
السعودية تطيح بأكبر شبكة مخدرات: 37 متهماً بينهم موظفون حكوميون و28 مواطناً
وتتكون الشبكة من 37 عنصراً تم القبض عليهم، بينهم 28 مواطناً بعضهم من وزارات مختلفة.
وأعلن مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أن أعضاء الشبكة هم مواطن من وزارة الداخلية، ومواطن من وزارة الحرس الوطني، واثنين من وزارة الدفاع، ومواطن من وزارة الصحة.
وإلى جانب المواطنين، ضمت الشبكة أيضاً خمسة وافدين سوريين، ومغترباً يمنياً، ومقيماً سعودياً، وإثيوبيين اثنين، ممن انتهكوا نظام أمن الحدود.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وقالت السلطات إن هذا يؤكد أنها "ستواجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة، وستعتقل كل من يشارك فيها مهما كانت هويته".
وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن الجهات المختصة يقظة ضد كل المؤامرات الإجرامية التي تحاك لاستهداف الوطن وشبابه بالمخدرات.
السعودية: الحكم على مواطن بالإعدام بتهمة الإرهاب.. مواطن سعودي يُسجن 5 سنوات بتهمة الاحتيال المالي والنصب على 41 ضحية وسرقة أموالهم من البنوك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 43 دقائق
- صحيفة الخليج
شرطة أبوظبي تنفذ فعالية «صيفنا مميّز»
نفذت شرطة أبوظبي، ممثلة في مركز شرطة الفلاح، وإدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع مركز «التواجد البلدي»، ومركز «نبض الفلاح» ورشة «صيفنا مميز» التوعوية لأهالي المنطقة، ضمن جهودها لتعزيز السلامة العامة، ورفع الوعي بالمخاطر الموسمية المرتبطة بفصل الصيف لوقاية الأطفال والأسر خلال الإجازة الصيفية. أكد العقيد سعيد عبدالله العامري، مدير المركز، أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب هذه الحوادث. مستعرضاً عدداً من الأمثلة الواقعية لحوادث متكررة في الصيف. أشارت المقدم الدكتورة فاتن مناحي، نائبة رئيس فريق الفعاليات والشراكات في مديرية شرطة المناطق الخارجية، إلى أن تنظيم هذه الورش يُجسّد حرص فريق الفعاليات والشراكات على تعزيز التوعية الوقائية، بمشاركاتهم في مثل هذه المبادرات. وتطرق النقيب فضل التميمي، مدير فرع «كلنا شرطة» بإدارة الشرطة المجتمعية، إلى أهمية دور الأسرة في توجيه الأبناء نحو الاستخدام الآمن للسكوتر الكهربائي والألعاب الإلكترونية في الأماكن العامة. ودعا المساعد الأول يعقوب الحوسني، من مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية إلى ضرورة التزام السائقين بالصيانة الدورية للمركبات، خصوصاً في فصل الصيف لتفادي الحوادث. وقدّم سالم البريكي، مدير مركز «التواجد البلدي» شرحاً عن الأنشطة الصيفية المجتمعية التي ينظمها المركز، لتوفير بيئة آمنة ومفيدة لأهالي المنطقة. وشهدت الورشة تفاعلاً من الحضور بطرح الأسئلة والاستفسارات. ووزّعت الهدايا الرمزية على الطلبة المشاركين. كما أجرت مجموعة «رويال هيلث» الطبية فحوصاً مجانية، ووزّعت هدايا ضمن مساهمتها المجتمعية. (وام)


الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
630 مخالفة لسائقين فضوليين خلال 2024
شكا سائقون سلوكيات سلبية لبعض قائدي المركبات، عند مواقع الحوادث المرورية، إذ يبطئون حركتهم من باب الفضول والتطفل لإلقاء نظرة على المركبات المتضررة في الحادث، ما يعرقل حركة السير والمرور لاسيما على الطرق السريعة. وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنهم يتسببون في توقف حركة السيارات لمسافة طويلة جداً على الطرق السريعة، كما يعطلون حركة مركبات الطوارئ والإسعاف التي تسعى جاهدة للوصول إلى مكان الحادث، وتقديم الإسعافات للمصابين. وحسب إحصاءات وزارة الداخلية، حُررت 630 مخالفة «عرقلة حركة السير أثناء وقوع حوادث مرورية»، على مستوى الدولة العام الماضي. من جانبها، دعت جهات شرطية وصحية السائقين إلى ضرورة إفساح الطريق أمام حركة المركبات، وتسهيل مرور سيارات الطوارئ وإخلاء الطريق لها، للتمكن من الوصول إلى مواقع الحوادث، منبهين إلى أن تصرفاً بسيطاً في لحظة طارئة قد يصنع الفارق بين الحياة والموت. وأكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن «كل ثانية لها قيمة في حالات الطوارئ، وأن التأخير الناتج عن عدم إفساح الطريق يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، خصوصاً في حالات الحرائق أو الحوادث الطبية الحرجة». وتفصيلاً، رصد سائقون ظاهرة الازدحام الشديد عند أماكن الحوادث المرورية على الطرق السريعة. وقال المواطن (أبوهزاع) إن بعض السائقين لديهم تطفل وفضول لمشاهدة الحادث، ويبطئون من حركتهم أو يتوقفون تماماً عند مكانه، غير آبهين لتعطيل حركة السير والمرور أمام المركبات القادمة من الخلف، معتبراً أن التصرف غير حضاري، ويعطل حقوق الآخرين، فضلاً عن تسببه في عرقلة وصول سيارات الإسعاف والطوارئ لمكان الحادث لاسيما في الطرق التي لا يوجد فيها كتف طريق يمكن أن تسلكه هذه السيارات. واتفق معه تامر سعيد بالقول، إنه على الرغم من تحرك المركبات المشاركة في الحادث على جانبي الطريق، فإن حركة السير والمرور تظل بطيئة، بسبب فضول بعض السائقين الذين يبطئون من حركتهم، ويتوقفون لمشاهدة الأضرار التي لحقت بالمركبات، مؤكداً أهمية تشديد العقوبة على هذه التصرفات للحد مما تسببه من عرقلة السير والمرور، خصوصاً على الطرق السريعة. ورأى آخرون أن تطفل بعضهم لمشاهدة الحوادث المرورية، يتسبب في إعاقة جهود رجال الشرطة والإسعاف والإنقاذ في الوصول إلى المصابين، ويمكن أن يكون سبباً في وفاة أحدهم، فضلاً عن تداعيات عرقلة حركة المرور في تأخير وصولهم إلى وجهاتهم وأعمالهم، لزيادة المدد الزمنية التي تستغرقها رحلاتهم. وحدد قانون السير والمرور الاتحادي الجديد، ضمن مواده، ضوابط استخدام الطريق، ومن ذلك التشديد على كل من يستعمل الطريق، الالتزام باستعمال الطريق بشكل آمن، لا يؤدي إلى عرقلة سير المركبات والأشخاص عليه، أو التسبب في حادث مروري. وحررت إدارات المرور على مستوى الدولة، العام الماضي، 630 مخالفة «عرقلة حركة السير أثناء حوادث السير»، حسب إحصاءات وزارة الداخلية. ووزعت تلك المخالفات بين 87 مخالفة في أبوظبي، و411 في دبي، و71 في الشارقة، وأربع مخالفات في عجمان، و30 في رأس الخيمة، و27 في أم القيوين. وتبلغ قيمة مخالفة «عرقلة حركة السير أثناء حوادث السير» 1000 درهم، فيما تبلغ قيمة مخالفة «عرقلة حركة السير بأي طريقة كانت» 500 درهم، بحسب قانون السير والمرور. كما حررت إدارات المرور على مستوى الدولة 325 مخالفة، العام الماضي، بحق سائقين لعدم إعطائهم أولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية. وبحسب الإجراءات القانونية، فإن مخالفة «عدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية» تبلغ قيمتها 3000 درهم، مع حجز المركبة 30 يوماً، وست نقاط مرورية. ودعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي ودائرة البلديات والنقل، ممثلة في مركز النقل المتكامل، ضمن حملة «لا تتردد، افسح الطريق لمركبات الطوارئ فوراً» السائقين إلى التحلي بسلوك حضاري مسؤول، وأن تصرفاً بسيطاً في لحظة طارئة، قد يصنع الفارق بين الحياة والموت، وإلى التحوّل من مجرد شهود على الحوادث إلى شركاء فاعلين في منظومة الإنقاذ، عبر تسهيل مرور مركبات الطوارئ، وعدم التردد في إخلاء الطريق لها. وأكدت الجهات المنظمة للحملة أن الالتزام بإفساح الطريق ليس خياراً، بل واجب إنساني وأخلاقي يسهم في تقليل زمن الاستجابة وإنقاذ الأرواح، وخصصت الحملة ستة إرشادات رئيسة يتوجب على السائقين اتباعها، لإفساح الطريق لمركبات الطوارئ وهي: أولاً في الطرق الرئيسة، عند سماع صافرة مركبة الطوارئ أو رؤية الضوء، انتقل فوراً إلى المسار الأيمن، وثانياً عند الازدحام، تسلك مركبات الطوارئ أكتاف الطريق إن توافرت، لذا يُمنع استخدام الأكتاف من قبل المركبات الأخرى، وثالثاً على الطرق الداخلية، تشق مركبات الطوارئ طريقها بين المركبات، وعند ملاحظتها، يتحتم على السائقين الانتقال يميناً أو يساراً فوراً لإفساح الطريق، ورابعاً عند تقاطعات الطرق، يتوجب إخلاء التقاطع، وعدم ملاحقة مركبات الطوارئ، حيث تشق طريقها بين المركبات، وعند سماع صافرة مركبة الطوارئ أو رؤيتها، لا تتردد وافسح الطريق أمامها بالانتقال يميناً ويساراً، وإن كانت الإشارة حمراء، جاز لها عبورها بعد التوقف لوهلة، ثم المتابعة بحذر. ويجب إفساح المجال لها دون عبور الإشارة الحمراء، وفي هذه الحالة يجب على المركبات في الطرق الجانبية عند الإشارة الخضراء التوقف التام والانتظار، وخامساً الدوارات والميادين، تدخل مركبات الطوارئ الدوارات والميادين بحذر، فعند سماع صافرة مركبة الطوارئ أو رؤيتها، لا تتردد وافسح الطريق أمامها بعدم دخولها الدوار، وإن كنت داخل الدوار، تابع طريقك وانتقل إلى اليمين في أقرب فرصة، وسادساً الطرق ذات المسارين باتجاهين، تسلك مركبات الطوارئ طريقها في منتصف الطريق، وفي الطرق ذات المسارين باتجاهين، وعند سماع صافرة مركبة الطوارئ أو رؤيتها، لا تتردد وافسح الطريق أمامها بالانتقال إلى أقصى اليمين. أما السيارات القادمة من الاتجاه المعاكس فيجب أيضاً أن تتحرك لأقصى اليمين.


البيان
منذ 10 ساعات
- البيان
شرطة دبي تُطلق منصة توعوية مُتخصصة بالجرائم الإلكترونية
وتستهدف المنصة جميع فئات المجتمع من أبناء وآباء، وأفراد عاديين، وأصحاب أعمال، وموظفين، وكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، حيث يمكن الوصول إلى المنصة عبر الرابط التالي: وأكد اللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون البحث والتحري، أن إطلاق المنصة التوعوية يأتي بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي بالجرائم الإلكترونية، بما ينعكس أثره على رفع مستوى الأمن والأمان في المجتمع. وقال:" التوعية هي الخطوة الأولى للوقاية من مختلف أنواع الجرائم، ومنها الجرائم الإلكترونية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الاعتماد على وسائل التقنية والرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب مواكبة هذه التقنيات بزيادة الوعي لمنع استغلال المحتالين وغيرهم للمجتمع". وأشار اللواء الشامسي إلى حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تقديم خدمات مبتكرة تواكب التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخطط حكومة دبي المستقبلية في مجال الخدمات الذكية، مشيراً إلى أن هذه المنصة التوعوية تقدمها شرطة دبي عبر موقع إلكتروني متاح لجميع أفراد المجتمع بطريقة سهلة وسلسة للحصول على كل المعلومات الضرورية التي تُسهم في حماية بياناتهم ومنع استغلالهم أو تعرّضهم لأساليب الاحتيال أو السرقة. وحول المنصة، أكد الرائد عبد الله الشحي، مدير إدارة الجرائم الإلكترونية، أن المنصة ستساعد المُستخدمين في التعرّف على المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن المنصة تتضمن معلومات توعوية حول أساسيات الأمن السيبراني، وطرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وأساليب التعرّف على التصيّد الإلكتروني، والتوعية بالحذر قبل الضغط على الروابط المشبوهة وغير الموثوقة، وكيفية استخدام كلمات مرور قوية وفريدة، والتعريف بأهمية النسخ الاحتياطي للبيانات، إلى جانب تقديم نصائح أساسية في الأمن السيبراني، وفيديوهات توعوية حول "البقاء آمناً" أثناء استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية وغيرها. وأكد أن المنصة تتضمن أيضاً التوعية بآليات الحماية من الجرائم السيبرانية، مثل أساليب تأمين الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية، والتصفّح الآمن، وحماية الحسابات، وتجنّب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وسلامة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف:" تتضمن المنصة أيضاً التوعية بالتهديدات المتعلقة باستخدام المواقع الإلكترونية، من الاحتيال الهاتفي إلى التزييف العميق، والتصيّد الاحتيالي، والاحتيال عبر الرسائل النصية، والمكالمات الصوتية، ورموز الاستجابة السريعة QR))، وتفادي الوقوع ضحية لها، وكيفية اكتشاف أنواع البرمجيات الخبيثة وبرمجيات الفدية، وتعلُّم كيفية حماية الأجهزة، وتحقيق تحصين الفرد لنفسه من هجمات الهندسة الاجتماعية وسرقة الهوية، وآلية التعرّف على أساليب انتحال الهوية على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها". كما تتضمن المنصة التعريف بعمليات الاحتيال، وطرق اكتشاف أكثر أساليب الاحتيال شيوعاً وتفاديها والإبلاغ عنها، ومواضيع مهمة مثل كيفية اكتشاف علامات الاحتيال في الوظائف، والبنوك، وخدمات التوصيل المزيّفة، وكيفية حماية البيانات المالية من التصيّد والاحتيال باستخدام كلمات المرور لمرة واحدة OTP))، وكيفية التحقق من عروض التسوق والسفر عبر الإنترنت قبل الدفع، والانتباه إلى تهديدات الذكاء الاصطناعي، والتزييف العميق، وانتحال الهوية في الرسائل، وغيرها. كما تتضمن المنصة باباً بعنوان "الإبلاغ والتعافي"، لتعريف المستخدمين بطرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وما يجب فعله في حال التعرّض للاحتيال، وكيفية إعادة بناء الأمن الإلكتروني بعد اختراق الأجهزة، وخطوات وتعليمات خاصة بالمقيمين والسياح، وأخرى موجهة للشركات وموظفي الحكومة، وغيرها.