تزايد العقبات أمام أحلام ترامب بفتح أسواق آسيا للسيارات الأميركية
منذ أوائل القرن الحالي تشكو الإدارات الأميركية المتعاقبة من غزو السيارات القادمة من الدول الآسيوية وبخاصة كوريا الجنوبية واليابان للسوق الأميركية، مقابل تعثر السيارات الأميركية في أسواق تلك الدول.
وذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز في تقرير لها أنه في محاولة من جانب الحكومة الكورية الجنوبية لتهدئة الشكوى الأميركية قررت في أوائل القرن شراء نحو 100 سيارة أميركية طراز فورد تاورويز واستخدامها في دوريات الشرطة، لكن هذه الخطوة لم تنجح في الترويج للسيارات الأميركية في السوق الكورية, ففي حين اشترى الأميركيون حوالي 570 ألف سيارة كورية جنوبية عام 2000 لم يشتري الكوريون الجنوبيون أكثر من 2500 سيارة أميركية الصنع.
وحتى بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين واشنطن وسول عام 2012 وإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة على السيارات، لم يتغير الموقف كثيرا. وفي العام الماضي صدرت كوريا الجنوبية 1.5مليون إلى الولايات المتحدة بقيمة 37.4 مليار دولار، في حين استوردت كوريا الجنوبية حوالي 47 ألف سيارة بقيمة 2,1 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
ومنذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو يتحدث عن ضرورة علاج هذا الخلل الكبير في ميزان تجارة السيارات بين بلاده والشركاء التجاريين الآخرين وبخاصة في آسيا، ضمن استراتيجية تستهدف علاج عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة بشكل عام.
ويقول ترامب "ربما كان أسوأ شيء هو القيود غير النقدية التي تفرضها كوريا الجنوبية واليابان والكثير من الدول الأخرى" على السيارات الأميركية، عندما أعلن فرض رسوم على السيارات المستوردة من كل دول العالم بنسبة 25% في أبريل/نيسان الماضي.
لكن المحللين والمستهلكين يقدمون رواية مختلفة لهذه القضية حيث يؤكدون باستمرار أنهم "ببساطة ليسوا مولعين بالسيارات الأميركية - ولن تُغير الحملات الحكومية ولا فتح الاسواق أمامها هذا الوضع على الأرجح".
يقول ليون تشنج، خبير السيارات في شركة وا.سي.بي الاستشارية ومقرها سنغافورة: "المشكلة الأعمق تكمن في ملاءمة المنتج، وليس في الإجراءات الورقية"، مشيرا إلى ازدياد حجم السيارات الأميركية وارتفاع أسعارها واستهلاكها للوقود خلال العقود القليلة الماضية وهي عوامل تقلل جاذبيتها لدى المستهلكين الآسيويين.
للوهلة الأولى تبدو فيتنام سوقا آسيوية واعدة للسيارات الأميركية في ظل قواعد ترامب التجارية. فقد توصلت واشنطن وهانوي إلى اتفاق تجاري يسمح بخفض الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب على المنتجات الفيتنامية من 46% إلى 20% مقابل منح المنتجات الأميركية بما في ذلك السيارات ذات المحركات الكبيرة معاملة تفضيلية في السوق الفيتنامية.
وقال ترامب إن السيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس.يو.في) أميركية الصنع "والتي تحقق أداءً جيدًا في الولايات المتحدة، ستكون إضافة رائعة لسوق السيارات في فيتنام".
ورغم أن التفاصيل الدقيقة للاتفاق التجاري لم تحسم بعد، من المتوقع منح هذه السيارات الأميركية إعفاء كاملا من الرسوم الجمركية في فيتنام، مقابل حوالي 70% حاليا.
لكن تشنج يشكك في إمكانية نمو مبيعات سيارات الدفع الرباعي الأميركية في بلد تزدحم فيه الطرق بالدراجات النارية، ويبلغ متوسط الدخل الشهري حوالي 300 دولار فقط.
أساليب غير عادلة
أما في اليابان حيث التقدم ومستويات الدخل المرتفعة، فإن السيارات الأميركية تواجه حواجز أخرى. فرغم اتهام ترامب لليابان بممارسة أساليب غير عادلة في قطاع السيارات، فالواقع أن السيارات الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية في اليابان منذ 1978 في حين تفرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 2.5% على السيارات اليابانية قبل أن يرفعها ترامب إلى 25%. لكن هناك العديد من القيود غير الجمركية مثل اختلاف معايير شحن السيارات الكهربائية التي تحد من انتشار السيارات الأميركية في اليابان. كما أن اليابان ترفض بيع السيارات غير المزودة بنظام مكافح آلي للعمل في حالات الطوارئ.
ويقول الخبراء إن المشكلة الأعمق تكمن في أن أذواق المستهلكين اليابانيين، الذين لطالما فضلوا السيارات المدمجة المناسبة للبيئات الحضرية الأكثر كثافة سكانية، وهو ما لا يتوافر كثيرا في السيارات الأميركية الصنع الأكبر حجما.
سيارات هواة
ويقول فيليبي مونوز، المحلل في شركة أبحاث السيارات جاتو دايناميكس "يقول الكثيرون إن (السيارات الأميركية) لا تتناسب مع مواقف السيارات أو يصعب التعامل معها على الطرق الضيقة ... غالبًا ما يُنظر إلى السيارات الأميركية على أنها سيارات هواة أو "سيارات لفئة محددة من الجمهور".
الأمر نفسه يتكرر في سوق كوريا الجنوبية، رغم أن العقبات أمام السيارات الأميركية فيها أقل من تلك الموجودة في السوق اليابانية.
يقول لي هانغ كو الباحث في معهد كوريا لتكنولوجيا السيارات "لم يتبقَّ الكثير من الحواجز التجارية - سواءً جمركية أو غير جمركية - للحديث عنها .. لكن شركات صناعة السيارات الأميركية لم تبذل جهدًا يُذكر في التسويق أو جذب المستهلكين الكوريين الجنوبيين. بل تُلقي باللوم على ممارسات تجارية غير عادلة".
والحقيقة أن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الرئيس السابق جورج بوش الابن مع كوريا الجنوبية في عام 2007، ودخلت حيز التنفيذ بعد خمس سنوات، أبقت السيارات معفاة من الرسوم الجمركية لكلا الجانبين منذ عام 2016. وقد خففت عمليات إعادة التفاوض اللاحقة على تلك الاتفاقية غالبية الحواجز التنظيمية التي بقيت، مثل قواعد السلامة أو اختبار الانبعاثات.
وبموجب الشروط الأخيرة، التي أعيد التفاوض عليها خلال ولاية ترامب الأولى، يمكن استيراد ما يصل إلى 50 ألف مركبة أميركية الصنع إلى كوريا الجنوبية دون الخضوع لاختبارات سلامة محلية إضافية. وقد تم تطبيق هذه القواعد بسخاء، حيث وافقت الهيئات التنظيمية الكورية الجنوبية على السيارات الأميركية ذات أضواء الفرامل الحمراء على الرغم من الانتقادات بأنها مربكة للسائقين المحليين المعتادين على الأضواء الكهرمانية، والسماح ببعض طرازات تسلا على الطرق على الرغم من أنها لا تلبي المعايير المحلية لأنظمة الهروب في حالات الطوارئ.
ورغم ذلك تواجه شركات السيارات الأميركية صعوبة في الاستفادة من هذا الإعفاء. ففي العام الماضي، باعت حوالي 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية أي حوالي 15% من إجمالي سوق السيارات الأجنبية في البلاد، وفقًا لبيانات جمعية مستوردي وموزعي السيارات الكورية.
معايير الانبعاثات
في حين اشتكى ممثلو الشركات الأميركية من معايير الانبعاثات الأوسع نطاقًا في كوريا الجنوبية، والتي تُعدّ أشد صرامة من تلك المعمول بها في الولايات المتحدة، يُشير لي هانج كو إلى أن هذه التنازلات ليست سهلة: فقد خلص حكم للمحكمة الدستورية العام الماضي إلى أن أهداف كوريا الجنوبية الحالية المتعلقة بالمناخ غير كافية، مما يعني أن معايير الانبعاثات ستكون على الأرجح أقل مرونة في المستقبل.
في الوقت نفسه فإن تركيز المستهلكين الكوريين الجنوبيين على أسعار الوقود المرتفعة في البلاد، يجعل انخفاض استهلاك الوقود أحد العوامل الحاسمة في قرار شراء السيارات، حتى لو كانوا يشعرون بميل عام تجاه السيارات الأميركية.
مع ذلك، هناك بعض قصص النجاح التي قد تُقدم إشارات إلى كيفية بقاء شركات صناعة السيارات الأميركية، التي خسرت معركة الاقتصاد في استهلاك الوقود أمام المنافسين المحليين وسوق السيارات الفاخرة أمام الشركات الأوروبية، في آسيا.
ففي اليابان، كان السبب هو الشعبية المتزايدة للسيارة جيب، التي أُشيد بتكيفها مع المواصفات المحلية من خلال خيارات القيادة من جهة اليمين وتعديلات الحجم. في فيتنام، كما سيطرت فورد رانغر على قطاع الشاحنات الخفيفة (بيك آب)، وعلى الرغم من تصنيعها في تايلاند، إلا أنها دليل على أن التصميمات الأميركية لا تزال قادرة على الوصول إلى السوق المناسبة.
في كوريا الجنوبية، حققت فورد توروس نجاحًا متواضعًا في أعقاب الحملة الترويجية الحكومية في أوائل القرن الحادي والعشرين. لكن لي هانج كو يُشير إلى سيارة أميركية أخرى حققت نجاحا غير متوقع في السوق الكورية وهي بي تي كروزر من شركة كرايسلر التي سخر منها كثيرون في البداية ثم اكتسبت شعبية كبيرة غير متوقعة في كوريا الجنوبية.
يقول لي هانج كو إن بي.تي كروز "كانت سيارة غريبة الشكل، ذات هيكل خارجي متين، لكنها كانت واسعة من الداخل، ولم يكن هناك منافس لها في كوريا الجنوبية ضمن فئتها .. بطريقة ما كانت هذه السيارة ناجحة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 9 ساعات
- البلاد البحرينية
موردون: تركيا وعُمان خيار استراتيجي لاستيراد الكنكري
وسط حراك عمراني نشط تشهده البحرين مدفوعا بمشاريع البنية التحتية والإسكان، يتنامى الحديث في أوساط المقاولين وتجار مواد البناء حول ضرورة تنويع مصادر استيراد "الكنكري" – أحد أهم مكونات البناء – لضمان وفرة المعروض واستقرار الأسعار، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي أثّرت على سلاسل التوريد. يأتي هذا التوجه في وقت تزداد فيه الحاجة المحلية إلى الكنكري بجودة عالية وكميات كبيرة، في ظل مشاريع توسعية قائمة، من بينها خط المترو الجديد، وتوسعات المدن الإسكانية، ومبادرات القطاع الخاص. تُظهر الإحصاءات التجارية أن الإمارات العربية المتحدة لا تزال المورد الرئيسي للكنكري إلى البحرين، إذ بلغ حجم الواردات منها في عام 2023 قرابة 2 مليون طن، بقيمة تجاوزت 19 مليون دولار أميركي، من أصل واردات كلية بلغت 2.4 مليون طن و24 مليون دولار، وفق بيانات منصة Trend Economy. لكن هذا الاعتماد الكبير على مصدر واحد يطرح تساؤلات مشروعة حول مرونة السوق المحلية في مواجهة أي تقلبات في التوريد أو التسعير. ويقول أحد المقاولين المحليين، فضل عدم ذكر اسمه:"المادة متوفرة، لكننا بحاجة إلى بدائل استراتيجية لتفادي أية مفاجآت في المستقبل، وتركيا وعُمان خيارات منطقية، خاصة إذا تم استيراد كميات تجريبية بأسعار منافسة وجودة معتمدة". وبحسب الإحصاءات، بلغت واردات البحرين من سلطنة عُمان نحو 57.5 ألف طن فقط عام 2023، بقيمة تقدر بـ0.5 مليون دولار، وهي كميات متواضعة لكنها تشير إلى وجود بنية لوجستية يمكن البناء عليها. أما تركيا، فقد صدّرت إلى البحرين منتجات متنوعة بقيمة تفوق 214 مليون دولار في العام نفسه، إلا أن صادراتها من الكنكري تحديدًا لم تُفصل بعد في البيانات الرسمية، ومع ذلك، فإن القدرات الصناعية الضخمة لتركيا، وشبكة النقل البحري المنتظمة مع موانئ الخليج، تجعلها خيارا واقعيا. ورغم أن السوق البحرينية لطالما اعتمدت على الواردات، إلا أن إغلاق المحجر المحلي في مارس 2025 زاد من الحاجة إلى مصادر إضافية للكنكري، خاصة مع تغطية هذا المحجر لنحو 60% من احتياجات السوق، وعليه يتوقع أن ترتفع الحاجة إلى استيراد ما بين 9 إلى 11 مليون طن سنويًا لتلبية الطلب المحلي - ووفقًا لتصريحات رسمية نُشرت سابقا- الأمر الذي يزيد من الضغط على سلاسل التوريد ويدفع باتجاه تنويع مصادر الاستيراد لتفادي أي تأخير في تسليم المشاريع الحيوية. في هذا السياق، يرحب العديد من الفاعلين في القطاع بفكرة استيراد كميات تجريبية من تركيا وسلطنة عُمان، تمهيدًا لبناء علاقات توريد طويلة الأمد، خاصة أن أسعار الكنكري المستورد مستقرة نسبيا، ما يتيح للمقاولين التفاوض على أسعار أفضل مع فتح السوق لمنافسين جدد. ويقول أحد موردي مواد البناء:"التجربة أثبتت أن تنويع مصادر الاستيراد يمنحنا مساحة للتفاوض، ويضمن لنا استمرارية العمل دون توقف، ونحن لا ننظر للسعر فقط، بل إلى الجودة والاستقرار الدائم في التوريد". في ضوء هذه المعطيات، فإن تنويع مصادر استيراد الكنكري لم يعد مجرد خطوة بديلة، بل خيار استراتيجي لتعزيز استقرار السوق البحرينية، وتقوية سلاسل التوريد، وضمان استمرارية المشاريع. وعليه، فأن العديد من المقاولين والعاملين في قطاع البناء والتشييد توصي بعدد من الخطوات العملية في هذا الجانب والتي من أبرزها: إطلاق مناقصات تجريبية للاستيراد من تركيا وعُمان، وتقييم الكلفة الكلية بما في ذلك الشحن والضرائب والاختبارات الفنية، وتوقيع عقود مرنة تسمح بالتكيّف مع ظروف السوق، بالإضافة إلى الاستثمار في التخزين تحسبا لأي تأخير خارجي، وبحسب قولهم، فأن الظروف الراهنة بلا شك خلقت تحديات، إلا أنها فتحت نافذة للفرص، فإذا ما تم استثمارها بحكمة، فقد تتحول البحرين إلى مركز إقليمي أكثر مرونة في قطاع التشييد، وأكثر قدرة على استيعاب تقلبات السوق العالمية.
البلاد البحرينية
منذ 10 ساعات
- البلاد البحرينية
وول ستريت جورنال: بروكسل تستعد لمعركة تجارية مع واشنطن
في تطوّر خطير قد يعيد إشعال فتيل الحرب التجارية بين ضفتي الأطلسي، كشف مسؤولون أوروبيون أن الاتحاد الأوروبي بدأ الاستعداد لتوجيه ضربة انتقامية قوية ضد الولايات المتحدة، بعد تلقيه إشارات واضحة بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتجه لفرض رسوم جمركية أساسية على معظم السلع الأوروبية قد تتجاوز 15بالمئة. وتفاجأ المسؤولون الأوروبيون بالمطالب الأميركية الجديدة التي أُبلغت بها مفوضة التجارة الأوروبية خلال محادثات رفيعة المستوى جرت الأسبوع الماضي، إذ كانت بروكسل تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري مع واشنطن يضمن إبقاء الرسوم الأساسية عند 10 بالمئة، وهي نسبة اعتُبرت بالفعل "تنازلاً مؤلمًا" بالنسبة لبعض العواصم الأوروبية. لكن تلك التنازلات لم تكن كافية لواشنطن، التي تسعى إلى فرض خط أساس جمركي أعلى، ما دفع ألمانيا - القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا إلى تغيير موقفها المتريّث والاقتراب من موقف فرنسا الأكثر تشدداً، بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر. وقال مسؤول ألماني رفيع الجمعة: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة"، مضيفاً: "لا يزال هناك وقت للتفاوض... ولكن إذا أرادوا حربًا، فستكون لهم حرب". ووفقًا لتقارير دبلوماسية، فإن الاتحاد الأوروبي يعكف الآن على إعداد حزمة واسعة من التدابير المضادة، تتجاوز مجرد الرسوم الجمركية الانتقامية، وقد تستهدف بشكل مباشر شركات أميركية كبرى، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس. ويمثل هذا التحوّل تصعيداً كبيراً في المفاوضات التجارية، التي كانت تهدف إلى إنقاذ أكبر علاقة تجارية في العالم، حيث يتبادل الطرفان سلعاً وخدمات تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار يومياً. وكانت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية للاتحاد، قد أعلنت الأحد أنها ترغب في اتفاق تفاوضي ذي منفعة متبادلة، وأنها لا تزال منخرطة بقوة في المفاوضات. وفي حال عدم التوصل إلى نتيجة مرضية، تبقى جميع الخيارات مطروحة، وفقًا لمتحدث باسم المفوضية. من ناحيته، أعرب وزير التجارة هوارد لوتنيك يوم الأحد عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وقال لوتنيك لشبكة سي بي إس الأميركية: "أنا واثق من أننا سنتوصل إلى اتفاق. وسيكون ذلك رائعًا لأميركا، لأن الرئيس يدعمها". في الأشهر التي تلت تولي ترامب منصبه، زار المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ، ماروش شيفتشوفيتش، واشنطن ست مرات. وأجرى اتصالات ورسائل نصية عديدة مع مسؤولين تجاريين أمريكيين. وأعرب عن استعداد أوروبا لخفض الرسوم الجمركية وشراء منتجات طاقة أمريكية وأشباه موصلات متقدمة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات. في وقت سابق من هذا الشهر، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على واردات معظم السلع من الاتحاد الأوروبي، ارتفاعًا من نسبة 20 بالمئة التي طرحها الرئيس لأول مرة في أبريل. ويأتي هذا التوتر في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤاً، وأسواق الطاقة تقلبات حادة، مما يزيد من مخاطر المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وبروكسل. الموعد الحاسم يقترب - والخيارات محدودة - فإما صفقة تنقذ الشراكة، أو مواجهة مفتوحة تضع العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي على المحك.
البلاد البحرينية
منذ 11 ساعات
- البلاد البحرينية
خطوة غير تقليدية.. إندونيسيا تعتزم بيع سندات بالدولار الأسترالي
أثارت خطة إندونيسيا لإصدار أول سندات بالدولار الأسترالي خلال الشهر المقبل اهتمام المستثمرين، على الرغم من تزايد التساؤلات بشأن مدى ملاءمتها لمحافظ مديري الاستثمار المحليين. ووفقاً لشركة "بيتاشيرز كابيتال المحدودة"، فإن سوق السندات السيادية الأسترالية، المعروفة باسم "سندات الكانغرو"، ليست كبيرة الحجم، كما أن إصدار إندونيسيا لا يتماشى مع إصدارات السندات فوق الوطنية الأكثر شهرة القادمة من الأسواق المتقدمة. وبحسب شركة "جاميسون كوت بوندز بي تي واي"، قد لا تتمكن بعض صناديق الاستثمار من الاحتفاظ بتلك السندات لفترات طويلة، نظراً لانخفاض التصنيف الائتماني لإندونيسيا عن الدرجة الاستثمارية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن رئيس قسم أدوات الدخل الثابت في شركة "بيتاشيرز" شاماث دي سيلفا، التي قد تشتري السندات المنتظرة إذا أُدرجت في المؤشرات الرئيسية، قوله: "سند الكانغرو الصادر عن سوق ناشئة لا يندرج تماماً ضمن القطاعات التقليدية للسندات الأسترالية. ومع ذلك، إذا كان العائد مغرياً، فأنا واثق من أنه قد يجذب المستثمرين المحليين الحقيقيين". وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الطرح المرتقب للسندات الإندونيسية يأتي في وقت بلغت فيه مبيعات "سندات الكانغرو" في الأسواق العالمية نحو 41 مليار دولار أسترالي منذ بداية العام، متجهة نحو تسجيل مستوى قياسي جديد، مقارنة بإجمالي بلغ 61 مليار دولار العام الماضي. ويأتي هذا التطور في أعقاب إصدار كوريا الجنوبية سندات بالدولار الأسترالي العام الماضي. وفي هذا السياق، صرّح براشانت نيوناها، كبير خبراء أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "تي دي للأوراق المالية" في سنغافورة، بأن من المرجح أن يستهدف الإصدار الإندونيسي صناديق الثروة السيادية ومديري الاحتياطيات، وليس الصناديق الأسترالية التي لديها انكشاف محدود على الأسواق الناشئة بسبب انخفاض سيولتها. وأضاف:
