«دَفعة» لأهل الحكم في ملف السلاح.. وردّ إيجابي على «الورقة الأميركية»
تأخذ الساحة السياسية اللبنانية دفعة تنعش خطوات أركان الحكم في البلاد، الساعين إلى الاستمرار في إمساك العصا من منتصفها، بالتوازن في تلبية مطالب المجتمع الدولي لجهة حصرية السلاح بيد السلطات اللبنانية، وتحقيق خطوات إصلاحية في الإدارة العامة اللبنانية، وبين مطالب قسم من أهل الداخل بتوفير ضمانات لم يحققها اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع إسرائيل في 27 نوفمبر 2024. مصدر مقرب من «الثنائي الشيعي» قال لـ «الأنباء» ردا على سؤال عن تسليم سلاح «الحزب»: «في النهاية لن يبقى سلاح غير سلاح الدولة، وسيسلم كل سلاح».
عبارة تختصر مسارا لن يكون سهلا. صحيح إن الأمور بخواتيمها، لكن أركان السلطة في لبنان يوازنون بين طلب المجتمع الدولي وتحقيق الانسحاب العسكري الإسرائيلي من الأراضي التي تم احتلالها بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وما جرى من منع «إسرائيلي بالنار» للأهالي من العودة إلى مناطق حدودية باتت منكوبة بفعل الدمار والتفجير الممنهج للمنازل والبنى التحتية بعد وقف النار أيضا.
للغاية، يعمل أهل الحكم في لبنان على صياغة رد على ورقة المبعوث الأميركي توماس باراك. رد سيتضمن التأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وأجهزتها الرسمية العسكرية، مرفق بخطوات تنفيذية، ومطالب تشدد على السيادة اللبنانية على كامل أراضي البلاد، وفي مقدمتها تحقيق الانسحاب العسكري الإسرائيلي. في أي حال، تسلك الاتصالات التي يبذلها أركان الحكم في لبنان مسارا إيجابيا، ويتصدرها قبل كل شيء العمل على تثبيت الأمن والاستقرار، ما يكفل استمرار الصدمة الإيجابية في البلاد، والتي أسفرت زحمة سير خانقة في كل ساعات النهار بعد وصول الموظفين للالتحاق بدوام العمل الرسمي، في إشارة إلى حركة كثيفة للمغتربين الذين يمضون إجازة فصل الصيف في ربوع الوطن.
وأضاف المصدر أن «الثنائي» يحارب على ثلاثة محاور هي: «قانون الانتخاب، إذ يرفض إلغاء مقاعد النواب في الخارج لأنها سترتد عليه سلبا، ليس كما هو معلن بسبب عدم القدرة على إجراء حملات انتخابية او التواصل مع المغتربين بسبب العقوبات، او تعرض ناخبيه لضغوط وخشيتهم من الانكشاف بتأييد أحد طرفيه فحسب، بل لأن معظم مغتربي الدوائر التي يسودها «الثنائي الشيعي» يقترعون لمعارضيه، وقد بدا ذلك واضحا خلال انتخابات العام 2022. وبالتالي، فإن هناك خشية من إحداث خرق في صفوف النواب الشيعة الـ 27 الموزعين بين كتلتي الثنائي». وتابع: «المحور الثاني الأساسي الذي يحارب عليه أحد طرفي الثنائي، هو رفضه تسليم سلاحه. غير أنه يدرك جيدا ان قرارا حكوميا داخليا، وإرادة دولية حازمة في هذا الاتجاه لا يمكن القفز فوقهما. وبالتالي فإن الرفض والمماطلة يراد منهما تحقيق مكاسب أخرى أو ضمانات في عدة مجالات».
وكشف عن أن المحور الثالث هو تركيز أحد طرفي الثنائي المتعلق بمستقبله السياسي، إذ يرى أن الأبعاد الأخرى التي تتجاوز السلاح، تستهدف تجفيف مصادر تمويله وفي مقدمتها القضاء على شبكته المالية الخاصة، وكذلك تشديد الرقابة على تمويله سواء من اللبنانيين في الداخل أو من المغتربين الذين يخشون على مصالحهم في الدول التي يقيمون فيها، إضافة إلى مصدر القلق الذي ينطلق من احتمال تراجع او توقف مصدر التمويل لموازنته ضمن محوره الإقليمي، في ضوء المترتبات المالية الكبيرة التي تقع على كاهله من التزامات تجاه عائلات أفراد قضوا في الحروب وآخرين تعرضوا لإصابات بالغة، إلى شؤون لوجستية تتعلق بالعمل السياسي.
في السياسة الداخلية، أظهرت الجلسة التشريعية العامة، التي عقدت على دفعتين أول من أمس، مدى الانقسام السياسي الواسع بين القوى الأساسية في البلاد، رغم ما تخللها من إشارات إيجابية ببقاء هذا الخلاف تحت سقف النقاش القانوني الدستوري. كما لفت الابتعاد عن السجالات والمواجهات الشخصية كما كان يحصل سابقا. وأظهرت الصورة السياسية للمجلس ان ثمة محورين لا يستطيع أحدهما فرض هيمنته، مع وجود كتل وسطية، ولو لم تكن كبيرة، تستطيع أن تحدث الفرق مع نواب مستقلين يضعون قدما في هذا المحور والقدم الأخرى في المحور الثاني، بمعنى انهم يتخذون الموقف من هذا الفريق أو ذاك وفقا للموضوع المطروح، وليس من موقف سياسي مسبق، ما يصح تسميته بـ«المواقف ع القطعة»، وهذا ما جعل المعارضة تفشل في تعطيل الجلسة على رغم انسحاب ممثلي أحزابها الأساسية والمساعي التي بذلت من قبلهم لحث النواب المستقلين على الانسحاب، وبالتالي تم تسجيل نقطة لصالح التوجه الذي يقوده رئيس المجلس نبيه بري. وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء»: «بعض النواب والكتل الصغيرة، ورغم تأييدهم المبدئي لطرح المعارضة بشأن اقتراع المغتربين وإلغاء المادة 12 من القانون الصادر عام 2017، والذي يعطي الاغتراب 6 نواب في الخارج ابتداء من العام 2026، لم ينسحبوا من القاعة انطلاقا من قناعة لديهم بأن حشر «الثنائي الشيعي»، وتحديدا «الحزب»، لن يكون في مصلحة البلد وقد يؤدي إلى خطوات مقابلة لا تحمد عقباها.
وفي مقدمة هؤلاء نواب الحزب «التقدمي الاشتراكي» برئاسة تيمور جنبلاط، الذي رفض نوابه مغادرة القاعة، وكذلك كتلة «الاعتدال الوطني» الشمالية.
وأمس، أرجأ مجلس النواب البت في اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 7 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من أغسطس عام 1949 مزاولة مهنة الصيدلة معدلا. وأقر اقتراح قانون تمكين البلديات معدلا بشطب كلمة المحاكم من المادة الرابعة في القانون. في نشاط القصر الجمهوري ببعبدا، اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون من رئيس الجامعة الأميركية في بيروت د. فضلو خوري، على أوضاع الجامعة وطلابها، والإجراءات المتخذة لرعايتهم إنسانيا واقتصاديا، بالإضافة إلى إنشاء كليات تعنى باختصاصات حديثة ومتطورة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 37 دقائق
- الأنباء
النائب فادي علامة لـ «الأنباء»: مطلوب حوار مصارحة ومصالحة تحت سقف الدولة واتفاق الطائف
قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب فادي علامة في حديث الى «الأنباء»: «الاقتراح الشعبوي بتعديل قانون الانتخاب بما يسمح للمغتربين اللبنانيين بالاقتراع لـ 128 نائبا، يوحي وكأنه عملية التفاف على اللجنة النيابية الفرعية المعنية بدراسة مجمل مشاريع قوانين الانتخاب المقدمة من قبل بعض النواب، والتي تتمثل فيها غالبية الكتل النيابية بما فيها النواب الموقعون على العريضة النيابية المطالبة بإدراج الاقتراح المذكور على جدول أعمال الجلسة التشريعية». وأضاف علامة: «كلام البعض بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري يفرض إرادته على جداول أعمال الجلسات التشريعية بحيث يدرج فيها ما يتناسب فقط ومصلحة الثنائي الوطني، مرفوض ومردود على اصحابه الذين يعلمون اكثر من غيرهم ان الرئيس بري يسهر على احترام وتطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب، ويتشاور بالتالي مع هيئة مكتب المجلس حول مضمون جدول الاعمال. وما بالك والرئيس بري لم يعلم بوجود عريضة نيابية الا أثناء انعقاد الجلسة التشريعية الاخيرة؟ كفى شعبويات وأصوات عالية لا شأن لها سوى تضليل الرأي العام وتوتير الاجواء». وتابع: «نحن في كتلة التنمية والتحرير مع تطبيق كامل بنود ومندرجات وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)، لا سيما لجهة تحديد لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية وإلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس شيوخ، فيما تتعامل بعض الكتل النيابية الأخرى مع الاتفاق المذكور على قاعدة الناقض والمنقوض والاستنسابية في تطبيق البنود، بحيث تطالب من جهة بتطبيقه كاملا وترفض من جهة ثانية ما نص عليه حيال قانون الانتخاب». وردا على سؤال قال علامة: «لا شك في أن قانون الانتخاب بصيغته الراهنة ليس مثاليا وقد اقره مجلس النواب تحت عبارة لمرة واحدة، فلماذا السعي الى تعديله وبالتالي اعتماده من جديد وبالتالي تكريسه كقانون انتخاب نهائي، بدلا من اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة عملا بما نص عليه اتفاق الطائف؟ ونشير الى ان ادعاء البعض ان قانون الانتخاب الحالي يميز بين اللبناني المقيم واللبناني المغترب، شعبوي بامتياز ومرفوض بالمطلق، وإلا كيف يفسرون موافقتهم سابقا على صيغة 6 نواب موزعين على القارات؟ وختم علامة بالقول: «المطلوب لتبديد الهواجس والخروج من دوامة الصراعات والنزاعات السياسية، حوار مصارحة ومصالحة تحت سقف الدولة واتفاق الطائف، خصوصا أن وجود الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام على رأس السلطات الرئاسية والتشريعية والتنفيذية، يعطي أملا جديدا بقيام لبنان وخروجه من النفق. نعلم ان الظروف والتطورات الراهنة في المنطقة الإقليمية فرضت نفسها على الواقع اللبناني، إلا أن اللقاءات بين الكتل النيابية كافة داخل مجلس النواب وعلى طاولات اللجان على اختلاف أنواعها ومهامها، تشكل بحد ذاتها حوارا رائعا بين اللبنانيين، فكيف بحوار عام للمصارحة والمصالحة برعاية رئيس الدولة؟».
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
وزير الدفاع هنأ نظيره الأميركي بذكرى الاستقلال: دور تاريخي للولايات المتحدة في حرب تحرير الكويت
هنأ وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي وزير الدفاع في الولايات المتحدة بيت هيغسيث بالذكرى الـ 249 لاستقلال بلاده. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن وزير الدفاع بعث ببرقية تهنئة للوزير هيغسيث أعرب فيها عن خالص التهاني وأطيب التمنيات له وللقوات المسلحة الأميركية، مشيدا بعمق العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين الصديقين. وأشاد العلي أيضا بالدور التاريخي الذي قامت به الولايات المتحدة في حرب تحرير الكويت ودعمها المتواصل لقضايا العدالة، مؤكدا الحرص على تعزيز وتطوير آفاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين خاصة في الجوانب العسكرية.
الأنباء
منذ 13 ساعات
- الأنباء
"حماس" تكمل مشاوراتها وتسلم رداً "إيجابياً" للوسطاء بشأن مقترح وقف الحرب في غزة
أعلنت حركة حماس، في بيان رسمي، أنها سلّمت ردها إلى الوسطاء بشأن مقترح وقف الحرب في غزة، وأكدت جاهزيتها الجدية للدخول فوراً في مفاوضات حول آلية تنفيذ الاتفاق. وأوضحت الحركة أنها أكملت مشاوراتها الداخلية، إضافة إلى مشاوراتها مع الفصائل والقوى الفلسطينية، حول المقترح الأخير المقدم من الوسطاء، مشيرة إلى أن الرد تم تسليمه وأنه "اتسم بالإيجابية". وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت لقناة "العربية/الحدث" بأن حماس ستصدر بياناً توضح فيه موقفها من مقترح الهدنة، مشيرة إلى أن ردها تضمّن تعديلات طفيفة تتعلق بآلية إدخال المساعدات الإنسانية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق محددة في قطاع غزة. كما كشفت المصادر عن أن حماس طلبت أن تضطلع منظمات تابعة للأمم المتحدة بدور رئيسي في إيصال المساعدات، في حين أبدت تحفظاً على وجود "مؤسسة غزة الإنسانية" ضمن آلية التوزيع.
