أرقام صادمة حول تشغيل الأطفال بالمغرب تصل البرلمان

وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول الأرقام الأخيرة المتعلقة بظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب.
وجاء في معرض سؤال النائبة تهامي أن المندوبية السامية للتخطيط نشرت، في 16 يونيو 2025، مذكرة كشفت أن عدد الأطفال المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، بلغ 101 ألف طفل خلال سنة 2024، 90% منهم انقطعوا نهائياً عن الدراسة، وأغلبهم ينتمون إلى الوسط القروي.
وتابعت تهامي في سؤالها الكتابي أن 6 من أصل كل 10 أطفال من الفئة المعنية يزاولون أعمالاً مصنفة كخطيرة، ويصل عددهم إلى 62 ألف طفل، حسب نفس المصدر الرسمي.
النائبة البرلمانية ذاتها، سجلت تقاطع هذه المعطيات مع ما سبق أن كشف عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن فئة 'NEET'، إضافة إلى أرقام الانقطاع المدرسي التي تتراوح، وفق ذات المصادر، بين 280 و300 ألف تلميذ سنوياً، فضلاً عن معطيات حول الاقتصاد غير المنظم الذي يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاجية.
وطالبت نادية تهامي الوزير المعني بتوضيح التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى، لمواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال، وذلك في إطار الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل، خاصة المواد المتعلقة بحظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطيرة، وكذا تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وسبق للمندوبية السامية للتخطيط، أن كشفت عدد الأطفال النشيطين المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، حيث بلغ 101.000 طفل خلال سنة 2024، مسجلًا بذلك تراجعًا بنسبة 8,2% مقارنة بسنة 2023، وبـ 59,1% مقارنة بسنة 2017.
ويمثل هؤلاء الأطفال نسبة 1,3% من مجموع الأطفال في هذه الفئة العمرية، موزعين بين 2,5% في الوسط القروي (78.000 طفل) و0,5% في الوسط الحضري (23.000 طفل).
ووفق مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، تم نشرها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الموافق لـ 12 من الشهر الجاري، فإن الظاهرة لا تزال منتشرة بشكل أكبر بين الذكور (84,6%)، وأن أغلب الأطفال المشتغلين (89%) تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة.
كما أن 77,5% منهم يعيشون في المناطق القروية. وفيما يخص علاقتهم بالتعليم، فإن 87,7% منهم غادروا المدرسة، و10,7% يشتغلون بالتوازي مع تمدرسهم، بينما لم يسبق لـ1,6% منهم أن ارتادوا المدرسة.
وكشفت المندوبية، أن الأطفال المشتغلون في قطاعات اقتصادية محددة، يتمركزون حسب الوسط الجغرافي، ففي القرى، يعمل 70,3% منهم في قطاع 'الفلاحة، الغابة والصيد'، بينما يشتغل أطفال المدن أساسًا في قطاعي 'الخدمات' (58,8%) و'الصناعة' (26,1%).
كما تتفاوت صفة العمل؛ إذ يعمل 57,4% من الأطفال القرويين كمساعدين عائليين، في حين يعمل أكثر من نصف أطفال المدن كمستأجرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 6 أيام

• مراكش الآن

من مراكش الوزيرة ابن يحيى: تمكين النساء يشكل أداة لدرء العنف ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، اليوم الاثنين بمراكش، أن تمكين النساء يشكل أداة لدرء العنف ضد المرأة وآلية لتحقيق المساواة بين الجنسين. وقالت الوزيرة في كلمة خلال افتتاح الدورة 37 للجمعية العامة للمجلس الدولي للمرأة (23 – 28 يونيو الجاري) المنظمة حول موضوع 'تمكين النساء والتنمية المستدامة'، إن 'تمكين النساء يشكل أداة لتعزيز حقوق الإنسان، ورافعة للتنمية المستدامة، وعاملا مهما لتحقيق السلم'. وذكرت بأن البرنامج الحكومي 2021-2026 أدرج إدماج النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ضمن أولوياته، مبرزة أن مختلف القطاعات الحكومية تقوم بعدد من البرامج الرامية إلى تعزيز تمكين النساء. ولضمان التقائية الاستراتيجيات والتنسيق الفعال، تضيف الوزيرة، تم إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة برئاسة رئيس الحكومة، بهدف ترسيخ مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وتتبع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، واعتماد آليات التشاور والتشارك. وأشارت من جهة أخرى، إلى أن استضافة الاتحاد الوطني لنساء المغرب للدورة ال37 للجمعية العامة للمجلس الدولي للمرأة، يعكس ريادة هذه المنظمة، التي تجسد الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، ودعمها لكافة المبادرات الرامية إلى الدفاع عن قضايا النساء والفتيات وتعزيز حمايتهن والنهوض بأوضاعهن وتعزيز مكانتهن داخل المجتمع. من جهته، أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، العمل الريادي للاتحاد الوطني لنساء المغرب تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، من أجل تحسين ظروف عيش النساء في المغرب. وبعد أن ذكر بأن النساء تأثرن بشكل من تداعيات جائحة كوفيد-19، خاصة على مستوى التشغيل، شدد الوزير على أهمية التمكين كأداة استراتيجية لرفع التحديات العالمية، ولاسيما الفقر، والهشاشة الاجتماعية، والعدالة الاقتصادية، وغيرها. من جهة أخرى، استعرض السكوري أهم البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات من أجل النهوض بتمكين النساء. من جهته، أشار كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، إلى أن الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكلان رافعة أساسية لتمكين النساء، خصوصا في العالم القروي. وأوضح في هذا السياق، أن كتابة الدولة تعمل على وضع سياسات موجهة لدعم المقاولات النسائية الصغيرة، وتعزيز القدرات المهنية للنساء الحرفيات، ومواكبة التعاونيات نحو التمكين الاقتصادي وتيسير ولوج النساء إلى الأسواق الوطنية والدولية. بدوره، أكد الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد دردوري، أن هذا الورش الملكي أصبح شريكا أساسيا في تنفيذ السياسات الاجتماعية، مشددا على الدور المحوري لتمكين النساء في تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة. وقدّم دردوري، بهذه المناسبة، برامج ومحاور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا وقعها الإيجابي والملموس على تحسين ظروف عيش الساكنة وتحسين مؤشرات الصحة والتعليم. وتميزت الجلسة الافتتاحية للدورة ال37 للجمعية العامة للمجلس الدولي للمرأة بتوقيع اتفاقية بين الاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تهدف إلى دعم منظومة التكوين بالتدرج المهني داخل مراكز التكوين التابعة للاتحاد، من خلال تمكين النساء والفتيات من ولوج مسارات تكوينية تؤهلهن للاندماج الفعلي في سوق الشغل وتعزيز استقلاليتهن الاقتصادية. ويعكس تنظيم هذا الحدث الكبير أيضا انفتاح المملكة الدائم على الفضاءات الدولية للحوار وتبادل الخبرات، فضلا عن التزامها الراسخ داخل المجتمع الدولي بكل المبادرات الرامية إلى التمكين والإدماج السوسيو اقتصادي للنساء.

المغرب الآن

منذ 6 أيام

• المغرب الآن

'الصناعة التقليدية بالمغرب بين إرث الأجداد وتحديات التحديث: هل تنجح الحكومة في إعادة الاعتبار لقطاع يُشغّل الملايين؟'

في لحظة مفصلية يعيشها الاقتصاد المغربي، حيث تتقاطع رهانات السيادة الإنتاجية مع ضغوط العولمة وتحديات التشغيل، يسلط الخطاب الرسمي الضوء مجدداً على قطاع كان، حتى عهد قريب، مهمشاً: قطاع الصناعة التقليدية . ووفق ما صرح به لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن هذا القطاع يشغل أكثر من 2.7 مليون مغربي ، وبلغت صادراته 1.11 مليار درهم ، ما يعيد طرح سؤال مركزي: هل أصبح الاستثمار في الصناعة التقليدية خياراً استراتيجياً حقيقياً؟ أم أنه مجرد تكييف ظرفي مع ضغوطات اجتماعية واقتصادية؟ وإذا كانت المهرجانات الاستعراضية، كمهرجان 'موازين'، تُطرح اليوم في صلب النقاش العمومي باعتبارها رمزًا لسياسة ثقافية تقوم على الاستهلاك الفوري والصورة، فإن الصناعة التقليدية تُمثل الجهة المقابلة لهذا الخيار: ذاكرة إنتاجية تعكس أصالة المغرب العميقة، وقادرة، إذا ما تم إدماجها ضمن رؤية شاملة، على أن تتحول إلى رافعة اقتصادية مستدامة . من الفوضى إلى التنظيم: هل تنجح الحكومة في هيكلة القطاع؟ لعل أبرز ما كشفه المسؤول الحكومي هو توفر المغرب اليوم على سجل وطني يشمل أزيد من 420 ألف صانع وصانعة تقليدية . هذا المعطى، في ظاهره، يعكس جهوداً نحو التنظيم، لكنه يطرح في العمق تساؤلات عن مدى نجاعة هذه الهيكلة ، و قدرة الدولة على تحويل التسجيل إلى مدخل لحقوق مهنية، وحماية اجتماعية، وفرص اقتصادية حقيقية . تقرير البنك الدولي لسنة 2023 بشأن الاقتصاد غير المهيكل في شمال إفريقيا أشار إلى أن 'تسجيل الفاعلين لا يساوي تلقائيًا دمجهم في المنظومة الاقتصادية الرسمية، ما لم يُقرن ذلك بسياسات ضريبية عادلة، وتمويل منصف، وتأمين اجتماعي فعلي'. السياسات الجديدة: عقود برامج أم مجرد نوايا؟ يشير السعدي إلى توقيع عقد برنامج مع غرف الصناعة التقليدية ، يتضمن التكوين، والولوج إلى التمويل، وتسويق المنتجات، وإصدار البطاقة المهنية. لكن هل هذه الآليات كافية؟ تقارير سابقة، مثل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، حذرت من فجوة بين السياسات المعلنة والتنزيل الفعلي، خصوصاً في القطاعات غير المهيكلة. حماية المهن من الاندثار: هل من رؤية تربوية وثقافية موازية؟ في ظل هيمنة ثقافة الاستهلاك والميل المتزايد نحو الوظائف الرقمية، كيف يمكن إقناع الجيل الجديد بالانخراط في مهن تقليدية؟ السعدي يؤكد على التكوين والتدرج المهني، مع توقيع اتفاقية مرتقبة في هذا الشأن، لكن نجاح هذا الرهان يستوجب أيضًا تحولًا ثقافيًا يربط التراث بالإبداع والربح الاقتصادي . تقرير اليونسكو حول التراث اللامادي (2022) ، اعتبر أن التحدي الأكبر في الحفاظ على الحرف التقليدية لا يكمن في حماية المنتوج فقط، بل في نقل المهارات للأجيال الشابة في بيئة حضرية هجرت فيها المهن اليدوية لصالح أنماط حياة استهلاكية. بنية تحتية ضخمة دون تشغيل فعلي؟ أكثر من 150 مجمعاً وقرية للصناعة التقليدية، و100 'دار صانع' تنتشر عبر التراب الوطني، لكنها تواجه تحديات التنشيط والتدبير. من المسؤول عن تحويل هذه الفضاءات من مجرد بنايات إلى حاضنات اقتصادية حقيقية ؟ وهل هناك تقييم شفاف لمدى استفادة الجهات المهمشة مثل درعة تافيلالت أو كلميم واد نون؟ التسويق: من المعارض إلى التجارة الإلكترونية، هل المغرب جاهز؟ في ظل التحولات الرقمية، أعلن السعدي عن إطلاق أول سوق إلكتروني وطني للصناعة التقليدية ، والمشاركة في 6 معارض دولية . لكن تجارب سابقة أظهرت هشاشة المنصات الرقمية الحكومية، وضعف استدامتها. هل هذه المبادرة ستحقق الإقلاع أم ستبقى حبيسة المبادرة؟ وهل تتوفر التعاونيات الصغيرة في القرى أصلاً على الشروط اللوجستية والبنية الرقمية للولوج لهذا السوق؟ التصدير والاستثمار: إرادة سياسية أم واقع بيروقراطي؟ الاتفاقيات الجديدة لتشجيع التصدير وتحفيز الاستثمار تعكس إدراكاً رسميًا بأهمية القطاع، لكن التحدي الحقيقي يكمن في إزالة العراقيل البيروقراطية ، وتوفير بيئة ضريبية وتمويلية جاذبة للمقاولين الشباب. مقارنة رمزية: الصانع التقليدي أم النجم الاستعراضي؟ في لحظةٍ تُطرح فيها تساؤلات حقيقية حول الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من الإنفاق على المهرجانات الضخمة، من المشروع أن نسائل أولويات الدولة الثقافية والتنموية : لماذا تُمنح الملايين لفنانين دوليين في عروض قصيرة، بينما صناعنا التقليديون، الذين يصونون الهوية ويبنون القيمة على المدى الطويل، لا يزالون يشتغلون في ظروف هشة؟ سؤال مركزي: هل يتطلب تأهيل القطاع رؤية اقتصادية أم رؤية حضارية؟ في المحصلة، ما يزال قطاع الصناعة التقليدية في مفترق طرق. فإما أن يُعامل كرافعة استراتيجية تنموية تقوم على التمكين، والحوكمة، والابتكار الاجتماعي ، أو يُختزل مجددًا في صورة فولكلورية مناسباتية. فهل ستتمكن الدولة من الانتقال من خطاب التقدير إلى نموذج اقتصادي اجتماعي متكامل؟ وهل يستطيع المغرب تحويل موروثه الحرفي إلى ماركة عالمية تحفظ الهوية وتخلق القيمة في زمن العولمة؟

اليوم 24

منذ 6 أيام

• اليوم 24

الوزير السكوري يتسبب في انهيار عصبي لمديرة "لانبيك" بعدما أعفاها بشكل "مفاجأ ودون مبررات"

بعد قرار وزير التشغيل يونس السكوري إعفاء المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) إيمان بلمعطي بعد مرور 14 شهرا فقط على تعيينها علمت اليوم 24، ان المديرة تعرضت لانهيار عصبي بسبب طريقة التعامل معها. المديرة بلمعطي رفضت ما راج إعلاميا عن قرار إعفائها وأكدت في بيان لها أنها لازالت تمارس مهامها لكونها لم تتوصل بما يفيد قرار اعفائها. وجاء في رد المديرة توصلت اليوم 24 به أن التعيين في المناصب العليا يتم وفقًا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 11 أكتوبر 2012، ولا سيما المادة 11، مما يضفي على هذا المنصب، من حيث المبدأ، طابعًا قانونيًا واضحًا ينظم إجراءات التعيين وكذا إنهاء المهام، والتي « يجب أن تكون مبررة ومقترحة على رئيس الحكومة ». واضافت « لقد تم تعييني مديرة العامة في 25 أبريل 2024، وخلال أربعة عشر شهرًا من تولي مهامهي، عبرت دائمًا، سواء في إطار هيئات الحكامة أو مختلف فضاءات الحوار المهني، عن احترام عميق والتزام كبير بالمسؤوليات التي أُوكلت إليها ». أما فيما يتعلق بالمنجزات خلال فترة ولايتها، فتقول « لقد هنّأ جميع أعضاء مجلس الإدارة العمل والأداء الذي حققته الوكالة. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال سنة 2024: • لم تُسجّل أية ملاحظات أو تنبيهات بخصوص جودة تسيير المؤسسة؛ • جميع مؤشرات النشاط والتنمية كانت إيجابية؛ • تم تسجيل تطور ملحوظ على مستوى المؤشرات الرئيسية للنشاط والنتائج؛ • تم رفع جميع التحفظات من طرف مراقب الحسابات. وقالت « أبنت كمديرة عامة، رفقة الفرق المركزية والجهوية، عن التزام قوي وثابت بتنزيل خارطة الطريق الحكومية للتشغيل. وقد تم إعداد مخطط تحويلي جديد للجيل القادم من خدمات المرفق العمومي للتشغيل، مستلهم من الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومراعٍ لنتائج النموذج التنموي الجديد، وكذا للرؤية التي تحملها خارطة الطريق الحكومية. وأوضحت انها لم تتلق إلى غاية اليوم، أي قرار بإنهاء مهامها. وأشارت إلى الإعلان عن تولي الكاتبة العامة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مهام الإدارة العامة في لانابيك بالنيابة « خارج إطار المسطرة ». وبالنسبة للادعاءات المتعلقة بالنقائص التي أُثيرت في المقالات الإعلامية عن المجلس الأعلى الحسابات والمفتشية العامة للمالية، فاوضحت أنه من الضروري التوضيح أن النطاق الزمني لتلك المهام يتعلق بفترات سابقة لتعيينها.