logo
رئيس الأركان الإيراني يهدد بإصابة إسرائيل بالشلل حال مهاجمة بلاده

رئيس الأركان الإيراني يهدد بإصابة إسرائيل بالشلل حال مهاجمة بلاده

صدى البلدمنذ 16 ساعات
خرجت العديد من التحذيرات الإيرانية حول قيام إسرائيل بمحاولة اختراق وقف إطلاق النار بين البلدين واستهداف طهران من جديد،وقال اليوم السبت رئيس الأركان الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي بإن إيران ستصيب العدو الإسرائيلي البائس بالشلل إذا هاجمنا من جديد.
ونجح الرئيس الأمريكي ترامب في تحقيق وقف إطلاق النار بين البلدين الذي وصفه الاتحاد الأوروبي بالهش،ودعوا لضرورة التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي اندلعت بسببه الحرب الإسرائيلية ضد إيران،وانخرطت بها أمريكا،وكادت تشتعل منطقة الشرق الأوسط لتنزلق بحرب كبرى.
لكن فطن الرئيس الأمريكي لخطورة استمرار الحرب التي أوقفها عقب 12 يوما المنتهية بضربة إيرانية على إسرائيل،ولايزال يطرح الجانب الأمريكي وقف تخصيب اليورانيوم على إيران ضمن الاتفاق المعروض بينما طلب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي برفع العقوبات الأمريكية الاقتصادية عن إيران لضمان حسن النية حول التوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم لتوليد الطاقة سلميا.
وهو ما تمسك به الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الحق الدولي المشروع لطهران في تخصيب اليورانيوم لكن ظهرت بعض التقارير الإعلامية بس إن إن بإن البرنامج النووي الإيراني يستمر في عمله دون تأثير،وهو ما انتقده ترامب واصفا تلك التقارير بالكاذبة،ومن هذه التقارير تظهر ذرائع إسرائيلية جديدة داعية لتوجيه ضربة جديدة ضد إيران.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تفاصيل المقترح القطري للإطار التفاوضي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
تفاصيل المقترح القطري للإطار التفاوضي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الميادين

timeمنذ 38 دقائق

  • الميادين

تفاصيل المقترح القطري للإطار التفاوضي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قدّم الوسيط القطري إطاراً تفاوضياً بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم بين المقاومة الفلسطينية في غزّة وكيان الاحتلال الإسرائيلي. وحدّدت ورقة الاتفاق المقترح من الدوحة، تفاصيل مراحل التنفيذ والبنود، فيما وُصفت الورقة المنشورة "بأنها غير رسمية". وينص المقترح على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، يتم خلالها وقف "العمليات العسكرية من قبل الطرفين بشكل مؤقت"، ويضمن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التزام "إسرائيل" بوقف إطلاق النار خلال هذه الفترة المتفق عليها. وبشأن الأسرى، يتم الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة من "قائمة الـ58"، على أن يتوزع إطلاق سراحهم بين الأيام 1، 7، 30، 50، 60 من بدء سريان وقف إطلاق النار. وتحدّد الورقة الإفراج عن 8 أسرى إسرائيليين أحياء في اليوم الـ1، و5 جثث في اليوم الـ7، و5 جثث أخرى في اليوم الـ30، وأسيرين اثنين أحياء في اليوم الـ50، و8 جثث في اليوم الـ60. مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء والجثث، تفرج "إسرائيل" عن الأسرى الفلسطينيين بالتزامن ووفق آلية متفق عليها، ومن دون عروض علنية أو مراسم احتفالية. في اليوم الـ10 بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، ستقدّم حركة حماس معلومات كاملة (إثبات الحياة أو تقرير طبي/إثبات الوفاة) عن كل الأسرى الإسرائيليين المتبقين. وفي المقابل، ستقدّم "إسرائيل" معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم من قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إضافة إلى أعداد الغزيين المتوفين المحتجزين لدى "إسرائيل". وتلفت الورقة القطرية إلى أنّ حماس تلتزم بضمان صحة وسلامة وأمن الأسرى خلال فترة وقف إطلاق النار. تدعم الورقة استكمال المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم خلال60 يوماً. وعند التوصل إلى اتفاق، يتم الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين (أحياءً وأمواتاً) من "قائمة الـ58" التي قدّمتها "إسرائيل". وتحدّد الورقة أنّه في حال لم تُستكمل المفاوضات بشأن ترتيبات وقف إطلاق النار الدائم خلال الفترة الزمنية المذكورة، يمكن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت. 5 تموز 5 تموز على صعيد المساعدات الإنسانية، تنص الورقة على إرسال المساعدات إلى غزة "فور موافقة حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار"، موضحةً أنّ ذلك سيكون متوافقاً مع ما ورد في اتفاق 19 كانون الثاني/يناير الماضي. وتشمل المساعدات إعادة تأهيل البنى التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، والمستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات الضرورية لإزالة الأنقاض وفتح الطرقات، فضلاً عن فتح معبر رفح للمسافرين والمرضى والجرحى والتجارة. وشدّد المقترح القطري على أنّ توزيع المساعدات على سكان قطاع غزة يتمّ عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر الفلسطيني. تتحدّث الورقة القطرية عن توقف "جميع الأنشطة العسكرية الهجومية الإسرائيلية في غزة عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ". وتتوقّف الحركة الجوية للاحتلال (العسكرية والاستطلاعية) يومياً لمدة 10 أو 12 ساعة خلال الأيام التي يتم فيها تبادل الأسرى. وتحدّد الورقة إعادة انتشار "الجيش" الإسرائيلي في قطاع غزة، إذ في اليوم الأول وبعد الإفراج عن 8 أسرى إسرائيليين أحياء، يعيد الاحتلال انتشاره في الجزء الشمالي وفي ممر "نيتساريم" إلى المواقع بموجب خرائط الاتفاق الماضي، مع إدخال تعديلات طفيفة يُتفق عليها لاحقاً. في اليوم السابع، وبعد الإفراج عن 5 جثث إسرائيلية، تتم إعادة انتشار "جيش" الاحتلال في الجزء الجنوبي إلى المواقع التي أُعيد نشر القوات الإسرائيلية فيها بموجب خرائط الاتفاق الماضي نفسه، مع تعديلات طفيفة يُتفق عليها لاحقًا. على صعيد المفاوضات، تؤكّد الورقة على بدئها برعاية الوسطاء والضامنين في اليوم الأول، وذلك بشأن الترتيبات اللازمة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم. وتشمل هذه المفاوضات: 1. المفاتيح والشروط لتبادل جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين مقابل عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.2. القضايا المتعلّقة بإعادة الانتشار وسحب القوات الإسرائيلية والترتيبات الأمنية طويلة الأمد داخل قطاع غزة.3. الترتيبات المتعلّقة بـ "اليوم التالي" في قطاع غزة، والتي يمكن لأي من الطرفين طرحها.4.إعلان وقف إطلاق نار دائم. سيضمن الوسطاء (الولايات المتحدة، مصر، قطر) استمرار وقف إطلاق النار خلال فترة الـ60 يوماً، وسيضمنون إجراء مناقشات جدّية بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم. ويضمن الوسطاء أيضاً استمرار المفاوضات الجدية لفترة إضافية حتى "يتوصّل الطرفان إلى اتفاق، واستمرار الإجراءات المنصوص عليها في هذا الإطار التفاوضي". فيما يتولى المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، مهمة القدوم إلى المنطقة لاستكمال الاتفاق، ويرأس المفاوضات. في حين، يعلن ترامب وقف إطلاق النار، وتقول الورقة إنّ "الولايات المتحدة والرئيس ترامب ملتزمان بالعمل لضمان أن تستمر المفاوضات النزيهة حتى التوصل إلى اتفاق نهائي".

اتفاقات واشنطن التجارية: تهدئة حذرة للحرب الاقتصادية وخطوة لإعادة تموضع عالمي
اتفاقات واشنطن التجارية: تهدئة حذرة للحرب الاقتصادية وخطوة لإعادة تموضع عالمي

النهار

timeمنذ 2 ساعات

  • النهار

اتفاقات واشنطن التجارية: تهدئة حذرة للحرب الاقتصادية وخطوة لإعادة تموضع عالمي

في خضم سباق جيوسياسي واقتصادي متسارع، اتخذت الولايات المتحدة سلسلة من الخطوات التجارية الجريئة خلال الأشهر الماضية، هدفت إلى تهدئة الحرب التجارية التي اشتدت في السنوات الأخيرة، وإعادة تثبيت نفسها قوة منظّمة للنظام التجاري العالمي في وجه صعود بكين وتحالفاتها الجديدة. الاتفاقات التي أبرمتها واشنطن مع كل من الصين، بريطانيا، وكندا، عكست تحولًا استراتيجيًا مدروسًا، يُراد منه ليس استعادة زخم سلاسل التوريد العالمية فحسب، بل أيضًا تعزيز موقع الاقتصاد الأميركي في القطاعات الحساسة مثل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا النظيفة. الاتفاق الأبرز جاء في جنيف بين الولايات المتحدة والصين، حيث اتفق على خفض متبادل للرسوم الجمركية، لتبلغ الرسوم الأميركية على الواردات الصينية 30%، بينما تقلّصت الرسوم الصينية إلى 10%. لكن الأهم من ذلك كان التفاهم على استكمال المفاوضات بشأن المعادن النادرة، وهي مواد أساسية في قطاعات حيوية مثل السيارات الكهربائية والطيران والرقائق الإلكترونية. إعادة تدفّق هذه المواد إلى السوق الأميركية، بعد شهور من الجمود، مثّلت مكسبًا استراتيجياً للصناعة الأميركية، وساهمت في تبريد التوترات في الأسواق العالمية، بحيث تراجع مؤشر تقلب النفط والسلع بنسبة 12%، وشهدت أسواق الأسهم الصناعية تدفقات مالية متزايدة. غير أن هذه الانفراجة تبقى هشّة. فالاتفاق لم يحسم القضايا العميقة التي طالما كانت محور النزاع، وفي مقدمها حقوق الملكية الفكرية والدعم الصناعي الصيني. كما أن احتمال تغيّر الإدارة الأميركية في الانتخابات المقبلة، وعودة سياسات أكثر تشددًا كتلك التي يتبناها دونالد ترامب، يزيد من مخاطر انهيار هذا التفاهم. ووفق تقديرات خبراء، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد ترفع احتمال انهيار الاتفاق مع الصين إلى 40 أو حتى 45%، خصوصاً إذا أقدم على تفعيل تهديداته بفرض رسوم تصل إلى 60% على سائر الواردات الصينية، ما قد يؤدي إلى رفع التضخم الأميركي بنسبة 0.9% بحسب بنك أوف أميركا، ويقوّض الثقة الاستثمارية الدولية. بالتوازي مع ذلك، أبرمت واشنطن مع بريطانيا اتفاقًا جديدًا أُطلق عليه "اتفاق الرخاء الاقتصادي"، يهدف إلى فتح الأسواق البريطانية أمام المنتجات الزراعية الأميركية، ورفع الحواجز غير الجمركية عن عدد من القطاعات الحيوية مثل السيارات، والأدوية، والطيران. الاتفاق شمل أيضًا التزامًا مشتركًا لتعزيز سلاسل التوريد الدفاعية، بعد الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر، إلى جانب مواءمة لوائح الأمن السيبراني بين البلدين. وقد بدأ هذا الاتفاق يُترجم عمليًا، إذ خُفّض زمن الإفراج عن الشحنات الدوائية الأميركية المتجهة إلى بريطانيا بنسبة 25%. ورغم هذا التقدم، فإن التحديات لا تزال قائمة، خصوصًا في ظل اقتراب موعد الانتخابات البريطانية. فهناك مخاوف من تجميد تنفيذ بعض بنود الاتفاق تحت ضغط الاعتبارات السياسية المرتبطة بسيادة الغذاء، وهو ما قد يخلق فجوة زمنية تُستغل سياسيًا من أطراف معارضة. ومن جهة أخرى، يُثار تساؤل اقتصادي مهم حول مستقبل العلاقات التجارية الزراعية بين البلدين: هل تتجاوز صادرات الزراعة الأميركية إلى بريطانيا حاجز 5 مليارات دولار؟ هذا السؤال سيبقى مفتوحًا إلى أن تتضح ملامح تنفيذ الاتفاق على الأرض. أما العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، فقد دخلت منحىً جديدًا بعد أن قررت أوتاوا إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية، في خطوة تمهيدية لاستئناف مفاوضات صفقة شاملة قبل 21 تموزيوليو. وشملت هذه المباحثات ملفات بالغة الحساسية مثل التعاون في قطاع المعادن الحرجة والهيدروجين الأخضر. ومن المتوقع أن يساهم رفع الحواجز عن السيارات الكهربائية الكندية في تعزيز صادرات كندا بنسبة 0.4 نقطة مئوية بحلول عام 2026، إضافة إلى فتح الطريق أمام استثمارات مباشرة بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار في قطاع السيارات والطاقة النظيفة بين البلدين. لكن الطريق ليس مفروشًا بالورود؛ إذ إن فشل كندا في تمرير تشريع يتعلق بالمعادن الحرجة قد يؤدي إلى عودة التوتر مع واشنطن بشأن إعفاءات "قانون خفض التضخم الأميركي"، مما يهدد بإحباط الصفقة ويقلّص احتمالات نجاحها إلى ما لا يتجاوز 60%. اقتصاديًا، تُجمع التقديرات على أن هذه الاتفاقات قد تضيف ما يصل إلى نصف نقطة مئوية إلى نمو الاقتصاد العالمي بين عامي 2025 و2026، كما أنها تخفف من مخاطر الركود في الاقتصادات الغربية، خصوصًا مع تحسّن مؤشر ثقة الأعمال في منظمة التجارة العالمية بنقطتين على الأقل. أما سياسيًا، فهي تعكس محاولة أميركية واضحة لإعادة التموضع كلاعب محوري في إدارة التجارة العالمية، في مواجهة النفوذ المتصاعد لبكين، ومحاولات موسكو ترسيخ بدائل اقتصادية وسياسية في المعسكر الآخر. ورغم هذه الإيجابيات، لا يمكن تجاهل حجم التحديات. فالمشهد لا يزال عرضة لهزات سياسية وتشريعية، سواء من الداخل الأميركي، حيث يرفض بعض أعضاء الكونغرس إعفاء المعادن الصينية، ما قد يبطئ المصادقة على الاتفاقات، أو من الخارج، حيث تُهدّد الأجندات الانتخابية والحسابات السيادية بتعطيل التنفيذ الكامل لها أو حتى تقويضها. في المحصلة، تبدو اتفاقات واشنطن الأخيرة بمثابة "هدنة موقتة في حرب طويلة"، وليست نهاية لها. وهي تحمل بذور التحوّل إن نُفّذت بذكاء، كما تحمل في طيّاتها خطر الانهيار إن لم تُواكبها إرادة سياسية حازمة وتشريعات داعمة. الأسواق قد تلتقط الأنفاس الآن، لكن ما بعد الانتخابات الأميركية والبريطانية قد يرسم المشهد الحقيقي لمستقبل النظام التجاري العالمي.

موريتانيا حاضرة.. ترامب يبحث فرص التجارة مع قادة 5 دول أفريقية
موريتانيا حاضرة.. ترامب يبحث فرص التجارة مع قادة 5 دول أفريقية

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 3 ساعات

  • القناة الثالثة والعشرون

موريتانيا حاضرة.. ترامب يبحث فرص التجارة مع قادة 5 دول أفريقية

يستعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لاستضافة 5 من قادة أفريقيا في البيت الأبيض في 9 من يوليو/ تموز الجاري من أجل مناقشة الفرص التجارية المتاحة في المنطقة، وخاصة ما يتعلق بالمعادن، وبحث تحصين الساحل من تمدد روسيا والصين غربي أفريقيا. وقال مسؤول أمريكي، إن ترامب "سيستضيف رؤساء الغابون وغينيا بيساو وليبيريا وموريتانيا الممثل العربي الوحيد"، مشيراً إلى أن "برنامج اللقاء يتضمّن نقاشا حول الفرص التجارية، وغداء جماعيا على شرف هؤلاء القادة". وكشف المسؤول الذي نقلت عنه وسائل إعلام أمريكية، أن من بين الأسباب التي دفعت ترامب لاستضافة هؤلاء القادة هو أن "القارة الأفريقية تقدم فرصا تجارية واعدة بالنسبة لكل من الشعب الأمريكي والشركاء الأفارقة". مواجهة التمدد الروسي ويأتي هذا الاجتماع بعد أشهر من إلغاء إدارة الرئيس ترامب المساعدات الأمريكية الموجهة إلى الدول الأفريقية كجزء من إستراتيجيتها لتقليص الإنفاق الخارجي. وعلّق المحلل السياسي الموريتاني، سيد أحمد ولد باب، على الأمر بالقول، إن "الاجتماع المقرر عقده في واشنطن هو اجتماع مُهم للولايات المتحدة وللدول الأفريقية المشاركة فيه على وجه الخصوص، بالنظر إلى مركزية صاحب الدعوة إلى هذه القمة ودوره السياسي والعسكري، وبالتالي حضور موريتانيا والدول الـ4 الأفريقية في هذه القمة سيجعلها تنجح في الحصول على فرص مهمة لحل المشكلات التي تواجهها سواء في علاقة بالتجارة العالمية أم غير ذلك". وأضاف ولد باب لـ"إرم نيوز" أن "العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية هي علاقة مهمة بالنسبة إلى موريتانيا، وبالتالي حضور نواكشوط في هذه القمة مهم خاصة بعد الرسوم الجمركية والضرائب التي فرضها ترامب على معظم السلع الأفريقية وغيرها". وشدد على أن "موريتانيا تظل لها مكانتها الخاصة سواء في ما يتعلق بإطلالتها على الأطلسي أم على مستوى التحديات الخاصة التي تواجهها بسبب الوضع في منطقة الساحل الأفريقي على غرار الإرهاب والهجرة، وهي قضايا تقلق الولايات المتحدة وأوروبا بشكل خاص أيضاً". وختم ولد باب بالقول، إن "أهمية حضور موريتانيا يكمن أيضاً في كونها في واجهة التصدي للتمدد الروسي في المنطقة، إذ تعد نواكشوط البلد الوحيد الآن تقريباً في الساحل الأفريقي الذي لا تجمعه شراكة عسكرية مع موسكو بخلاف دول مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو". تعزيز نفوذ وبالفعل، استعانت دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر بتعاون عسكري مع روسيا في محاولة لتقليص نفوذ الجماعات المسلحة التي تواصل شنّ هجمات دموية ضد أفراد الأمن والجيش والمدنيين. وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، قاسم كايتا، إن "الولايات المتحدة من خلال استضافة هكذا قمة تسعى إلى تعزيز نفوذها خاصة في مجال المعادن النادرة التي يتم استكشافها بشكل كبير في منطقة الساحل الأفريقي". وتابع كايتا في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الولايات المتحدة تسعى أيضاً إلى الاستفادة من تحالفها التقليدي والتاريخي مع موريتانيا من أجل التصدي إلى تعزيز روسيا والصين نفوذهما في منطقة غرب إفريقيا، وما يحمله ذلك من مخاطر على شركائها الأوروبيين، حيث قد تستخدم موسكو قضية مثل الهجرة على هؤلاء الشركاء". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store