نائب لـ الحكومة: "كرسي الوزارة زي كرسي الحلاقين" وتعديل الإيجار القديم عقاب اجتماعي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 21 دقائق

• مستقبل وطن

الحكومة: قانون الإيجار القديم مذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور

رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، مقترح النائب طارق السيد، بمد مدة عقد الإيجار القديم لمدة 3 سنوات إضافية بعد مدة الـ7 سنوات المنصوص عليها في مشروع القانون حال طلب المستأجر البقاء في الوحدة. وأشار النائب إلى أن المقترح يتضمن إضافة عبارة "ويلتزم المالك بتحرير عقد إيجار وفقا للقانون رقم 4 لسنة 96 حال طلب المستأجر الاستمرار لمدة 3 سنوات، ليتم مد العقد 3 سنوات أخرى للمستأجر إذا طلب بقائه في الوحدة مع تحرير العلاقة بالتراضي وإلزام المالك بالموافقة على 3 سنوات إضافية حال طلب المستأجر البقاء في الوحدة. ورد وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي، قائلا: حسمنا مسألة المدد، وفلسفة المشروع قائمة على العودة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وليس معنى المادة أن هناك استلزام قانوني حتمي، فالاستلزام الحتمي الوحيد أن يكون هناك اتفاق بينه وبين المالك ولم نصل للاتفاق، وخطة الدولة أن يتم تعويض المستأجر بإسكان بديل. كما رفض المجلس مقترح النائب هاني خضر، والذي تضمن أن تلتزم الحكومة بتوفير سكن بديل قبل الإخلاء، وقال النائب: هذه الحكومة لن تكون موجودة بعد 7 سنوات، ومن سياتي في الحكومة بعد ذلك هيقول إنه لم يكن موجود وقت صدور القانون، ونؤكد على حق المالك أن يسترد وحدته وحق المستأجر في توفير سكن بديل. وعقب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، وقال: وضحنا في البيان الوحدات البديلة، وقولنا إن هناك 2156 فدانا تم تحديدها لإقامة وحدات سكنية للبناء عليها عليها وفقا الشروط و238 ألف وحدة، والأراضى تغطي تقريبا كل المحافظات بالتالي تلببية لكل الوحدات. وقال وزير االشئون النيابية: "المادة هنا لا يوجد فيها الإخلاء خالص، وسيكون في المادة 8 ما يثلج الصدور إن شاء الله".

مصراوي

منذ 28 دقائق

• مصراوي

النواب يقر زيادة القيمة الإيجارية لعقود الإيجار القديم سنويًا 15%

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون بنسبة 15% سنويًا بشكل دوري. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق التوازن بين الطرفين، في ضوء أحكام المحكمة الدستورية وتطورات سوق الإسكان. أبرز ما أقره البرلمان في جلسة اليوم: المادة (1): يطبق القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، والخاضعة لقانوني الإيجارات رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. المادة (2): إنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، وغير السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك. المادة (3): تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق التي تضم الوحدات السكنية محل الإيجار القديم إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لمعايير الموقع الجغرافي، نوعية البناء، توافر المرافق، والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات المجاورة. المادة (4): تحديد القيم الإيجارية الجديدة وفق تقسيم المناطق: 20 مثل القيمة الحالية في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه)، و10 أمثال للمناطق المتوسطة والاقتصادية (بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي)، مع دفع إيجار مؤقت موحد قدره 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، وسداد الفروق لاحقًا على أقساط. المادة (5): تحديد الإيجار للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى بواقع 5 أمثال القيمة الحالية. وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الحكومة والبرلمان لإعادة التوازن لعقود الإيجار القديمة، عبر تطبيق تدريجي يضمن توفير البدائل السكنية للمستأجرين، واحترام حقوق الملكية، مع مراعاة البعد الاجتماعي.

24 القاهرة

منذ 33 دقائق

• 24 القاهرة

مجلس النواب يوافق على زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم وفقا لما ورد في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. مجلس النواب يوافق على زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. ورفض مجلس النواب، عددا من المقترحات بشأن إعادة النظر في قيمة الزيادة المقررة وفقا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم. وتقضي المادة بتقسيم الزيادة لـ3 مراحل، بواقع 250 جنيها حد أدنى للوحدات الاقتصادية، و400 جنيه للمتوسطة، و1000 جنيه للأماكن الراقية. وتنص المادة (4) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. انسحاب نواب المعارضة من قاعة مناقشة مواد قانون الإيجار القديم اعتراضا على بند الـ 7 سنوات مجلس النواب يرفض حذف مادة الإخلاء بمشروع قانون الإيجار القديم ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة ۳ بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكنى خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة بدون تعديل. وجاء نص المادة 2 كالتالي: وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.