ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال تفضح حكومة أخنوش وتغنيها بالدولة الإجتماعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 17 ساعات

• الجريدة 24

مسيرة "أيت بوكماز" تُحرج أخنوش.. والأخير يرفض الاستغلال السياسي

شهدت الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين، لحظة سياسية حادة أعادت إلى الواجهة معاناة المناطق الجبلية المهمشة، وعلى رأسها جماعة أيت بوكماز بإقليم أزيلال، التي تعيش منذ أسابيع على وقع احتجاجات متصاعدة تطالب بالحقوق الأساسية. وانتقدت المعارضة البرلمانية، تعاطي الحكومة مع هذه المطالب، متهمين إياها بعدم الجدية والارتهان لخطاب تبريري، فيما ردّ أخنوش بتحذير من "الركوب السياسي" على معاناة المواطنين، مؤكدا أن التنمية مستمرة، ولو بشكل متدرج. وخلال أشغال الجلسة، تحولت قضية المنطقة الجبلية النائية إلى محور نقاش محتدم، حملت فيه أطياف من المعارضة الحكومة مسؤولية ما وصفته بـ"الإقصاء الممنهج للمغرب العميق"، في حين سارع أخنوش إلى الدفاع عن حصيلة حكومته، محذراً مما أسماه بـ"الاستغلال السياسي لمآسي السكان". البداية جاءت بتدخل المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي وجّه انتقادات شديدة للحكومة، معبّراً عن تضامنه "المطلق" مع ساكنة أيت بوكماز وباقي المناطق المهمشة، ومعتبراً أن المطالب المرفوعة من طرف المحتجين لا تتعدى حقوقًا بسيطة ومشروعة، من قبيل الولوج إلى الماء الصالح للشرب، وتوفير التغطية الهاتفية، وتحسين وضعية الطرق والتعليم والصحة. وانتقد السطي بشدة ما وصفه بـ"الاستهانة والتشكيك" في المطالب الاجتماعية، داعياً إلى وقفة ضمير وطنية، قائلاً إن "الخطط الحكومية لا تكفي ما لم تترجم إلى تحولات ملموسة في حياة المواطنين". في الاتجاه ذاته، انضم المستشار البرلماني إسماعيل العالوي، عن الفريق الاشتراكي، إلى جوقة المنتقدين، معتبراً أن الحكومة الحالية لم تحقق الأهداف التي سطرتها، خصوصاً في مجالي العدالة المجالية وتعزيز الاستثمارات. واعتبر العالوي أن جزءاً كبيراً من السياسات العمومية "تُوجَّه لامتصاص الغضب، وليس لتأسيس تنمية مستدامة"، محذراً من أن تكرار سيناريو أيت بوكماز في مناطق أخرى من شأنه أن يقوّض الثقة بين الدولة والمواطنين. ولفت إلى أن جهة درعة تافيلالت، التي ينتمي إليها، تعاني من اختلالات حادة في البنيات التحتية وفرص الشغل، متسائلاً عن جدوى البرامج الحكومية التي "تبقى مجرد عناوين براقة لا تتجاوز رفوف المكاتب". في خضم هذه الانتقادات، لم يتأخر ردّ رئيس الحكومة، الذي دافع بقوة عن توجهات حكومته، وندّد بما وصفه بـ"الركوب السياسي على معاناة السكان". وقال أخنوش، خلال تعقيبه على مداخلات المستشارين، إنه يعرف منطقة أيت بوكماز جيداً، وزارها شخصياً، ويُدرك حجم التحديات المطروحة بها، إلا أن الحديث عن غياب التنمية بشكل مطلق أمر غير منصف، وفق تعبيره. وأوضح أن المملكة شهدت جهوداً تنموية كبيرة في مختلف ربوعها خلال السنوات الأخيرة، وإن كانت متفاوتة في نسب الإنجاز بحكم محدودية الموارد وتعدد الأولويات. وأبرز رئيس الحكومة أن الوسيط السياسي، سواء كان منتخباً محلياً أو برلمانياً، يجب أن يؤدي دوره الحقيقي في التأطير والتواصل البناء، لا أن يختار التصعيد والمزايدة السياسية، في إشارة واضحة إلى رئيس جماعة تبانت، الذي شارك في الصفوف الأمامية للمسيرة الاحتجاجية نحو عمالة أزيلال. واعتبر أن مثل هذه السلوكيات تفتقر إلى المسؤولية السياسية، مضيفاً أن التعبير عن المطالب يجب أن يظل ضمن إطار الحوار المؤسساتي. وبخصوص المشاريع التنموية، أكد أخنوش أن الحكومة تعمل على تنفيذ عدد كبير من البرامج المهيكلة، خصوصاً في جهة درعة تافيلالت، حيث يتم حالياً تنزيل 133 مشروعاً بكلفة إجمالية تناهز 15 مليار درهم، تشمل فك العزلة، وتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب، وتحسين البنية الصحية والتعليمية، إلى جانب مشاريع كبرى من قبيل المستشفى الجامعي وخطوط جوية جديدة لربط الجهة بباقي مناطق المملكة. واختتم رئيس الحكومة مداخلته بالتأكيد على أن البلاد دخلت مرحلة جديدة عنوانها "البناء والانطلاقة"، وأن الأزمة باتت خلفنا، على حد قوله، رغم استمرار التحديات. وأشاد بالرؤية الملكية التي قال إنها منحت المملكة توازناً استراتيجياً وزخماً دولياً، مجدداً التزام حكومته بالعمل الميداني المستمر من أجل مغرب لا يُقصي أحداً ولا يترك أي منطقة خلف الركب.

طنجة 7

منذ 17 ساعات

• طنجة 7

أخنوش يشن هجوما على رئيس جماعة آيت بوكماز

استنكر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الاستغلال السياسي لمطالب ساكنة جماعة آيت بوكماز. محملا المسؤولية لرئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية. أخنوش أكد يوم الثلاثاء 15 يوليوز بأنه يعرف جماعة آيت بوكماز جيدا، مشيرا إلى مبيته بهذه الجماعة. كما أكد في الوقت ذاته بأنه لا توجد أي منطقة في المغرب في الوقت الحالي لم تستفد من التنمية. لكن هناك تفاوت بين المناطق وأولويات. رئيس الحكومة أكد بأن المطالب التي تم رفعها في المسيرة التي اتجهت إلى عمالة أزيلال 'ليست صعبة' ويمكن حلها. أخنوش اعتبر بأن ما حدث من احتجاج يقف خلفه 'الاستغلال السياسي'. وقد شن في هذا السياق هجوما على رئيس الجماعة خالد تكويكن، دون تسميته. رئيس الحكومة قال إن تولي منصب ما يتطلب تحمل المسؤولية والعمل من أجل تحقيق مطالب السكان. كما يتطلب الاستماع لهم، لا العمل على تحريضهم لأغراض سياسية. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X وتطبيق نبض

بلبريس

منذ 18 ساعات

• بلبريس

احتجاجات أيت بوكماز تُحاصر الحكومة في البرلمان

وجد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، نفسه محاصرا، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حيث وجّه المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انتقادات شديدة اللهجة للحكومة، متحدثًا باسم ساكنة 'أيت بوكماز وباقي الجماعات المهمشة'. السطي عبّر عن 'تضامنه المطلق' مع الساكنة المحتجة، مشددًا على أن مطالبهم 'لا تتجاوز الحق في الماء، والكرامة، والتغطية الهاتفية، والطرق، والمدارس الجماعاتية'، لكنها – على حد تعبيره – 'تقابل في بعض الأحيان بالاستهانة والاتهامات'. وفي توجيه مباشر لرئيس الحكومة، دعا السطي إلى ما وصفها بـ'وقفة ضمير وطنية'، قائلا: 'لا يمكن طمأنة المواطن بخطط مكتوبة في الوقت الذي يكشف فيه الواقع عن صورة مغايرة تمامًا'. من جانبه قال المستشار البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، اسماعيل العالوي، إن 'الحكومات الناجحة هي التي تواجه الأزمات، لا تلك التي تتخذ منها ذريعة لتبرير الفشل'. وسجل المستشار عن الفريق الاشتراكي أن الحكومة لم تحقق الأهداف التي وعدت بها، خصوصا في ما يتعلق بتعزيز الاستثمار الأجنبي وتحقيق العدالة المجالية، مؤكدا أن عددا من المناطق تحولت إلى مجرد خزانات لليد العاملة، فيما تُدفع أخرى نحو التنمية فقط لتفادي الاحتجاجات، محذرا من تكرار ما وقع في منطقة إيت بوكماز بإقليم أزيلال. وقال العالوي، الذي يمثل جهة درعة تافيلالت، إن هذه الأخيرة تعاني من 'أزمات بالجملة وغياب تام للتنمية'، مضيفا أن مناطق مثل الراشيدية وتنغير وزاكورة تعيش على وقع هشاشة البنيات التحتية وانعدام فرص الشغل، بينما تظل البرامج الحكومية مثل 'فرصة' و'انطلاقة' حبرا على ورق لا يصل إلى المواطن في الميدان. في السياق ذاته، وجّهت البرلمانية زهرة المومن، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بشأن وضعية جماعات آيت بوكماز، زاوية أحنصال، وأنركي بإقليم أزيلال. واستحضرت المومن في سؤالها التصريحات السابقة للوزيرة حول وجود برنامج تنموي مخصص للمنطقة، بمساهمة مالية بلغت 600 مليون درهم من طرف الوزارة، إضافة إلى مساهمة موازية من مجلس جهة بني ملال خنيفرة. وهي مبادرة اعتبرتها المومن 'إيجابية' لكنها طالبت بـ'ضمان إدراج الجماعات الثلاث ضمن مجال تنفيذ البرنامج'. وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن هذه الجماعات الجبلية، الواقعة على علو يفوق 2000 متر، تعرف تجليات واضحة للهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، كما تعاني من ضعف البنيات التحتية في مجالات النقل، والصحة، والتعليم، والرياضة، داعية إلى ضرورة تدخل الحكومة بشكل فعلي لتدارك هذا التأخر التنموي، وإطلاق مشاريع مدرة للدخل توفر فرص الشغل وتفتح آفاقًا جديدة أمام شباب المنطقة. ويأتي هذا الترافع البرلماني وسط استمرار موجات الاحتجاجات الشعبية في مناطق نائية تعاني من العزلة والتهميش، في ظل تساؤلات متصاعدة حول مدى نجاعة السياسات العمومية في فك العزلة عن المغرب العميق.