رام الله: مستوطنون يهاجمون بلدة الطيبة بعد أسبوع على زيارة هاكابي
رام الله
وسط
الضفة الغربية
بوقت مبكر من فجر اليوم الاثنين، في تكرار لاعتداءات متواصلة ضد سكان البلدة ذات الغالبية المسيحية، وذلك بعد نحو أسبوع على زيارة أجراها السفير الأميركي
مايك هاكابي
للمنطقة.
وقال رئيس بلدية الطيبة سليمان خوري لـ"العربي الجديد"، إن المستوطنين هاجموا البلدة فجرا، وأحرقوا مركبتين، وخطوا شعارات عنصرية، مضمونها أن الدور سيأتي عليكم، وستندمون، وما إلى ذلك". وأضاف خوري، "لولا لطف الله وهبّة الأهالي لطرد المستوطنين لكان هناك خسائر أكبر".
واحترقت المركبتان بالكامل في المنطقة الشمالية الشرقية من البلدة، في مكان لا يبعد سوى مئة متر، بحسب رئيس البلدية، عن الكنيسة التي حاول المستوطنون إحراقها وأشعلوا النار في محيطها في وقت سابق هذا الشهر.
الصورة
شعارات تهديد كتبها مستوطنون على جدران منزل في الطيبة شرقي رام الله، الضفة الغربية 28 يوليو 2025 (إكس)
ويأتي الهجوم اليوم، بعد نحو أسبوع على زيارة هاكابي المعروف بمواقفه الداعمة للاستيطان الإسرائيلي، إلى البلدة، على خلفية هجوم المستوطنين على كنيستها الأثرية والذي أثار ضجة في الدول الغربية، ما دفع سفراء أوروبيين إلى زيارات مماثلة. وقال خوري: "نحن نعلم من هو السفير الأميركي، هو وعد بمتابعة الأمر ولكنه لم يفعل شيئا". وتساءل خوري: "هل قام المستوطنون بهذا انتقاماً من البلدة بعد الزيارات الدبلوماسية؟".
وفي 17 يوليو/تموز الجاري، جدد المستوطنون اعتداءاتهم على كنيسة الخضر في البلدة، ودنسوا ساحاتها بقطيع أبقار. وقال سكان لـ"العربي الجديد"، إن مستوطنين برفقة قطيع من حوالي 80 بقرة، اقتحموا حرم الكنيسة، في مشهد استفز مشاعر الأهالي نظراً إلى قدسية المكان وما يشكله من قيمة تاريخية.
وكان مستوطنون أقاموا، منذ أكثر من شهر، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الطيبة، وبدؤوا بشن هجمات على البلدة تخللها حرق محيط الكنيسة الأثرية وأراضي وحقول السكان الزراعية. ويقف التنظيم الاستيطاني "شبيبة التلال" والذي يجنّد مئات المستوطنين المتطرفين، خلف الهجمات التي باتت تأخذ منحى تصاعديًّا وتطاول مناطق في عمق الضفة، كان آخرها الهجمات العنيفة على بلدات كفر مالك والمزرعة الشرقية وسنجل شمال شرقي رام الله، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين، من بينهم الشهيد سيف مسلط الذي يحمل الجنسية الأميركية، والذي تعرض للضرب العنيف حتى فارق الحياة في بلدة المزرعة الشرقية.
أخبار
التحديثات الحية
شهيد في طوباس.. ومستوطنون يقتحمون كنيسة بقطيع أبقار
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 23 دقائق
- القدس العربي
تعويل فلسطيني على مؤتمر 'حل الدولتين' لدعم الشعب والقضية
رام الله: يعوّل الفلسطينيون كثيرا على المؤتمر الدولي المزمع عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الاثنين والثلاثاء، بشأن إيجاد حل سلمي للقضية وتنفيذ خيار حل الدولتين، فضلا عن مخرجات 'جدية' تفضي لحماية الشعب الفلسطيني. وتنعقد الآمال على أن يتمخض عن المؤتمر الذي يعقد برئاسة السعودية وفرنسا، إجراءات عملية، ويتبعه مزيد من الاعترافات بدولتهم. وأعلنت فرنسا، الخميس، أنها ستترأس مع السعودية مؤتمرا دوليا في الأمم المتحدة بشأن إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، في 28 و30 يوليو/ تموز الجاري. إسهام في وقف حرب الإبادة و قال مساعد وزيرة الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض الله، إن المؤتمر 'يأتي في وقت صعب للقضية الفلسطينية في تهديد وجودي للشعب الفلسطيني من خلال حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والتطهير العرقي في الضفة'. وأضاف: 'توقيت المؤتمر هام جدا، لأن المخرج الأول الذي نريده للمؤتمر أن يساهم في وقف العدوان على الشعب وقف التهجير القسري والمجاعة'. عوض الله رأى أن الجدية التي أظهرتها السعودية وفرنسا في التحضير للمؤتمر، تظهر أن 'المخرجات يجب أن تكون على نفس مستوى الجدية'، بما فيها المخرجات السياسية والاقتصادية والأمنية والقانونية. واعتبر أن 'بعض البشائر ظهرت من نوايا فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار الاعتراف أساس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة'. والخميس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/ أيلول المقبل. وقال ماكرون، عبر منصة إكس: 'وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين'. ولفت عوض الله أن المؤتمر ككل يدور حول 'الخطوات العملية لتنفيذ حل الدولتين من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة'. وقال إن 'المؤتمر ليس قائما على الخطابة وإصدار البيانات، بل سيكون عبارة عن زخم دولي متصاعد على المستوى العملي والعملياتي من أجل تنفيذ مخرجاته السياسية بما فيها الاعتراف بدولة فلسطين وحصولها على العضوية الكاملة ودعم السيادة، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي'. وأضاف عوض الله إلى ما سبق أنه 'على المستوى الاقتصادي يجب اتخاذ خطوات عملية لدعم الحكومة الفلسطينية التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن الحوكمة والأمن في كليهما'. إضافة إلى 'الجانب الأمني وحماية الشعب الفلسطيني وتأمين الأمان لأبناء شعبنا في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة'، وفق عوض. وفي المسار القانوني بحسب عوض الله، فإن 'من شأن مخرجات المؤتمر العمل والحث على تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية وغيرها من الأوامر التي صدرت عن المحاكم الدولية'. وأكدت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو/ تموز 2024، قانونيا، أن إسرائيل تنتهج سياسة الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني. وبحسب الرأي، 'يجب على إسرائيل أن تنهي وجودها في الأراضي الفلسطينية على الفور وأن تعوّض عن الأضرار التي تسببت بها'. كما أصدرت المحكمة في 24 مايو/أيار 2024، قرارا يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح' جنوب غزة، وأي عمل آخر قد يفرض على الفلسطينيين في القطاع 'ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا'. وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب 'جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب'. ورأى عوض الله أن جميع ما تقدم تعد 'خطوات عملية إيجابية لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولة باعتبارها استثمارا في السلام ومستقبل المنطقة'. وأشار إلى أن لدى فلسطين 'مؤشرات قوية بأن هناك موجة اعتراف كبيرة لمجموعة من الدول بالدولة الفلسطينية بسبب الجهد السعودي والعربي، والاعتراف الفرنسي'. فرصة لإعادة التوازن من جانبه، إياد أبو زنيط، الناطق الرسمي باسم حركة فتح، قال، إن 'فلسطين ترى في المؤتمر فرصة لإعادة التوازن للمبادرات الدولية بشأن قضيتها'. وأضاف: 'نتمنى أن يكون المؤتمر مقدمة لبديل عادل ومتوازن عن صفقات مجحفة بحق القضية الفلسطينية'. ورأى أبو زنيط أن للمؤتمر 'ثقل كبير' كونه يعقد 'بزعامة فرنسا التي تعد واحدة من كبرى الدول الأوروبية ذات الأهمية، إلى جانب المملكة السعودية التي لها ثقل عربي وديني وتطمح أن تكون رائدة في العلاقات الدولية'. وأضاف: 'هذا المؤتمر من شأنه كسر الجمود في الحالة السياسية الفلسطينية التي أنتجتها إسرائيل بفعل تعنّتها ورفضها لأي حل سياسي'. وتأمل فلسطين، بحسب أبو زنيط، أن 'يدفع المؤتمر لتحشيد الرأي العالمي مع القضية الفلسطينية وتحديدا الدول المؤثرة لتتمكن من لجم جماح إسرائيل وتوسعها الاستيطاني'. وتساءل: 'يتحدث المؤتمر عن حل الدولتين، ولكن هل الحل قابل للتطبيق؟'. وفي هذا الإطار رأى أنه 'عمليا، إسرائيل تنقل الحل من العناية المركزة إلى القبر لأنها تعاظم من استيطانها في الضفة الغربية'، وأعرب عن الأمل في أن يكون هناك 'مواقف جدية من شأنها أن تحد من التوسع الاستيطاني'. واعتبر أبو زنيط المؤتمر 'فرصة واختبارا حقيقيان للمواقف الأوروبية والعالمية التي دائما ما تكتفي بالشيء النظري ضد إسرائيل، ولكن ليس هناك أي شيء عملي يدفع باتجاه إيقاف عدائها للشعب الفلسطيني أو احتلالها'. وقال: 'المؤتمر حشد له جيدا وفيه مشاركة فلسطينية عالية المستوى، وتنسيق عالٍ مع السعودية وفرنسا، نتمنى أن يدعم السلطة لأنها تواجه حصارا حقيقيا والوضع الاقتصادي الفلسطيني في غزة والضفة متردي'. وأشار أبو زنيط أن إسرائيل 'تهدف أن لا يكون هناك أي نوع من الكيان السياسي للسلطة في الضفة ولا غزة'. كسر الاحتكار الأمريكي من جهة ثانية، رأى أبو زنيط أن 'أهم ما في المؤتمر كسر الاحتكار الأمريكي بشأن العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية'، وحول حل الدولتين قال: 'نتمنى أن تكون نتيجة المؤتمر كسر حقيقي لهذا الاحتكار'. وتوقّع الناطق باسم فتح أن تعلن عدة دول أخرى اعترافها بالدولة الفلسطينية، بعد إعلان فرنسا. لكنه استدرك: 'رغم أن الاعترافات مهمة لكن الموضوع مرتبط بما يمكن عمله على أرض الواقع لإنجاز حل الدولتين'. وأضاف أبو زنيط أن 'إسرائيل تميت حل الدولتين ولا ترى فيه قابلية للتطبيق'، ولفت إلى موقف الولايات المتحدة مؤخرا القائل إن 'حل الدولتين ليس الأمثل لحل القضية الفلسطينية'. وتابع: 'بغض النظر عن القادم، سواء كان حل الدولتين أو طريقة سياسة أخرى، المهم أن تعود الحقوق الفلسطينية لأصحابها ولا يكون تنازلا عن الثوابت الفلسطينية، لأن إسرائيل متعنتة وتحاول إنهاء القضية الفلسطينية وتصفيها'. واعتبر أبو زنيط أنه 'بقدر ما يطرح المؤتمر حلولا عملية، فإنه سيكون ناجحا'، وأعرب عن الطموح في أن يأتي بـ 'دعم أكبر للقضية الفلسطينية وخاصة العرب والدول الإقليمية'. اهتمام فلسطيني والأحد، قال أحمد الديك، المساعد السياسي لوزيرة الخارجية الفلسطينية، في تصريحات إن رئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزيرة الخارجية فارسين أغابكيان شاهين سيمّثلان فلسطين في المؤتمر. وأوضح الديك أن فلسطين انخرطت بشكل مباشر في التحضيرات الجارية للمؤتمر، 'حتى يخرج عنه مخرجات ذات علاقة بتثبيت مبدأ حل الدولتين، وواجبات دول العالم تجاه هذه القضية'. وأضاف: 'نحن ننظر بأهمية كبيرة لهذا المؤتمر، ونأمل أن يتمكن مجلس الأمن الدولي من تبنّي مخرجاته، ويتم تنفيذ إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض'. وتابع: 'نتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) في سبتمبر/أيلول القادم، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاعتراف بدولة فلسطين، ونأمل أن يتبع فرنسا العديد من الدول في هذا الإطار'. وأكد الديك أنه خلال المؤتمر أيضًا 'سيُطرح على الجانب الفلسطيني عدد من المشاريع الكبرى الخاصة بالتنمية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة'. يشار أنه كان من المقرر عقد 'مؤتمر فلسطين الدولي' في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بين 17 و20 يونيو/ حزيران الماضي، بمشاركة رفيعة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة، وبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، إلى جانب تشجيع الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لكن عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 13 يونيو بدعم أمريكي، واستمرت 12 يوما، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأجيل المؤتمر. يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شن حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين. ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967. (وكالات)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
رام الله: مستوطنون يهاجمون بلدة الطيبة بعد أسبوع على زيارة هاكابي
أحرق مستوطنون مركبتين وخطوا شعارات تهديد على جدران منازل في بلدة الطيبة شرق رام الله وسط الضفة الغربية بوقت مبكر من فجر اليوم الاثنين، في تكرار لاعتداءات متواصلة ضد سكان البلدة ذات الغالبية المسيحية، وذلك بعد نحو أسبوع على زيارة أجراها السفير الأميركي مايك هاكابي للمنطقة. وقال رئيس بلدية الطيبة سليمان خوري لـ"العربي الجديد"، إن المستوطنين هاجموا البلدة فجرا، وأحرقوا مركبتين، وخطوا شعارات عنصرية، مضمونها أن الدور سيأتي عليكم، وستندمون، وما إلى ذلك". وأضاف خوري، "لولا لطف الله وهبّة الأهالي لطرد المستوطنين لكان هناك خسائر أكبر". واحترقت المركبتان بالكامل في المنطقة الشمالية الشرقية من البلدة، في مكان لا يبعد سوى مئة متر، بحسب رئيس البلدية، عن الكنيسة التي حاول المستوطنون إحراقها وأشعلوا النار في محيطها في وقت سابق هذا الشهر. الصورة شعارات تهديد كتبها مستوطنون على جدران منزل في الطيبة شرقي رام الله، الضفة الغربية 28 يوليو 2025 (إكس) ويأتي الهجوم اليوم، بعد نحو أسبوع على زيارة هاكابي المعروف بمواقفه الداعمة للاستيطان الإسرائيلي، إلى البلدة، على خلفية هجوم المستوطنين على كنيستها الأثرية والذي أثار ضجة في الدول الغربية، ما دفع سفراء أوروبيين إلى زيارات مماثلة. وقال خوري: "نحن نعلم من هو السفير الأميركي، هو وعد بمتابعة الأمر ولكنه لم يفعل شيئا". وتساءل خوري: "هل قام المستوطنون بهذا انتقاماً من البلدة بعد الزيارات الدبلوماسية؟". وفي 17 يوليو/تموز الجاري، جدد المستوطنون اعتداءاتهم على كنيسة الخضر في البلدة، ودنسوا ساحاتها بقطيع أبقار. وقال سكان لـ"العربي الجديد"، إن مستوطنين برفقة قطيع من حوالي 80 بقرة، اقتحموا حرم الكنيسة، في مشهد استفز مشاعر الأهالي نظراً إلى قدسية المكان وما يشكله من قيمة تاريخية. وكان مستوطنون أقاموا، منذ أكثر من شهر، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الطيبة، وبدؤوا بشن هجمات على البلدة تخللها حرق محيط الكنيسة الأثرية وأراضي وحقول السكان الزراعية. ويقف التنظيم الاستيطاني "شبيبة التلال" والذي يجنّد مئات المستوطنين المتطرفين، خلف الهجمات التي باتت تأخذ منحى تصاعديًّا وتطاول مناطق في عمق الضفة، كان آخرها الهجمات العنيفة على بلدات كفر مالك والمزرعة الشرقية وسنجل شمال شرقي رام الله، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين، من بينهم الشهيد سيف مسلط الذي يحمل الجنسية الأميركية، والذي تعرض للضرب العنيف حتى فارق الحياة في بلدة المزرعة الشرقية. أخبار التحديثات الحية شهيد في طوباس.. ومستوطنون يقتحمون كنيسة بقطيع أبقار
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
بعد عقود... هل قطف الأردن "ثمار" التطبيع مع "إسرائيل"؟
في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 1994، وقع الأردن وإسرائيل معاهدة السلام، أو ما تعرف باتّفاقية " وادي عربة "، وسط وعودٍ رسميةٍ بأن السلام سيفتح أبواب التنمية والازدهار الاقتصادي، وسيحول الأردن إلى نقطة وصلٍ إقليميٍ واستثماريٍ. اليوم، بعد أكثر من ثلاثة عقودٍ، يكشف الواقع الاقتصادي والمؤشرات الرسمية حتّى عام 2025 أنّ المكاسب بقيت محدودةً، فبينما تكبدت البلاد تكاليف سياسيةٍ واقتصاديةٍ واجتماعيةٍ، لم تحقق للمواطن الأردني "ثمار السلام" الموعودة. تضمنت المعاهدة بنودًا تتعلق برسم الحدود بين البلدين، واستعاد الأردن بموجبها أراضيٍ، ثمّ أجّرها لإسرائيل لسنواتٍ، أيضًا؛ نصت المعاهدة على "تطبيعٍ كاملٍ يشمل فتح سفارةٍ إسرائيليةٍ وأردنيةٍ في البلدين، وإعطاء تأشيرات زيارةٍ للسياح، وفتح خطوطٍ جويةٍ وتبادلٍ اقتصاديٍ". مكاسب ماليةٌ مشروطةٌ وغير مستدامةٍ أوّل ما جناه الأردن بعد الاتّفاقية كان إعفاءاتٌ لديونٍ تجاوزت الثلاثة مليارات دولار، وارتفاع المساعدات الأميركية من 35 مليون دولار عام 1993 إلى 1.6 مليار دولار سنويًا في عام 2024 –2025. لم تكن هذه المساعدات نتيجة تبادلٍ تجاريٍ نشطٍ، أو مشاريع استثماريةٍ مشتركةٍ مع إسرائيل ، بل مكافأةً سياسيةً للاستمرار في مسار التسوية، وبقيت رهينة التطورات الإقليمية والتوازنات الأميركية. شعبيًا، ورغم ما نصّت عليه معاهدة وادي عربة من ضرورة التطبيع الشامل في مختلف المجالات، ما زال الشارع الأردني يرفض الانخراط في أي نمطٍ من أنماط العلاقات التطبيعية مع إسرائيل ظلّت السوق الإسرائيلية شبه مغلقةٍ؛ إذ لم تتجاوز صادرات الأردن إلى إسرائيل، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (2024)، حوالي 280 مليون دولار فقط، وهو رقمٌ متواضعٌ مقارنةً بحجم التجارة الأردنية مع دولٍ أخرى، مثل الولايات المتّحدة أو الاتّحاد الأوروبي، التي تصل إلى ما يقارب ملياري دولار ونصف. أسفرت المعاهدة أيضًا عن إنشاء "المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)"، التي تأسست على إقامة مصانع (معظمها في قطاع الغزل والنسيج) بشرط تضمين منتجاتها مكوناتٍ إسرائيليةٍ بنسبة لا تقلّ عن 9%، مقابل تمكينها من التصدير مباشرةً إلى السوق الأميركية ومن دون رسومٍ جمركيةٍ. لاحقًا؛ شهدت هذه المناطق تراجعًا ملحوظًا في عدد المصانع، وفقًا لما أوضحه نقيب العاملين في الغزل والنسيج، فتح الله العمراني، إذ بدأت بعددٍ يصل إلى 117 مصنعًا منذ تأسيسها عام 1995، ثمّ انخفضت إلى 75، لتتراجع لاحقًا إلى أرقامٍ محدودةٍ جدًا. يُعزى ذلك إلى انتقال الاستثمارات نحو دولٍ تتسم بانخفاض كلفة العمالة ومدخلات الإنتاج، مثل مصر وغيرها. أما في ما يتعلق بالعمالة التي استوعبتها تلك المصانع، فيُقدَّر عددها بنحو 40 ألف عاملٍ، معظمهم من العمالة الوافدة. ملحق فلسطين التحديثات الحية الإبادة الجماعية: التبرير القانوني وتأثيراتها على حق العودة مؤشراتٌ اقتصاديةٌ تتوالى الأرقام الرسمية لتكشف هشاشة مكاسب السلام الاقتصادية، حيث ارتفع الدين العام الأردني من 7.5 مليارات دينار عام 1994 إلى 41.3 مليار دينار (حوالي 58 مليار دولار) مع نهاية 2024، أي ما يعادل نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة المالية الأردنية الصادرة عام 2025. كما استمر معدل البطالة في الارتفاع ليصل إلى 21% بين عموم الأردنيين، وأكثر من 40% بين الشباب، وفق دائرة الإحصاءات العامة، في حين سجل في عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.8% فقط، مقارنةً بالهدف الحكومي البالغ 5%. هذه الأرقام تعكس بوضوحٍ أنّ السلام لم يكن محفزًا لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامةٍ، ولم يخفف من الأزمات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الأردني. مقاطعةٌ شعبيةٌ شعبيًا، ورغم ما نصّت عليه معاهدة وادي عربة من ضرورة التطبيع الشامل في مختلف المجالات، ما زال الشعب الأردني يرفض الانخراط في أي نمطٍ من أنماط العلاقات التطبيعية مع إسرائيل. كما تشهد المملكة باستمرارٍ مسيراتٍ، ووقفاتٍ احتجاجيةً وحملاتٍ شعبيةً تدعو إلى إلغاء المعاهدة، ومقاطعة أيّ نشاطٍ تطبيعيٍ. على الرغم من مرور أكثر من 30 عامًا على التطبيع، لم يحقق الأردن الرخاء الاقتصادي الموعود، فبينما كانت المكاسب محدودةً ومشروطةً، كانت التحديات السياسية والشعبية والاقتصادية أكثر وضوحًا. وظلّ التطبيع في إطاره الرسمي فقط، ولم يتحول إلى شراكةٍ شعبيةٍ أو تنمويةٍ حقيقيةٍ، بل زاد من تعقيد العلاقة بين السيادة الوطنية والمصالح الاقتصادية. إذ يرى الخبير والمحلل السياسي منذر الحوارات أن هذه الاتّفاقية "لم تحقق سلامًا ولا أمنًا ولا رخاءً اقتصاديًا". فحسب عضو حملة (غاز العدو احتلال) محمد العبسي "معاهدة وادي عربة المشؤومة هي أصل كلّ ما نعانيه اليوم؛ إذ فتحت الباب واسعًا أمام رهن الأردن وأمنه الطاقي وسيادته وكرامة شعبه لصالح العدو الصهيوني كما أضاف الحوارات موضحًا: "ما يزال الأردن يواجه أزماتٍ اقتصاديةً وانخفاضًا في دخل الفرد، بل إنّه يتعرض أيضًا لتهديداتٍ إسرائيليةٍ متواصلةٍ، وأبرز مثالٍ على ذلك: ضغوط إسرائيل على الولايات المتّحدة، وإلغاء أونروا. وهذا يعني عمليًا حرمان اللاجئين من منصةٍ سياسيةٍ، بما يؤدي إلى توطينهم في الأردن، وهو ما يمس بالأمن الاستراتيجي للمملكة". كما نصت المعاهدة على "إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضدّ تحقيق علاقاتٍ اقتصاديةٍ طبيعيةٍ، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضدّ الطرف الآخر، والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضدّ أحدهما الآخر من قبل أطرافٍ ثالثةٍ". لكن على الصعيد السياسي، تكبد الأردن أثمانًا باهظةً نتيجة استمرار العلاقة مع إسرائيل، إذ شهدت السنوات الماضية أزماتٍ متكررةً عمّقت حالة الغضب الشعبي، ورفض التطبيع، أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس ، في تناقض مع نص معاهدة السلام، الذي يُقرّ بالوصاية الهاشمية على هذه المقدسات؛ إضافةً إلى حادثة مقتل مواطنين أردنيين برصاص حارس السفارة الإسرائيلية في عمان عام 2017، والذي لم يتبعه محاسبة حقيقية للجاني؛ فضلًا عن التصريحات الإسرائيلية المتكررة بشأن ضمّ منطقة غور الأردن، ما أثار قلقًا رسميًا وغضبًا واسعًا في الشارع الأردني. الغاز والمياه: اتّفاقياتٌ عمقت التبعية في عام 2016، وقع الأردن اتّفاقيةً لاستيراد الغاز الإسرائيلي، بنحو 10 مليارات دولار، لتغذية محطات الكهرباء حتّى عام 2035. دخلت الاتّفاقية حيز التنفيذ الكامل مطلع 2020، لتغطي نحو 40% من احتياجات الأردن من الكهرباء. رغم تبرير الحكومة بأنّ الاتّفاقية تحقق وفرًا ماليًا سنويًا بنحو 300 مليون دولار، يرى خبراء واقتصاديون أنّ هذه الصفقة قد حرمت الاقتصاد الأردني من فرصة ضخ استثماراتٍ محليةٍ بديلةٍ في الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما كان سيوفر آلاف الوظائف ويحقق سيادةً اقتصاديةً أكبر. تقارير عربية التحديثات الحية المغرب: وقفات وتظاهرات في 60 مدينة ضد جرائم الاحتلال في غزة فحسب عضو حملة (غاز العدو احتلال) محمد العبسي "معاهدة وادي عربة المشؤومة هي أصل كلّ ما نعانيه اليوم؛ إذ فتحت الباب واسعًا أمام رهن الأردن وأمنه الطاقي وسيادته وكرامة شعبه لصالح العدو الصهيوني. وبعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة عن فرض التطبيع على المستوى الشعبي، لجأت إلى إبرام صفقةٍ تُرغمنا جميعًا على المشاركة في تمويل الإرهاب الصهيوني عبر الكهرباء، التي تصل إلى كلّ بيتٍ وقطاعٍ وتمس حياة كلّ مواطنٍ". كما تابع العبسي قائلًا: "في المقابل، تحرمنا هذه الاتّفاقية — في ظلّ اقتصادنا المنهك والمفقَر — من استثمار نحو 10 مليارات دولار محليًّا في مشاريع قادرة على تعزيز أمننا الطاقي، وتنمية اقتصادنا، وخلق عشرات آلاف فرص العمل لأبناء وطننا". أما في ما يتعلق بتقاسم حصص المياه بين الأردن وإسرائيل، فقد نصّت المادة السادسة من معاهدة وادي عربة على "تحقيق تسويةٍ شاملةٍ ودائمةٍ لكافة مشكلات المياه القائمة بين الطرفين، واتّفاقهما على الاعتراف بتخصيصاتٍ عادلةٍ لكلٍ منهما، سواء من مياه نهري الأردن واليرموك أو من المياه الجوفية في وادي عربة، وفق مبادئ متفق عليها وبالكميات والنوعية المحددة". غير أنّ خبراء المياه لا يرون أن تقسيم يحقق العدالة على أرض الواقع، إذ يوضح الخبير البيئي والمائي الدكتور سفيان التل أن "إسرائيل تستنزف الموارد الجوفية في وادي الأردن، عبر حفر عددٍ كبيرٍ من الآبار، بالرغم من أنّ نص المعاهدة سمح لها بحفر آبارٍ جديدة فقط في حال جفّ أيٌّ من الآبار المتفق عليها في وادي عربة". على الصعيد السياسي، تكبد الأردن أثمانًا باهظةً نتيجة استمرار العلاقة مع إسرائيل، إذ شهدت السنوات الماضية أزماتٍ متكررةً عمّقت حالة الغضب الشعبي، ورفض التطبيع كما يُحمّل التل إسرائيل مسؤولية التراجع الحاد في منسوب مياه البحر الميت، مرجعًا ذلك إلى "قيامها بسرقة روافد نهر الأردن باستخدام أنابيب شفطٍ، وتحويل مجرى المياه، ما حوّل النهر إلى ما يشبه المكرهة الصحية". تترافق هذه المعطيات الاقتصادية مع رفضٍ شعبيٍ وسياسيٍ واسعٍ لعلاقات التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، خصوصًا مع تصاعد حرب الإبادة في قطاع غزّة، والصراعات الإقليمية. وبسبب هذا الموقف، لم تستطع الحكومات المتعاقبة فرض قبولٍ شعبيٍ حقيقيٍ على الشراكات الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي. بعد أكثر من ثلاثة عقودٍ على توقيع اتّفاقية وادي عربة، يكشف الميزان بوضوحٍ أنّ "السلام الاقتصادي" الذي وُعد به الأردنيون ظلّ حبيس الشعارات، في حين بقيت الأثمان الحقيقية ملموسةً سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فلا التنمية تحقّقت على الأرض، ولا الازدهار وصل إلى المواطن، وازدادت تبعية الاقتصاد الأردني لمعادلاتٍ خارجيةٍ، واستمرت حالة القطيعة الشعبية مع التطبيع.
