أسعار الذهب تنخفض في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة
وبحلول الساعة 02:32 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3314.21 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 3322 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 36.81 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1380.55 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1123.31 دولار للأوقية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 7 دقائق
- مباشر
"آي صاغة": الذهب يتراجع بعد ارتفاع الدولار وترقب لرفض رسوم أمريكية جديدة
القاهرة- مباشر: سجلت أسعار الذهب تراجعًا في السوقين المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الاثنين، بحسب تقرير صادر عن منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. وأوضح تقرير "آي صاغة، جاء انخفاض الذهب نتيجة بصعود الدولار الأمريكي وتزايد الترقب بشأن تنفيذ رسوم جمركية أمريكية جديدة قبل الموعد المحدد الأربعاء المقبل، وقال سعيد إمبابي المدير التنفيذي للمنصة، إن الذهب فقد نحو 25 جنيهًا محليًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق السبت الماضي، ليهبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 4615 جنيهًا. وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5274 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3956 جنيهًا، وعيار 14 سجل 3077 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 36920 جنيهًا. كما هبطت الأوقية بقيمة 34 دولار لتسجل نحو 3303 دولارات. وأوضح إمبابي أن هذا التراجع يأتي بعد مكاسب أسبوعية شهدها السوق المحلي، حيث ارتفع الذهب بنحو 30 جنيهًا الأسبوع الماضي، من 4610 إلى 4640 جنيهًا، كما ارتفعت الأوقية عالميًا من 3274 إلى 3337 دولارًا. وأشار إلى أن التراجع الحالي مدفوع بصعود مؤشر الدولار، وزيادة تفاؤل الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاقات تجارية قبيل موعد تنفيذ الرسوم الجمركية الأمريكية، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بعد صدور بيانات قوية لسوق العمل نهاية الأسبوع الماضي. وأضاف أن استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول يزيد من الضغط على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدرّ عائدًا، ما يقلل من جاذبيته الاستثمارية في بيئة نقدية متشددة. و أشار إمبابي إلى أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الدول المتحالفة مع سياسات "بريكس" قد تضيف مزيدًا من الضبابية إلى المشهد الاقتصادي العالمي، ما قد يُعيد بعض الدعم للذهب كملاذ آمن. وكان ترامب قد صرّح الأحد من مطار موريس تاون أن معظم الاتفاقيات التجارية سيتم الانتهاء منها أو إرسال رسائل بشأنها بحلول 9 يوليو، على أن تبدأ الرسوم الجمركية الجديدة في 1 أغسطس. كما كتب على منصة "تروث سوشال": "أي دولة تصطف خلف السياسات المعادية لأمريكا التي تتبناها مجموعة بريكس، ستُفرض عليها رسوم إضافية بنسبة 10% دون استثناءات". ترقب لمحضر الفيدرالي… وتزايد المخاوف من تراجع الطلب العالمي ويُتابع المستثمرون عن كثب صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، والذي يوضح خلفيات قرار تثبيت أسعار الفائدة في يونيو عند النطاق 4.25%-4.50%، ويعكس رؤية أعضاء لجنة السوق المفتوحة بشأن مستقبل السياسة النقدية. وبحسب تقرير "المسح العالمي للذهب" الصادر عن مجلس الذهب العالمي لشهر يونيو، فإن الطلب العالمي على المعدن الأصفر لا يزال قويًا، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين. وحذّرت مؤسسة "جولدمان ساكس" من مخاطر هبوطية إضافية في حال تراجع مشتريات البنوك المركزية، أو إذا دفعت قوة الاقتصاد الأمريكي الفيدرالي نحو مزيد من التشدد في السياسة النقدية، وهو سيناريو غير داعم لأسعار الذهب.
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
أسعار الذهب تستقر مع إعلان ترمب عن خططه بشأن الرسوم
استقرت أسعار الذهب بعد أن عكست خسائرها في الجلسة السابقة، عندما بدأ الرئيس دونالد ترمب بإبلاغ مجموعة من الدول بمعدلات الرسوم الجمركية الجديدة، ما عزز الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تنامي المخاوف من حرب تجارية تقودها الولايات المتحدة. وقد أنهى المعدن الثمين تداولات الإثنين من دون تغيير يُذكر بعد أن تراجع في وقت سابق بما يصل إلى 1.2%، وبقي مستقراً يوم الثلاثاء عند نحو 3,335 دولاراً للأونصة. وقال الرئيس الأميركي إن اليابان وكوريا الجنوبية ستواجهان رسوماً جمركية بنسبة 25% على السلع، مع فرض معدلات أخرى على شركاء تجاريين مختلفين، ما أدى إلى عمليات بيع في عملات الدول المستهدفة، وعزّز من قوة الدولار. وغالباً ما يجعل الدولار الأقوى الذهب أكثر كلفة بالنسبة لمعظم المشترين. البداية من الدول الآسيوية كانت الدول الآسيوية أول من تلقى هذه الرسائل ضمن ما وعد الرئيس بأنه سيكون فيضاً من التحذيرات الأحادية والصفقات التجارية التي أُعلن عنها يوم الإثنين. في الوقت ذاته، يستهد المستثمرون لمزيد من التداعيات المحتملة مع استعداد البيت الأبيض لفرض رسوم جمركية أعلى على الدول التي لا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن قرار ترمب بتأجيل تطبيق المعدلات الجديدة حتى الأول من أغسطس، يمنح فعلياً كل دولة متأثرة مهلة إضافية مدتها ثلاثة أسابيع لإبرام صفقة. سياسات ترمب تدعم الذهب تُعد جهود ترمب لإعادة تشكيل السياسات التجارية مصدر قلق دائم للأسواق، في ظل المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة على الاقتصاد العالمي. دفع ذلك المستثمرين إلى اللجوء للأصول الآمنة مثل الذهب، الذي ارتفع بأكثر من ربع قيمته هذا العام، ويتداول حالياً على بعد نحو 160 دولاراً من أعلى مستوى قياسي سجله في أبريل. كما ساهم تصاعد التوترات الجيوسياسية في تعزيز جاذبية المعدن كملاذ آمن. واستقر سعر الذهب الفوري عند 3,337.30 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 7:15 صباحاً في سنغافورة. وانخفض مؤشر "بلومبرغ" الفوري للدولار بنسبة 0.1% بعد أن ارتفع بنسبة 0.5% يوم الإثنين. ولم يطرأ تغيّر يُذكر على أسعار الفضة والبلاديوم، بينما تراجع البلاتين.
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
الاتحاد الأوروبي يسعى لإتمام اتفاق أولي مع واشنطن هذا الأسبوع
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق تجاري أولي مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع، يسمح له بتثبيت معدل رسوم جمركية قدره 10% بعد الموعد النهائي في الأول من أغسطس، بينما يواصل التفاوض على اتفاق دائم. يحاول الاتحاد الأوروبي الحصول على إعفاء من نسبة 10% لبعض المنتجات الأساسية مثل الطائرات وقطع غيار الطائرات بالإضافة إلى النبيذ والمشروبات الروحية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ومن المتوقع أن يتضمن الاتفاق المبدئي نوعاً من الإعفاءات. وقد أطلعت المفوضية الأوروبية، التي تتولى إدارة شؤون التجارة عن الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء يوم الإثنين على وضع المفاوضات. ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على المحادثات الجارية. وأعلنت الولايات المتحدة يوم الإثنين، أن الرسوم الجمركية الشاملة التي كان من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في 9 يوليو، ستُؤجّل حتى بداية أغسطس على الأقل. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، سترتفع الرسوم على جميع صادراته تقريباً إلى الولايات المتحدة إلى 50% في ذلك التاريخ، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل ذلك. وقد فرض ترمب رسوماً جمركية على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، قائلاً إنه يريد إعادة التصنيع إلى داخل البلاد، ويحتاج إلى تمويل تمديد التخفيضات الضريبية، ويريد وقف استغلال الدول الأخرى للولايات المتحدة. ضغط لتخفيف الرسوم على السيارات والمعادن كما يضغط الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة لتحديد حصص وإعفاءات من شأنها أن تخفّف فعلياً الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 25% على السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى الرسوم البالغة 50% على الصلب والألمنيوم، وفقاً لما قاله الأشخاص المطلعون. ومع ذلك، لا يُتوقع حدوث اختراق بشأن تلك الرسوم في الوقت الراهن. لكن الجانبين يناقشان ما يُعرف بآلية تعويض تسمح للشركات التي تصنع السيارات داخل الولايات المتحدة بتصدير عدد معيّن منها من دون رسوم جمركية، بحسب ما قاله الأشخاص. وقد أوردت "بلومبرغ" سابقاً أن بعض المسؤولين يشعرون بالقلق من أن مثل هذا الترتيب قد يؤدي إلى تحوّل الاستثمارات والإنتاج عبر الأطلسي. ومن المرجّح أن يكون أي اتفاق أولي قصيراً وغير ملزم قانونياً. كما يسعى الجانبان إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن الحواجز غير الجمركية، والتجارة الرقمية، والأمن الاقتصادي. إلى جانب ما يُعرف بالرسوم المتبادلة وتلك القطاعية على السيارات والمعادن، تعمل الولايات المتحدة على فرض رسوم على قطاعات أخرى، بما في ذلك الصناعات الدوائية وأشباه الموصلات. أوروبا منقسمة بشأن الصيغة المقبولة في أي اتفاق يخطط الاتحاد الأوروبي إلى تقييم أي نتيجة نهائية، وعند تلك المرحلة سيقرّر مستوى عدم التوازن الذي يمكنه القبول به، وما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ تدابير إعادة توازن، بحسب ما أفادت به "بلومبرغ" سابقاً. وافق الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على فرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو (24.6 مليار دولار)، يمكن تنفيذها بسرعة، رداً على رسوم ترمب على المعادن. وتستهدف هذه الرسوم ولايات أميركية ذات حساسية سياسية، وتشمل منتجات مثل فول الصويا من ولاية لويزيانا، موطن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بالإضافة إلى منتجات زراعية، ودواجن، ودراجات نارية. كما أعد التكتل قائمة إضافية برسوم جمركية على منتجات أميركية بقيمة 95 مليار يورو، رداً على ما يُعرف بالرسوم المتبادلة ورسوم السيارات. وتشمل هذه القائمة السلع الصناعية، بما في ذلك طائرات شركة "بوينغ"، والسيارات المصنّعة في الولايات المتحدة، ومشروب البوربون. كما يجري الاتحاد الأوروبي مشاورات مع الدول الأعضاء لتحديد المجالات الاستراتيجية التي تعتمد فيها الولايات المتحدة على التكتل، بالإضافة إلى تدابير محتملة تتجاوز الرسوم الجمركية، مثل ضوابط التصدير وقيود على العقود الحكومية.
