بوتين: العلاقات بين موسكو وواشنطن بدأت تتحسن
عمون - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن العلاقات بين موسكو وواشنطن "بدأت تتحسن"، مؤكدا أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب "يسعى بصدق إلى حل الصراع في أوكرانيا".
وأشار بوتين في حديثه مع الصحفيين في مينسك إلى أن لقاءه مع ترامب "وارد تماما"، لافتا إلى أن هناك استعدادات لعقد اللقاء.
وأضاف أن روسيا والولايات المتحدة لديهما آفاق جيدة للتعاون الاقتصادي، وأن الشركات الأميركية تعرب عن رغبتها في العودة إلى السوق الروسية.
كما أوضح الرئيس الروسي أن موسكو مستعدة لجولة جديدة من المفاوضات مع كييف، ويبقى الاتفاق على المكان والزمان، مؤكدا أن المفاوضين الروس والأوكرانيين على تواصل عملي.
ولفت إلى أن رئيسي الوفدين يناقشان حاليا موعدا محتملا لجولة جديدة من المفاوضات.
RT
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

عمون
منذ 43 دقائق
- عمون
إعلام عبري: إسرائيل وسوريا ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية 2025
عمون - كشفت وسائل إعلام عبرية، عن مصدر سوري مطلع، أنّ سوريا وإسرائيل ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025. وبحسب ما نقل موقع I24 NEWS الإسرائيلي فإنّ الاتفاقية المذكورة ستوجب على إسرائيل الانسحاب من جميع الاراضي السورية التي احتلتها بعد غزة المنطقة العازلة في 8 كانون أول عام 2024 بما في ذلك قمة جبل الشيخ.

عمون
منذ 3 ساعات
- عمون
الداخلية السورية تضبط 3 ملايين حبة مخدرة للتهريب
عمون - أعلنت سوريا الجمعة، أن أجهزتها ضبطت نحو 3 ملايين قرص كبتاغون بعد اشتباك بين قوات الأمن وشبكة تهريب قرب الحدود مع لبنان. وجاء في بيان لوزارة الداخلية السورية أن عملية الضبط أتت بعد "رصد وتعقّب لإحدى شبكات تجارة وتهريب المخدرات القادمة من لبنان إلى الأراضي السورية، عبر المنافذ غير الشرعية في منطقة الجراجير الحدودية". وأشارت الوزارة إلى أن القوات السورية نفّذت "كمينا محكما على أحد الطرق التي تستخدمها هذه الشبكة، أسفر عن اشتباك بين القوة الأمنية وعناصر الخلية، تمكن على إثره أفراد الشبكة من الفرار". ولفت البيان إلى "ضبط نحو 3 ملايين حبة كبتاغون مخدّرة، إضافة إلى 50 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدّر" في السيارة التي كان يستقلها أفراد الخلية. وشدّدت الوزارة في بيانها على أنها "لن تسمح بأن تكون أراضي الجمهورية العربية السورية ممرا أو ملاذا لعمليات تهريب وترويج المخدرات". وتمتد الحدود بين لبنان وسوريا على 330 كيلومترا، وفيها العديد من المعابر غير الشرعية التي تستخدم غالبا لتهريب الأفراد والسلع والسلاح. وأصبح الكبتاغون الذي يتم تصنيعه في لبنان أيضا، أكبر صادرات سوريا إبان الحرب التي اندلعت في العام 2011. وشكّل بيع هذه المادة المنشّطة وغير القانونية مصدرا أساسيا لتمويل حكومة بشار الأسد. ومنذ إطاحة الأسد، أعلنت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع ضبط ملايين من أقراص الكبتاغون، لكنّ التهريب لم يتوقف. ولا تزال الدول المجاورة لسوريا تعلن ضبط كميات كبيرة من هذه الأقراص. في وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن السلطات ضبطت "جميع" معامل إنتاج أقراص الكبتاغون في سوريا. أ ف ب

عمون
منذ 3 ساعات
- عمون
الفرجات يقترح تنظيم أراضٍ بعائدات تصل 3 مليار دينار
عمون - قال البروفيسور محمد علي الفرجات، أستاذ الجيولوجيا في جامعة الحسين بن طلال وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سابقًا، والمهتم بالشأن التنموي والاقتصادي، إن المواطن الأردني قد تحمل فوق طاقته خلال السنوات الماضية. وأوضح الفرجات أنّ ذلك جاء نتيجةً لتبعات الربيع العربي، وجائحة كورونا، والحرب في غزة، وتداعيات الصراع الإيراني الإسرائيلي، والضغوط الاقتصادية المتراكمة، والتي انعكست على قدرته المعيشية، وزادت من معدلات الفقر والبطالة والطلاق، وعزوف الشباب عن الزواج، وتآكل الطبقة الوسطى. وأكد أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الأخيرة للحكومة، برئاسة الدكتور جعفر حسان، لبحث كل أسباب وسبل التخفيف عن المواطن، تمثل فرصة لوضع حلول عملية وجذرية، مبنية على أسس اقتصادية واقعية، ومن هنا يقترح مبادرة وطنية قابلة للتنفيذ، عنوانها "المصالحة المالية الوطنية"، وممولة بالكامل من عوائد بيع أراضٍ في المدينة الجديدة شرق العاصمة عمان. مقترح تنظيم 100 ألف قطعة أرض: وبيّن الفرجات أن المشروع المقترح يتضمن تنظيم وتخطيط 100 ألف قطعة أرض في المدينة الجديدة، على المخططات الرسمية، بمساحات وتصنيفات مختلفة تشمل: سكني، إسكانات، تجاري، خدمي، صناعي، وسياحي. وقال إن بيع هذه الأراضي على مدى خمس سنوات، وبأسعار معقولة ومدروسة، سيُحقق عوائد تقدر بنحو 3 مليار دينار أردني، يتم توجيهها ضمن خطة وطنية منضبطة لمصالح الدولة والمواطن. المصالحة المالية: إنفراج نفسي وتخفيف للعبء عن الأسر وشدد الفرجات على أن الجزء الأهم من هذه العوائد يُقترح تخصيصه لمبادرة مصالحة مالية وطنية يطلقها جلالة الملك، تستهدف المواطنين المثقلين ماليًا، ممن حُجزت ممتلكاتهم أو رواتبهم لصالح شركات الكهرباء والمياه والضريبة والضمان والقروض والنساء الغارمات والمتعثرين مالياً. وقال إن هذه المصالحة يجب أن تكون وفق ضوابط ومعايير شفافة ومدروسة، تضمن العدالة وتحقيق الانفراج، وتعيد الثقة بين المواطن والدولة، وتُساهم في تحسين الدورة الاقتصادية من خلال ضخ السيولة في الأسواق. البنى التحتية من عوائد البيع ورسوم الترخيص وأشار الفرجات إلى أهمية تخصيص جزء آخر من العوائد لرفد مساحات الأراضي المباعة بالبنى التحتية، مثل شبكات المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، والطرق، ضمن خطة متدرجة تمتد لعشر سنوات، وبتمويل جزئي أيضًا من عوائد ورسوم الترخيص والأبنية المستقبلية. وقال إن المشروع سيُحقق عدداً من الأهداف المتوازية: تخفيف الضغط السكاني عن عمان، خلق فرص عمل جديدة، تنشيط قطاع المقاولات والنقل ومواد البناء، وتحريك الصناعات المرتبطة بها، وتحقيق بيئة عمرانية نظيفة تسهم في الحد من التلوث والتغير المناخي. مدينة ذكية تقود المال والأعمال وصناعات المستقبلغ وأضاف الفرجات أن إطلاق هذه المدينة بمقومات حديثة وذكية سيمنح الأردن منصة جديدة لتكون مركزاً للمال والأعمال، ومحفزاً لصناعات المستقبل والابتكار، خاصة إذا تم ربطها بالبنية التحتية الرقمية والتعليم التقني والريادة. القرى الإنتاجية في البادية: مليار دينار للتوزيع المتوازن للتنمية وأكد الفرجات أهمية توسيع دائرة العوائد لتشمل المناطق الطرفية، مشيراً إلى مبادرته السابقة حول القرى الإنتاجية في شرق المملكة والبادية الأردنية. واقترح الفرجات تخصيص مليار دينار من عوائد الأراضي لإنشاء قرى نموذجية تعتمد على الطاقة الشمسية والمياه الجوفية العميقة المعالجة والزراعة الحديثة، بما يعزز الأمن الغذائي ويخلق فرص عمل ويعيد التوازن التنموي ويُحيي الريف والبادية كبيئة إنتاج مستدام، ويحد من أسباب الهجرة المناخية من البوادي والأرياف والقرى للمدن الكبرى. مقترح توزيع العوائد المالية المتأتية عن مبيعات الأراضي: 1مصالحة مالية وطنية للمواطنين المثقلين 1,200,000,000 دينار 2إنشاء البنية التحتية (مياه، كهرباء، صرف صحي، طرق) 800,000,000 دينار 3دعم القرى الإنتاجية في شرق المملكة والبادية 1,000,000,000 دينار ومجموع هذه العوائد يصل 3 مليار دينار وختم الفرجات حديثه بالتأكيد على أن المشروع المقترح يحقق التكامل بين العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والعمران الحديث، داعيًا إلى حوار وطني حول آليات التنفيذ، وإشراك كافة الجهات ذات العلاقة، من نقابات ومؤسسات مجتمع مدني ومغتربين، لضمان ملكية وطنية جماعية لهذه المبادرة.