
إدانة حسناوي صاحب موقع 'زون 24' بـ10 ملايين تعويضا في قضية تشهير ونشر ادعاءات كاذبة
إستمع للمقال
أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، أمس الاثنين، صاحب موقع 'زون 24' ياسين حسناوي، بالتشهير ونشر وادعاءات كاذبة في حق مدير موقع 'snrt نيوز'.
وحسب مصادر الموقع، فقد قضت المحكمة لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 100000 درهم، وذلك بعد متابعة الحسناوي ببث ادعاءات كاذبة والاعتداء على الحياة الخاصة.
ونشر صاحب موقع 'زون 24' سلسلة مقالات تشهيرية في حق المعني بالأمر طالت أفراد عائلته. وهي كلها أخبار وادعاءات لم يستطع تقديم دليل واحد على صحتها طيلة مراحل التقاضي أمام العدالة، وفق مصادر الموقع.
وقررت المحكمة، في الدعوى العمومية، الحكم على المشتكى به بغرامة نافذة 2000 درهم، وفي الدعوى المدنية بقبولها شكلا، وموضوعا بأداء المدعى عليه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 100000 درهم، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بالصفحة الأولى لجرائد، زون 24 وموقع 'SNRT NEWS' وموقع هسبريس وموقع أنفاس على نفقة المشتكى به.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


لكم
منذ 42 دقائق
- لكم
بعد عام من العفو الملكي.. اعتقال المدونة سعيدة العلمي ومطالب بسراحها
نظم مجموعة من النشطاء، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، للمطالبة بإطلاق سراح الناشطة والمدونة سعيدة العلمي. وجرى إخبار عائلة العلمي بتوقيفها أمس الأربعاء، وتم تقديمها أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء اليوم، وذلك بعد أقل من عام على الإفراج عنها بموجب عفو ملكي رفقة صحافيين ونشطاء آخرين. ورفع المحتجون صورة العلمي وطالبوا بالإفراج الفوري عنها، واحترام حرية الرأي والتعبير، مشيرين إلى أن التوقيف جاء بناء على الرأي، وعلى خلفية تدويناتها، وذلك تزامنا مع عرضها على النيابة العامة. وكانت ابتدائية البيضاء قد أدانت المدونة في أبريل 2022 بالحبس سنتين نافذتين، و5000 درهم غرامة، وهو الحكم الذي ارتفع إلى 3 سنوات استئنافيا، حيث توبعت بتهم 'إهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم وتحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم'، قبل أن تخرج في العفو الملكي الصادر في عيد العرش الأخير.


شتوكة بريس
منذ ساعة واحدة
- شتوكة بريس
تصريحات وزير التشغيل تثير الجدل: مونديال 2030 لن يحقق أرباحا المغرب!
أثارت تصريحات وزير الإدماج والاقتصاد والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، جدلا واسعا، وذلك بعد أن أكد أمس الأربعاء خلال حضوره اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، والذي أكد فيه أن تنظيم كأس العالم 2030، بشراكة مع اسبانيا، والبرتغال، لن يحقق أرباحا للمغرب. وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحد من الهدر المدرسي واعتماد نمط التدرج المهني يعدان من الآليات الميسرة للولوج الى سوق الشغل وبالتالي التصدي للبطالة. وأوضح السكوري، في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن توسيع الطاقة الاستيعابية لمدارس الفرصة الثانية من بين أبرز الآليات الكفيلة بالحد من الهدر المدرسي، من خلال إتاحة الفرصة أمام الشباب المنقطعين عن الدراسة لاستئناف مسارهم التعليمي أو الاستفادة من التكوين المهني، بما يسهم في تأهيلهم لولوج سوق الشغل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع القطاعات المعنية، على تعزيز هذا التوجه. وأبرز أن الحكومة تعتزم أيضا توسيع التكوين بالتدرج المهني لينتقل من 31 ألف مستفيد سنويا حاليا إلى حوالي 100 ألف، ورفع قيمة الدعم المخصص للمستفيدين منه إلى 5000 درهم، فضلا عن تقليص المدة الزمنية للتكوينات مراعاة للظروف الاجتماعية للفئات المستهدفة، داعيا المقاولات إلى الانخراط في منظومة التكوين بالتدرج المهني، والمساهمة في تأهيل الشباب وفقا لحاجياتها. وشدد الوزير، في هذا السياق، على ضرورة إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من أجل تعزيز قدراتها وتمكينها من الاضطلاع بدور أكبر في مواكبة فئة الباحثين عن الشغل من غير الحاصلين على شهادات، وذلك من خلال الإشراف على نموذج شراكة مؤسساتية مع المقاولات (أكثر من 50 ألف مقاولة)، وإرساء مسار مندمج للتشغيل في صلب مهام الوكالة. وأشار إلى أن التصدي للبطالة يقتضي أيضا توجيه الجهود نحو فئة العاطلين من غير الحاصلين على شهادات وغير المستفيدين من التدرج المهني، مؤكدا في هذا الإطار أهمية برنامج 'أوراش'، خاصة شقه المتعلق بالعقود طويلة الأمد ضمن 'أوراش لدعم الإدماج المستدام'، الذي يستهدف خلق فرص شغل قارة داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وسجل نتائج إيجابية.


كواليس اليوم
منذ 2 ساعات
- كواليس اليوم
الاحتقان بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة يجر البواري للمساءلة
كمال عسو استفسرت لبنى الصغيري عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن الاحتقان الذي يعيشه طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. وأوضحت الصغيري، في سؤال كتابي وجهته لأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة من أعرق المؤسسات التكوينية بالمغرب، وقد أُسّس سنة 1966 بهدف تكوين أطر عليا متخصصة في ميادين الزراعة والطب البيطري والهندسة القروية. وقد اضطلع هذا المعهد، طيلة العقود الماضية، بأدوار محورية في تأهيل كفاءات وطنية ساهمت بفعالية في النهوض بالمنظومة الفلاحية الوطنية. وأضافت الصغيري، أن هذا المعهد، يعيش اليوم وضعًا مقلقًا، يتجسد في حالة من الاحتقان غير مسبوقة وسط الطلبة، بجميع مستوياتهم، سواء في الشعب الهندسية، أو البيطرية، أو في الأقسام التحضيرية، وذلك على خلفية اعلان إدارة المؤسسة غياب الإقامة الجامعية برسم السنة المقبلة، رغم أن النظام الداخلي للمؤسسة، يعتبرها شرطا إلزاميا لمتابعة الدراسة، خاصة بالنسبة للفترة الميدانية والتداريب، مبرزة أن هذا الاحتقان ترتب عنه، دخول الطلبة لجميع المستويات إضرابا عن الدراسة، ومقاطعة شاملة للامتحانات والفترات التدريبية، خصوصًا، وتزداد خطورة الوضع في ظل توصل الطلبة بإعلان تفيد بأن إدارة المعهد تعتزم الشروع في هدم أزيد من نصف المرافق السكنية الداخلية المتوفرة حاليًا، دون توفير بدائل أو توضيح للآفاق المستقبلية، مما يُنذر بإقصاء متوقع لفئات جديدة من الطلبة، خاصة في الأقسام التحضيرية خلال الموسم المقبل، مع ما سيترتب عن ذلك، من تعديل مرتقب في النظام الداخلي للمؤسسة، بما يتعارض مع الحق في التكوين. وأشارت الصغيري، إلى أن الكلفة المالية لتكوين الطالب الواحد تفوق 4000 درهم يوميًا، وأن التداريب السنوية تتجاوز مليون سنتيم لكل طالب، فإننا أمام هدر جسيم للمال العام وللزمن التكويني، في غياب أي تفاعل جدي أو حوار مؤسساتي مع ممثلي الطلبة، رغم مشروعية مطالبهم. وتساءلت الصغيري، عن الأسباب الحقيقية وراء عدم توفير الإقامة الجامعية رغم طابعها الإلزامي بموجب النظام الداخلي للمؤسسة، وعن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها لتدارك الوضع الراهن وضمان عدم ضياع السنة الجامعية، وعن عدم فتح حوار مسؤول مع ممثلي الطلبة، من أجل بلورة حلول توافقية تحفظ كرامة المتعلمين وتصون المرفق التكويني.