بيئة الأعمال.. الأهم فالمُهم
تتسابق المؤسسات الحكومية للحصول على تقييم متقدم في المنظمات أو المؤسسات الدولية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي فيما يخص سهولة ممارسة الأعمال. وهذا أمر لا بأس به، فهو أحد المؤشرات التي – وإن قلّت موثوقيتها أحياناً – تظل مؤشراً مهماً يجدر الاهتمام به، لكن الأهم هو موضوع التنظيم وما يشتمل عليه من عناصر. إن عنصر النظام ولوائحه يُعَدّ مهماً من حيث شموليته ودراسته باستفاضة، واستطلاع الرأي بشأنه، وأميل كثيراً لما يسُمى التجربة قبل التوسع (Pilot)، والتي للأسف لا نراها بشكل مناسب خصوصاً في مثل المملكة والتي وهي شبه القارة بتنوع مكوناتها واتساعها، كذلك يهم عند التطبيق مراعاة الوعي المجتمعي بالنظام، وهنا أقصد مجتمع الأعمال الذي أفترض أنه قد تم استطلاع رأيه مسبقاً، ومراعاة التوقيت الزمني للتطبيق، فقد يكون مناسباً عند الإعلان عنه، لكنه عند بدء سريانه قد لا يكون مناسباً. مثال ذلك: بعض الأنظمة قد يكون تنفيذها خلال جائحة كورونا بمثابة مقبرة للنظام أو نار متقدة على مجتمع الأعمال.
وعند الحديث عن عنصر الرقابة بعد تطبيق النظام، فنحن نتحدث عن قوة النظام وفعاليته؛ فبلا رقابة، يكون النظام مجرد حبر على ورق. ولكن عند ممارسة الرقابة، يجب على المؤسسات الحكومية ذات الصلة أن تراعي عدة أمور، منها: أن يكون هناك جهاز رقابي مؤهل من حيث الكفاءات والتجهيزات. وللأسف، تفتقر بعض الجهات إلى وجود خطة رقابية، وما تشتمل من المعايير والإجراءات الرقابية، حتى لا يكون هناك اجتهاد فردي ممن يعمل في الرقابة، وبالتالي يحدث التلاعب، ولتقليل النزاعات وتخفيف الضرر على مجتمع الأعمال قدر الإمكان.
أما العنصر الأخير، بل والأهم في رأيي، فهو الاستدامة؛ فقد نرى نظاماً ورقابة لا مثيل لهما، بل ويشيد بهما الكثيرون في الداخل والخارج، ثم ما يلبث الأمر أن يتراجع، ولعلي هنا أورد مثالين؛ فقد شهدنا فيهما نظاماً ورقابة متميزين، ما لبثا أن تراجعا: أولهما حماية المستهلك، التي هي في الوقت ذاته حماية للتاجر العادل النزيه، وثانيهما ما قامت به الهيئة العامة للنقل بشأن تنظيم الزيّ لسائقي الأجرة وكذلك النقل التشاركي؛ فقد صدر النظام ولوائحه، وتبعتها رقابة لم تلبث طويلاً.
وفي الختام، إن التحدي الذي يواجه كثيراً من المسؤولين هو الاستدامة في تطبيق النظام، فالاستدامة هي النفس الطويل وهي حقيقة الأبعد عن الأضواء، رأينا أمثلة لنظام أخذ من الضجة ما لجت به الأرض ولكن لم تكن هناك رقابة في التطبيق، وكم من رقابة وبسبب هشاشة النظام أو لوائحه مع غياب خطة الرقابة خنقت وأحياناً أفنت منشآت، وأما الاستدامة فللأسف اغلب الأنظمة تعاني منها، أملي كبير يأن نركز على استدامة النظام وتطبيقه وتحسين الجهود الرقابية، مع مراعاة كافة الأطراف ذات العلاقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
بزيادة بلغت 30% مقارنة بعام 2024 ...."السعودية للكهرباء" تحقق قفزة نوعية في تصنيف الاستدامة لعام 2025 بحسب تصنيف ستاندرد آند بورز
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تحقيق قفزة نوعية في تقييم الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمةESG) ) الصادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، حيث حصلت على 65 نقطة من أصل 100، بزيادة بلغت 30% مقارنة بعام 2024، وبارتفاع نسبته 85% مقارنة بتقييم عام 2023. ويُعد هذا الإنجاز دليلاً على التقدّم الاستراتيجي الذي أحرزته الشركة، إذ تجاوز تقييمها المتوسط العالمي لقطاع المرافق العامة بنسبة تصل إلى 66% والبالغ 39 نقطة، مما يعزز مكانة "السعودية للكهرباء" كجهة رائدة إقليميًا ونموذج يُحتذى به في التميز المستدام على مستوى قطاع الطاقة. ويعكس هذا التقدّم التزامًا مؤسسيًا متكاملًا بالاستدامة، مدعومًا بأطر حوكمة فعّالة، واستراتيجيات طموحة، وتحسينات ملموسة في الأداء البيئي والاجتماعي، إلى جانب الإفصاح الاستباقي بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية لتقارير الاستدامة.كما يُجسد هذا التقييم مدى انسجام الشركة مع "رؤية السعودية 2030"، خصوصًا في مسارات التحول نحو الطاقة المستدامة، وتعزيز الشفافية، وترسيخ ثقة المستثمرين، وتبنّي أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة. وأكدت "السعودية للكهرباء" التزامها بمواصلة تحسين أدائها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، من خلال دمج مفاهيم الاستدامة بشكل أعمق في جميع عملياتها، وترسيخ مكانتها كمزود موثوق ومسؤول للطاقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
مهلة 180 يومًا لإقرار اللائحة التنفيذية للنظام
نشرت جريدة أم القرى الرسمية، تفاصيل نظام تملك غير السعوديين العقار واكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا. وذكرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الجمعة، أن النظام يهدف إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، أفرادًا وكيانات، ضمن نطاق جغرافي محدد وبضوابط قانونية واضحة، مع استثناءات خاصة ومحددة. وبحسب النظام، يُسمح لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة، في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويشمل ذلك تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها، ونسب الملكية القصوى، والضوابط المتعلقة بها. كما يتيح النظام للمقيم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية تملك عقار واحد مخصص للسكن، خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُشترط أن يكون الشخص مسلمًا إذا كان التملك داخل هاتين المدينتين. ووفقًا للنظام، تُمنح الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية والتي يشارك في ملكيتها غير سعوديين، حق التملك ضمن النطاق الجغرافي المشار إليه، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذا كانت المؤسسة وفق نظام الشركات السعودي. ويجوز لها التملك خارج هذا النطاق لأغراض ممارسة النشاط أو إسكان العاملين، حسب ما تحدده اللائحة. ويتيح النظام أيضًا للشركات المدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، التملك في المملكة بكاملها، بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفقًا لضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى. وأكدت المواد على أن تطبيق النظام لا يمس الحقوق الممنوحة في أنظمة أخرى مثل نظام الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون، كما لا يترتب على تملك غير السعودي أية امتيازات إضافية بخلاف الحقوق النظامية. ونص النظام على إمكانية تملك الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية للمقار الرسمية ومساكن الرؤساء، بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل. ويُلزم النظام الكيانات غير السعودية، بما في ذلك الشركات والمنظمات غير الربحية، بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل التملك. ولا يُعتد بالتملك قانونًا إلا بعد التسجيل في السجل العقاري. كما أقر النظام فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، على أن تحدد تفاصيله في اللائحة التنفيذية. ويواجه المخالفون عقوبات تشمل الغرامة أو الإنذار، فيما يُعاقب من يقدّم بيانات مضللة بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة. وأوضح النظام أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، ويبدأ العمل به بعد انقضاء هذه المهلة. وبموجب المادة الرابعة عشرة، يُلغى النظام السابق الصادر في عام 1421هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
10 % رسم التصرف العقاري على غير السعوديين
كشفت الهيئة العامة للعقار، أن النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار تضمن فرض رسوم عقارية تصل إلى 10%، شملت فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، ورسما إضافيا للتصرف في العقارات على غير السعوديين بما لا يزيد على 5%. وعن المناطق التي سيسمح لغير السعوديين التملك بها، كشفت الهيئة أنها ستقوم بنشر وثيقة النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين بعد اعتمادها من الجهات المختصة، متضمنة نطاقات التملك في الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكافة مدن ومحافظات المملكة، وتحتوي على خرائط لمواقع محددة تتضمن تفاصيل النسب المسموح بها وأنواع الحقوق المكتسبة ومدد السماح، وضوابط تتصل بتملك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه. وشهد النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار المزمع تطبيقه بعد 6 أشهر من الآن عدداً من الفروقات مقارنة بالنظام الصادر عام 2000، إذ سيسمح لغير السعوديين من فئة «الأفراد، الشركات غير السعودية، الكيانات غير الربحية، الممثليات الدبلوماسية، الشركات السعودية التي يشارك في ملكيتها أجنبي» بتملك العقارات، فيما كان النظام سابقاً يقتصر على «الأفراد والمستثمرين غير السعوديين المقيمين في المملكة، والممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة والهيئات الإقليمية». ويسمح النظام المحدث لغير السعوديين بتملك أنواع العقار كافة، فيما كان النظام الصادر عام 2000 يقتصر على تملك العقار للمستثمر لمزاولة النشاط وتملك العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وإتاحته للمقيم لتملك سكنه الخاص. أخبار ذات صلة
