من تشاد.. التحالف الإسلامي يُطلق المرحلة الرابعة من برنامج الساحل لتعزيز محاربة الإرهاب وتمويله

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 41 دقائق

• الشرق الأوسط

الجزائر تنضم إلى معاهدة رابطة «آسيان» بعد تعثر الانضواء في «بريكس»

وضعت الجزائر، منذ 5 سنوات على الأقل، هدفاً استراتيجياً وعملت بقوة على تحقيقه، يتمثل في الالتحاق بالتكتلات الإقليمية والدولية الناشئة، سعياً لأدوار دبلوماسية فاعلة. وبعد فشلها في الانخراط بمجموعة «بريكس» عام 2023، أعلنت الأربعاء انضمامها إلى «معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرقي آسيا»، المعروفة اختصاراً بـ«آسيان». ووقع على المعاهدة وزير الخارجية، أحمد عطاف، في كوالالمبور بماليزيا بمناسبة الدورة الـ58 لوزراء خارجية «آسيان»، حيث ألقى يوم الأربعاء خطاباً نشرته وزارة الخارجية، أكد فيه أن بلاده اختارت ما سماها «الأسرة الموقّرة»، بناء على 3 اعتبارات، وفق تعبيره. وزير الخارجية الجزائري يخاطب المشاركين باجتماع «دول جنوب شرقي آسيا» في كوالالمبور (وزارة الخارجية الجزائرية) الأول قال إنه «ينبع من تقديرنا وإعجابنا بـ(رابطة دول جنوب شرق آسيا) التي أظهرت باقتدار، عبر ما تُجسده من أنشطة وأعمال وما تُحققه من نتائج وإنجازات، كيف يمكن للتعاون الإقليمي أن يقود التحول ويُعزز الاستقرار ويُحقق الرخاء المشترك للجميع. ومن جانبنا، نعتبر منظمة آسيان نموذجاً مُتميزاً للتكامل الإقليمي بإمكانه أن يُلهم بحق جهوداً مماثلة في جميع أنحاء العالم، وفي القارة الأفريقية على وجه الخصوص»، عادّاً الخطوة الجديدة التي خطتها بلاده علامة فارقة في علاقاتها بدول جنوب شرقي آسيا. والدافع الثاني، يتمثل وفق عطاف، «في الرغبة القوية التي تحدونا في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون العريقة التي تجمع الجزائر بكافة الدول الأعضاء في منظمة (آسيان)»، مبرزاً أن التوقيع على المعاهدة الخاصة بالتكتل الإقليمي في قارة آسيا، «نبتغي منه إضافة بُعد جديد إلى هذه العلاقات الثنائية، بُعد يشمل (آسيان) بصفتها كتلة مُوحدة، يتصاعد صوتها الجماعي ويتنامى تأثيرها الإيجابي على الساحة العالمية. ومن هذا المنطلق، نحن نطمح إلى تعزيز تفاعلنا وتوطيد علاقاتنا بـ(رابطة دول جنوب شرق آسيا) من خلال إقامة حوار شراكة قطاعية، ونتطلع إلى دعمكم ومُساندتكم في هذا الشأن». أما الدافع الثالث فيرمز، وفق عطاف، إلى «اعتزازنا الخاص بمُقاسمة جميع الدول الأعضاء في (آسيان) التزامنا الثابت بمبادئ معاهدة الصداقة والتعاون، بخاصة أنها ذات المبادئ التي يُكرسها وبنفس القدر ميثاق الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن هذه المبادئ «مُستمدة وقائمة على احترام القانون الدولي، وهي تُمثل الركائز التي تستند إليها السياسة الخارجية للجزائر. كما أنّها هي التي صقلت الهوية الخارجية لبلادي ووجهت، ولا تزال، أعمالها ومواقفها على الصعيد الدولي». من نشاط وزير خارجية الجزائر في مؤتمر «آسيان»... (وزارة الخارجية) وكتبت «وكالة الأنباء الجزائرية» الحكومية أن التحاق الجزائر بهذه المعاهدة «يعدّ خطوة دبلوماسية جديدة لتعزيز وجودها في الفضاءات الإقليمية الدولية البارزة، وستشكل منبراً لها للتنسيق مع دول (آسيان) لبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار لجميع شعوب العالم، انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه لتطبيق القانون الدولي ولتعزيز مبادئه، وأيضاً بالنظر إلى التزامها بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بالدول الأعضاء في المنظمة». وعاش الجزائريون إحباطاً كبيراً إثر رفض مجموعة «بريكس» (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا) طلب بلادهم للانضمام، خلال اجتماع عقد في جوهانسبورغ في أغسطس (آب) 2023، خُصص لتوسيع عضوية النادي الخماسي. وقد جرى خلاله قبول عضوية كل من: مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، في حين رُفض طلب الجزائر دون إعلان رسمي بذلك. وفي نهاية اجتماع جوهانسبورغ صرّح وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، بأن «وزن الدولة وموقعها على الساحة الدولية» كان، وفقه، من أهم المعايير التي استندت إليها المجموعة لاختيار الأعضاء الستة الجدد، وأثار هذا الكلام انزعاجاً بالغاً لدى الجزائريين. وقد طُرحت مبررات عدة لرفض الطلب، أبرزها ضعف تصنيف الجزائر من حيث تنويع الاقتصاد، وغياب قاعدة صناعية قوية. كما أُشير إلى معارضة كلٍّ من الهند والبرازيل انضمام الجزائر. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد سعى للحصول على دعم روسيا والصين، خلال زيارته إلى موسكو في يونيو (حزيران) 2023، ثم إلى بكين في يوليو (تموز) من العام نفسه، حيث أكدت وسائل الإعلام الرسمية حصوله على دعم صريح من الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جينبينغ. الرئيسان الجزائري والصيني في بكين يوم 18 يوليو 2023 (الرئاسة الجزائرية) وفي بداية العام نفسه، أعلن تبون أن عام 2023 سيكون «سنة الإنعاش الاقتصادي»، وأنه سيتوَّج بالالتحاق بمجموعة «بريكس». لكن بعد الإخفاق، صرّح في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بأن «ملف الجزائر و(بريكس) أُغلق نهائيّاً؛ إذ لم تعد هناك رغبة في الانخراط بالمجموعة بصيغتها الحالية»، من دون توضيح مقصده، إلا إن نبرة تصريحه أوحت بأن مبررات الرفض لم تكن موضوعية. في المقابل، نجحت الجزائر في الانضمام إلى «بنك التنمية الجديد» التابع لمجموعة «بريكس»، في أغسطس (آب) 2024، بصفتها مساهمة برأسمال قدره 1.5 مليار دولار؛ مما منحها وضع «دولة مشاركة» في المجموعة دون الحصول على عضوية كاملة.

الشرق الأوسط

منذ 41 دقائق

• الشرق الأوسط

الجزائر في مرمى ضغوط دولية لتجفيف منابع «المال المشبوه»

​أثار تصنيف الجزائر ضمن «القائمة الرمادية» للدول الأقل التزاماً بمحاربة مصادر المال المشبوه وتمويل الإرهاب، جدلاً في البرلمان، حيث عبَّر نواب عن سخطهم مما وصفوه بـ«إملاءات خارجية» على الحكومة الجزائرية، لدفعها لمراجعة تشريعاتها، بحيث تتماشى مع الإجراءات الدولية الخاصة بتجفيف منابع غسل الأموال. وجرت المناقشات البرلمانية، الأحد، بعد أن قدَّم وزير العدل، بوجمعة لطفي، عرضاً حول مشروع قانون يتعلق بالوقاية من غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. لكنّ عدداً من نواب المعارضة تساءلوا عما إذا كان النص نابعاً من «إرادة وطنية»، أم استجابة لـ«إملاءات خارجية»، معربين عن شكوكهم بشأن «تأثير أجنبي محتمل» على قرار الحكومة إطلاق هذا التشريع الجديد الذي صادقت عليه الغرفة الأولى للبرلمان، على أن يُحال إلى الغرفة الثانية خلال الأسبوع الحالي لمناقشته. المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) وحرص نواب ينتمون لـ«الكتلة الرئاسية» على دحض هذا الطرح، مؤكدين أن «التزام الجزائر الدولي في ميدان محاربة الإجرام وقطع الشرايين التي يتغذى منها الإرهاب، لا يعني خضوعاً للضغوط الأجنبية». ودافع هؤلاء النواب عن «استقلالية» خطوة إعداد القانون، مذكّرين بأن الجزائر «كانت من أوائل الدول التي دعت إلى تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، كما أدت دوراً فعالاً في بناء آليات دولية لمحاربة التمويل غير المشروع، خصوصاً في إطار الأمم المتحدة». ورأى هؤلاء النواب أن توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية «يُعد قراراً سيادياً يخدم مصالح الجزائر الاستراتيجية». ولفت نواب آخرون إلى أن بعض أحكام القانون «صارمة للغاية، وقد تؤدي إلى تجاوزات». أعرب عدد من النواب عن قلقهم من آثار مشروع القانون المحتملة على المنظمات غير الحكومية؛ فعلى الرغم من إقرارهم بضرورة مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، فإنهم يخشون أن يؤدي الإطار المقترح إلى «تضييق مفرط» على تنظيمات المجتمع المدني الذي يواجه بالفعل تحديات متعددة. وحذر النواب من «الخلط المتسرع» بين بعض الجمعيات و«كيانات مشبوهة»، داعين إلى «مزيد من التمييز». كما أبرزوا «الدور المحوري» الذي تلعبه الجمعيات الخيرية في المجتمع الجزائري كمؤسسات قريبة من المواطن، وداعمة لفئات المجتمع التي تعاني الهشاشة الاقتصادية، كما أنها فضاء للتعبير. وبرأيهم، فإن أي خلط بين «العمل الإنساني» و«الأنشطة المشبوهة» من شأنه أن يُضعف مهمة هذه الجمعيات. اجتماع قضاة جزائريين حول تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال (أرشيفية) وقال النائب الإسلامي عبد الوهاب يعقوبي، وهو أحد النواب المنتخبين عن المهاجرين الجزائريين في فرنسا، في مداخلة، إن مشروع الحكومة «يندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى إخراج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، التي أضرت بمصداقية الجزائر». وأكد أن مكافحة غسل الأموال «لا ينبغي أن تقتصر على إصدار قوانين؛ بل تتطلب إرادة سياسية صلبة، وتطبيقاً صارماً، ومساءلة فعلية». ويتضمن النص الجديد منع فتح حسابات مجهولة أو وهمية، والتحقق بقوة من هوية العملاء والمستفيدين الفعليين، وإلزام المؤسسات البنكية و«بريد الجزائر» بإعداد تقارير عن العمليات المشبوهة، ومراقبة التحويلات الإلكترونية، وحجز أو تجميد الأموال، مع حظر الأصول الافتراضية. كما يفرض على المؤسسات المالية إجراءات «يقظة» إضافية عند التعامل مع دول عالية الخطورة، دون حظر صارم، وإنما رقابة متشددة. أعضاء بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) وكان البرلمان الأوروبي قد صادق، الأربعاء الماضي، بأغلبية كبيرة، على إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبموجب هذا القرار، ستخضع جميع العمليات المالية التي تشمل كيانات جزائرية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لرقابة مشددة وإجراءات تدقيق صارمة. ويُشكّل هذا القرار، في تقدير مراقبين، تحولاً جديداً في العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، حيث أكد النواب الأوروبيون وجود «نقائص جدية في النظام الجزائري للوقاية من الجرائم المالية»، لا سيما فيما يتعلق بضعف تتبع حركة رؤوس الأموال، ونقص الرقابة على المنظمات غير الحكومية، كما أشاروا إلى قصور في التعاون القضائي الدولي. عبَّرت النائبة الأوروبية لورانس تروشو، المنتمية إلى مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، عن ترحيبها بالقرار، وكتبت عبر منصة «إكس»: «خبر سار». ومن المتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة، ومن المنتظَر أن يُلزم المؤسسات المالية الأوروبية باتباع مجموعة من التدابير في تعاملاتها مع الأطراف الجزائرية، منها تطبيق «إجراءات يقظة مشددة»، وفرض تتبع دقيق لمصادر الأموال وتحركاتها، وفرض ضوابط إضافية على التحويلات والتعاملات المالية، وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية. ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذا التصنيف، إلى الحد من مخاطر تمويل الأنشطة غير المشروعة، وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية في التعاملات المالية مع الدول المدرجة في القائمة، بحسب الإعلام الفرنسي. وتشمل المراجعة الأخيرة التي نشرتها المفوضية الأوروبية بخصوص «قائمة الدول عالية المخاطر»، ما يقرب من 20 دولة. وفي التحديث الأخير إضافة الدول التالية: الجزائر، ولبنان، وأنغولا، وكوت ديفوار، وكينيا، ولاوس، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا. في المقابل، تقرر شطب عدد من الدول من القائمة بعد تحقيقها تقدماً في أنظمتها الرقابية.

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

لمواجهة الإرهاب والتطرّف.. «التحالف الإسلامي » يدشّن برنامج دول الساحل بتشاد

دشّن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في العاصمة التشادية إنجامينا، أمس، برنامج دول الساحل لتعزيز القدرات في محاربة الإرهاب في محطته الرابعة، وافتُتح البرنامج بكلمة ألقاها الأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي أبان فيها أن إطلاق برنامج دول الساحل في جمهورية تشاد يمثل محطةً إستراتيجية جديدة في مسيرة التحالف لمواجهة الإرهاب والتطرف، عبر آليات متكاملة تشمل الجوانب الفكرية والإعلامية والعسكرية ومحاربة تمويل الإرهاب، مؤكداً أن تضافر جهود الدول الأعضاء هو السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. مشيراً إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة طموحة أطلقها التحالف تشمل تنفيذ 90 برنامجاً تدريبياً لأكثر من 4600 متدرب، إضافة إلى 20 برنامجاً توعوياً في 15 دولة، وقد نُفذ حتى الآن 25 برنامجاً بمشاركة 284 متدرباً من 26 دولة. من جانبه، ألقى وزير الأمن العام والهجرة بجمهورية تشاد، الفريق علي أحمد أغبش كلمة نيابة عن وزير القوات المسلحة، أشاد بدور التحالف الإسلامي في دعم دول الساحل وتعزيز جهودها في محاربة الإرهاب وتمويله، وأكد التزام بلاده بتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمحاربة الإرهاب وتمويله. وعد البرنامج من الركائز الأساسية في مواجهة الإرهاب؛ نظراً لما له من أثر بالغ في تجفيف منابع التمويلات غير المشروعة، التي تُستغل في دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة. وتضمّن الحفل عرضاً تعريفياً بأهداف ومضامين ورشة العمل المصاحبة، التي تستمر على مدى يومين، وتهدف إلى تمكين المشاركين من تطوير آليات عملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتطبيق الاتفاقيات الدولية، وتعزيز التكامل بين الأطر القانونية والأمنية في مجال محاربة الإرهاب. ويأتي هذا التدشين، إلى جانب ورشة العمل المصاحبة له، ضمن سلسلة الأنشطة المتخصصة التي ينفذها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في إطار برنامجه الإقليمي لدول الساحل، الذي يشمل كلاً من: تشاد، والنيجر، ومالي، وموريتانيا، وبوركينا فاسو، ويهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية للدول الأعضاء، وتطوير خطط وإستراتيجيات فعالة وشاملة لمحاربة الإرهاب. أخبار ذات صلة