوجة ابنه إريك على قناة "فوكس نيوز" قال الرئيس الأميركي، إن قنّاص الجهاز الحكومي "تمكّن من إردائه (إرداء مطلق النار) من مسافة بعيدة بطلقة واحدة. لو لم يفعل ذلك لكان الوضع أسوأ". وفي توصيفه للأحداث قال ترامب "إنه أمر لا ينتسى". وتابع "لم أكن أعلم بالضبط ما كان يحدث. لقد تعرضت لـ(محاولة) اغتيال. لا شك في ذلك. ولحسن الحظ، انحنيت بسرعة. كان الناس يصرخون". وفي ذكرى محاولة الاغتيال، قال ترامب للصحافيين "كان الله يحميني"، مضيفا أنه لا يحب أن يفكر "كثيرا" في هذا الحادث. وأضاف "إن مهنة الرئاسة خطيرة إلى حد ما، لكنني لا أحب حقا التفكير في الأمر كثيرا".


سواليف احمد الزعبي
منذ 24 دقائق
- سواليف احمد الزعبي
في سوريا.. هل تسحب السعودية البساط من تحت تركيا؟
في #سوريا.. هل تسحب #السعودية البساط من تحت #تركيا؟ #محمود_ابو_هلال السياسة لا تقبل الفراغ وما لم تشغله أنت سيشغله غيرك.. من هنا جاء التحرك الخليجي عموما والسعودي خصوصا في سوريا بعد سقوط النظام السوري مباشرة. وكان الهدف محاولة جذب الرئيس الجديد، أحمد الشرع، بعيدا قليلا عن تركيا، خشية توسّع نفوذ هذه الأخيرة في المنطقة. ومرد تلك الخشية، أن بؤر الخلاف بين المحورين السعودي والتركي لم تنتهي، بل تم حشرها تحت السطح وقابلة للانفجار في لحظة ما، وأهم تلك البؤر بالنسبة للسعودية عدم منازعتها على زعامة العالم الإسلامي 'السني'. إضافة لنقاط ثانوية أخرى كالموقف من حركة حماس والإخوان عموما. منذ سقوط النظام السوري كانت الكلمة التركية هي الأكثر تأثيريا، لكن القوة المالية الكبيرة، إضافة للموقف الأميركي الضاغط، الذي نجح في إقامة بعض التوازن بين توجهات الشرع التركية، وقبوله بحصة نفوذ للرياض، تجلى ذلك في الزيارات التي قام بها الشرع إلى السعودية والإمارات. أحد تلك المؤشرات هو القرار الذي أصدرت السلطات السورية بخصوص التأشيرات على الأشخاص الذين يدخلون سوريا، والحصول على 'فيزا مدفوعة. حيث قسمت الحكومة فئات الداخلين إلى سبع: الأولى هي الدول التي يُعفى مواطنوها من ضرورة الحصول على التأشيرة، وتضم كلا من (لبنان والأردن وماليزيا وموريتانيا). والثانية تضم دولة واحدة هي (صربيا) تحتاج إلى تأشيرة، لكن مجانية. أما الفئات الأخرى فيحتاج مواطنوها إلى استصدار تأشيرة مقابل بدل، ترتفع قيمته كلما صعد موقع الدول في ترتيب الفئات. غير أن اللافت، هو أن الفئة الثالثة تضم عددا كبيرا من الدول، من بينها تركيا، التي فُرض على مواطنيها دفع مبلغ قدره 50 دولاراً للدخول مرة واحدة ولمدة شهر واحد، و75 دولارا للدخول مرتين، تكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر، و100 دولار للدخول المتعدد، صالحة لستة أشهر، فيما فُرض على كل مواطن تركي يريد مجرد العبور (ترانزيت) من تركيا عبر سوريا إلى دول أخرى، دفع مبلغ 25 دولارا. وإذا كان فرض الحصول على تأشيرة مدفوعة إجراء عاديا، كونه شائعا في معظم دول العالم، لكن إدراج تركيا في سلم التأشيرات، ينظر له كقرار سياسي، لأن سوريا تستطيع أن تعفي المواطنين الأتراك من رسوم التأشيرات لعدة أسباب، أهمها أن تركيا كانت مفتوحة للسوريين على مدى سنوات، واللاجئون يعيشون في تركيا بحرية، إصافة لما قدمته تركيا من دعم لا يخفى على أحد. وإذا ما تأكد ما قاله أحد النواب الأتراك من أن عدة دول موجودة على طاولة المفاوضات في أذربيجان وغيرها، باستثناء تركيا.. نستطيع أن نقول أن ثلاثة أرباع البساط قد سُحب. أختم بما تم الحديث عنه في وسائل الإعلام التركية غير الرسمية في الأيام الماضية، من أن 'سوريا تذهب من يد تركيا تدريجيّا'، وأن أنقرة ليست راضية تماما عن الوضع في دمشق. فالقوتان المهيمنتان الآن في ناحية إدارة شؤونها، هما الولايات المتحدة والسعودية.


الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
أكسيوس: ترامب سيعلن عن خطة لتزويد كييف بالأسلحة بما في...
الوكيل الإخباري- أفاد موقع أكسيوس أمس الأحد نقلا عن مصادر، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم اليوم 14 يوليو تقديم خطة لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا بما في ذلك أسلحة هجومية. اضافة اعلان ووفقا للموقع، سيقوم ترامب خلال اجتماع مع أمين عام الناتو مارك روته في البيت الأبيض اليوم الاثنين، بطرح "خطة جديدة لتسليح أوكرانيا، والتي من المتوقع أن تشمل أسلحة هجومية". وأكد الموقع أن ذلك سيمثل "تحولا كبيرا" في سياسة ترامب. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح سابقا بأن واشنطن سترسل "بعض الأسلحة الإضافية" إلى كييف، موضحا أن هذه الأسلحة "دفاعية في الغالب".