الاحتقان بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة يجر البواري للمساءلة
استفسرت لبنى الصغيري عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن الاحتقان الذي يعيشه طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وأوضحت الصغيري، في سؤال كتابي وجهته لأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة من أعرق المؤسسات التكوينية بالمغرب، وقد أُسّس سنة 1966 بهدف تكوين أطر عليا متخصصة في ميادين الزراعة والطب البيطري والهندسة القروية. وقد اضطلع هذا المعهد، طيلة العقود الماضية، بأدوار محورية في تأهيل كفاءات وطنية ساهمت بفعالية في النهوض بالمنظومة الفلاحية الوطنية.
وأضافت الصغيري، أن هذا المعهد، يعيش اليوم وضعًا مقلقًا، يتجسد في حالة من الاحتقان غير مسبوقة وسط الطلبة، بجميع مستوياتهم، سواء في الشعب الهندسية، أو البيطرية، أو في الأقسام التحضيرية، وذلك على خلفية اعلان إدارة المؤسسة غياب الإقامة الجامعية برسم السنة المقبلة، رغم أن النظام الداخلي للمؤسسة، يعتبرها شرطا إلزاميا لمتابعة الدراسة، خاصة بالنسبة للفترة الميدانية والتداريب، مبرزة أن هذا الاحتقان ترتب عنه، دخول الطلبة لجميع المستويات إضرابا عن الدراسة، ومقاطعة شاملة للامتحانات والفترات التدريبية، خصوصًا، وتزداد خطورة الوضع في ظل توصل الطلبة بإعلان تفيد بأن إدارة المعهد تعتزم الشروع في هدم أزيد من نصف المرافق السكنية الداخلية المتوفرة حاليًا، دون توفير بدائل أو توضيح للآفاق المستقبلية، مما يُنذر بإقصاء متوقع لفئات جديدة من الطلبة، خاصة في الأقسام التحضيرية خلال الموسم المقبل، مع ما سيترتب عن ذلك، من تعديل مرتقب في النظام الداخلي للمؤسسة، بما يتعارض مع الحق في التكوين.
وأشارت الصغيري، إلى أن الكلفة المالية لتكوين الطالب الواحد تفوق 4000 درهم يوميًا، وأن التداريب السنوية تتجاوز مليون سنتيم لكل طالب، فإننا أمام هدر جسيم للمال العام وللزمن التكويني، في غياب أي تفاعل جدي أو حوار مؤسساتي مع ممثلي الطلبة، رغم مشروعية مطالبهم.
وتساءلت الصغيري، عن الأسباب الحقيقية وراء عدم توفير الإقامة الجامعية رغم طابعها الإلزامي بموجب النظام الداخلي للمؤسسة، وعن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها لتدارك الوضع الراهن وضمان عدم ضياع السنة الجامعية، وعن عدم فتح حوار مسؤول مع ممثلي الطلبة، من أجل بلورة حلول توافقية تحفظ كرامة المتعلمين وتصون المرفق التكويني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وجدة سيتي
منذ ساعة واحدة
- وجدة سيتي
« موازين » والطغيان في الميزان
من المعلوم أن كل المجتمعات الإنسانية قديمها وحديثها لم تكن، ولن تكون يوما ما، خالية من مظاهر الصلاح والفساد، كل ما في الأمر أن هناك تدافع بينهما، يتم من خلاله ترجيح كفة أحدهما على الآخر، حسب المعطيات المادية والمعنوية المتحكمة في صيرورة مجتمع من المجتمعات. وإذا أن كان تعريف مفهومي الصلاح والفساد يمر بالأساس عبر الخلفية العقدية لكل مجتمع على حذة، إلى الحد الذي يتحول فيه الصالح إلى الفاسد والعكس بالعكس، فإن المتعارف عليه إلى عهد قريب في البلدان ذات الخلفية العقدية التي تستمد جذورها من الشريعة الإسلامية، على الرغم من كل التباين الحاصل في تجسيد مقتضياتها، من بلد لآخر ومن جماعة بشرية لأخرى، هو أن الممارسات الفاسدة ممارسات شاذة وعابرة، حتى في تصور أغلب المتعاطين لها أنفسهم، بحيث تجدهم أول من يحرص على الاستتارة والتخفي عن الأعين وقت ممارستها، لأنهم يرغبون في قرارة أنفسهم في التخلي عنها بمجرد تغيُّر تلك الظروف التي ألجأتهم إليها، علما أن أثر القوانين الزجرية التي تمزج بين الأحكام الشرعية والقوانين العلمانية في حق المجاهرين بها في البلدان الإسلامية كالمغرب على سبيل المثال، ضعيف جدا مقارنة بالوازع الديني الذي يكون هو السبب الرئيسي في الإقلاع عنها. ومما لا شك فيه أن المصطلحات المعبر بها عن هذه الممارسات، من بين العوامل الأساسية التي تساهم في تقبُّل أو رفض المجتمعات لها، ومن ثم نجد أن من أهم المعارك التي يخوضها الغرب ضد الأمة الإسلامية، هو الاستعاضة عن مصطلحاتها الأصيلة بمصطلحات تُسهِّل التطبيع مع هذه الممارسات وشيوعها لدى العام والخاص، فالأثر الذي يتركه وصف شخص بالشذوذ، ليس هو نفس الأثر الذي يتركه وصفه بالمثلية، ونفس الشي بالنسبة للزنا والعلاقات الرضائية، وبين الأم الزانية والأم العازبة، وبين الخمر والمشروبات الروحية… وإذا كانت الآليات المعتمدة في تمرير هذه المصطلحات تختلف باختلاف المواقع والسياقات، بحيث تعمل الجمعيات « الحقوقية والنسوية » على تمرير هذه المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بها نظريا عن طريق الندوات، والكتابات و »الدراسات » و »الاستطلاعات »، فإن « التظاهرات الفنية » والمهرجانات تشتغل على التنزيل العملي لها على أرض الواقع. وما مهرجان « موازين » إلا مثال حيا لهذا التنزيل، وإلا فما معنى أن يتم دعوة « فنان » وما هو بفنان، وهو الذي لا زالت الرائحة الخبيثة التي خلفها في مهرجاني الرباط والدار البيضاء السنة الماضية تزكم أنوفنا، سوى المضي قُدما في خدمة هذه الأجندة الغربية التي تأتي على الأخضر واليابس، في تجاهل تام لكل القيم والأعراف الثقافية التي تتميز بها بلادنا، بل وحتى القوانين المعتمدة في هذا المجال، فأين نحن على سبيل المثال لا الحصر من تطبيق القانون الجنائي المغربي في شأن الإخلال العلني بالحياء العام؟ الذي ينص الفصل 483 منه على أن « من ارتكب إخلالاً علنياً بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين درهماً إلى خمسمائة درهم »، فأين يمكن تصنيف كل تلك البذاءة التي يجسدها مهرجان موازين وباقي المهرجانات المماثلة له على طول البلد وعرضه، والتي يتم تعميم شيوعها في وسائل التواصل الاجتماعي إذا تم استثناؤها من هذا القانون؟ أم أن هناك من يتعمد التطبيع معها وتعميمها رغما عن القوانين، بل ويتم العمل على قدم وساق لاستحداث قوانين تؤصل لهذه الممارسات، لتصبح بذلك منسجمة مع القيم « الكونية » على الرغم من فضح الواقع لزيفها، وبرهنته على فشلها في عقر دارها. والسؤال البديهي الذي يُراوِد فكر كل المغاربة الذين يتشبثون بسيادة المصطلحات المنبثقة من قيمهم وثقافتهم الأصلية، في إطار القوانين الجاري بها العمل هو: إذا كانت وزارة « الأوقاف » وهي بذلك اسم على مسمى، تُوقف كل خطيب أو واعظ تُشتَمُّ فيه رائحة الخروج عن خطها الإيديولوجي، وإذا كان بعض النكرات يتجرأ على رفع دعوى قضائية ضد عالم من أبرز عماء المغرب، في الوقت الذي كان من الأولى رفع الدعوة ضده، وضد كل الذين يشتغلون على قلب الموازين بمجاهرتهم بمحاربتهم للدين الإسلامي، وكل الممارسات السامية المستمدة منه، علما أن ميزان الإسلام هو الذي يتعين سريانه، على اعتبار أنه دين الدولة وقبل ذلك دين المغاربة، قلت إذا كانت الأمور على ما هي عليه، أليس حريا بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية انطلاقا من مسؤوليتها الدينية، رفع دعوى قضائية ضد كل من ساهم ويساهم في سيادة الرداءة والبذاءة التي تدعو إليها هذه المهرجانات، وعلى رأسها وزير الشباب والثقافة والتواصل؟ ثم أين المسؤولون عن تطبيق القانون المتعلق بالإخلال بالحياء العام؟ وقد كان الاستعمار يعاقب المُفطرين علنا في رمضان، ويمنع التجوال في شوارع المدن الشاطئية بلباس السباحة، وهوما استمر العمل به إلى بدايات الاستقلال. أين دور العلماء في لفت انتباه المسؤولين إلى خطورة ما ينجم عن سريان هذه الممارسات في المجتمع؟ وأين البرلمانيون الذين انتخبهم الشعب ليدافعوا عن قيمهم وخصوصيتهم؟ من خلال سن قوانين رادعة للمسؤولين عن كل مهرجان لا يحترم مقتضيات القيم والثوابت التي تميز هوية الأمة المغربية. ختاما يبدو جليا أن منظمي مهرجان موازين وغيره من أمثاله، قد طغوا في الميزان الإلاهي باتِّباعهم أهواءهم وأهواء الواقفين وراءهم، مُعرِضين بذلك عن أمر الله تعالى في سورة الرحمان:﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9) ﴾، وهو ما يعرضهم لمقتضيات الآية 124 من سورة طه حيث يقول جل جلاله: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ صدق الله العظيم.
عبّر
منذ 3 ساعات
- عبّر
استنكار واسع بسبب الزيادة في أسعار تذاكر النقل الحضري
شهدت وسائل النقل الحضري بمدن الرباط وسلا وتمارة، زيادات غير مسبوقة وبشكل متزامن وغير مبرر، تراوحت بين نصف درهم (0.50) ودرهم ونصف (1.50) في سعر تذكرة النقل الحضري عبر حافلات شركة 'ألزا-سيتي باص' وزيادة تبلغ 17% في أسعار تذاكر النقل عبر الترامواي بالرباط وسلا، وهو ما خلق استنكارا واسعا من طرف الساكنة. وفي هذا السياق، أفاد فرع الرباط لحزب النهج الديمقراطي العمالي، أن أسعار تذاكر النقل عبر الترامواي بالرباط وسلا عرفت زيادة تبلغ 17%، إذ رُفع سعر التذكرة العادية من 6 دراهم إلى 7 دراهم، والزيادة في سعر تذكرة 'Tram+Bus' عبر خط الحافلة رقم 30 من 8 إلى 10 دراهم، والزيادة في ثمن الاشتراك الشهري للطلبة من 150 إلى 160 درهما، وثمن الاشتراك الشهري العام من 250 إلى 270 درهما. واعتبر أن هذه الزيادات تأتي لتزيد الضغط على كاهل العمال والكادحين والطلاب وعموم الفقراء، الذين سيضطرون إلى تحمل المزيد من التكاليف المالية للتنقل لأجل العمل أو الدراسة أو قضاء المصالح اليومية، علما أن هناك من يضطر إلى استعمال وسائل النقل هاته لأكثر من مرة يوميا وفي أغلب أيام الشهر. وأكد أن هذه الزيادات 'المجحفة وغير المبررة' تنضاف إلى 'معاناة المواطنين مع الارتفاع المهول لأسعار مختلف الخدمات والمواد الغذائية الأساسية والخضار والفواكه واللحوم والأسماك، والتهاب أسعار الكراء في الرباط والمدن المجاورة'، مشيرا إلى أن من شأن هذه الزيادات أن 'تفتح الباب للرفع في تسعيرة باقي وسائل النقل في المدينة، وهو ما سيؤدي إلى مفاقمة الأوضاع المتردية أصلا للغالبية العظمى من الجماهير الشعبية'.
كش 24
منذ 5 ساعات
- كش 24
البواري: ارتفاع ظاهرة ذبح إناث الأغنام يهدد استمرار القطيع الوطني
كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الثروة الحيوانية تأثرت بسبب توالي سنوات الجفاف، وهو ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد رؤوس الماشية وانعكس سلبا على مستويات العرض من اللحوم الحمراء. هذا الانخفاض يرجع بشكل رئيسي، إلى انخفاض الموارد الكلئية في المراعي بفعل الجفاف، وكذا إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال وجهته النائبة البرلمانية لبنى الصغير، عضو فريق التقدم والاشتراكية، حول "استنزاف قطاع الماشية ببلادنا في ظل غياب أي إجراء حكومي"، إلى أنه قد تم الاشتغال على محورين من أجل ضمان استمرار تزويد الأسواق بصفة عادية. فيما يتعلق بالمحور الأول، ذكر المسؤول الحكومي أنه تمت إعادة هيكلة القطيع الوطني، من خلال إعطاء الأولوية لدعم الأعلاف، وتوزيع الشعير المدعم للأغنام والماعز والأعلاف المركبة للأبقار الحلوب لكونها تمثل 70 في المائة من كلفة الإنتاج. وفي هذا السياق، ذكر لفتيت، أنه جرى خلال سنوات الجفاف، دعم اقتناء 20 مليون قنطار من الشعير و6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة، وزع منها لحد الآن، على التوالي، 15 و5 ملايين قنطار. كما تم العمل على الحفاظ على صحة القطيع من خلال حملات تلقيح وحماية القطيع الوطني من الأمراض، والتي مكنت خلال سنة 2024، على سبيل المثال، من تلقيح ما يناهز 19 مليون رأس من الأغنام والماعز، ومليون و400 ألف رأس من الأبقار. وأضاف أن المعطيات الميدانية المستقاة أثبتت خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية، ارتفاعا ملحوظا لظاهرة ذبح إناث الأغنام للاستجابة لحاجيات الأسواق الوطنية من اللحوم، مع احتفاظ الكسابة بالأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، وهو ما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لاستمرارية القطيع الوطني رغم المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الشأن. وتابع أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام. وأبرز في معرض حديثه، أن هذا البرنامج الجديد يرتكز على 5 محاور أساسية، أولها، يتعلق بإعادة جدولة ديون مربي الماشية عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة. وفي هذا الإطار، سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم. وأشار إلى أن صغار الكسابين يمثلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. وإلغاء 25 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين، بالإضافة إلى إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. أما فيما يخص المحور الثاني، فيهم دعم الأعلاف، عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد درهما ونصف درهم عوض درهمين (2)، ولأول مرة، دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار بثمن بيع مدعم لا يتجاوز در همين (2) للكيلوغرام، بعدما كان الدعم مقتصرا على الأعلاف الموجهة للأبقار. وبالعودة إلى المحور الثالث، فقد أبرز الوزير أنه يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية من أجل تتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، من خلال ترقيم أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بواسطة حلقات الكترونية متصلة بنظام معلوماتي للتتبع. ويتم حاليا استكمال كافة الإجراءات والمجهودات قصد إطلاق هذه العملية في المستقبل القريب، كما سيتم بحلول شهر ماي 2026، تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها خلال هذه العملية ولم يتم ذبحها، للمساهمة في تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. وفي ما يرتبط بالمحور الرابع، فيتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف. وأوضح أن المحور الخامس، يروم تنظيم عملية التأطير التقني لمربي الماشية لتحسين سلالات الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز بتنسيق وإشراف من المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، عبر خلق منصات التلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية. وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات، بحلول نهاية سنة 2025، حوالي 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم لمربي الماشية الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني. هذا، وسيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذا البرنامج.
