بعثة «غرفة الشارقة» إلى الهند تستعرض فرص التعاون الاقتصادي
أكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الشارقة تتميز بمكانة استراتيجية بالنسبة للشركات الهندية باعتبارها وجهة استثمارية مفضلة لما تتمتع به من مقومات تنافسية متكاملة.
وقال إن المستثمرين الهنود يشكلون جزءاً رئيساً من مشهد الأعمال في الإمارة مشيراً إلى انضمام نحو 2000 شركة جديدة لعضوية غرفة الشارقة في عام 2024 ليبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في إمارة الشارقة حسب العضويات نحو 20 ألف شركة هندية في العام نفسه بزيادة وصلت إلى نحو 30% مقارنة بـ 2023 في حين بلغت قيمة صادرات وإعادة التصدير من الشارقة إلى الهند وفق شهادات المنشأ الصادرة من غرفة الشارقة نحو 576 مليون درهم.
جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى أعمال الشارقة والهند الذي نظمته غرفة الشارقة في مدينة مومباي ضمن أولى محطات البعثة التجارية التي تقودها الغرفة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى جمهورية الهند والتي تضم 15 شركة عاملة في الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية، في إطار حرصها على تعزيز توسع الشركات المحلية والقطاع الخاص في الأسواق الهندية واستكشاف وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها الشارقة في المجالات كافة.
شهد الملتقى عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وجمال بن هويدن عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي عبدالله الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وعبد الرحمن سعيد السويدي مدير سلسلة التوريد والشؤون الحكومية في مجموعة بيئة إلى جانب عدد من موظفي الغرفة ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين في الشركات الصناعية والإنتاجية والتصديرية بالشارقة.
بحثت البعثة خلال الملتقى سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين إمارة الشارقة وجمهورية الهند واستعراض فرص الشراكة في قطاعات رئيسة مثل الصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتعليم والسياحة وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد العويس خلال الملتقى عمق العلاقات الراسخة التي تجمع الإمارات بالهند، مشيراً إلى أن اقتصادي البلدين يعتبران من أسرع الاقتصادات نمواً وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً لزخم الفرص الاقتصادية في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة في ضوء شراكتهما الاقتصادية المتميزة والتي شهدت نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة حيث تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024 إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند خلال عام 2024 أكثر من 240 مليار درهم ما يمثل زيادة بنسبة 20.5 % مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه الحجم نحو 199.3 مليار درهم وهوما يشير إلى ديناميكية قوية ومستمرة في العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.
ونوه إلى أهمية الملتقى الذي يمثل محطة انطلاق جديدة نحو تعاون أعمق بين مجتمعي الأعمال وتعزيز العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مما يوطد الروابط الاقتصادية بين البلدين الصديقين ويشكّل قفزة كبيرة نحو المساهمة في تحقيق مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين والهادفة إلى زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية وبما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني غير النفطي إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقدم علي عبد الله الجاري عرضاً شاملاً تناول من خلاله أبرز الفرص والمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة والبيئة الاقتصادية المتنوعة التي تمتلكها إضافة إلى بيئة تشريعية مرنة تدعم نمو الأعمال وتُسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وتنتقل البعثة خلال زيارتها للهند التي تستمر حتى 11 يوليو الجاري في محطتها الثانية إلى مدينة أحمد أباد وستشهد إقامة ملتقى للأعمال يجمع أعضاء البعثة مع مسؤولين وقيادات من الغرف التجارية والصناعية بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ولقاءات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
8.3 مليار دولار لطاقة السعودية النظيفة.. بشراكة أكوا باور وأرامكو
شركات سعودية كبرى، منها أكوا باور وأرامكو، توقع اتفاقات بـ8.3 مليار دولار لمشاريع طاقة نظيفة بسعة 15 غيغاواط، في عدة مناطق بالمملكة. ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن عدة شركات سعودية، من بينها شركة أكوا باور العملاقة في قطاع المرافق وإحدى شركات عملاق النفط أرامكو السعودية، وقعت اليوم الأحد اتفاقات لشراء الطاقة لمشاريع الطاقة النظيفة بسعة 15 غيغاواط واستثمارات تصل إلى نحو 8.3 مليار دولار. وأضافت الوكالة أن أكوا باور وقعت سبعة اتفاقات بصفتها المطور الرئيسي بالشراكة مع شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وأرامكو للطاقة التابعة لأرامكو السعودية. تتضمن المشروعات خمس محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية في مناطق عسير والمدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض، بالإضافة إلى مشروعين لطاقة الرياح في منطقة الرياض. وقالت الوكالة إن المشروعات هي "مشروع بيشة في منطقة عسير بسعة تبلغ 3000 ميغاواط... ومشروع الهميج في منطقة المدينة المنورة بسعة تبلغ 3000 ميجاواط... ومشروع خليص في منطقة مكة المكرمة بسعة تبلغ 2000 ميغاواط... ومشروع عفيف 1 في منطقة الرياض بسعة تبلغ 2000 ميغاواط... ومشروع عفيف 2 في منطقة الرياض بسعة 2000 ميغاواط". وأضافت الوكالة "مشروعات طاقة الرياح تضم مشروع ستارة في منطقة الرياض بسعة تبلغ 2000 ميغاواط... ومشروع شقراء في منطقة الرياض بسعة تبلغ 1000 ميغاواط". وقالت المملكة سابقا إنها تسعى لبناء ما يصل إلى 130 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. aXA6IDQ1LjM4LjM1LjIxNiA= جزيرة ام اند امز CA
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
رئيس مجلس الأعمال الإفريقي: تحقيق التكامل الاقتصادي يتطلب استثمارات في البنية التحتية والتصنيع
قالت الدكتورة أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الإفريقي، إن تحقيق حلم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا، مؤكدةً أن هذه المجالات هي الأساس لبناء اقتصاد إفريقي متكامل. وأضافت في مداخلة مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدّد خلال كلمته على أهمية تحويل هذا "الحلم" إلى واقع، من خلال تكاتف الجهود الإقليمية وتفعيل دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن التجارة البينية الإفريقية لا تزال عند نسبة 16% فقط، وهي نسبة منخفضة تحتاج إلى سياسات جريئة لتغيير هذا الواقع. وشدّدت على أن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية يستلزم ربط الأسواق الإفريقية وتشبيك القطاع الخاص بين الدول، تحفيز التصنيع المحلي بدلاً من الاعتماد على الاستيراد من خارج القارة، رفع جودة المنتجات الإفريقية لتواكب المعايير الدولية، وتصبح قادرة على المنافسة. إفريقيا تمتلك أكثر من 30% من ثروات العالم المعدنية وأضافت أن إفريقيا تمتلك أكثر من 30% من ثروات العالم المعدنية، و60% من الأراضي الصالحة للزراعة عالميًا، لكنها لا تزال تستورد الكثير من احتياجاتها الغذائية والصناعية من الخارج، وهو أمر غير منطقي في ظل الإمكانات المتاحة. وأكدت أن مصر، كمثال، تضم نحو 400 مصنع للمستلزمات الطبية، في حين لا تزال الدول الإفريقية تستورد هذا النوع من المنتجات من الصين والهند، مطالبةً بضرورة تعزيز التعريف بالمنتجات الإفريقية وفتح أسواق قارية لها. واختتمت "عصفور" بالتأكيد على ضرورة توفير تمويل لا يقل عن 500 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 300 مشروع تنموي حيوي داخل القارة، وفقًا لتقارير صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في إطار أجندة إفريقيا 2063.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
رسوم ترامب الجمركية تتخطى 100 مليار دولار وتُحقق فائضًا مفاجئًا في الموازنة الأمريكية
سجلت الولايات المتحدة في يونيو ارتفاعًا قياسيًا في عائدات الرسوم الجمركية، حيث تجاوزت للمرة الأولى حاجز 100 مليار دولار خلال سنة مالية؛ ما أسهم في تحقيق فائض مفاجئ قدره 27 مليار دولار في موازنة الشهر، وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية. أظهرت بيانات الموازنة أن الرسوم الجمركية أصبحت مصدرًا مهما لإيرادات الحكومة الفيدرالية؛ إذ ارتفعت إلى 27.2 مليار دولار على أساس إجمالي، و26.6 مليار دولار على أساس صافي بعد احتساب المبالغ المستردة، وتضاعفت بذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويرجح أن تدعم هذه النتائج رؤية الرئيس دونالد ترامب الذي يرى في الرسوم الجمركية مصدرًا ربحيًا فعّالًا، وأداة ضغط في السياسة الخارجية. وكان ترامب قد صرح يوم الثلاثاء الماضي بأن "الأموال الكبيرة" ستبدأ بالتدفق بعد فرض رسوم "متبادلة" أعلى على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة اعتبارًا من الأول من أغسطس. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت - عبر منصة "إكس" - إن البيانات تُظهر أن الولايات المتحدة "تحصد ثمار أجندة ترامب التجارية"، مضيفا "بينما يعمل ترامب جاهدًا على استعادة السيادة الاقتصادية الأمريكية؛ تُظهر بيانات الخزانة تسجيل عائدات جمركية قياسية، بدون تضخم". وخلال في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025، بلغت العائدات الجمركية 113.3 مليار دولار إجمالًا، و108 مليارات دولار صافيًا، أي ضعف ما جُمع في نفس الفترة من العام الماضي؛ وبذلك، أصبحت الرسوم الجمركية رابع أكبر مصدر للإيرادات الفيدرالية بعد ضرائب الدخل والضرائب غير المحسوبة على الرواتب وضرائب الشركات. وأسهمت هذه الزيادة في تحقيق فائض بلغ 27 مليار دولار في يونيو، مقارنة بعجز بلغ 71 مليار دولار في يونيو 2024. وارتفعت إيرادات الموازنة الشهرية بنسبة 13% إلى 526 مليار دولار، وهو أعلى مستوى مسجل في هذا الشهر، في حين انخفضت النفقات بنسبة 7% إلى 499 مليار دولار، لكن عند تعديل الأرقام وفقًا لتحولات التقويم الخاصة ببعض الدفعات، فإن الفائض يتحول إلى عجز يُقدّر بـ70 مليار دولار، مقابل عجز معدل بلغ 143 مليارًا قبل عام. ورغم هذا التحسن الشهري، ارتفع العجز الإجمالي للعام حتى الآن بنسبة 5% ليبلغ 1.337 تريليون دولار، بفعل زيادات في الإنفاق على برامج الرعاية الصحية، والتقاعد، والدفاع، وخدمة الدين، والأمن الداخلي. أما على مستوى الإيرادات السنوية، فقد زادت بنسبة 7% لتصل إلى 4.008 تريليون دولار، مدفوعة بزيادة الضرائب المستقطعة من الرواتب، في حين ارتفعت النفقات بنسبة 6% إلى 5.346 تريليون دولار، وكلاهما أرقام قياسية جديدة.
