د. إدريس الأزمي الإدريسي رئيس الحكومة وسؤال السنة المرجعية وصدقية الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية (2\2) الأحد 20 يوليو 2025
أولا- تُفَنِّدُ الأرقام والمؤشرات الاقتصادية والمالية الرسمية المحققة خلال السنة المرجعية التي على رئيس الحكومة أن يقارن بها حصيلته الاقتصادية والمالية، وهي سنة 2021 وليست سنة 2020، ادعاءات رئيس الحكومة وحرصه على تسويد الوضعية المرجعية التي انطلقت منها حكومته، إذ تشهد الأرقام الرسمية المحققة سنة 2021 على العكس، وتثبت بما لا يدع مجالا للشك على أن الحكومة الحالية ورثت وضعا ومسارا إيجابيا على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، إذ أن معدل النمو المحقق سنة 2021 بلغ 8,2%، بعد انكماش بلغ 7,2% سنة 2020، وهو أعلى معدل يحقق منذ سنة 1997، وتقلص عجز الميزانية من 7,1 % إلى 5,9% من الناتج الداخلي الإجمالي، وتراجعت نسبة مديونية الخزينة من 72,2% إلى 68,9% من الناتج الداخلي الإجمالي، وتم احتواء تفاقم العجز الجاري لميزان الأداءات في 2,3% من الناتج الداخلي الإجمالي، وارتفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 26,3 إلى 31,9 مليار درهم، وتحسنت الأصول الاحتياطية الرسمية من العملة الصعبة لتبلغ 330,8 مليار درهم، أي ما يناهز 6 أشهر من واردات السلع والخدمات، وهذا ما يدل بوضوح على أن الاقتصاد الوطني والمالية العمومية وبعد أن عاشت سنة صعبة واستثنائية خلال 2020، عادا وبسرعة إلى التعافي سنة 2021 وتم تسجيل كل هذه النتائج الإيجابية والمحفزة.
ثانيا- أخطأ رئيس الحكومة وهو يؤكد في معرض جوابه بأن ميثاق الاستثمار ظل يراوح مكانه منذ 20 سنة، وهذه مغالطة كبيرة باعتبار أن القانون-الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات الصادر في نونبر 1995، والذي وصفه رئيس الحكومة بهذا الوصف المعيب وغير المسؤول شكل في وقته تحولا نوعيا في مجال دعم وتشجيع الاستثمار ببلادنا، ومكن منذ ذلك الحين، من تحقيق نقلة حقيقية -كما وكيفا- في مجال الاستثمار، وهو ما يؤكده حجم ونوعية الاستثمارات التي شهدتها بلادنا منذ ذلك الحين ولاسيما في السنوات الأخيرة والتي واكبت مختلف الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى، وهو ما شهد به رئيس الحكومة نفسه في معرض جوابه بأنه تمت المصادقة على 386 مشروعا استثماريا خلال العشر سنوات التي سبقت تعيين هذه الحكومة (بين 2012 و2021)، أي بمعدل 39 مشروعا في السنة. كما أن رئيس الحكومة تجاهل وهو ينسب لنفسه ميثاق الاستثمار الجديد موضوع القانون-الإطار رقم 03.22، أن يعترف أن هذا الميثاق جاء نتيجة عمل جاد وطويل استمر لسنوات من التشاور والإعداد في عهد الحكومتين السابقتين، وأنه استفاد من هذا العمل والتراكم ووجد نصا قانونيا جاهزا لا ينتظر سوى أن يعرض على المسطرة التشريعية وهو ما كان.
ثالثا- تراجع رئيس الحكومة واعترف للمرة الأولى وبعد طول إنكار أن معدل المغاربة المشمولين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض انتقل من 42,2% قبل إطلاق هذا الورش إلى 88% حاليا، ويشكل هذا التصريح تراجعا صريحا لرئيس الحكومة عن تصريح سابق له في مجلس المستشارين بتاريخ 27 ماي 2025، حين أكد بأنه على مستوى تعميم التغطية الصحية الإجبارية 'باتت هذه المنظومة تشمل حاليا عموم الأسر المغربية'، وظل ينفي لشهور حقيقة إقصاء أزيد من 8,5 مليون من المواطنين والمواطنات من التغطية الصحية، والتي سبق ونبهناه لها عدة مرات منذ نهاية سنة 2022، وأكدتها عدة تقارير لمؤسسات رسمية.
وهنا ينبغي تسجيل هذا التراجع الرسمي لرئيس الحكومة والذي يعترف بتصريحه الجديد هذا أن 12% من المغاربة ما زالوا خارج التغطية الصحية، وإن كانت هذه النسبة غير صحيحة لأنها لا تأخذ في الحسبان عددا من المسجلين الذين لا يستفيدون من التغطية الصحية لكون حقوقهم مغلقة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وهذا يعني أن رئيس الحكومة فشل، ونحن في شهر يوليو 2025، في تحقيق هدف توسيع التغطية الصحية بحلول نهاية سنة 2022 كما نص على ذلك القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وهو ما يوجب عليه بعد هذا التراجع والاعتراف المبادرة إلى معالجة هذا الإقصاء والعمل على التنزيل السليم للقانون الإطار لإدماج واستفادة كل المغاربة من التغطية الصحية دون استثناء.
ومن جهة أخرى، فإن رئيس الحكومة وهو يتراجع ويعترف مجبرا، لكنه مع ذلك لم يستسلم إذ وفي محاولة منه لإبراز أنه أحرز تقدما في هذا المجال بعد اعترافه بفشله في تحقيق التعميم والوفاء بالتزامه الرابع ضمن الالتزامات العشر للحكومة خلال الفترة 2021 – 2026، وهو تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة ووعده في البرنامج الحكومي بتكريس 'الحكومة السنة الأولى للولاية في المقام الأول لإنجاح ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية'، فإنه لجأ مرة أخرى إلى التحايل بشأن الوضعية المرجعية، حيث صرح أن نسبة المشمولين بالتغطية الصحية قبل بداية ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض هي 42,2%، وهذا غير صحيح نهائيا لأن رئيس الحكومة أغفل عمدا أن يحتسب عدد المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية 'راميد' ضمن هذه النسبة، وهو تضليل وسعي إلى إبراز تقدم مزيف، إذ أن النسبة الحقيقية للمستفيدين من التغطية الصحية قبل إطلاق ورش التعميم في دجنبر 2022 هو 76%.
رابعا- اعترف رئيس الحكومة -من حيث يدري أو لا يدري- بأنه حَرَمَ 50.205 أرملة يَعُلْنَ يتامى وكُنَّ تستفدن في السابق من برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة، حيث أكد في معرض جوابه بأن أزيد من 420.000 أرملة يستفدن حاليا من الدعم الاجتماعي المباشر، منها ما يقارب 340.000 أرملة بدون أطفال لم تكن تستفيد في السابق من الدعم، وهو ما يفيد – بحساب بسيط – أن عدد الأرامل اللواتي يحتضن يتامى ويستفدن حاليا من الدعم الاجتماعي المباشر لا يبلغ سوى 80.000 أرملة، وهو ما يعني – بحساب بسيط أيضا – أنه حَرَمَ 50.205 أرملة كُنَّ تستفدن سابقا، وذلك باعتبار أنه وإلى غاية 13 شتنبر 2023، استفادت 130.205 أرملة وما يفوق 220.000 يتيما من برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة، كما تثبت ذلك الصفحة 53 من مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024 والصفحة 36 من تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة المرافق لنفس المشروع.
خامسا- كذب رئيس الحكومة وهو يصرح أنه وجد أمامه أوضاعا اجتماعية صعبة كان معها الحوار الاجتماعي مجمدا لعدة سنوات، وهنا يكفي للسيد رئيس الحكومة أن يعود إلى أرشيف رئاسة الحكومة ليكتشف عدم صحة ما يدعيه وليطلع على جولات الحوار الاجتماعي خلال الولايتين الحكومتين السابقتين وقبلهما، والموثقة بالصوت والصورة، وكذا الزيادات المقررة والاتفاقيات الموقعة، والتي كان آخرها اتفاق 25 أبريل 2019، ولينعش ذاكرته لاسيما وأنه كان يحضر جولات الحوار الاجتماعي إلى جانب رؤساء الحكومة السابقين.
سادسا- واصل رئيس الحكومة كعادته نسب الإصلاحات السابقة وعائداتها الإيجابية لنفسه وإلصاق فشله وعجزه بمن سبقه، وهو يصرح بأن الحكومة عملت على استعادة توازنات المالية العمومية عبر إصلاحات هيكلية همت على الخصوص إصلاح المنظومة الجبائية، من خلال تنزيل تدابير القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وأنه بفضل هذه الإصلاحات، وبوتيرة أفضل مما كان متوقعا، انتقلت المداخيل الجبائية إلى حوالي 300 مليار درهم سنة 2024، بزيادة بلغت حوالي 100 مليار درهم مقارنة بسنة 2020. كما عرفت الموارد العادية تحسنا كبيرا خلال نفس الفترة، بزيادة فاقت 143 مليار درهم، وأن هذه المنجزات، مكنت من تقليص عجز الميزانية نسبة للناتج الداخلي الخام إلى 5,4% سنة 2022 و4,3% سنة 2023 و3,8% سنة 2024. وتطور معدل المديونية نسبة للناتج الداخلي الخام من 71,4% سنة 2022 إلى 68,7% سنة 2023 و67,7% سنة 2024.
وبهذا الخصوص، لقد أغفل رئيس الحكومة أن يذكر بأن القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي هو نتيجة عمل من سبقه وحصيلة التراكم الكبير المحقق في هذا المجال، والذي كان موضوع المناظرة الوطنية الثانية حول الإصلاح الجبائي في أبريل 2013، التي جاءت بعد المناظرة الوطنية الأولى في نونبر 1999، وتلتهما المناظرة الوطنية الأخيرة حول الجبايات والتي نظمت سنة 2019، والتي صدر بناء على توصياتها بالجريدة الرسمية في 26 يوليو 2021 القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وبالتالي لا فضل له فيه إلا أنه يقوم بتنزيله ويستفيد من عائداته دون أي يعترف بفضل من سبقه، بل وينسب لنفسه كعادته فضل هذا التطور.
كما تجنب رئيس الحكومة أن يُفَصِّلَ بشأن التطور الكبير للموارد العادية وأن يبين بكل شفافية ومسؤولية مصدرها والذي يعود أساسا إلى تفويت الحكومة بشكل غير مسبوق لمجموعة من الأصول العقارية والمرافق العمومية، فيما سمي بالتمويلات المبتكرة، حيث بلغ مجموع ما جنته الحكومة من هذا التفويت خلال سنوات 2022 و2023 و2024 ما مجموعه 85,8 مليار درهم.
ثم إن رئيس الحكومة أغفل الأسباب الموضوعية لتراجع عجز الميزانية ومعدل المديونية نسبة للناتج الداخلي الخام، والتي تعود أساسا إلى عاملين اثنين: هما التطور الكبير للموارد الجبائية بفضل الإصلاح الجبائي والموارد العادية الكبيرة مما سمي بالتمويلات المبتكرة، وكذا أساسا بفضل مراجعة المندوبية السامية للتخطيط لمعدل النمو ولحجم الناتج الداخلي الخام برسم سنوات 2023 و2024، إذ لولا هذه المراجعة لكانت وفق الأرقام الرسمية التي كانت تقدمها الحكومة نفسها في السابق، أي قبل هذه المراجعة، نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الخام 69,5% سنة 2023 (عوض 68,7% بعد المراجعة)، و70,1% سنة 2024 (عوض 67,7% بعد المراجعة).
كل هذه الاعتبارات تثير تساؤلات كبيرة ومقلقة حول مدى استعادة واستدامة توازنات المالية العمومية والقدرة على استمرار تمويل برامج الحماية الاجتماعية، في ظل اعتماد الحكومة بشكل كبير وغير مسبوق على تمويلات غير مستدامة من مثل التمويلات المبتكرة، وعدم وجود أي سياسة حكومية إرادية لادخار جزء من فائض الموارد الضريبية بالنظر لتطورها الظرفي بنسب كبيرة لا تتناسب مع معدلات النمو وتطور الاستهلاك، والتي لا يمكن لها أن تستمر بنفس النسب إلى ما لا نهاية، وكذا في غياب أي إرادة وسياسة حكومية في مجال ترشيد النفقات العمومية.
وفي المُحَصِّلة، فإن مرور رئيس الحكومة الأخير أمام مجلس المستشارين في موضوع مرتب ومكرر وفضلا عن أنه لم يأت بجديد يذكر باستثناء استغلاله لمراجعة المندوبية السامية للتخطيط في يونيو الماضي لمعدل النمو لسنة 2023 و2024 ولآثار هذه المراجعة على نسب عجز الميزانية ومعدل المديونية، فإنه تجنب معدلات البطالة المرتفعة والتي بلغت في عهده 13% سنة 2023 و13,4% سنة 2024، وهي نسب لم تسجل منذ سنة 2000، واكتفى بالتذكير بخارطة الطريق الحكومية في مجال التشغيل التي اعتمدتها في 26 فبراير 2025، أي بعد تأخر دام أزيد من ثلاث سنوات من تنصيب الحكومة في أكتوبر 2021، وإعلانه بشكل مفاجئ وغير مقبول دستوريا عن أهداف جديدة تتجاوز الولاية الحكومية الحالية حين وعد 'بعكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس إلى 9% وإحداث 1,45 مليون منصب شغل في أفق سنة 2030″، متناسيا الالتزامات العشر للحكومة خلال الفترة 2021 – 2026، وخصوصا الالتزام الثاني بإحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الخمس سنوات من الولاية الحكومية الحالية، والالتزام الثالث برفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20%.
وختاما، تثبت الملاحظات المثارة أعلاه أن رئيس الحكومة وهو يستفيد من ريع وعائد الإصلاحات السابقة ومن عمل الحكومات التي سبقته في اعتماد إصلاحات هيكلية أفادت الاقتصاد الوطني وعززت المالية العمومية من مثل إصدار القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وإعداد القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، فإنه وبالإضافة إلى إنكار وتبخيس عمل من سبقه فإنه يعتمد التحايل باختيار مؤشرات وسنوات دون غيرها في محاولة لتضخيم التقدم الحاصل وحجب التأخر المسجل والعجز عن القيام بإصلاحات جديدة، كما أنها تظهر فشله في تنزيل جزء من هذه القوانين من مثل الإقصاء الكبير الحاصل على مستوى تعميم التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر بالرغم من أنه يصرح أن لا مجال للتراجع على المكتسبات المحققة، وكذا الفشل الذريع في معالجة معضلة البطالة التي تفاقمت في عهده وتأخره الكبير في إقرار السياسة المناسبة لمعالجة هذا الوضع، وذلك بالرغم من تعهده في المحور الثاني من البرنامج الحكومي بمواكبة تحول الاقتصاد الوطني من أجل خلق فرص شغل للجميع، وبجعل التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ 38 دقائق
- ناظور سيتي
أدوية السرطان الحديثة لا تعوض بالمغرب.. و"لوبيات الأدوية" تعرقل خفض الأسعار
المزيد من الأخبار أدوية السرطان الحديثة لا تعوض بالمغرب.. و"لوبيات الأدوية" تعرقل خفض الأسعار ناظورسيتي: متابعة في ظل استمرار العمل بلوائح دوائية متجاوزة، يعيش مرضى السرطان في المغرب أوضاعا صحية واقتصادية مأساوية، بفعل حرمانهم من تعويضات مالية عن أدوية تعتبر ضرورية في بروتوكولات العلاج المعتمدة عالميا، ما يدفع العديد منهم إلى الوقوع في براثن الاستدانة أو الانقطاع الاضطراري عن العلاج. حالة سيدة تنحدر من مدينة الجديدة كشفت حجم الهوة القائمة بين تطور العلاجات وواقع المنظومة الصحية. السيدة، المنخرطة في نظام التأمين الإجباري، تلقت ردا رسميا من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) يخبرها فيه بأن دواء كيترودا (Keytruda)، المستخدم على نطاق واسع لعلاج سرطانات متقدمة، غير قابل للتعويض. سعر الجرعة الواحدة من هذا الدواء المناعي يتجاوز 50 ألف درهم، ما يجعل استكمال العلاج مستحيلا لأغلب الأسر المغربية. الدواء المذكور، المصنف ضمن العلاجات الثورية المناعية، أحدث تحولا في علاج السرطان بعد اعتماده في العديد من الدول المتقدمة. لكن في المغرب، يبقى غائبا عن لائحة الأدوية المعوض عنها، ما يعكس خللا بنيويا في الحماية الاجتماعية، ويضع آلاف المرضى في مواجهة مباشرة مع التكلفة المرهقة للعلاج. في هذا السياق، تتجه الأنظار إلى مشروع مرسوم جديد تعتزم الحكومة المصادقة عليه، يهدف إلى مراجعة أسعار الأدوية المرتفعة، خاصة تلك الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة. غير أن مصادر مطلعة تؤكد أن لوبيات الأدوية تتحرك بقوة ضد هذا المرسوم، متذرعة بتأثيره على "استثمارات الشركات العالمية". في المقابل، يرى مهنيون أن هذه الاعتراضات لا تخدم سوى مصالح تجارية ضيقة، وتُبقي على هامش ربح مبالغ فيه على حساب حياة المواطنين. مهنيون في قطاع الصحة أكدوا أن الكلفة الشهرية لعلاج السرطان قد تتراوح بين 20 و60 ألف درهم، خاصة في حالات سرطان الرئة والثدي، بينما لا تتجاوز قيمة التعويض في أحسن الحالات بضعة آلاف دراهم، وغالبا ما يتم رفض تغطية الأدوية الحديثة بدعوى "عدم إدراجها في اللائحة الوطنية". وفي خضم هذه الأزمة، تتصاعد دعوات من داخل المجتمع المدني ومن قبل الأطباء والمختصين، تطالب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتسريع في تحيين لوائح الأدوية المشمولة بالتعويض، وبتوسيع نطاق التغطية لتشمل العلاجات المنقذة للحياة، تماشيا مع أهداف الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية. كما يُلحّ الفاعلون على ضرورة مراجعة طرق تدبير الملفات داخل مؤسسات مثل CNOPS وCNSS، مطالبين بتبسيط إجراءات الموافقة على الأدوية الجديدة، وضمان شفافية التسعير في السوق، وتكريس الحق في العلاج كحق دستوري وإنساني، لا امتياز يُمنح وفق معايير غامضة.
24 طنجة
منذ ساعة واحدة
- 24 طنجة
✅ نمط النقل الحضري الجديد يقود طنجة نحو زمن الخدمة المنتظمة والمسارات المضمونة
تتهيأ مدينة طنجة لإطلاق جيل جديد من الحافلات ابتداء من مطلع سنة 2026، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إنهاء نمط التسيير المرحلي الذي طبع تدبير النقل الحضري لسنوات طويلة، وأسهم في إدامة أعطاب هيكلية مست مختلف مستويات الأداء الترابي لهذا المرفق الحيوي. فقد ظل النقل الحضري بواسطة الحافلات محكوما بمنطق الحلول المؤقتة، حيث تعاقبت عليه صيغ تدبيرية انتقالية لم تنجح في إرساء نموذج مستقر يربط الحق في التنقل بجودة الخدمة، ولا في تأمين انتظام الخطوط أو موثوقية الجداول الزمنية أو استدامة صيانة الأسطول. وقد كرّس هذا الوضع واقعا حضريا مفككا زاد من هشاشة الربط المجالي، وعمّق الفوارق في الولوج إلى الخدمات بين الأحياء المركزية والمجالات الطرفية. ويأتي ورش تجديد الحافلات في إطار البرنامج الوطني لتحسين النقل الحضري الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، ويستهدف 84 مدينة على امتداد التراب الوطني، من بينها 23 مدينة تم إدراجها في المرحلة الأولى. وتستفيد طنجة من حصة تشمل 476 حافلة جديدة بكلفة تناهز 1.12 مليار درهم، سيتم اقتناؤها بمواصفات تقنية تستجيب لمعايير النجاعة البيئية والولوجيات والراحة والسلامة. ووفق المعطيات الرسمية، فيرتقب الشروع في استلام الدفعات الأولى من الحافلات خلال الفصل الأخير من سنة 2025، على أن يدخل الأسطول الجديد الخدمة بشكل تدريجي مطلع سنة 2026، مرفوقا بإعادة تنظيم شبكة الخطوط وتهيئة المحطات ومراكز الإيواء، واعتماد نظام رقمي للتذاكر والتتبع الزمني. غير أن الأثر المنتظر من هذه الحافلات لن يتحقق ما لم يتم القطع النهائي مع منطق التسيير بالحد الأدنى، الذي أفرز على امتداد سنوات وضعا مقلقا أضعف ثقة المواطن في النقل العمومي، وحوّل الخدمة إلى معاناة يومية مرتبطة بالعشوائية والارتجال. فطنجة التي تحولت إلى قطب صناعي ولوجيستي وسياحي، لا يمكنها أن تواصل الاعتماد على نموذج فشل في مواكبة توسعها الترابي وتحولاتها الديمغرافية. وقد أبانت التجربة التدبيرية السابقة، التي أشرفت عليها شركة مفوضة، عن محدودية كبيرة في القدرة على ضمان الاستمرارية والجودة، حيث سجلت أعطاب متكررة في الأسطول، وتقلص في عدد الخطوط، وضعف في التغطية، مما عمّق أزمة الثقة مع المستعملين. كما غابت مؤشرات التقييم المنتظم، وتم القفز على مضامين دفتر التحملات دون ترتيب جزاءات واضحة، وهو ما ساهم في إدامة اختلالات هيكلية استنزفت الزمن الحضري للمدينة. وتسعى جماعة طنجة، من خلال مؤسسة 'طنجة موبيليتي'، إلى تدبير هذه المرحلة الجديدة بمنطق تشاركي يأخذ بعين الاعتبار السياق المؤسساتي للبرنامج الوطني، ويعيد توزيع الأدوار بين التمويل المركزي والتشغيل المحلي، مع احترام قواعد الحكامة الترابية والتقائية السياسات العمومية. وقد تم فتح طلب عروض دولي لاختيار المشغل الجديد، في أفق التعاقد مع فاعل قادر على تنزيل الخدمة وفق مؤشرات دقيقة قابلة للتقويم وربط المسؤولية بالمردودية. ولا تقتصر رهانات هذا الورش على تحسين مؤشرات التنقل الحضري فحسب، بل تمتد إلى ترسيخ مبدأ التوازن المجالي وربط الأحياء الناشئة بالمراكز الحضرية، والرفع من نسبة استعمال النقل الجماعي مقابل التوسع العشوائي للنقل غير المنظم. كما يندرج هذا التحول ضمن الرؤية الاستراتيجية لمواكبة استعدادات طنجة لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى، وعلى رأسها كأس إفريقيا للأمم سنة 2025، بما تتطلبه من جاهزية لوجستيكية في مجال النقل والخدمات المرتبطة به. في العمق، لا يتعلق الأمر بتجديد الحظيرة فقط، بل بإعادة صياغة العلاقة بين المدينة ومرافقها العمومية. فالحافلة ليست مجرد وسيلة نقل، بل عنوان على مدى التزام المدينة بتأمين العدالة المجالية، وضمان الحق في التنقل، ورفع جودة العيش. وكل تأخير في تجاوز مرحلة التكيف المرحلي، هو إصرار غير معلن على إدامة الهشاشة كواقع لا يليق بمدينة ذات موقع استراتيجي ومسار استثماري متقدم.
الأسبوع
منذ ساعة واحدة
- الأسبوع
ارتفاع سعر الذهب في المغرب اليوم الاثنين 28 يوليو 2025
سعر الذهب في المغرب شيماء ياسر سعر الذهب في المغرب.. ارتفع سعر الذهب في المغرب اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، ليُسجل عيار 24، 969.00 درهم للجرام. سعر الذهب في المغرب يقدم موقع «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه تحديثًا مستمرًا لـ سعر الذهب في دولة المغرب، وفقًا للخدمة الشاملة التي يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنـــــــــــا. سعر الذهب في المغرب اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 سعر الذهب عيار 24 بلغ سعر الذهب عيار 24 في المغرب اليوم نحو 969.00 درهم. سعر الذهب عيار 22 سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في المغرب اليوم نحو 888.50 درهم. سعر الذهب عيار 21 بينما سجل سعر الذهب عيار 21 في المغرب اليوم نحو 848.00 درهم. سعر الذهب عيار 18 في حين سجل سعر الذهب عيار 18 في المغرب اليوم نحو 727.00 درهم. سعر الذهب عيار 14 بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في المغرب اليوم نحو 565.50 درهم. سعر جرام الذهب عيار 12 سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في المغرب سجل نحو 484.50 درهم. سعر أوقية الذهب ووصل سعر أوقية الذهب اليوم في المغرب، إلى 30146.00 درهم، بينما سجل سعرها بالدولار نحو 3339.46 دولار أمريكي. سعر الجنيه الذهب بينما بلغ سعر الجنيه الذهب في دولة المغرب اليوم الإثنين 28 يوليو، نحو 6784.50 درهم.
