وفد اقتصادي سعودي كبير يزور الأردن في التاسع من الشهر المقبل لتعزيز الشراكات الاستثمارية

سرايا - بحث مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن مع القائم بالأعمال بالسفارة السعودية لدى المملكة، محمد حسن مونس، سبل تنمية علاقات البلدين الاقتصادية والبناء على الإنجازات المتحققة.
وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، عبّر رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، عن اعتزازه بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين بمختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية منها، مبينا أن السعودية تعتبر رئة للاقتصاد الوطني والشريك التجاري الأبرز للأردن.
وشدد على أهمية البناء على مخرجات ونتائج اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك، الذي عقد مؤخرا في عمان، لافتاً إلى أن غرفة تجارة الأردن ستستضيف خلال الشهر المقبل وفدا اقتصاديا سعوديا، وستنظم ملتقى أعمال يجمع أصحاب الأعمال من البلدين، مؤكدا ضرورة الانتقال بعلاقات البلدين الاقتصادية من مبادلات تجارية لشراكات استراتيجية واستغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين، مشيرا لدور مؤسسات القطاع الخاص بهذا الخصوص.
وشدد العين الحاج توفيق على ضرورة تطوير التعاون والتنسيق بين تجارة الأردن والسفارة السعودية، وبما يسهم في متابعة القضايا التي تهم القطاعات الاقتصادية وتعزيز مبادلات البلدين التجارية واستغلال الفرص المتوفرة.
وأشار إلى أن غرفة تجارة الأردن تمثل 160 الف مؤسسة وشركة عاملة بمختلف مناطق المملكة من قطاعات التجارة والخدمات والزراعة مؤكدا ضرورة الاهتمام بقطاع الخدمات ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والسياحة والنقل ومنحه اهتماما خاصا.
بدوره، اكد مونس على ان العلاقات السعودية الأردنية راسخة وتزداد متانة في مختلف المجالات، خصوصاً في الجانب الاقتصادي الذي يشهد تطوراً ملموساً، لافتا الى حرص السفارة على دعم كل ما يسهم في تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وأضاف مونس أن السفارة تولي اهتماماً كبيراً للوفد الاقتصادي السعودي الذي سيزور الأردن الشهر المقبل، حيث سيتم العمل على متابعة كافة الترتيبات المتعلقة بالزيارة بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن، مؤكداً أن السفارة ستكون على تواصل مستمر مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لضمان نجاح هذه الزيارة وتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح الجانبين.
وبين مونس أن السفارة ستعمل بالتعاون والتنسيق مع الغرفة لمتابعة القضايا التي تخدم مصالح البلدين الاقتصادية، والسير بها لخطوات متقدمة، مشيرا الى أنه سيتم متابعة وايصال اية ملاحظات مع الجهات المعنية في بلاده حسب الاختصاص.
من جانبه، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والثقافية في السفارة حسين الدوسري، أن القسم يتابع بشكل مباشر كافة التفاصيل المتعلقة بزيارة الوفد التجاري السعودي المرتقبة، ويعمل على التنسيق مع غرفة تجارة الأردن لضمان الترتيب الجيد للملتقى الاقتصادي واللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، مشدداً على أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون وتطوير الشراكات في مختلف القطاعات الحيوية.
وخلال اللقاء طرح اعضاء مجلس الادارة الحضور وممثلي القطاعات التجارية فيها، بعض القضايا التي تهم القطاع الخاص ومنها، أهمية التركيز على قطاع الخدمات، وتبادل المعلومات عن الفرص الاقتصادية، ومعالجة بعض الصعوبات التي تواجه قطاع النقل، وتسهيل عملية حصول أصحاب الأعمال على التأشيرات.
يذكر أن صادرات المملكة للسعودية بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 236 مليون دينار، مقابل 770 مليون دينار مستوردات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 37 دقائق

• Amman Xchange

الموقع الاستراتيجي للأردن ومزاياه الاقتصادية*د. أيوب أبودية

الراي يتميّز الأردن بموقع جغرافي فريد في قلب الشرق الأوسط، محاطاً بدول تعدّ أسواقاً وشركاء استراتيجيين مهمين، وله تحالفات متينة عبر البحار. ورغم أنه بلا موارد نفطية ضخمة مثبتة، على الأقل لغاية الان، باستثناء الصخر الزيتي طبعا، إلا أن المملكة تستغل هذا الموقع لتعزيز اقتصادها الوطني عبر قطاعات رئيسية مثل الزراعة، السياحة الأثرية، والسياحة الدينية، والسياحة العلاجية، والخدمات اللوجستية، والتعليم العالي، والاستثمار، والاستقرار السياسي والأمني. في عام 2024، شهد القطاع الزراعي نمواً قوياً بنحو 6.9%، مدفوعاً بإنتاج الخضار والفواكه عالية الجودة، خاصة من منطقة الأغوار، وارتفعت صادرات القطاع الزراعية والغذائية بقوة لتصل إلى نحو 1.5 مليار دينار أردني. ازدادت أوجه الإنتاج الزراعي وتنوعها بمرور الوقت، فغدت تساهم الزراعة بما يقارب 23.5% من النشاط الاقتصادي الوطني. وهذا يشمل تأثيرها المباشر وغير المباشر على القطاعات الأخرى، وفقًا لدراسة أُجريت بواسطة دائرة الإحصاءات العامة، وذلك عند الأخذ بعين الاعتبار السلاسل الإنتاجية المرتبطة بها، فمنطقة الأغوار، بمناخها الدافئ، وتربتها الخصبة وموقعها المنخفض – إلى أكثر من 400 متر تحت سطح البحر – تسمح بالزراعة طوال العام، وأيضا تصدير سريع نحو الأسواق الإقليمية برا وبحرا وجوا. ولكن رغم النجاحات، تواجه الزراعة تحديات جسيمة منها ندرة المياه، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والعمالة، ما يجعل استدامة النمو بحاجة مستمرة إلى تقنيات حديثة وتعاون دولي وتمويل محلي. وهناك اعتراضات على زراعة المحاصيل التي تصل نسبة المياه فيها إلى أكثر من ٩٠% من وزنها، مثل البندورة والخيار، الأمر الذي يعده البعض تصديرا للمياه لبلد من أفقر دول العالم بالمياه. وتعدّ السياحة الأثرية أو التاريخية اليوم من الركائز الاقتصادية، حيث تمثل حوالي 14–15% من الناتج المحلي الإجمالي, اذ تستقطب مدينة البتراء وحدها ما يقارب المليون زائر سنوياً قابلة للزيادة، فيما يتم التخطيط لتعزيز التجربة السياحية من خلال إنشاء قرية ثقافية، جولات منطاد، مرافق لوجستية، وتشجيع الاستثمارات الفندقية والسياحة والفعاليات الإبداعية؛ فعلى سبيل المثال، استضافت البتراء والمناطق المجاورة مهرجان Medaina للموسيقى الإلكترونية من 21 إلى 26 أيار 2025، الذي جذب قرابة 1,500 مشارك دولي. ولكن ذلك لا يكفي، فعدد زوار مدينة ماتشو بيتشو في بيرو تقريبا ضعف هذا الرقم، كذلك أهرامات مصر يزورها أكثر من ثلاث مرات هذا الرقم من السياح، علما ان البتراء لا تقل أهميةكونها من عجائب الدنيا السبع المعاصرة، لذا ينبغي التخطيط بشكل أفضل لاستقطاب السياح. وبفضل الاستقرار الأمني النسبي، رغم الأحداث العنيفة في المنطقة من حولنا، يتشوق السياح لزيارة المعالم الدينية والتاريخية مثل البتراء، وجرش، وأم قيس، وجبل نيبو، والبحر الميت، والمغطس، ومراقد الصحابة، ووادي رم، وغيرها، بل ويتوقون إلى تعلم اللغة العربية في الأردن كونها لهجة بلاد الشام قاطبة تقريبا. وهناك شبكة الاتفاقيات التجارية التي تشمل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية، مما يتيح دخول منتجات الأردن إلى أسواق ضخمة. وقد استمرّ تأسيس المبادرات التنموية بدعم دولي مثل مشروع USAID للتنمية المستدامة للسياحة منذ 2005، ومشروعات لتعزيز البنية التحتية السياحية والتعليم والتدريب والتأهيل. أما بشأن البنية التحتية والخدمات اللوجستية، فيربط الأردن قارة آسيا، بأفريقيا، وأوروبا؛ ويمتلك منفذًا حيويًا على البحر الأحمر من خلال ميناء العقبة. وهناك مشاريع مستقبلية تشمل: الربط البري العربي، وربط سكك حديد بين الأردن ودول الجوار، والربط الكهربائي، وأنابيب نفط وغاز، وغيرها من مشروعات. في قطاع الخدمات، يبرز أهمية الأردن كمركز للرعاية الطبية والسياحة العلاجية والتعليم العالي، مستفيداً من الثقة الدولية في جودة خدماته ومستوى استقراره. وفيما كان الأردن يصدر المعلمين والمهنيين والحرفيين إلى دول الخليج منذ ستينيات القرن الماضي، فانه ما زال يفعل ذلك. وعائدات العمالة الأردنية المغتربة لم تنقطع وتشكل مصدر دخل مهم للاردنيين والدولة معا من حيث العملة الصعب. خلاصة القول ان الزراعة قوة متنامية تعتمد على تصدير منتجات ذات قيمة عالية (فواكه وخضار) ولكنها تحتاج الى تنظيم أكبر ودعم أوسع ومراعاة شح المياه الحلوة. أما السياحة بأنواعها فتعتمد على استثمار الموقع الجغرافي والاستقرار الأمني، مع ضرورة التطلع لمعالجة تداعيات الأزمات الإقليمية ودعم الاستثمارات السياحية بشتى الطرائق، علما بأن الاستقرار يظل عاملا أساسيا لجذب الاستثمار وتحقيق عوائد على المدى المتوسط والطويل. ويسير الاردن صوب التكامل الاقتصادي بفضل الاتفاقيات التجارية ومشاريع النقل الاقليمية، بحيث بات يتم تحويل الأردن إلى مركز إقليمي بعد تراجع دور لبنان وسوريا، إذ نأمل أن يؤدي ذلك الى خلق فرص عمل أكبر، ورفع مستوى الدخل، والتوسع في تطوير وسائل النقل العام وزيادة الحدائق العامة واتساع الرقعة الخضراء كي ينسجم هذا التقدم الاقتصادي للأردن بيئيا مع خطط الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

سرايا الإخبارية

منذ 6 ساعات

• سرايا الإخبارية

40 مليون دينار قروض للمزارعين في 6 أشهر

سرايا - كشف مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان، أن قيمة القروض الممنوحة من قبل مؤسسة الإقراض الزراعي للمزارعين خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 40 مليون دينار، استفاد منها 8115 مزارعا، كما شكلت القروض الممنوحة للمرأة ما نسبته 25.95 % من إجمالي عدد القروض. وأوضح دوجان في تصريحات صحفية، أن القروض الممنوحة في 2025 شهدت ارتفاعا بنسبة 34 % لعدد المقترضين، وبنسبة 28 % من قيمة القروض الممنوحة، موضحا أن 30 مليون دينار قيمة المبلغ المحصل في 2025، بارتفاع 2 مليون دينار عن العام الماضي لنفس الفترة. وبين أن المؤسسة منحت 8 قروض من إجمالي القروض بقيمة بلغت 1,809,000 دينار، لبرنامج مسرعات التصنيع والتسويق والإنتاج الزراعي ومشاريع الصناعات الغذائية الزراعية والخدمات اللوجستية. وأضاف بأن المؤسسة منحت 14 قرضاً بلغت قيمتها الإجمالية 274,346 دينارا لبرنامج تحفيز استخدام الطاقة المتجددة في المشاريع الزراعية، إضافة إلى قرض بقيمة 355,000 دينار لمصنع لإنتاج أغذية الحيوانات الأليفة. وأشار إلى أن المؤسسة منحت 2230 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 12,599,000 دينار، لتنمية الثروة الحيوانية (مشاريع تربية الأغنام والأبقار) والاستزراع السمكي، كما تم منح 653 قرضا، بلغت قيمتها الإجمالية 2,592,200 دينار، لمشروع التمويل الريفي. وبين أنه تم منح 57 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 597,600 دينار، لبرنامج تمويل التقنيات الزراعية الحديثة الموفرة للمياه (أرضي). وقال الدوجان، إن هناك قروضا موجهة للشباب العاطلين عن العمل بالتنسيق مع هيئة تطوير المهارات، بدون فوائد سقفها 15 ألف دينار. وأضاف إن قروضا ستمنح في محافظات البلقاء والمفرق وجرش، مطلع شهر آب (أغسطس) المقبل من خلال برنامج الأغذية العالمي لمهن زراعية متنوعة، وذات طابع الريادة والابتكار، وتستهدف الشباب والعاطلين عن العمل، الأمر الذي ينسجم مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة من خلال البرامج التمويلية الموجهة.

Amman Xchange

منذ 7 ساعات

• Amman Xchange

تعديل ضريبة السيارات.. أنجح خطوة إصلاحية منذ عقود والمواطن الرابح الأكبر

الغد-عبدالرحمن الخوالدة رحب خبراء في الاقتصاد وممثلون عن قطاع السيارات بقرارات الحكومة الأخيرة، بشأن تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على المركبات، مؤكدين أنها نقلة نوعية لتنظيم هذا السوق، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. وأشاروا إلى أن القرار يحمل انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلي، عبر تنشيط حركة السوق وتحفيز قطاع السيارات، بما يعزز من معدلات النمو ويخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين. واعتبروا في تصريحات لـ"الغد"، أن المواطن، هو الرابح الأكبر من التعديلات الجديدة، بحيث سيلمس انخفاضا واضحا في أسعار المركبات، وسيكون بمقدوره الحصول على المركبة التي تتناسب مع ظروفه المالية واحتياجاته بأقل الكلف، قياسا مع مستويات الأسعار التي كانت سائدة قبل القرارات الجديدة. ولفتوا إلى أن التعديلات الجديدة، خطوة إيجابية طال انتظارها، بخاصة وأنها تستهدف تصحيح التشوهات الهيكلية في القطاع، وتحفيز الاقتصاد الكلي، وفتح المجال للمواطنين لاقتناء سيارات ذات جودة أعلى وبأسعار معقولة، مع مراعاة شروط السلامة العامة، والتحول نحو مركبات صديقة للبيئة. وكان مجلس الوزراء في جلسته أمس، أقر نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، سيجري بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين. ويتضمن النظام، تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما يعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، ويتيح تنويع خيارات للمواطنين بخفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة إجراءات حكومية المستمرة تخفف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم. وسجل عدد السيارات التي استوردها القطاع في الربع الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 28 % لتبلغ نحو 36851 ألفا، قياسا بـ28871 ألفا الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا لمؤشرات أداء الشركة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية. وبحسب هذه المؤشرات، بلغت القيمة الإجمالية للسيارات المستوردة قرابة 428 مليون دينار، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 25 % عن الربع الأول العام الماضي. تحفيز سوق السيارات الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، قال إن "القرارات الجديدة ستسهم بتحفيز سوق السيارات، وانتعاش مبيعاتها (بخاصة الهجينة والكهربائية). كما تعزز دعم البيئة وتشجع التحول نحو مركبات أقل انبعاثات كربونية، بتفضيل الهجينة والكهربائية. ولا بد من الإشارة من أن هذه القرارات، تحقق بالعدالة الضريبية، إذ إن توحيد ضريبة الكهرباء يمنع التمييز بين الفئات السعرية". وأضاف، أن الفائدة الأعلى ستكون لذوي الدخل المتوسط والمرتفع (القادرين على شراء سيارات جديدة)، بينما محدودو الدخل، قد يستفيدون أكثر من انخفاض أسعار سوق السيارات المستعملة لاحقًا. كما يُتوقع بأن تسهم القرارات بخفض أسعار المستعملة لزيادة المعروض من السيارات الجديدة. وأوضح مخامرة، أن هذه الإجراءات ستُخفّض تكلفة امتلاك المركبات الجديدة بشكل كبير، مع تحفيز التحول نحو تكنولوجيا مركبات أكثر كفاءة وصداقة للبيئة. تنظيم السوق وتحقق المنافسة العادلة من جانبه، قال المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنية محمد الزرو إن حزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة خطوة إيجابية ومهمة في تنظيم السوق المحلي لقطاع السيارات، والحد من الفوضى التي اعترته خلال السنوات السابقة. وأضاف، أن القرارات الجديدة ستسهم بتحقيق العدالة بين العاملين في القطاع، وإرساء أسس منافسة عادلة في السوق، مبينا أن نسب التخفيضات المعلنة، ستجسر الفجوة التسعيرية بين أسعار السيارات المستعملة والجديدة، وجعلها أكثر منطقية، مما كانت عليه، وفق معادلة الأسعار السابقة. وأوضح الزرو، أن القرارات الجديدة تصب في مصلحة المواطن، وستسهل عليه بالحصول على سيارة تتناسب ووضعه المادي وحاجته، بكلفة منخفضة قياسا بالأسعار السابقة، والتي كانت تتخطى بعض الرسوم الجمركية المفروضة عليها نسبة 100 %. وتوقع أن تنعكس القرارات الجديدة إيجابيا في إنعاش القطاع، وزيادة حجم الحركة الشرائية، وخفض كلفة اقتناء السيارة بالنسبة للمواطن، ما سينعكس على الاقتصاد الوطني وتنشيطه، مؤكدا حصافة هذا التوجه، إذ من شأنه المساعدة بتنظيم القطاع، وتوحيد المواصفات الخاصة باستيراد السيارات، أسوة بما هو سائد في دول بالعالم، عدا عن ضمان السلامة العامة للمركبات الداخلة للمملكة وكذلك للمواطنين. وأشاد الزرو بقرارات وقف جمركة السيارات المشطوبة في بلدها، والتي كانت مطلبا للتجار في القطاع منذ سنوات طويلة، إذ تعرض آلاف المواطنين لضرر كبير نتيجة العمل بجمركة بتلك السيارات، والتي كانت تفتقد لكثير من شروط السلامة العامة، والنواقص والأعطال، كالوسائد الهوائية والمكابح وغيرها. إعادة الثقة لقطاع السيارات بدوره، ثمن المستثمر في القطاع مهند طهبوب، هذه القرارات، معتبرا بأنها تمثل أنجح خطوة إصلاحية للقطاع منذ عقود، وتنسجم مع المطالب المرفوعة منذ سنوات بتطبيقها من القطاع، لافتا إلى أنها ستنعش السوق في الفترة المقبلة، ما سيحسن من أداء مؤشرات الاقتصاد، بخاصة الاستهلاك المحلي والنمو الاقتصادي. واعتبر طهبوب، أن المواطن هو الرابح الأكبر منها، وهو بمنزلة "تكريم" من الحكومة له، إذ أصبح بمقدوره من الآن وصاعدا، الحصول على مركبة بأسعار معقولة وفي متناول اليد، مقارنة بما كانت عليه الأسعار سابقا، كما بات أمامه خيارات عديدة لاقتناء سيارة، وعدم حصره بأنواع محددة، لأن تكلفة شراء المركبة، كانت تقيده بأصناف محددة من المركبات. وأشار إلى أن هذه القرارات، ستحقق العدالة في سوق تجارة السيارات على اختلاف الأنواع التي ينشط التجار في تجارتها، سواء التي تعمل بالوقود الأحفوري أو الهجينة أو التي تعمل بالكهرباء وغيرها، لافتا إلى أن قرار خفض أسعار "الكوسترات" والدراجات أيضا، سيكون له أثر إيجابي بتوسع أنماط النقل. ورأى أن القرارات جيدة ومدروسة بعناية، تسهل على المواطن التعامل مع المركبات الجديدة، وتقلل من الحوادث والأضرار التي كانت تلحق بالمواطنين، نظرا لعدم قدرتهم أحيانا على التعامل مع أنظمة التشغيل الخاصة بالمركبات المستوردة. مفتاح لتحفيز السوق المستثمر في القطاع أحمد البيجاوي، أكد أن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن، وستسهل عليه إمكانية اقتناء مركبة، ما سينعكس بدوره على تنشيط سوق تجارة السيارات، مؤكدا أن قرار وقف إدخال المركبات المشطوبة في بلدها (سالفج)، يمثل حماية للمواطن من الغبن والضرر الذي كان يمارس عليه سابقا. وأعرب البيجاوي عن أمله بأن تستقر الحكومة في الفترة المقبلة، على تعديل نظام الضريبية الخاصة وعدم تغييره من فترة لأخرى، إذ يؤثر التغيير المستمر سلبا على القرار الشرائي لدى التجار والمواطنين في آن. الحد من العشوائية وقال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات، إن هذه القرارات، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، تعكس حرص الجهات الرسمية على تحقيق أعلى معايير السلامة والأمان، وضمان حماية حقوق المستهلكين. وأكد عبيدات، الجمعية كانت من أوائل الجهات التي دعت لتنظيم سوق المركبات المستوردة، ووضع معايير واضحة وملزمة تضمن جودتها وسلامتها الفنية والبيئية، مشيرا إلى أن "غياب الضوابط الفنية في السنوات الماضية، أدى لإدخال مركبات غير مطابقة للمواصفات، ما عرض المستهلكين لمخاطر أمنية واقتصادية وبيئية كبيرة". وأشار إلى أن الجمعية، طالبت سابقا بوضع مواصفة فنية واضحة وملزمة للمركبات المستوردة، في ضوء ما تلقته من شكاوى متكررة الفترة الماضية، تتعلق بوجود أعطال فنية خطرة في بعض المركبات المستوردة، بخاصة الكهربائية والهجينة، والتي لم تكن مطابقة للمواصفات العالمية. وقال "إن المواطن كان الضحية في معظمها، إذ تكبد خسائر مالية كبيرة نتيجة للأعطال المتكررة، أو اضطر للتخلص من المركبة بعد وقت قصير من شرائها"، مشددا على أن مثل هذه الحالات، كان يمكن تجنبها لو توافرت رقابة صارمة ومواصفات وطنية تحكم عمليات الاستيراد. وأضاف، إن تطبيق المواصفة الخاصة الجديدة سيسهم بالتقليل من الحوادث المرورية الناجمة عن الأعطال الفنية، ويحد من التكاليف الباهظة على المستهلكين نتيجة الصيانة المتكررة، كما يدعم جهود الدولة بالحد من التلوث البيئي، ويدفع باتجاه إدخال مركبات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. كما ثمن تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، معتبرا بأن خطوة تسهم بتحريك القطاع الذي شهد ركودا ملحوظا الفترات الماضية، ويمكن شريحة أوسع من المواطنين من امتلاك مركبات بأسعار أكثر ملاءمة، مبينا أن تخفيض الرسوم واعتماد مواصفة وطنية للمركبات، يعزز من شفافية السوق ويحد من العشوائية، داعيا لاستمرار مراجعة السياسات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بما يخدم الصالح العام ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين. ودعا عبيدات الجهات المعنية لتشديد الرقابة على الالتزام بتطبيق هذه المواصفة في المنافذ الحدودية والمعارض، وتفعيل العقوبات على المخالفين، مؤكدا أهمية إشراك الجهات الرقابية والمجتمع المدني بمتابعة تنفيذ القرار، بما يعزز الثقة بالسوق ويحمي حقوق المواطنين. وأكد أن الجمعية، ستتابع هذا الملف الحيوي عن كثب، وسترفع أي ملاحظات أو تجاوزات تردها من المواطنين للجهات الرسمية المعنية لضمان التطبيق العادل والمنصف للمواصفة الجديدة.