اتفاقات واشنطن التجارية: تهدئة حذرة للحرب الاقتصادية وخطوة لإعادة تموضع عالمي
الاتفاق الأبرز جاء في جنيف بين الولايات المتحدة والصين، حيث اتفق على خفض متبادل للرسوم الجمركية، لتبلغ الرسوم الأميركية على الواردات الصينية 30%، بينما تقلّصت الرسوم الصينية إلى 10%. لكن الأهم من ذلك كان التفاهم على استكمال المفاوضات بشأن المعادن النادرة، وهي مواد أساسية في قطاعات حيوية مثل السيارات الكهربائية والطيران والرقائق الإلكترونية. إعادة تدفّق هذه المواد إلى السوق الأميركية، بعد شهور من الجمود، مثّلت مكسبًا استراتيجياً للصناعة الأميركية، وساهمت في تبريد التوترات في الأسواق العالمية، بحيث تراجع مؤشر تقلب النفط والسلع بنسبة 12%، وشهدت أسواق الأسهم الصناعية تدفقات مالية متزايدة.
غير أن هذه الانفراجة تبقى هشّة. فالاتفاق لم يحسم القضايا العميقة التي طالما كانت محور النزاع، وفي مقدمها حقوق الملكية الفكرية والدعم الصناعي الصيني. كما أن احتمال تغيّر الإدارة الأميركية في الانتخابات المقبلة، وعودة سياسات أكثر تشددًا كتلك التي يتبناها دونالد ترامب، يزيد من مخاطر انهيار هذا التفاهم. ووفق تقديرات خبراء، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد ترفع احتمال انهيار الاتفاق مع الصين إلى 40 أو حتى 45%، خصوصاً إذا أقدم على تفعيل تهديداته بفرض رسوم تصل إلى 60% على سائر الواردات الصينية، ما قد يؤدي إلى رفع التضخم الأميركي بنسبة 0.9% بحسب بنك أوف أميركا، ويقوّض الثقة الاستثمارية الدولية.
بالتوازي مع ذلك، أبرمت واشنطن مع بريطانيا اتفاقًا جديدًا أُطلق عليه "اتفاق الرخاء الاقتصادي"، يهدف إلى فتح الأسواق البريطانية أمام المنتجات الزراعية الأميركية، ورفع الحواجز غير الجمركية عن عدد من القطاعات الحيوية مثل السيارات، والأدوية، والطيران. الاتفاق شمل أيضًا التزامًا مشتركًا لتعزيز سلاسل التوريد الدفاعية، بعد الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر، إلى جانب مواءمة لوائح الأمن السيبراني بين البلدين. وقد بدأ هذا الاتفاق يُترجم عمليًا، إذ خُفّض زمن الإفراج عن الشحنات الدوائية الأميركية المتجهة إلى بريطانيا بنسبة 25%.
ورغم هذا التقدم، فإن التحديات لا تزال قائمة، خصوصًا في ظل اقتراب موعد الانتخابات البريطانية. فهناك مخاوف من تجميد تنفيذ بعض بنود الاتفاق تحت ضغط الاعتبارات السياسية المرتبطة بسيادة الغذاء، وهو ما قد يخلق فجوة زمنية تُستغل سياسيًا من أطراف معارضة. ومن جهة أخرى، يُثار تساؤل اقتصادي مهم حول مستقبل العلاقات التجارية الزراعية بين البلدين: هل تتجاوز صادرات الزراعة الأميركية إلى بريطانيا حاجز 5 مليارات دولار؟ هذا السؤال سيبقى مفتوحًا إلى أن تتضح ملامح تنفيذ الاتفاق على الأرض.
أما العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، فقد دخلت منحىً جديدًا بعد أن قررت أوتاوا إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية، في خطوة تمهيدية لاستئناف مفاوضات صفقة شاملة قبل 21 تموزيوليو. وشملت هذه المباحثات ملفات بالغة الحساسية مثل التعاون في قطاع المعادن الحرجة والهيدروجين الأخضر. ومن المتوقع أن يساهم رفع الحواجز عن السيارات الكهربائية الكندية في تعزيز صادرات كندا بنسبة 0.4 نقطة مئوية بحلول عام 2026، إضافة إلى فتح الطريق أمام استثمارات مباشرة بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار في قطاع السيارات والطاقة النظيفة بين البلدين.
لكن الطريق ليس مفروشًا بالورود؛ إذ إن فشل كندا في تمرير تشريع يتعلق بالمعادن الحرجة قد يؤدي إلى عودة التوتر مع واشنطن بشأن إعفاءات "قانون خفض التضخم الأميركي"، مما يهدد بإحباط الصفقة ويقلّص احتمالات نجاحها إلى ما لا يتجاوز 60%.
اقتصاديًا، تُجمع التقديرات على أن هذه الاتفاقات قد تضيف ما يصل إلى نصف نقطة مئوية إلى نمو الاقتصاد العالمي بين عامي 2025 و2026، كما أنها تخفف من مخاطر الركود في الاقتصادات الغربية، خصوصًا مع تحسّن مؤشر ثقة الأعمال في منظمة التجارة العالمية بنقطتين على الأقل. أما سياسيًا، فهي تعكس محاولة أميركية واضحة لإعادة التموضع كلاعب محوري في إدارة التجارة العالمية، في مواجهة النفوذ المتصاعد لبكين، ومحاولات موسكو ترسيخ بدائل اقتصادية وسياسية في المعسكر الآخر.
ورغم هذه الإيجابيات، لا يمكن تجاهل حجم التحديات. فالمشهد لا يزال عرضة لهزات سياسية وتشريعية، سواء من الداخل الأميركي، حيث يرفض بعض أعضاء الكونغرس إعفاء المعادن الصينية، ما قد يبطئ المصادقة على الاتفاقات، أو من الخارج، حيث تُهدّد الأجندات الانتخابية والحسابات السيادية بتعطيل التنفيذ الكامل لها أو حتى تقويضها.
في المحصلة، تبدو اتفاقات واشنطن الأخيرة بمثابة "هدنة موقتة في حرب طويلة"، وليست نهاية لها. وهي تحمل بذور التحوّل إن نُفّذت بذكاء، كما تحمل في طيّاتها خطر الانهيار إن لم تُواكبها إرادة سياسية حازمة وتشريعات داعمة. الأسواق قد تلتقط الأنفاس الآن، لكن ما بعد الانتخابات الأميركية والبريطانية قد يرسم المشهد الحقيقي لمستقبل النظام التجاري العالمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 18 دقائق
- صدى البلد
خبير اقتصادي يعدد المكاسب الاقتصادية لمشاركة مصر في قمة تجمع بريكس
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن مشاركة مصر بصفتها عضوا في القمة السابعة عشرة لدول مجموعة بريكس المقامة في ريو دي جانيرو, يعزز من الشراكة الاقتصادية الثنائية بين مصر ودول المجموعة والتعاون بينهما, خاصة وأن دول بريكس تمثل نحو نصف سكان العالم ويصل حجم الناتج الإجمالي المحلي لأعضائه لنحو 30 تريليون دولار، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم، ويمثل نحو أكثر من 30% من حجم الاقتصاد العالمي، وينتج نحو 35% من الحبوب في العالم، كونه يضم أكبر الاقتصادات عالميا, إضافة إلى أن دول المجموعة أصبحت قوة إيجابية ومستقرة في الشؤون الدولية, وأن التوسع المستمر في عضوية المجموعة يعكس جاذبية وتأثيرا أكبر لآلية التعاون بين أعضائها . أوضح غراب، في تصريحات له أن مشاركة مصر في قمة بريكس يعود عليها بتحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية خاصة بعد إعلان مصر السماح للشركات الصينية بالتعامل باليوان في مصر وإعلان الصين مبادلة الديون المصرية باليوان الصيني لتقليل الاعتماد على الدولار, وإعلان روسيا اعتماد سداد قرض المحطة النووية بالروبل الروسي موضحا أن الفترة المقبلة ستتيح لمصر التعامل مع دول المجموعة بالعملات المحلية خاصة الصين وروسيا والهند والتي تستورد منها مصر الحبوب والزيوت ونسبة كبيرة من خامات الإنتاج ما يسهم في تقليل اعتماد مصر على الدولار, ما يؤدي إلى رفع قيمة العملة المحلية, خاصة في ظل سعي دول مجموعة بريكس لتشكيل تحالف اقتصادي عالمي أقوى من الاقتصاد الغربي الأمريكي . زيادة التجارة مع الصين وأضاف غراب، أن الصين خلال العام الماضي زادت قيمة تجارتها البينية مع أعضاء دول بريكس بنسبة 5.5%, كما وافق البنك الجديد للتنمية التابع لمجموعة بريكس ومقره شنغهاي على قروض بقيمة 35 مليار دولار لما يقارب نحو 100 مشروع, موضحا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر أصبح بها منطقة صناعية صينية وروسية وتسعى الهند لإقامة منطقة صناعية بها وقد زاد حجم الاستثمارات لهذه الدول في مصر بشكل دوري خلال الفترة الماضية, خاصة وأن مصر هي البوابة الرئيسية للقارة الإفريقية وأن هذه الدول ترغب في إقامة المزيد من استثماراتها في مصر لعبور تجارتها لدول إفريقيا, مضيفا أن هناك فرصة أمام المنتج المصري ليغزوا اسواق جديدة لدول تجمع بريكس بعد زيادة عدد الدول المنضة للتجمع . توسع استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري وأشار غراب، إلى أن قمة بريكس المنعقدة في البرازيل ستركز على توسيع استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري بين دول التجمع وهذه فرصة تسمح بزيادة التجارة البينية بين مصر ودول التجمع بالعملات المحلية وزيادة حجم واردات مصر من المواد الخام والسلع الاستراتيجية بالعملات المحلية بديلا للدولار, وذلك في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية الحمائية في عهد إدارة ترامب، ما يدفع دول بريكس للبحث عن أدوات تحصنها اقتصاديا وتقلل اعتمادها على الدولار بدلاً من الدفع نحو إطلاق عملة موحدة, مضيفا أن الصين هي أكبر مورد للمواد الخام عالميا ما يسهم في زيادة حجم وارداتها لمصر بالعملة المحلية ويدعم الصناعة المصرية ويسهم في تعظيم الصناعة الوطنية وتحقيق ما تسعى له مصر بتعميق المنتج المحلي وتصنيع أغلب المنتجات المستوردة حتى نصل للاعتماد بنسبة كبيرة على المنتج المحلي فيما بعد . فرصة للترويج السياحة المصرية تابع غراب، أنه في ظل الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر ووجودها عضوا رسميا في تجمع بريكس فقد يمثل ذلك فرصة للترويج السياحة المصرية خاصة مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير وذلك من أجل زيادة عدد الوفود السياحية لمصر من دول تجمع بريكس خلال الفترة المقبلة, خاصة بعد إنشاء مدينة رأس الحكمة السياحية العالمية وانتشار المناطق الأثرية الفرعونية والرومانية والإسلامية والشواطئ السياحية، وتمتع مصر بمناخ متميز .
صدى البلد
منذ 18 دقائق
- صدى البلد
هل تقوم إسرائيل بضرب إيران مجددا؟
يستعد نتنياهو للسفر للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا الإثنين وتقول وسائل الإعلام الإسرائيلية بإن سبب السفر الرئيسي هو حصول نتنياهو على ضمانات أمريكية داعمة له تسمح بضرب إيران مجددا. ويروج نتنياهو لفكرة ضرب إيران من جديد حالة قيام إيران بتخصيب اليورانيوم من جديد،وعدم تخليها عن برنامجها الصاروخي الباليستي،وهو السبب الجديد الذي قد تهاجم إسرائيل إيران بسببه خلال حرب جديدة. وعقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بواسطة ترامب ظهرت دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،والتي تمثل سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الحرب الإيرانية الإسرائيلية،والتي دعت لتخلي إيران عن برنامجها الباليستي بجوار التخلى عن البرنامج النووي الإيراني. وهو ما تكرر خلال ترحيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بعودة طهران للمفاوضات الأمريكية النووية فقال مسؤول التفاوض الأمريكي ستيف ويتكوف بضرورة تخلى طهران عن البرنامج الباليستي،والنووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن طهران،وتجنب الصراع العسكري مجددا. في إتجاه آخر تمسك الرئيس الإيراني بزشكيان بحق الدولة الإيرانية في توليد الطاقة سلميا عبر تخصيب اليورانيوم،وظهرت تحذيرات متعددة من جانب الدولة الإيرانية لإسرائيل بعدم اختراق وقف إطلاق النار وحالة ارتكابها هجوم جديد على طهران ستصيبها بالشلل حسب ما أعلن عنه رئيس الأركان الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي بوقت سابق.
صدى البلد
منذ 23 دقائق
- صدى البلد
شركة KCG التركية للنسيج تدشن استثمارا إضافيا بقيمة 24 مليون دولارا بالعاشر من رمضان
احتفلت شركة KCG التركية، العاملة في قطاع المنسوجات في مصر منذ عام ٢٠٠٧، بوضع حجر الأساس لمصنعها الجديد في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وذلك في 6 يوليو 2025، بمشاركة وزير التجارة الخارجية والاستثمار، حسن الخطيب، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، والسفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن. وحضر الحفل أيضًا يلماز كوتشوك جاليك صاحب شركة KCG، وعدد من كبار مسؤولي الشركة. وتهدف شركة KCG التركية، التي تعمل أيضًا في مصر وتُصدّر منتجاتها إلى علامات تجارية عالمية مرموقة وأسواق أخرى، باستثمار قدره 65 مليون دولار أمريكي، إلى الوصول بصادراتها السنوية إلى 100 مليون دولار أمريكي مع هذا الاستثمار الجديد. وسيشمل الاستثمار الإضافي للشركة أيضًا منتجات الملابس، وستبيعها مجددًا إلى علامات تجارية كبرى. وتوظف شركة KCG حاليًا حوالي 1800 مصري، وستوظف 500 شخص إضافي مع استثمارها الجديد. ومن المتوقع اكتمال الاستثمار الجديد، البالغ 24 مليون دولار أمريكي، قريبًا جدًا، وبدء تشغيله في أكتوبر. وألقى كلٌّ من وزير التجارة الخارجية والاستثمار، حسن الخطيب، والسفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، ومالك شركة KCG، يلماز كوتشوك جاليك ،كلمة خلال الحفل. وقد أكد السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، في كلمته خلال الحفل ترحيبه ودعمه لتوسع الاستثمارات التركية في مصر، ونموها وازدهارها. وأكد السفير شن أن القرب الجغرافي والثقافي والاجتماعي بين تركيا ومصر، وترابط شبكات النقل والمواصلات وفعاليتها، بالإضافة إلى الاهتمام والودّ المُبدي تجاه المستثمرين الأتراك في مصر، جعل مصر وجهةً طبيعيةً وأساسيةً للاستثمارات التركية، مؤكدًا أن الاستثمارات التركية والتجارة الثنائية ستواصلان النمو والتطور، وهذا أمرٌ حتمي. كما صرح السفير شن بأن اتفاقيات التجارة الحرة وشبكات النقل والبنية التحتية بين تركيا ومصر تعني أن تركيا ستظل من بين الدول الثلاث الأولى في التجارة الخارجية لمصر في المستقبل. وأكد السفير صالح موطلو شن أن شعبي البلدين وجميع شعوب المنطقة بحاجة إلى السلام والأمن والاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى التنمية والتوظيف، وأكد أن التعاون الاقتصادي يمثل أولوية في تقارب تركيا تجاه مصر. وأكد السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن خلال محادثاته مع وزير التجارة الخارجية والاستثمار المصري حسن الخطيب خلال الافتتاح أن الشركات التركية تتميز بالسرعة في استثماراتها وأنشطتها. وأكد الوزير الخطيب أن الشركات التركية تتميز بالسرعة والجودة. جدير بالذكر ان شركة KCG التركية للمنسوجات، التي تستثمر في مصر منذ عام ٢٠٠٧ على مساحة ٢٠٠ ألف متر مربع، تُقدم مجموعة منتجات تشمل منسوجات النوافذ، وأغطية الأسرة، وأغطية الوسائد المزخرفة، ومفارش المائدة، وأقمشة التنجيد، وستائر الحمام، وأقمشة الملابس. للشركة مكاتب مبيعات في أمريكا وإنجلترا والصين، بالإضافة إلى تركيا ومصر. كما تهدف الشركة إلى إطلاق استثمار جديد في عام ٢٠٢٦.
