ألمانيا تسعى لتقييد اللجوء والهجرة بتصنيف بعض الدول "آمنة"

تتّجه حكومة ألمانيا الاتحادية نحو توسيع دائرة الدول الآمنة بدون موافقة المجلس الاتحادي، ما وُصف بـ"التحايل" لتقييد حركة
اللجوء
والهجرة.
في خطوةٍ للمضي قُدماً بالتغييرالمُعلن في سياسة
الهجرة
، أقرّ مجلس الوزراء الاتحادي في ألمانيا مشروع قانون يمكّنه من توسيع دائرة الدول الآمنة من دون موافقة المجلس الاتحادي (البوندسرات)، ليصبح بإمكانه تحديدها بسهولة أكبر. الأمر الذي أثار انتقادات وشكوك دستوريّين ومنظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين، حول إمكانية تحقيق هذه المناورة، لما تتضمنه من ظلمٍ بحق طالبي الحماية من دولٍ مُقرّر تصنيفها بـ"الآمنة"، وفي مقدمتها دول
شمال أفريقيا
.
يمكّن مشروع القانون المقدّم من وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت الحكومة الفيدرالية، من تحديد ما يُسمّى بدول المنشأ الآمنة من دون موافقة الولايات الاتحادية، وهذا التصنيف يكون بموجب مرسوم قانوني بسيط يسمح بإضافة دول جديدة إلى القائمة في المستقبل. وهذا الكلام مفاده أن الحكومة، "الائتلاف الكبير"، تحاول بقرارها الالتفاف على المجلس الاتحادي، وإقناع باقي الكتل النيابية بنقل صلاحيات المجلس بحكم الأمر الواقع إلى مجلس الوزراء، وعندها سيفقد كل من "البوندستاغ" (البرلمان الاتحادي) و"البوندسرات" (المجلس الاتحادي) حقّيهما في إبداء الرأي.
عدا ذلك، فإن مشروع القانون تضمّن بنداً يلغي إلزامية التمثيل القانوني في الاحتجاز بانتظار
الترحيل
أو إجراءات الاحتجاز الاحتياطي، علماً أن هذا البند كان قد أثير العام الماضي من جانب حكومة "إشارات المرور" (مستمد من ألوان الأحزاب المكونة لها) بزعامة المستشار السابق أولاف شولتز. ونصّ مشروع التعديل على أن وجود التمثيل القانوني جعل جلسات الاستماع في الاحتجاز بانتظار الترحيل "أكثر تعقيداً واستهلاكاً للوقت".
باختصار، يريد الائتلاف الحاكم اعتماد الحِيل لتوسيع عدد البلدان الآمنة، وقبول عدد أقل من اللاجئين وترحيل المزيد من الموجودين، باعتبار أن دولاً مثل الجزائر والمغرب وتونس والهند، لا توجد فيها مخاطر داهمة، وأن طالبي اللجوء من هذه الدول لا يأتون إلى ألمانيا خوفاً على حياتهم، بل سعياً وراء آفاق اقتصادية أفضل، بحسب وجهة نظر الائتلاف الحاكم.
قضايا وناس
التحديثات الحية
ألمانيا تفصل رضيعاً عن والدته.. والسبب تضامنها مع فلسطين
وفي حين وصف وزير الداخلية الألماني، الخطوة، بأنها جزء من حزمة شاملة من "التدابير الوطنية" لتنفيذ التحوّل في مسار اللجوء، يمكن القول إن تصنيف دول المنشأ على أنها آمنة ستنتج عنه تبعات سلبية ومزيد من التضييق على مقدّمي طلبات اللجوء من تلك الدول. ويُفترض عندها لقبول حق اللجوء أن تكون هناك خشية حقيقية من الاضطهاد في البلد الأصلي، والذي يُعدّ شرطاً أساسيّاً وفقاً للمادة 3 من قانون اللجوء لمنح صفة "لاجئ".
وفي حال كان وضع مقدّم طلب الحماية ملتبساً يجب أن يثبت، إلى جانب أمور أخرى، أنه مهدد بعقوبة أو عنف ومعاملة لا إنسانية أو بالاضطهاد السياسي. ويُشترط على طالبي الحماية الفرعية تثبيت أنهم يواجهون خطراً جسيماً في بلدهم. وفي حال تم اعتماد التصنيفات الجديدة، ستتقلص فترة السماح للمطلوب ترحيلهم، وقد يصبح واجب التنفيذ فوراً، وكذلك اختصار المواعيد النهائية لرفع دعوى قضائية وفقاً للمادة 36 من قانون اللجوء.
تصنّف كل الدول الأعضاء في
الاتحاد الأوروبي
باعتبارها دول منشأ آمنة في أوروبا، وتشمل دولاً مثل ألبانيا والبوسنة والهرسك وجورجيا وكوسوفو ومقدونيا والجبل الأسود ومولدوفا وصربيا. وفي أفريقيا هناك دول تتمتع بهذا الوضع، مثل غانا والسنغال.
وبينما وجد البعض في التوجه لاعتماد التعديلات، هدفاً لتسريع قرارات اللجوء للأشخاص القادمين من هذه الدول وتسهيل ترحيل المرفوضين منهم، رأى العديد من المحامين أن اللائحة الجديدة المخطط لها للدول الآمنة "غير فعالة".
الصورة
مهاجرون شباب أمام متجر في ألمانيا، 26 إبريل 2025 (مايكل نغوين/Getty)
وفي الإطار، عرضت شبكة "إيه أر دي" الإخبارية انتقادات الخبير في قانون الهجرة، المحامي كريستوف توميتين، وفيها أن اللوائح ستعقّد قواعد اللجوء بشكل غير منطقي. ونظراً لكون مشروع القانون لا يشير إلى قانون اللجوء المنصوص عليه في القانون الأساسي، بل إلى قانون الاتحاد الأوروبي، فهناك خطر "التمايزات المعقدة غير الضرورية" في الممارسات الإدارية والقضائية، ولن تسرّع الإجراءات.
وبحكم أن مشاركة "البوندستاغ" (البرلمان الاتحادي) و"البوندسرات" (المجلس الاتحادي) في توسيع قائمة دول المنشأ الآمنة المنصوص عليها بالقانون الأساسي، وأنه لا يمكن تغيير الوضع إلا بأغلبية الثلثين في البرلمان الاتحادي، أفاد المحامي في القانون الدستوري ثورستن كينغريين، في حديث مع منصة "المنبر القانوني"، بشأن إمكانية تجاوز الحكومة الفيدرالية للمجلس الاتحادي، بالقول: "إن إصدار هكذا قانون يُعدّ غير دستوري لأن الموافقة على القوانين من "البوندسرات" تتعلق بكل من له الحق في اللجوء والحماية الدولية للاجئين، وكما هو محدد في قانون الاتحاد الأوروبي، وعملاً بموجب المادة 16 الفقرة 3 من القانون الأساسي، وتُعتبر هذه المادة جزءاً لا يتجزأ من النظام الأوروبي لحماية اللاجئين".
وفي هذا الصدد، اعتبرت بعض أحزاب المعارضة ومنظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين، أن الحكومة تحاول تجاوز الولايات الاتحادية. وفي رد مبدئي، اتّهمت المديرة التنفيذية لكتلة حزب الخضر في "البوندستاغ"، فيليز بولات، الحكومة بقيادة المستشار فريدريش ميرز بزعزعة أسس المبادئ الدستورية، موضحة أن تصنيف بلدان المنشأ بالآمنة ليس إجراء إداريّاً، بل هو تعدّ واسع النطاق على حقوق الحماية الفردية وله عواقب وخيمة على القادمين من طالبي اللجوء. لذلك، فإن مشاركة الهيئات الدستورية ليست إجراء مرهقاً، بل مطلب دستوريّ. ومن المعلوم، أنه كان يتم التصدي لهذه المقترحات في "البوندسرات" من حزب الخضر المدافع عن حقوق اللاجئين عبر رؤساء حكومات الولايات المنتمين إلى الحزب البيئي. أما منظمة "برو أزول" فوصفت قرار الائتلاف الحاكم بأنه "غير ديمقراطي، ومثير للشكوك دستوريّاً"، موضحة عبر المتحدثة باسم السياسة القانونية، فيبكي جوديث، أن تحديد بلدان المنشأ والدول الثالثة التي يُفترض أنها آمنة، يُصعّب على الأشخاص الضعفاء الحصول على الحماية التي يستحقونها.
لجوء واغتراب
التحديثات الحية
ألمانيا: العنصرية تدفع 2.6 مليون مهاجر للتفكير بمغادرة "أرض الأحلام"
ومع تعدد الاعتبارات، صدرت تحذيرات من غياب الأغلبية المضمونة في "البوندستاغ" مع بروز أصوات متزايدة من نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في التحالف الحاكم لهذا الطرح، وعدم تنازل "البوندستاغ" عن صلاحياته بسهولة، والخشية من أن يتدخل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي ويصوّت مع الاتحاد المسيحي على هذا القرار، لتأمين الأغلبية عند التصويت، ما سيؤدي حتماً إلى خلق أزمة حادّة بين أطراف الائتلاف الحكومي الفيدرالي.
وعلى خلفية حكم المحكمة بعدم قانونية طرد شرطة الحدود لثلاثة أشخاص من طالبي اللجوء الصوماليين من محطة القطارات في شرق ألمانيا، والذين تمت إعادتهم إلى بولندا، أكد المستشار ميرتس أخيراً، أنه يجب على ألمانيا أن تعالج طلبات لجوئهم، عملاً بقواعد "دبلن"، بأن هذا النوع من الأحكام ربما يقيّد الحكومة قليلاً في ملف الهجرة، لكن لن يوقفها تماماً، وأن السلطات ستواصل إبعاد الوافدين من المهاجرين عند الحدود.
وأضاف: "نعلم أنه لا يزال بإمكاننا رفض قبول هكذا نوع من الأشخاص، وسنفعل ذلك بالطبع ضمن إطار القانون الأوروبي، من أجل حماية السلامة العامة والنظام، وتخفيف العبء عن المدن والبلديات الألمانية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 28 دقائق

• العربي الجديد

تناقض الطبقة والأمة: العرب المُستبعَدون من التنمية

كإحدى العادات الهزلية، يوجّه بعض الاقتصاديين، أسرى نماذج الاقتصاد البحت، النصائح تلو الأخرى لحكومات العرب مُطالبين إياها بمراجعة الكتب المدرسية في الاقتصاد الكلي والنقدي وخلافه، كما لو كانت المشكلة أنها حقًا لا تعلم عنها شيئًا، في واحدة من أقصى حالات المدرسية الساذجة التي تجعلهم حفنة من "الطيبين حسني النيّة" الذين يظنّون السبب في ما يبدو من تطبيق انتقائي مُشوّه مجرد سوء تقدير أو ضعف إرادة، وليس انحيازات اجتماعية ومصالح غير نزيهة ببساطة. والأدهى أنهم ينتشون حبورًا بما تطبّقه حكومات العرب على رقاب شعوبها، ويدعونها إلى الإسراع بالمزيد منه، فيما يصبرون طويلاً وكثيرًا على ما لا تطبّقه مما يمسّ نخبها، بشكل يجعلهم عمليًا، وفي التحليل الأخير، كمن "يُحجِّزون" (بالتعبير العامّي المصري عمن يتوسّط فض خناقة) في جهة واحدة لصالح الأرستقراطية المحظية والسلطة الاستبدادية على حساب الشعوب، في حالة تواطؤ لا تليق ولا تتسق حتى مع مبادئ الليبرالية الكلاسيكية ومعاييرها! وجذر الخلل عند هؤلاء الليبراليين ـ في أغلبهم ـ تصوّرهم إمكانية نجاح التحوّل الاقتصادي والاجتماعي بمنطق النقاط، وليس كتحوّل مُتكامل مُتسق ذاتيًا. كذا اعتقادهم بحتمية الانتهاء إلى شكل "رأسمالي مثالي" يرسو عنده دومًا المسار النيوليبرالي، وليس احتمالية وجود أشكال عديدة قد لا تمتّ إلى الأهداف المُتوخّاة والشعارات المُعلنة بصلة، بما فيها أشكال لا تنجح كليًا (كمعدلات نمو وتوازنات عامة) ولا توزيعيًا (كأنماط تخصيص وتوزيع)، فلا تنال الدول والشعوب من ورائها سوى الأشواك، فيما تستأثر قِلة محظوظة بالورود والثمار، دون أي عائد عام على النمو والتطوّر الكليين للبلد، حتى بطريقة الرأسماليات الكلاسيكية! يساعدنا في فهم هذه الحالة الشائكة أحد المداخل الحديثة نسبيًا في تحليل النماذج الاقتصادية الواقعية، لا المثالية المجرّدة، هو مدخل "تنوّعات الرأسمالية" Varieties of Capitalism، الذي لا يفترض شكلاً مثاليًا مُوحّدًا للرأسماليات، ويستبطن الدور التكويني المهم للمؤسسات والعلاقات غير الرسمية وتوازنات القوى السياسية والاجتماعية في صياغة الشكل الفعلي النهائي لعمل النظم الاقتصادية الفعلية، ما يذكّرنا بطرح الباحث عمرو عادلي عن "الرأسمالية المشقوقة" (التي تناولناه في مقال سابق) كشكل للرأسمالية المصرية، الذي يتقاطع كثيرًا مع طرح "اقتصاد السوق المُجزّأة" الذي يطرحه ستيفن هيرتوغ في تصنيف يفسّر أداء الاقتصادات العربية متوسطة ومنخفضة الدخل وإشكالاتها، في كتابه "مُستبعدون من التنمية: الداخليون والخارجيون في الرأسمالية العربية" Locked Out of Development Insiders and Outsiders in Arab Capitalism (دار نشر جامعة كامبريدج، 2022)، الذي نناقش أفكاره الرئيسية في هذا المقال. رسملة انتقائية: اقتصاد السوق المُجزّأة ينطلق هيرتوغ من رصد وتحليل عام لأبرز مظاهر الأداء الاقتصادي العربي وإشكالاته في مجموعة الدول العربية متوسطة ومنخفضة الدخل تحديدًا، مُقتصرًا على مصر والأردن وتونس والجزائر والمغرب، وسورية واليمن (قبل اضطراباتهما 2011 و2015)، مُسجّلاً انخفاض ديناميكيتها الاقتصادية، مُتمظهرًا، ضمن أشياء أخرى، في تحقيق المنطقة العربية عمومًا أعلى معدلات بطالة عالميًا، وأقل نمو بإنتاجية العمل، وأقل حصة سلع عالية التقنية في صادراتها السلعية القليلة أصلاً، كذا أقل معدلات دخول شركات بالقطاعات والأسواق. موقف التحديثات الحية إيران والعرب في ظل الحرب ويتمحور طرح هيرتوغ حول تنويعه المُقترح لها بكونها اقتصادات سوق مُجزّأة، تتضافر مجموعة عوامل لتسمها بهذا التجزء، أولها وجود دولة شديدة التدخّل في الاقتصاد، مع محدوديتها ماليًا وتخلّفها مؤسسيًا. فالواقع أن الاقتصاد العربي لا يزال دولتيًا Statist بالأساس، رغم محاولات اللبرلة منذ السبعينيات، وثانيها انحياز الدولة بشكل خلق انقسامًا حادًا ما بين الداخليين/المحظيين والخارجيين/المُستبعَدين، وثالثها غلبة توازن انخفاض مهارات وركود إنتاجية. وهو التجزؤ الذي يتضافر تقنيًا مع اعتماد هذه الدول على نموذج نمو كينزي قائم على الدولة، يعمل بهياكل إنتاجية وعوائد منخفضين، بشكل كانت نتيجته أن دفعت الحاجة لكلٍ من تحفيز الاقتصادات ودعم مزايا المحظيين عبر الاستهلاك العام، إلى مراكمة ديون عامة مرتفعة وإمكانات استثمار عامة منخفضة. وبسبب هذه الحالة من التشوّه النيوليبرالي الدولتي، يرفض هيرتوغ تفسير الربيع العربي والعجز التنموي بالنيوليبرالية بحدّ ذاتها، وهو قول نوافقه في أقلّه ونخالفه في أكثره. ففي ضوء توصيف كهذا لا يخلو من الصحة، لا يمكن حصر أسباب الاثنين في النيوليبرالية وحدها بالتأكيد، فيما لا يمكن في ضوء الجوهر النيوليبرالي للواقع الاقتصادي العربي تبرئتها منهما بدعوى تشوّه التطبيق. فالواقع الذي لا يغفل عنه المؤلف، أن اختلالات التطبيق النيوليبرالي العربي، بأبعادها الهيكلية وخلفياتها التاريخية، لا تغيّر حقيقة أن الأنظمة لا تتكوّن في الفراغ المجرد، ولا تعيش في النماذج المثالية الفيبرية، بل تأخذ شكلها النهائي الواقعي ضمن السياق الاجتماعي والتاريخي المعيّن الذي تتحقّق ضمنه وتوجد فيه. وهكذا، فما يصفه بأنه تشوّه دولتي هو على الأرجح نسختنا العربية "الممكنة تاريخيًا" من الرأسمالية، التي جمعت لسوء حظنا شرور التبعية للخارج والمحاسيبية بالداخل والريعية فيما بينهما؛ ما تم بتواطؤ بين النُّخب الكومبرادورية التابعة بأشباه الجمهوريات العربية والمراكز الإمبريالية والرأسمالية المالية العالمية بالغرب. من جهة أخرى، يرفض هيرتوغ النقد الليبرالي التقليدي، فلا يرجع ضعف الأداء الاقتصادي العربي إلى تدخّل الدولة بحد ذاته، بل إلى عدم توازنه وانحيازه الحاد، مع محدودية الموارد القابلة للاستثمار والتوزيع، ومع التأثير الجوهري لذلك التدخّل الذي يشكّل هيكل الحوافز وطبيعة المخرجات. فالمشكلة أن الدولة العربية لا تعمل بشكل متوازن يعكس تماسك السياسات العامة والمصلحة الاجتماعية، بل بشكل تمييزي تكاد تكون معه جهاز دعم ودفاع عن امتيازات ومكاسب المحظيين بالأساس، بما يتضمّنه ذلك من تطبيق انتقائي للقوانين والتنظيمات، ووصول غير متوازن للموارد والفرص، وحماية صريحة وضمنية للاحتكارات، فضلاً عن تبنّيها أنماط تخصيص غير متوازنة، وأشكال واتجاهات استثمار عام وإنفاق حكومي مُنحازة لا تتوخّى شمولية الاستراتيجيات التنموية واحتوائية أنظمة الرفاهة. أسواق التحديثات الحية كيف يؤثر اضطراب الاقتصاد الأميركي على العرب؟ ورغم تأكيد هيرتوغ وجود ثنائية المحظيين والمُستبعَدين في كل الاقتصادات تقريبًا، فإنه يشدّد على عدم وجودها بهذه الحدّة والعُمق خارج الاقتصادات العربية، سواء من جهة التمييز الهائل بين الفريقين، أو من جهة حجم مزايا الداخليين والرعاية التي يحظون بها من الدولة، أو من جهة مدى استقرار مكوّنات الثنائية إلى حدّ توارثها عبر الأجيال، باستثناء الشرائح الأضعف من الداخليين، التي يجري تقليصها واستبعادها تدريجيًا مع تضييق دوائر المحظيين تحت ضغط الركود الاقتصادي والأزمة المالية المُتزايدة في تلك الدول. ويعمل هذا الانقسام على الأصعدة كافة في الاقتصادات العربية، فهو قائم على مستوى المؤسسات والشركات، وعلى مستوى سوق العمل وأنظمة الرفاهة الاجتماعية. فعلى مستوى الشركات، نجدها منقسمة ما بين عدد قليل من الشركات الضخمة ذات العلاقات السياسية بالسلطة، أو ما يُعرف برأسمالية المحاسيب، وعدد هائل من الشركات الصغيرة والقزمية ينتمي أغلبه إلى ما يُعرف بالقطاع غير الرسمي، وبينهما نسبة صغيرة جدًا من الشركات متوسطة الحجم، التي تعكس حواجز الدخول المرتفعة للأسواق ومحدودية فرص نمو الشركات وإمكانية تحوّلها من شركات صغيرة إلى متوسطة فكبيرة، فيما يُوصف كثيرًا بظاهرة "الوسط المفقود". وينتج من مُجمل هذا الوضع، تواضع متوسط كفاءة الشركات عموماً، فالشركات المحاسيبية الضخمة لا تواجه منافسة تجبرها على التحسّن، والصغيرة غير الرسمية محدودة الإمكانات وفرص الوصول إلى الأسواق والائتمان وغيره، لا عجب أن تكون الشركات متوسطة الحجم الأعلى كفاءةً في الاقتصاد، لكنها لا ترفع المتوسط العام المتواضع؛ بحكم قلتها النسبية. أما على مستوى سوق العمل وأنظمة الرفاهة، فينقسم سوق العمل إلى قطاع عام ـ كبير نسبيًا ـ يحظى في المتوسط بأفضل متوسطات أجور وظروف عمل، وقطاع خاص منظم ـ صغيرـ يحظى بأوضاع أقل جودة، وقطاع خاص غير منظم هو الأضخم بين الثلاثة، يعمل بأقل متوسطات أجور وأسوأ ظروف عمل. فحسب إحصاءات مسح قوة العمل عام 2018، كان متوسط أجر الساعة في القطاع الخاص الرسمي أقل من نظيره في القطاع العام بما راوح ما بين 11 و17%، فيما كان متوسط أجر الساعة في القطاع الخاص غير الرسمي أقل من نظيره في القطاع العام بحوالى 33%، وذلك دون حساب المزايا النوعية والعينية للوظائف العامة من يوم عمل أقصر وإجازات أكثر وضمانات وظيفية أكبر وخلافه. أسواق التحديثات الحية الغلاء يحرم ملايين العرب أداء شعيرة الأضاحي ويُلاحظ الارتفاع الشديد لنسبة التشغيل العام ضمن التشغيل بالقطاع الرسمي في المنطقة العربية مقارنةً ببقية العالم، ما يعكس ضعف نمو الأخير تماشيًا مع الركود الاقتصادي العام وارتفاع نسبة القطاع غير الرسمي، فضلاً عن مفاقمة اللبرلة لعدم استقرار التشغيل في القطاع الخاص الرسمي. ورغم تدهور أوضاع الشرائح الدُنيا من العاملين في التوظيف العام والحكومي عبر السنوات، مع موجات التضخّم والأزمة المالية المتزايدة؛ فإنهم يظلون أفضل نسبيًا من نظرائهم بالقطاع غير الرسمي، ما يفسّر ضعف مرونة الانتقال بين قطاعات التشغيل المختلفة، فمن يعملون بالقطاع العام نادرًا ما يتنازلون عن مواقعهم أو يفقدونها، ومن يعملون بالقطاع الخاص غير الرسمي يقضون وقتًا طويلاً جدًا قبل الانتقال إلى القطاع الخاص الرسمي، وقد لا يجدون الفرصة للانتقال إليه أبدًا مع سيادة الواسطة والمحسوبية حتى في القطاع الخاص. وبسبب هذا التركيب المحاسيبي الراكد لسوق العمل، وقع في ما يُعرف بـ"فخ انخفاض المهارات"، حيث يسود توازن مهارات وتكنولوجيا منخفض بفعل ضعف الضغط التنافسي على الشركات، ومن ثم عدم اهتمامها باستقطاب المهارات أو تقديم التدريب (جانب الطلب)، كذا بفعل غلبة المحسوبية على معايير الكفاءة في تحديد فرص الانتقال في سوق العمل وانخفاض العوائد على التعليم والتدريب، ومن ثم عدم اهتمام العاملين بتطوير مهاراتهم (جانب العرض). كذلك يسهم التركيب المحاسيبي في غلبة التشغيل غير الرسمي. فقد قُدّر عام 2020 أنه لو اختفت المحاسيبية لصالح التنافسية في الاقتصاد المصري مثلاً، لارتفع التشغيل في القطاع الخاص الرسمي بنسبة 25%. وتزيد الدولة الموقف سوءًا بتركيزها الحصري على تحصيل الضرائب، لهذا لا تنجح محاولاتها لإدماج الاقتصاد غير المنظّم، لكونه إدماجًا لا يعني للمُستهدفين منه في المحصّلة الأخيرة سوى تحميلهم بالضرائب دون استفادة حقيقية بسوق أكثر تنافسية أو وصول أكثر عدالة إلى الموارد والفرص والائتمان. فامتدادًا لثنائية المحظيين والمُستبعدين، تريد الحكومة تحميلهم مزيدًا من المغارم مع استئثارها ومحظييها وحدهم بالمغانم، فيا لها من قسمة ضيزى! موقف التحديثات الحية العرب يحسدون ترامب... نظرة يا دول الخليج ولم يؤد انقسام المحظيين والمُستبعدين إلى إضعاف دينامية الاقتصادات العربية وإفقار الغالبية العُظمى من شعوبها فقط، بل أسهم كذلك في تكريس حالة من الاحتجاز السياسي التي تؤخّر التحوّل الديمقراطي، حيث يرفض المحظيون الأقدر على تنظيم أنفسهم الإصلاح دفاعًا عن مزاياهم غير العادلة، ويطالب المُستبعدون بشمولهم بهذه المزايا، بدلاً من المطالبة بإصلاح سياسي واقتصادي شامل؛ لكونه لا يضمن مزايا قريبة ومؤكّدة. وهو ذات المسار الذي تفضّله النُّخب الحاكمة، لكونه يشقّ الصفوف ويؤجّل التناقضات؛ فيدعم استقرارها السياسي. تناقض الطبقة والأمة عند العرب ومشكلة هذا النموذج، إضافةً إلى ركوديته واستبداديته الكامنة، أنه لا يمكنه إلا أن يزداد انغلاقًا وحصرية على محظييه، وتهميشًا وعدائية تجاه مُستبعديه، حتى لتكاد تكون حالة "الرسملة الانتقائية" نوعًا من سوق "الفردة وفردة" بالتعبير المصري، حيث سوق حرّة على الشعب المُستبعَد (أسعار عالمية بدعوى عقلانية التكاليف)، دون أن يكون له شيء منها (كالتسعير الجبري على الفلاحين ومُصادرة الممتلكات الخاصة بدعاوى المصلحة العامة خارج منطق وسعر السوق (جزيرة الورّاق وأشباهها في مصر)، مقابل سوق حرّة لصالح النُّخب المحظية (حرية احتكار وتسعير مُطلقين بدعوى عدم تدخّل الدولة)، دون أن يكون عليها شيء منها (كالتسهيلات الحصرية غير السوقية لجميع أشكال السلطة والموارد والتمويل دون منافسة أو محاسبة)..، وكما هو واضح، تتكامل "الفردتان" كوجهَي عملة واحدة على تحقيق نتيجة واحدة، هي التداول المُعوَجّ للموارد والنقل القسري للثروة في اتجاه واحد، من الشعب المُستبعَد إلى النُّخب المحظية! هذا الاستبعاد للأغلبية الشغّيلة من العرب، كطبقات فقيرة مُستبعَدة لصالح امتيازات أقلية محظية ضمن نمط التنمية القائم، بما يرتّبه من آثار لاتنموية على مُجمل الاقتصادات العربية، من ضعف ديناميكية وركود إنتاجية وتكلّس كيفي ونوعي، إلخ، يؤدي بنهاية المطاف إلى فشل التنمية بمجموعها، والاستبعاد الجيوتاريخي للعرب باعتبارهم أمة على مستوى النظام العالمي، ليصبح الاستبعاد التنموي لأغلب العرب بوصفهم طبقات شغّيلة داخليًا، والفشل التنموي أمةً ودولاً خارجيًا، وجهين لعملة واحدة (تخلّف النمط المحاسيبي القائم) ولتناقض واحد (تناقض مصالح النُّخبة المحظية وأغلب الأمة المُستبعَد).

العربي الجديد

منذ 39 دقائق

• العربي الجديد

حميدتي: سنغزوكم.. لكن لا تقلقوا

بعد مذبحة فضّ اعتصام السودانيين في الخرطوم أمام مباني قيادة الجيش، وأماكن أخرى، في 3 يونيو/ حزيران 2019، أصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم وقتها، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قراراً بوقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وتشكيل حكومة لمدة انتقالية لتشرف على الانتخابات. لم يخضع الشارع، وواجه قرار الجيش بحكم الفترة الانتقالية رفضاً شعبياً أجبره على العودة الى التفاوض مع القوى السياسية المدنية. ترى القوى المدنية أن عودتها إلى التفاوض كانت ضرورية، فإن في ذلك حقناً للدماء، لأن الحل الآخر غير قبول التفاوض يعني الدخول في مواجهة مفتوحة مع المجلس العسكري. كما تعرّضت القوى المدنية لضغوط قوية من وسطاء إقليميين ودوليين. لم يكن هذا مقنعاً لكثيرين، خصوصاً القوى الشبابية التي رأت العودة إلى التفاوض وقبول الشراكة مع الجيش لم يعودا مقبوليْن بعد غدر فض الاعتصام. لكن القوى السياسية مضت في طريقها، وخاضت تفاوضاً بدعم دولي. في تلك الأيام، فوجئ نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بحديثٍ عن دمج قواته في الجيش القومي. لم يفهم قائد المليشيا هذا الأمر! فهو يقود مليشيا خاصة، لكنها مقننة عبر برلمان نظام عمر البشير/ الحركة الإسلامية، ولديها قانون خاص. حتى الرتب العسكرية التي حصل عليها، طلبها من الرئيس السابق قائلاً "نريد رتباً عسكرية مثل التي تمنحها للجنوبيين في شوالات"، مشيراً إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان. ظلّ حميدتي دائم اللوم للقوى المدنية، ويقول إن أحداً قبلهم لم يقترح أمراً كهذا. ورفض قائد الجيش أيضاً هذه الدعوات. وهاجم مطلقيها، واتهمهم بالنوم في منازلهم آمنين، بينما تحرسهم قوات الدعم السريع! كان لافتاً أن يفخر قائد الجيش بأن مليشيا تحرس المواطنين، لا الجيش الذي يقوده! كان حميدتي قبل الثورة السودانية قد أعلن بوضوح رؤيته نفسه والدولة. في 2014، انتقد رئيس حزب الأمة الصادق المهدي (آخر رئيس وزراء منتخب قبل انقلاب البشير) وضع قوات الدعم السريع، وجرائمها في دارفور التي ترتكبها باسم النظام الحاكم وبتنسيق مع الجيش. اعتقل المهدي مباشرة عقب هذا التصريح. ووقف حميدتي متفاخراً يقول لجنوده "نحن من نتحكّم في هذا البلد. نقول اعتقلوا الصادق المهدي. يعتقلوا الصادق المهدي. نقول أطلقوا سراحه. يطلقون سراحه". ثم قال كلمته التي اشتهرت لاحقاً "يوم ما الحكومة تسوي جيش تجي تكلّمنا". ولأنه ظنّ أن سيده القديم سيبقى إلى الأبد، صرح في يناير/ كانون الثاني 2018 "ترشيح البشير فوق راس أي زول". أي غصباً عن أي معترض. وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، اكتشف حميدتي أنه راهن على جوادٍ لن يعدو طويلاً. ومثل ما يفعل الجيش السوداني منذ الاستقلال، انقلاب، ثورة شعبية ينحني لها الجيش ويقيل قائدة الدكتاتور، ثم ينقلب مرّة أخرى على السلطة المدنية الجديدة، سارع حميدتي بالتخلي عن رئيسه و"انحاز" مع الجيش للثورة بعزل عمر البشير. كان هذا أقصى ما أراد الجيش والدعم السريع تحقيقه، لكن مطالب الناس كانت أكثر من ذلك. في جلسات التفاوض التي طرحت فيها مسألة "تعدّد الجيوش"، قال حميدتي إنه سيذهب بقواته إلى الصحراء ويتمرّد. بعدها سيدعوه السياسيون إلى الخرطوم لتوقيع اتفاق سلام معه يمنحه سلطاتٍ أكبر! تحدّثت مع شهودٍ ممن سمعوا ما قال. ولا واحد منهم أحسّ أن الرجل يمزح. بل كان جادّاً. هذه هي الطريقة التي يفهمها للحكم. أثِر مشكلةً، اصمد فترة، تفاوض، احصل على السلطة التي تريد. من المحزن طبعاً أن هذه ليست طريقة اكتشفها هو. إنما هي طريقة يعرفها الملايين من السودانيين منذ عام 1955. لم تتغيّر أفكار حميدتي، ولا رؤيته نفسه دائمة الشعور بالظلم، فالرجل يحسب نفسه مهمّشاً، وأنه مظلوم، وغير مرغوب فيه. ويردّ ذلك كله إلى أسباب وأفكار عنصرية، فحتى في الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، لحل الخلافات بين قائد الجيش وقائد المليشيا، والذي اتهم فيه حميدتي البرهان بأنه من دبّر محاولة اغتيال حمدوك بتفجير سيارة عند مرور موكبه، لم يفهم حميدتي لماذا لم ينحز إليه المدنيون، إنما طالبوه والبرهان بالتعقّل وتقدير عواقب الصراع بينهما. غادر حميدتي الاجتماع غاضباً، وكان تفسيره الوحيد لما حدث انحياز المدنيين لخصمه لأسباب عنصرية. بعد أسابيع، كان يشارك مع البرهان في انقلاب عسكري باسم "تصحيح المسار"! واعتقل عبد الله حمدوك وكل من حضروا ذلك الاجتماع. وحتى خطابه أخيراً، يظهر فيه حميدتي مع بعض جنوده وهو يشكو الظلم والافتراء، ثم يبشّر مواطني ولاية شمال السودان بأنه سيغزوهم قريباً، ولكن لصوصاً سيكونون مع قواته لذلك عليهم آلا يقلقوا! في تقديري، هذه أسوأ رسالة طمأنينة بُعثت منذ ابتدعت البشرية الرسائل.

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

اعتقال الصحافي حسن ظاظا في دمشق

اعتقلت قوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية، اليوم الجمعة، الصحافي حسن ظاظا من منزله في العاصمة دمشق "دون إبراز أي مذكرة قضائية أو توضيح لأسباب الاعتقال"، وفق ما أفادت به عائلة الصحافي لـ"العربي الجديد". وذكرت العائلة أن عملية الاعتقال جرت عند الساعة الرابعة عصراً، بعد أن داهم عناصر الأمن المنزل واقتادوا الصحافي حسن إلى جهة مجهولة، وسط تصاعد القلق على مصيره. ويُعد حسن ظاظا من أبرز الصحافيين العاملين في شمال وشرق سورية، وله باع طويل في العمل الإعلامي ، إذ سبق أن عمل في مؤسّسات سورية وكردية، من بينها صحيفة "روناهي"، كما شغل عضوية مجلس محافظة دمشق في وقت سابق، وله مساهمات في الصحافة الرياضية السورية. كذلك، عمل في "جمعية عثمان صبري للثقافة والتراث الكردي والسوري"، وكان عضواً في المجلس العام لاتحاد الإعلام الحر، إضافة إلى تمثيله الاتحاد الدولي للصحافة العربية في سورية. وفي بيان صدر مساء الجمعة، دان "اتحاد الإعلام الحر" عملية الاعتقال، مطالباً الجهات المعنية بالكشف الفوري عن مصير الصحافي والإفراج عنه دون قيد أو شرط. وجاء في البيان: "إن الأمن العام التابع للحكومة السورية أقدم على اعتقال الزميل الصحافي حسن ظاظا في ظروف غامضة، واقتاده إلى جهة مجهولة دون الإفصاح عن سبب الاعتقال"، وشدّد الاتحاد على ضرورة "تحمّل الجهات المسؤولة دورها في حماية الصحافيين وتأمين بيئة آمنة لعملهم". سينما ودراما التحديثات الحية الدراما السورية في حالة انتظار كما دعا البيان "المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحافيين والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل للكشف عن مصير الصحافي حسن ظاظا، والعمل على وقف الانتهاكات المتزايدة التي تهدّد سلامة الإعلاميين في سورية"، وختم الاتحاد بيانه بتأكيد تحميل الحكومة السورية "المسؤولية الكاملة عن سلامة الزميل حسن ظاظا وأي صحافي قد يواجه المخاطر مستقبلاً"، مطالباً بـ"وقف كل أشكال التضييق والانتهاكات بحق الصحافيين، والإفراج الفوري عن ظاظا وجميع المعتقلين من الوسط الإعلامي".