القصرين: تراجع صابة التين الشوكي بسبب الحشرة القرمزية وتواصل مجهودات القضاء عليها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 21 ساعات

• Babnet

القصرين: تراجع صابة التين الشوكي بسبب الحشرة القرمزية وتواصل مجهودات القضاء عليها

سجّلت صابة التين الشوكي على المستويين الوطني والجهوي خلال الموسم الفلاحي 2024 – 2025 تراجعًا، نتيجة الإنتشار السريع للحشرة القرمزية في معظم الولايات، لاسيّما في ولاية القصرين التي تُعدّ أحد أبرز أقطاب إنتاج هذه الثمرة. وقدّر رئيس الجمعية الوطنية لتنمية التين الشوكي والمستثمر في القطاع، محمد رشدي بناني، في تصريح أدلى به لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء ، أن صابة هذا العام لن تتجاوز 150 ألف طن، مقابل 250 ألف طن في الموسم الماضي، محذرًا من وضع اسوا في السنوات المقبلة، إذا لم يتم تدارك الوضع، حيث قد تتراجع الصابة إلى 50 ألف طن السنة القادمة، وفق تقديره. وأعتبر بناني أن المجهودات المبذولة في مقاومة الحشرة القرمزية "غير كافية على الإطلاق لإنقاذ هذا القطاع الحيوي"، وأشار إلى أن الجمعية دعت في مناسبات عديدة إلى مراجعة البرنامج الوطني لمقاومة الحشرة القرمزية. وسلط بناني الضوء على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع التين الشوكي، مؤكدًا أنه يوفر حوالي 5 ملايين يوم عمل سنويًا ويُمكّن أكثر من 100 ألف يد عاملة من موارد رزق بشكل مباشر وغير مباشر، من فلاحين وتجار وعائلات وغيرها. ونبه بخصوص تسجيل ظهور بؤر متفرقة للحشرة القرمزية في منطقة زلفان، أكبر أقاليم إنتاج التين الشوكي في البلاد بمساحة تناهز 25 ألف هكتار، ودعا كل الاطراف المعنية جهوية ووطنية للتدخل العاجل والاستثنائي لحماية هذا المورد الحيوي. وفي إطار البحث عن حلول بديلة، جدّد بناني مقترحه بتكثيف إنتاج ونشر "الدعسوقة"، العدو الطبيعي للحشرة القرمزية، عبر إسناد هذا الدور إلى شركات مختصة للإكثار منها وتوزيعها على الفلاحين في مناطق الإنتاج المتضررة، بدل الإعتماد فقط على المخابر البيولوجية. وأعرب عن أسفه لتسجيل سلوكيات غير مسؤولة من بعض الفلاحين، مثل اقتلاع خطوط من غراسات التين الشوكي، التي تم نشر فيها الدعسوقة مؤخرا بأحد مناطق معتمدية سبيبة ، داعيًا إلى تعزيز الوعي والتحسيس بأهمية هذه الحشرة النافعة. وأكد على أهمية تقليم كفوف التين الشوكي، كإجراء أساسي في تقليص أماكن توالد الحشرة، إلى جانب الرصد المبكر للبؤر والتدخل السريع لمعالجتها، فضلًا عن الإسراع في غراسة الأصناف الجديدة المقاومة للحشرة التي تُعد أمل القطاع في الاستدامة. من جهته، أوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، عمر السعداوي، في تصريح لصحفية "وات" ، أن المجهودات متواصلة على المستويين الفني والميداني، بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، من بلديات ومعتمدين وفلاحين، وابرز أنّ تدخلات المندوبية شملت المكافحة الميكانيكية والكيميائية والزراعية والبيولوجية، وذلك بهدف احتواء انتشار الآفة وحماية منظومة التين الشوكي في الجهة. وبيّن بخصوص نشر "الدعسوقة" كحل بيولوجي لمقاومة الحشرة، أنّه تم القيام بعمليتين أوليتين في معتمدية سبيطلة وعلى مشارف منطقة زلفان، مبرزًا أن العمل متواصل حاليًا عبر 3 أو 4 عمليات جديدة لنشر الدعسوقة في المناطق المتاخمة لزلفان، التي تُعدّ منطقة إنتاج رئيسية والتى تمثل "أولوية قصوى"، وفق قوله، مشيرا الى انّ مجابهة هذه الآفة "لا يمكن أن تكون حكرًا على جهة أو طرف واحد، بل تتطلب تعبئة جماعية من المواطنين والفلاحين والهياكل الجهوية والمحلية". وشدّد السعداوي على أهمية الدور الحيوي للمواطن والفلاح في عمليات المكافحة، خاصة عبر تنفيذ إجراءات مثل تقليم الكفوف السفلية وتنظيف الغراسات، ما يُساعد على رصد الحشرة مبكرًا والتدخل في الوقت المناسب. وأعرب عن أسفه لما وصفه بـ"ضعف تجاوب بعض المواطنين" في القيام بدورهم، رغم الحملات التحسيسية التي تم تنظيمها، قائلاً "لقد لاحظنا غيابًا شبه تام للمواطن في القيام بواجبه... في حين أن الإدارة تعمل ضمن الإمكانيات المتاحة بالتنسيق مع البلديات، من خلال عمليات المداواة والحفر والردم والحرث..". وأعلن بالمناسبة أنّ اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، ستعقد اجتماعًا يوم غد لاتخاذ حزمة من الإجراءات الإضافية لمكافحة الحشرة القرمزية، مع تركيز خاص على منطقة زلفان باعتبارها منطقة إنتاج التين الشوكي بالبلاد.

Babnet

٠١-٠٧-٢٠٢٥

• Babnet

موعد للبيع: "عندما تُعرض مواعيد تأشيرة السفر كبضاعة في سوق سوداء

(وات/ بسمة الشتاوي) - في سكون الليل الثقيل، تجلس هاجر بن تقية، طبيبة نساء، أمام حاسوبها تُقلب صفحات منصة إلكترونية، تبحث بعينينٍ دب فيهما اليأس عن موعد لإيداع ملف تأشيرة. تقول هاجر بنبرة امتزج فيها الإعياء بالامتعاض: "كل ليلة تقريبًا، ألج المنصة، أتنقل بين الصفحات، أفتش عن موعد. لكأن هذا الحق الإداري البسيط استحال عذابا يختبر صبري يوميا". رحلة استغرقت سنة كاملة، ورافقتها خيبات متتالية. لم تكن هاجر تفكر في اللجوء إلى وسطاء أو وكالات أسفار، لكنها، كما تقول، كانت تمضي في طريق مسدود: "في النهاية، اضطررت إلى الاتصال بوكالة... دفعت مبلغًا مقابل الموعد فقط، دون حتى ضمان قبول الملف. شعرت أنني أشتري حقًّا لا يُفترض أن يُباع"... "قمت بايداع ملفي ... وحتى لو تم قبول المطلب لم أعد أهتم فهناك عديد البلدان التي يمكن زيارتها خارج فضاء الشنقن". قصة هاجر، وإن بدت سردية فردية، إلا أنها تعكس واقعًا تتكرر فيه معاناة "التأشيرة" يوميا... واقع تتحوّل فيه مواعيد التأشيرات من إجراء إداري إلى سلعة تباع وتشترى في سوق موازية لا صلة لها بالقانون، ولا بالعدالة، ولا بتكافؤ الفرص سوق جشعة لا تعترف إلا بمن يدفع اكثر. المواعيد: سوق سوداء تباع فيها المواعيد وتشترى في تونس، كما في بلدان أخرى، لم تعد العقبة الأكبر أمام السفر، قبول التأشيرة، بل حجز الموعد نفسه لايداع ملفات التاشيرة. فالمنصات الإلكترونية المخصصة لذلك، مثل منصة TLScontact، تغلّق أبوابها في وجه المئات خلال ثوانٍ من فتحها والأسباب لم تعد خفية: برمجيات ذكية، وسماسرة، ووكالات تقتنص الفرصة لحجز المواعيد ومن ثمة بيعها. يذكر الحاج محمد، رجل سبعيني من صفاقس، دفع 300 دينار ليؤمن موعدًا قائلا: "لم أكن أملك خيارًا آخر، ابنتي تضع مولودها قريبًا، وزوجتي أصرت على زيارتها. كنا نرغب في تقديم الملف عبر مركز صفاقس، لكن ذلك كان مستحيلا." أما سالم، وهو موظف متقاعد، فقد اضطر لدفع 800 دينار، للوسيط الذي أمّن له الموعد في ظرف أيام: "حاولت لأشهر، دون نتيجة. السمسار فقط كان يملك المفتاح." وتشير شهادات متعددة إلى أن هناك أطرافًا، أفرادًا أو شبكات، يستخدمون برمجيات إلكترونية متطورة لحجز المواعيد آليًا فور توفرها، ثم يعيدون بيعها لمن لا يملكون القدرة التقنية أو الوقت لملاحقتها. سوق خفية على منصات التواصل تدار هذه العمليات عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وإنستغرام تحديدًا، فيما يختار البعض واجهات "رسمية" تحت غطاء وكالات أسفار مرخصة. فبعيدًا عن أعين الرقابة، تنشط مجموعات مغلقة على منصة فيسبوك وأخرى عبر ميسنجر، تُدار فيها سوق موازية لمواعيد التأشيرة. داخل هذه الفضاءات الافتراضية، يعرض سماسرة خدماتهم بشكل شبه علني، مستدرجين الباحثين عن موعد إلى التواصل معهم على الخاص، حيث تُدار الصفقات بهدوء وخارج أي إطار قانوني. فريق (وات) تواصل مع عدد من هؤلاء الوسطاء، ولم يتردد أحدهم في تقديم عرضه قائلاً: "الموعد مضمون خلال أسبوع، نحتاج فقط نسخة من جواز السفر. السعر يتراوح، بين 150 و300 دينار ويصل الى 600 دينار بالنسبة للحالات المستعجلة... والباقي علينا". العملية تبدو بسيطة وسريعة، بلا وثائق داعمة، ولا إثباتات، ولا حتى ضمانات. ما يُفترض أن يكون إجراءً إداريًا عادياً أصبح سلعة تُسوّق كأي منتج، في مشهد يُثير الكثير من التساؤلات حول من يتحكم فعليًا في الوصول إلى المنصة الرسمية، ومن يستفيد من عجزها المستمر. وحول الطريقة التي يعتمدها هؤلاء في الحصول على موعد، اكدوا ان لهم شبكة علاقات في الشركات الوسيطة مثل TLS contact تسهل لهم الحصول على موعد في حين اقر اخرون بامتلاكهم أساليب الكترونية تجعلهم يدركون قبل غيرهم توقيت تنزيل المواعيد على المنصة. وكالات أسفار تدخل على الخط ... والإعلان عن "الخدمة" لم يعد سرا ولم يعد الأمر يُدار في الخفاء. بل على العكس، باتت بعض وكالات الأسفار تعلن صراحة على مواقعها الالكترونية وصفحاتها عن "خدمة الحصول على موعد تأشيرة"، مرفقة بالأسعار والتفاصيل. تحول فريق "وات" الى بعض الوكالات واتصل هاتفيا مع عدد من هذه الوكالات، لم تُخفِ أي منها تقديم الخدمة. بعضهم أكد أن كلفة الموعد قد تصل إلى 400 دينار، فيما ترتفع إلى 600 أو 900 دينار إذا تعلق الأمر بإعداد الملف كاملاً أو بالحصول على موعد مع خدمات رفيعة. بهذا الشكل، يُصبح الموعد سلعة محكومة بمنطق السوق: العرض والطلب. وتخرج العملية برمتها من الأطر الرسمية إلى سوق موازية لا ضوابط فيها. ورغم علم السفارات والشركات الوسيطة بالممارسات الجارية، فإن الإجراءات الحالية تبدو عاجزة عن كسر هيمنة السوق السوداء. الشكاوى تتكرر، لكن الإجابات، غالبًا، تقتصر على الحديث عن "الضغط المرتفع على المنصة"، دون حلول فعلية. في المقابل، يدفع المواطن وحده الثمن: ماليًا، ونفسيًا، وحتى أخلاقيًا. إذ يجد نفسه مضطرًا لشراء موعد من أجل ممارسة حقه في التنقل. في بلد لا يتجاوز فيه معدل الاندماج المالي 27%، وتصل فيه نسبة الأمية إلى 17%، يصبح من غير الواقعي أن نطلب من الجميع حجز موعد إلكتروني والدفع عبر البطاقة البنكية. فموعد التأشيرة يكون متاحًا فعليًا لمن يملك المهارة التقنية، لا لمن يستحقه أو يحتاجه. "إن تعمير مطلب للحصول على موعد على منصة المواعيد، ووثيقة الحصول على التأشيرة، تتطلب مستوى دراسي متقدم ودراية كبيرة في النظم المعلوماتية حسب ما أكدته لنا سامية وهي ربة بيت قدمت من الكاف بصحبة ابنتها لسحب جواز سفرها من مقر TLS Contact/ وقالت "حجز المواعيد والدفع عبر البطاقة البنكية جعلتنا نلتجئ الى الوسيط الذي قام بمختلف مراحل طلب التاشيرة مقابل مبلغ مالي لم يتجاوز 500 دينار لكل منا. الحمد لله فقد تحصلنا على التأشيرة وسنسافر الى باريس كما خططنا لذلك". يتحوّل موعد التأشيرة تدريجيًا من حق إداري إلى امتياز اجتماعي واقتصادي. يُمنح لمن يستطيع الدفع، ويُحرم منه من لا يملك المعلوم. كبار السن، الطلبة، الباحثون عن فرص دراسية أو علاجية، جميعهم يجدون أنفسهم في مواجهة منظومة تميّزهم لا بحاجاتهم، بل بقدرتهم على الدفع. الضغط على المواعيد سببه الطلب الكبير على التاشيرات مقابل إمكانيات ضعيفة للقنصليات وللوقوف على الاسباب وراء انتشار هذه الظاهرة اتصلت (وات) بشركة TLS Contact وهي شركة احدثت في سنة 2012 تتولى الوساطة بين المواطن وقنصليات المانيا وبلجيكا وفرنسا في جمع ملفات التاشيرة وتسليمها للقنصليات نظير رسوم خدمات تتراوح بين 94 دينار و300 دينار حسب نوعية الخدمات التي تقدمها. لم ينف المدير الاقليمي لإفريقيا في شركة TLS Contact، بسام الميساوي وجود هذه الظاهرة بل اكد ان شركته تعمل جاهدة للحد منها والعمل على تكافؤ الفرص بين كل المواطنين التونسيين في الحصول على موعد. وفسر المسؤول الاكتظاظ "بالإقبال الكبير على طلب التاشيرة مقابل إمكانيات ضعيفة للقنصليات (فرنسا وبلجيكا وألمانيا) في معالجة الملفات وهي ظاهرة تسجل حضورها لا في تونس فقط بل في جميع انحاء العالم. "نحن في خدمة المواطن أساسا، ونعمل بالتنسيق مع القنصليات، لتامين عدد ملفات يتناسب مع إمكانياتها في معالجة الملفات". وتشير الاحصائيات التي صرح بها القنصل العام لفرنسا بتونس سابقا "ان القنصلية توفر حوالي 10 آلاف موعد شهريا للحصول على التأشيرة ، يتم الاستجابة ل7 الاف مطلب منها في حين يتم رفض الباقي". وبذلك حينما يقتصر الحديث عن الوجهة الفرنسية الأكثر طلبا من قبل المسافرين من التونسيين، فاننا نلاحظ ان المعدل اليومي لمطالب التاشيرة يناهز 340 مطلبا يوميا. رد TLS Contact: "الوسطاء يضللون المواطنين" وأوضح الميساوي "ان القنصليات هي من تحدد عدد الملفات التي على الشركة قبولها في فترة ما وهي من تحدد المواعيد التي يتم ادراجها في المنصة". وتابع قوله "نحن ننفذ تعليمات القنصليات ولا دخل لنا في عدد المواعيد" مشيرا الى ان عملية حجز الموعد تكون بصفة فردية ولا يمكن حجز مواعيد حرة وبيعها. "يقوم المواطن الراغب في السفر مثلا الى فرنسا وهي الوجهة الاكثر طلبا حسب المسؤولين في TLS contact بالدخول الى موقع الخاص بالتاشيرة الذي تضعه القنصلية على ذمة الراغبين في زيارة فرنسا France Visa وبعد تعمير طلب التاشيرة الذي يتضمن العديد من المعلومات التي يجب التصريح بها، ومن ثمة يتحول المواطن الى منصة المواعيد لحجز موعد". ويقول الميساوي "مهمتنا كشركة تنطلق بعد الموعد فنحن نستقبل المواطنين، صحيح الموعد مهم لكن كيفية استقبال التونسي، وارشاده هي المهمة الأصعب بالنسبة إلينا لأننا نحاول رغم العدد الكبير للمواطنين الذين يقدمون من العديد من مدن البلاد ان تكون الخدمة مريحة وسلسة وفي وقت قصير". ويتابع الميساوي "لدينا مركز تونس لاستقبال الملفات وقد قمنا في سنة 2023، باحداث مركز ثان بصفاقس حتى نكون اقرب من المواطن ونخفف الضغط الذي يشهده مركز تونس". ويؤكد بالقول "ليس من مصلحتنا تعطيل أي شخص يرغب في إيداع ملف تأشيرة نحن في خدمة كل تونسي يريد الحصول على تأشيرة ونحاول العمل على استقبال اكثر ما يمكن من المواطن ونوفر جميع الإمكانيات البشرية والبنية التحتية لذلك". توصيات وحلول مقترحة وشدد مدير الشركة ان الصفحات المتوفرة على منصات التواصل الاجتماعي ليست صفحات رسمية ولا تمت للشركة او القنصليات بصلة، المواعيد تفتح لجميع المواطنين ولا يوجد امتيازات لاي شخص والأشخاص الذين لديهم المعلومة بتاريخ وضع المواعيد على المنصة يعدون على أصابع اليد. وبين أن وكالات الاسفار والوسطاء ليس لديهم عقود مع TLS Contact وما يقومون به تضليل للمواطن. وفي ما يتعلق بالاتهامات الموجهة لموظفي الشركة في نشر المعلومة المتعلقة بإيداع المواعيد على المنصة بين الميساوي "ان موظفي الشركة، "ليس لديهم المعلومة بل اكثر من ذلك ليست لديهم القدرة تقنيا على النفاذ الى المنصة فضلا عن ان الموظفين ممنوعين طيلة ساعات عملهم من حمل هواتفهم الجوالة". وقال ان الطرق التي تقوم بها الوكالات والسماسرة، عديدة فمنها من تخصص فريقا يتابع المنصة بصفة مستمرة ويكون لهم السبق في الحصول على المواعيد، فيما يعمد البعض الاخر الى استخدام روبوتات تقوم برصد لحظة إيداع المواعيد على المنصة. وشدد على ان الشركة قامت بتحذير المواطنين في العديد من المرات من هذه العمليات التي تدخل في خانة غش المواطنين. وأفاد بالقول "لدينا الحلول التقنية التي طبقناها في بعض البلدان، لكن ننتظر موافقة القنصليات على تطبيقها في تونس وهي حلول ستحد بشكل جذري من هذه الظاهرة". وبين ان الوكالات تستغل الضغط على طلب المواعيد وتستغل حاجة المواطن، معتبرا ان العمليات التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص يحرمون التونسي من حقه في الحصول على موعد بطريقة شفافة وبتكافؤ الفرص وهذا الامر غير مقبول على حد تعبيره. وأردف الميساوي "نقوم بادراج المواعيد ليلا وخارج أوقات العمل الرسمية لتمكين اكثر عدد من المواطنين من الولوج الى المنصة وخاصة من بين الموظفين"، ودعا المواطنين الى عدم تصديق من يدعي انه يعرف من في الشركة. وفي ما يتعلق بالفئات الهشة الذين ليست لهم القدرة على الولوج الى المنصات الالكترونية مثل كبار السن أوضح ان الشركة تضع على ذمتهم خدمات لمرافقتهم وتمكينهم من الولوج الى المنصة والبحث عن موعد. وشدد قائلا "نحن ليست لنا مشكلة مع الوكالات التي تساعد المواطنين على اعداد الملفات مشكلتنا الوحيد في بيع الموعد باسعار غير أخلاقية"، مضيفا ان الشركة من خلال قبولها لملفات التشيرة قد ترصد عمليات تحيل كأن تكون المعلومات المدرجة في المنصة غير متطابقة مع الملف الذي يعده طالب التاشيرة وفي بعض الأحيان يكون الموعد أصلا وهميا ولا أساس له. وبين ان العديد من القضايا تمت اثارتها في ما يتعلق بهذه المواضيع والقضاء قد نظر فيها لكن TLS لم تكون طرفا فيها.

Babnet

٠٤-٠٦-٢٠٢٥

• Babnet

بن عروس: تشديد الرقابة الاقتصاديّة على محلات بيع اللحوم الحمراء مع اقتراب عيد الأضحى

تكثّف فرق المراقبة الاقتصادية بولاية بن عروس، خلال الفترة الحالية التي تسبق عيد الاضحى، عمليات الرقابة على محلات بيع اللحوم الحمراء بالتفصيل، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة ببن عروس يسري الدامرجي في تصريح لوكالة "وات". وأشار الدامرجي، اليوم الأربعاء، إلى أنّ أسعار اللحوم الحمراء بالتفصيل سجلت خلال الفترة الاخيرة التي تسبق عيد الاضحى ارتفاعا وهو ما استوجب تكثيف الرقابة على المحلات التجارية المخصصة لبيعها، وتأمين حملات مراقبة يومية على الطرقات للتصدي للممارسات المخلة بالشفافية والمعاملات التي ينتهجها عديد الوسطاء أو ما يعرف حسب التسمية المحليّة بـ" القشارة"، وتوجيه المواشي نحو الاسواق المنظمة، معتبرا أن وفرة الاضاحي المعروضة في نقاط البيع المختلفة بالجهة خلال هذه الفترة سيساهم، وفق تقديرهـ، في انخفاض اسعارها. وأرجع الإقبال الضعيف للفلاحين والمربين على نقاط بيع الاضاحي بالميزان في ولاية بن عروس، والتي ينظمها المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان إلى عدم موافقتهم ورضاهم على بيع اضاحي العيد وفق السعر المرجعي والمقدر بـ21 دينار و900 مليم. يذكر أنّ مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس قد قدّرت المتوفرات من الاضاحي بالجهة باكثر من 19 الف موزّعة بين 11 الفا و500 خروف و5300 كبش (بركوس) و2600 راس ماعز(برشني)، وفق ما أفادت به نائبة دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية راضية مبروكي في تصريح سابق لوكالة "وات".